بخش نخستمروري بر زمينه‌ها و آثار قيام ۱۵ خرداد

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري قرآني ايران: بخش نخستمروري بر زمينه‌ها و آثار قيام ۱۵ خرداد
گروه خبرنگاران افتخاري / نجيبه خروشي : سرآغاز نهضت امام خميني در تاريخ پانزدهم مهرماه ۱۳۴۱ هيئت وزيران لايحه جديد تشكيل انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي را تصويب كرد. در مصوّبه دولت براي اولين بار قيد «اسلام» از شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان برداشته شد و به جاي سوگند به قرآن، سوگند به «كتاب آسماني» آورده شد.
به دنبال اعلام تصويب نامه مزبور در جرايد، امام خميني علماي طراز اول قم را به نشستي دعوت كرد. در اين جلسه، كه در منزل آيت الله حائري تشكيل يافت، شخصيت‌هاي زير حضور داشتند: امام خميني، آيت الله گلپايگاني، آيت الله شريعتمداري، آيت الله شيخ مرتضي حائري يزدي. امام خميني در اين نشست نقشه‌هاي استعمار و امپرياليسم را براي مراجع تشريح كرد و تصويب لايحه را نمونه‌اي از آن توطئه‌ها معرفي كرد و مسئوليت علما در قبال صيانت از اسلام و استقلال كشور را يادآور شد. در آخر، تصميم گرفته شد كه اولاً از شاه خواسته شود كه در لغو تصويب ‌نامه اقدام كند، ثانياً به علماي مركز و شهرستان‌ها در اين مورد اعلام خطر شود، و ثالثاً هر هفته يك بار ـ و در صورت لزوم بيشتر ـ جلسه مشاوره ميان علماي قم برقرار شود.

مراجع تقليد قم ـ جداگانه ـ طي تلگرامي، از شاه خواستند تا نسبت به لغو تصويب ‌نامه اقدام كند. شاه در پاسخ، تنها با عبارت «جناب مستطاب حجت الاسلام...» مراجع را خطاب كرده تلگرام علما را به دولت حواله داد. علماي اعلام تلگرام‌هايي را خطاب به نخست وزير مخابره كردند. امام خميني در متن تلگرام خود چنين آورد: «...در تعطيلي طولاني مجلسين ديده مي‌شود دولت اقداماتي را در نظر دارد كه مخالف شرع اقدس و مباين صريح قانون اساسي است. مطمئن باشيد تخلف از قوانين اسلام و قانون اساسي و قوانين موضوعه مجلس شوراي ملي، براي شخص جناب عالي و دولت ايجاد مسئوليت شديد در پيشگاه مقدس خداوند قادر و قاهر، و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد كرد. ... در خاتمه يادآور مي‌شود كه علماي اعلام ايران و اعتاب مقدسه و ساير مسلمين، در امور مخالف با شرع مطاع ساكت نخواهند ماند.»

شاه و دولت ـ كماكان ـ بي‌اعتنا باقي ماندند. دروس حوزه علميه قم تعطيل گرديد؛ ولي دامنه مبارزه از قم فراتر رفت و علماي تهران و شيراز و مشهد و نجف را به صحنه كشاند. گويندگان ديني، در مجالس مذهبي، كم و بيش به مسائل سياسي روز پرداختند؛ و بدين ترتيب زمينه حركت عمومي مردم را ـ دست كم در شهرهاي بزرگ ـ آماده ساختند.بازاريان، پيشه وران، دانشجويان و روشنفكراني كه مذهبي بودند و يا گرايش‌هاي ديني داشتند، به نهضت روحانيون پيوستند.

روز ۱۳ آبان بنا به دعوت امام خميني جلسه مشترك مراجع قم در منزل ايشان تشكيل شد و مسئله بي اعتنايي دولت نسبت به درخواست علما مورد بحث قرار گرفت. در اين جلسه تصميم گرفته شد مجدداً با ارسال تلگراف به شاه و نخست وزير و انتشار عمومي آنها، رژيم وادار به تسليم شود.

امام خميني با ارسال تلگرام شديداللحن ۱۵ آبان خطاب به شاه ضمن انتقاد شديد از عملكرد دولت و اختناق در مطبوعات به شاه اخطار كرد بايد «عَلَم را ملزم فرمايند از قانون اسلام و قانون اساسي تبعيت كند»، «والاّ ناگزيرم در نامه سرگشاده به اعلي حضرت مطالب ديگري را تذكر دهم.»

ايشان همچنين در همان تاريخ تلگراف شديداللحن ديگري خطاب به نخست وزير ارسال كرد و وي را از نتايج وخيم اقداماتش عليه اسلام و ايران و قانون اساسي تحذير نمود.

ساير مراجع قم نيز تلگراف‌هاي مجددي به شاه و علم مخابره كردند.

با چاپ و پخش دو تلگرام امام خميني؛ در ميان مردم، موج شور و عصيان عليه دولت ايران اوج گرفت و خشم و تنفر توده‌ها فزوني يافت... اقشار مختلف مردم در تلگراف‌ها و طومارهايي كه براي علما و مقامات روحاني مي‌فرستادند، آمادگي خود را براي هرگونه فداكاري اعلام مي‌كردند. بسياري از علما، مجامع مذهبي و اصناف، با صدور اعلاميه‌هاي با امضا، از خواسته‌هاي پيشوايان اسلامي پشتيباني به عمل مي آوردند.

اعلاميه‌هايي به امضا اصناف مختلف بازار تهران، جمعيت آباداني‌هاي مقيم مركز، جامعه مبلغين اسلامي تهران، كانون نشر حقايق اسلامي مشهد، انجمن‌هاي اسلامي دانشجويي، علما و وعاظ تهران و شميران، علما و روحانيون مشهد منتشر شد.

«نهضت آزادي ايران» نيز در آبان ماه ۱۳۴۱، طي اعلاميه‌اي با عنوان «دولت از هياهوي انتخاباتي انجمن‌هاي ايالتي چه خيالي دارد؟»، تصويب نامه دولت را نقشه‌اي جهت عوام فريبي و سرگرم ساختن مردم دانست و با ياد كرد مصدق به عنوان «رهبر واقعي و محبوب همگي»، انتخاب نمايندگان مجلس را اولين كار لازم دانست.

نهضت آزادي گرچه در اين بيانيه هيچ نامي از مراجع تقليد و نهضت روحانيون نبرد، لكن صدور چنين بيانيه‌اي از نيروهاي سياسي در بين علما گامي مثبت تلقي شد.

جبهه ملي نيز در اعلاميه هفتم آذرماه خود به حركت علما اين گونه اشاره كرد: «خودسري‌هاي فردي به آنجا رسيده كه حتي در ميان جامعه پر تحمل روحانيت كه يكي از پايه‌هاي ثبات و معنويات كشور است ناراحتي‌هاي شديد به وجود آمده و اضطراب و نگراني عموم را فراهم ساخته است».

اسدالله علم، در يك سخنراني راديويي، با به كار بردن تعبيراتي چون «چرخ زمان به عقب بر نمي‌گردد»، به تهديد و ارعاب پرداخت و هشدار داد كه به قواي انتظامي دستور اكيد داده شده كه هرگونه اخلالگري را شديداً سركوب سازند.

در ۲۲ آبان ماه، علم تلگرامي براي سه تن از آيات قم (گلپايگاني، شريعتمداري و نجفي) فرستاد؛ و از ارسال تلگرام جهت امام خميني خودداري كرد.

علم در اين تلگرام به سه موضوع تأكيد كرده بود: ۱) نظريه دولت در مسئله «شرط اسلاميت»... همان نظريه علماي اعلام است؛ ۲) سوگند... با قرآن مجيد است؛ ۳) در مسئله مسكوت بودن عدم شركت بانوان در انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي... دولت نظر آقايان را به مجلسين تسليم و منتظر تصميم مجلسين خواهد بود.

برخي از علماي قم اين اقدام را كافي و قانع كننده دانستند؛ ولي امام خميني آن را كافي ندانست، بر لزوم لغو رسمي تصويب نامه و اعلام در جرايد تأكيد كرد، و طي اطلاعيه‌اي خواستار ادامه مبارزه شد. دانشجويان دانشگاه تهران به قم آمدند و پشتيباني خود را ضمن تظاهراتي اعلام داشتند؛ رهبران ايلات و عشاير فارس، با ارسال نامه‌ها و طومارها، حمايت خود را ابراز كردند؛ ديگر اقشار نيز بر حمايت خود پاي فشردند. سرانجام، پس از پنجاه روز مبارزه، دولت آشكارا عقب نشيني كرد؛ در مطبوعات دهم آذر ماه ۱۳۴۱ صريحاً نوشته شد كه «در هيئت دولت تصويب شد كه تصويب نامه مورخه ۱۴/۷/۴۱ قابل اجرا نخواهد بود.»

اما ابعاد و عمق مبارزات امام خميني فراتر از تصويب نامه مزبور بود و اين موضوع فقط بستر و فرصتي براي شعله‌ور ساختن قيام عليه رژيم شاه براي ايشان فراهم كرده بود. امام در پاسخ به اصناف شهرستان قم كه بعد از تلگراف علم به بعضي مراجع صادر شد به ملت ايران «اعلام خطر» مي‌كند كه اسلام و استقلال مملكت و اقتصاد آن «در معرض قبضه صهيونيست‌هاست» و تا رفع اين خطرها نبايستي سكوت كرد.

«نهضت آزادي ايران»، بار ديگر با صدور اعلاميه‌اي تحت عنوان «در زمينه اعلاميه‌هاي اخير علماي اعلام و مراجع عظام ـ دامت بركاتهم» به دفاع از نهضت روحانيون برخاست.

نويسنده كتاب «نهضت امام خميني» با بررسي محتواي اين اطلاعيه چنين مي‌نويسد: «نهضت آزادي ايران نيز با صدور اعلاميه ديگري از قيام مقدس روحانيت پشتيباني كرد و به روشن كردن موضع، نظرات و خواسته‌هاي روحانيان و انگيزه آنان از اين قيام پرداخت. با اين وجود كوشيد كه نقش روحانيت را در نهضت‌ها و حركت‌هاي ضداستعماري و استبدادي پس از دوران مشروطه به زير سؤال ببرد و نيم قرن مبارزه پيگير و خستگي ناپذير عالمان ديني و پيشوايان مجاهد روحاني، مانند: جنبش جنگل و تنگستان، حركت مدرس، خياباني، كاشاني و رويارويي بزرگان روحاني با كودتاي رضاخاني و سلطنت ستم پايه او، جنبش فدائيان اسلام بر ضد رژيم شاه و... را ناديده بگيرد.»

در اعلاميه نهضت آزادي بازگشت روحانيت به صحنه مبارزه «پس از گذشت ۵۶ سال» و رهبري انقلاب مشروطيت، موجب «اعجاب و اميد» خوانده شده بود. اشكوري درباره چگونگي مواضع نهضت آزادي در قبال نهضت روحانيت به رهبري امام خميني چنين نوشته است: «در اوايل مهرماه ۱۳۴۱ در دولت امير اسدالله علم، نهضت روحانيان آغاز شد، نهضتي كه ادامه پيدا كرد و تا سرنگوني رژيم پهلوي كوتاه نيامد و متوقف نشد. با شروع مبارزات روحانيان، نهضت آزادي، هم در مواضع خود راديكالتر شد و لذا از جبهه ملي بيشتر فاصله گرفت و هم در مقابل، به روحانيان نزديكتر شد و به طور طبيعي گرايش عميق‌تر و گسترده‌تر اسلامي پيدا كرد. رهبران نهضت، به ويژه طالقاني و بازرگان و كميته دانشجويي نهضت كه جناح راديكال آن محسوب مي‌شد، در اين گرايش نقش مؤثري ايفا كردند.»

جلال الدين فارسي نيز تأكيد مي‌كند كه: «با اوجگيري مبارزه روحانيت و امام(ره) لحن و محتواي اعلاميه‌هاي نهضت آزادي محرك‌تر و خشن‌تر شد.»

رفراندوم شاه در ششم بهمن؛ طرح «انقلاب سفيد» همان گونه كه يوسفي اشكوري در مورد آثار نهضت روحانيت مي‌نويسد، «جنبش جديد اسلامي» آغاز شده بود؛ «پس از پيروزي روحانيان بر رژيم شاه در جريان «انجمن هاي ايالتي و ولايتي» كه تمام مدت پاييز ۱۳۴۱ را به خود اختصاص داد، مبارزات سياسي احزاب غير مذهبي (مانند جبهه ملي)، تحت الشعاع جنبش جديد اسلامي قرار گرفت. رژيم شاه كه دست كم در آن مقطع انتظار چنين حركت موفقي از سوي روحانيان سال‌ها در انزوا مانده را نداشت، غافلگير شد.»

پس از پايان ماجراي انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي، دولت علم تبليغات دامنه داري را عليه روحانيت آغاز كرد. مضامين تبليغات حول محور ارتجاعي شمردن روحانيت دور ميزد. پس از زمينه سازي مناسب، شاه در ۱۹ دي ماه ۱۳۴۱ در يك اجتماع تبليغاتي كشاورزان، اصول عوام فريبانه پيشنهادي خود را (كه بعدها «لوايح ششگانه» نام گرفت و تا سال ۱۳۵۶ به نوزده اصل گسترش يافت) اعلام كرد و از مردم خواست كه طي رفراندومي به آن رأي دهند. شاه در سخنان خود روحانيت را مخالف اصلاحات و «ارتجاع سياه» نااميد و برنامه خود را تحول عميق و اساسي در كشور توصيف كرد. اقدام شاه كه تلاش آشكاري در راه تثبيت اقتدار و خودكامگي از طريق نقض قانون اساسي و گسترش وابستگي فرهنگي و اقتصادي به غرب بود، با واكنش مناسب امام خميني و علما روبرو شد. در روز اول بهمن ۱۳۴۱ امام خميني، طي اعلاميه‌اي كه در تهران و شهرستان‌ها پخش شد، رفراندوم را خلاف اصول و قانون، و اجباري دانست و آن را تحريم كرد.

ساير مراجع نيز اطلاعيه‌هايي عليه رفراندوم صادر كردند. روز دوم بهمن بازار تهران اعتصاب كرد و تظاهرات گستردهاي صورت گرفت. پليس و ساواك به سركوبي و دستگيري بسياري از فعالان سياسي و مردم پرداختند. سوم بهمن، قم نيز در موج اعتصاب و تظاهرات فرو رفت و حكومت نظامي در اين شهر برقرار شد.

روز چهارم بهمن‌ماه شاه در حاليكه شهر به صورت يك پايگاه نظامي درآمده بود، تحت شديدترين اقدامات امنيتي به قم سفر كرد. وي در اين سفر، با جسارت بي‌سابقه‌اي علما را مورد اهانت قرار داد و مجدداً با تفصيل بيشتري از خطر «ارتجاع سياه» سخن گفت. روز ششم بهمن بعد از يك موج گسترده سركوب و وحشت آفريني و بازداشت طيف مختلف فعالان سياسي و گروهي از روحانيون، رفراندوم انجام شد و دولت به رغم عدم استقبال عموم مردم، به دروغ اعلام كرد كه بيش از پنج ميليون نفر رأي موافق داده از اصلاحات شاه حمايت كرده اند. كندي و رهبران ديگر كشورها به شاه تبريك گفتند و حمايت خود را اعلام كردند.

ادامه دارد...
يکشنبه 12 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري قرآني ايران]

[مشاهده در: www.iqna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 286]