گفتگوي مشروح محمد نيازي با فارس ساده‌زيستي رئيس‌جمهور از دلايل كاهش تخلفات در دولت نهم است

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گفتگوي مشروح محمد نيازي با فارس ساده‌زيستي رئيس‌جمهور از دلايل كاهش تخلفات در دولت نهم است
خبرگزاري فارس: رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به كاهش 33 درصدي فساد اداري و تخلفات در دولت نهم، گفت: ساده‌زيستي رئيس‌جمهور و وزرا را از دلايل كاهش تخلفات در دولت نهم مي‌دانم.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس محمد نيازي رئيس سازمان بازرسي كل كشور پس از بازديد قسمت‌هاي مختلف خبرگزاري فارس با خبرنگار ما به گفتگو نشست كه مشروح آن به شرح زير است.
*فارس: كم و بيش آمارهايي كه توسط دستگاه‌هاي مسئول ارائه مي شود نشان از كاهش فساد اداري در دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به دولت‌هاي گذشته دارد، به نظر شما دليل كاهش حجم تخلفات در دولت نهم چه مي‌باشد؟

جهت‌گيري، رويكردها و ارزش‌هايي كه جزء شعارهاي اصلي دولت نهم بوده است قطعاً در كاهش تخلفات اثر گذار بوده، ‌مخصوصاً دغدغه شخص رئيس‌جمهور در بحث مقابله با فساد، به طور طبيعي در كاهش تخلفات موثر است. ‌البته نمي‌خواهيم بگوييم كه اين موضوع مشكلات را حل مي‌كند يا فساد اداري را از بين مي‌برد، ‌اما وقتي رئيس دولت و شخص اول اجرايي مملكت اين رويكرد را داشته باشد در كاهش تخلفات موثر است.
مخصوصاً اگر براي مسئوليت‌هاي مختلف در دستگاه‌ها نيروهايي انتخاب شوند كه در واقع به اين مواضع ايمان و اعتقاد داشته باشند، بنابراين در مجموع اين دغدغه‌ها كمك مي‌كند تا مفاسد كاهش پيدا كند. يكي از مسايلي كه در دستگاه‌هاي اداري موجب فساد اداري مي‌شود تجمل‌گرايي و پايبندي به تشريفات غيرضرور و لازم است. وقتي رئيس‌جمهور، وزراء تجمل‌گرا نباشند و با تشريفات مخالف و عملاً مقابله كنند بخشي از فسادهايي كه از اين قضيه ناشي مي‌شود كاهش پيدا مي‌كند.
در خصوص سفرهاي خارجي گزارش‌هايي كه در سازمان بازرسي موجود است، حجم سفرهاي غيرضروري خارجي كه بخشي از كارمندان اين سفرها را با توجيهات غيراصولي و براساس منافع شخصي انجام مي‌دادند، با رويكرد دولت نهم آمار سفرهاي غيرضروري كارمندان كاهش پيدا كرده است.
اين رويكردها و دغدغه‌ها باعث مي‌شود كه هم مبارزه با فساد براي دستگاه‌هاي مبارزه كننده آسانتر شود و هم نفس اينكه رئيس‌جمهور ساده زيست است، مردم هم سعي مي‌كنند از مقامي كه در راس قرار دارد الگو بگيرند. بنده ساده‌زيستي را دليل كاهش تخلفات در دولت نهم مي‌دانم چون اگر رئيس‌ يك مجموعه خودش ساده زيست و مخالف تجمل‌گرايي باشد در بدنه كشور هم تاثيرگذار خواهد بود.

*فارس:‌ آماري از كاهش تخلفات در دولت نهم داريد؟

آمار سال 86 هنوز نهايي نشده است وليكن آمار سال 85 كه مربوط به دولت نهم است، گزارش‌هايي كه به سازمان بازرسي رسيده و با اقدامات پيشگيرانه‌اي كه سازمان بازرسي و دستگاه‌هاي اجرايي انجام داده‌اند در يك جمع‌بندي 33 درصد از گزارش تخلفاتي كه به سازمان ‌رسيده كاهش يافته است.

*فارس: در ملاقات شما با رئيس‌جمهوري چه مسايلي مطرح شد؟

خوشبختانه با دولت نهم تعامل بسيار خوبي داريم از اين بابت كه هم در امر نظارت دستگاه‌ها با هم مشاركت داريم و هم در برنامه‌ريزي‌ها ما از مشاركت دستگاه‌ها استفاده مي‌كنيم.
در سازمان بازرسي براي برنامه‌ريزي‌ سالانه با همه مديران كشور نامه نگاري مي‌كنيم و از نقطه نظرات و اولويت‌هايشان در برنامه‌ريزي استفاده مي‌كنيم، از شروع كار قائل به مشاركت هستيم و تا مراحل پاياني كه گزارش را تهيه و پيشنهاد مي‌كنيم با دستگاه‌ها تعامل داريم تا اين پيشنهادات اجرا شود.
ملاقاتي كه بنده با رئيس‌جمهور در همين زمينه براي تعامل با دولت بوده‌است. ما سياست‌ها، اولويت‌ها و رويكردهاي سازمان بازرسي را به رئيس‌جمهور و مسئولين ديگر در جلسات مختلف توضيح مي‌دهيم و نقطه نظرات آنها را در اين زمينه مي شنويم، ملاقات با رئيس جمهور نيز در همين رابطه بود و در اين جلسه راهكارهايي پيشنهاد شد.

*فارس: آيا سازمان بازرسي گزارش ويژه‌اي به رئيس‌جمهور ارائه كرده ‌است؟

ما گزارش‌هاي مختلفي ارائه مي‌كنيم و عمده گزارش‌هايي كه در سازمان بازرسي تهيه مي‌شود براي رئيس‌جمهور نيز ارسال مي‌شود. ما قانوناً مكلفيم گزارشات را براي رئيس‌جمهور، مسئولين دستگاه‌ها و رياست قوه قضاييه ارسال كنيم. رئيس‌جمهور هم به دستگاه‌هاي مختلف براي پيگيري پيشنهادات سازمان بازرسي دستور مي‌دهند و آماري كه ما داريم در سال گذشته بيش 2500 گزارش در سازمان بازرسي تهيه شده كه آنها حاوي بيش 12 هزار پيشنهاد بوده و اكثر پيشنهادات سازمان بازرسي نيز اصلاحي است.
در آمار سال 86 بيش از 71 درصد از اين 12 هزار پيشنهاد براي اصلاح ساختار، تشكيلات،‌ قوانين و مقررات دستگاه‌ها بوده ‌است.

*فارس: در سازمان بازرسي براي تقويت تعامل بيشتر با دستگاه‌هاي اجرايي چه گام‌هايي برداشته‌ايد؟

تاكنون در شوراي معاونين 10 وزارتخانه به اتفاق مسئولين سازمان بازرسي شركت كرده‌ و راجع به آن حوزه بحث و تبادل نظر كرده‌ايم و به وزارتخانه‌هاي نفت، مسكن، رفاه، علوم تحقيقات و فناوري، ارشاد و تعدادي ديگر از وزارتخانه‌ها براي تبادل نظر رفته‌ايم.
مسئولين هم در سازمان بازرسي حضور مي‌يابند و ما جلسات و گروه‌هاي كارشناسي مشترك داريم، شوراي عالي حفاظت از بيت‌المال به رياست رئيس قوه قضاييه تشكيل مي‌شود و چند تن از وزراء، بعضي نمايندگان مجلس و مسئولين عالي قضايي در آن عضو هستند. در حوزه مسكن، زمين، جنگل، مرتع و منابع طبيعي تصميماتي در اين شورا گرفته شده و ما آسيب‌شناسي كرديم كه علل زمين‌خواري چيست و چرا به جنگل و منابع طبيعي تعرض‌‌ مي‌شود و آنرا به شوراي عالي حفاظت از بيت‌المال ارائه داديم و شورا نيز به ما ماموريت دادند كه با تعامل وزارتخانه‌هاي زيربط ، گروه كارشناسي تشكيل دهيم تا در جهت رفع آسيب‌ها اقدام شود چون يكي از سياست‌هاي اصلي سازمان بازرسي تعامل با دستگاه‌هاي ديگر است.

*فارس: از 2500 گزارشي كه سال گذشته تهيه كرديد چه تعداد به دستگاه‌ قضايي ارجاع و منجر به صدور راي شده است؟

بيش از 12 هزار پيشنهاد در سال گذشته داده ايم كه 71 درصد پيشنهادات اصلاحي و حدود 14 درصد پيشنهادات ما تخلفات اداري بوده كه به هيئت‌هاي تخلفات اداري گزارش شده و يك بخش هم كه جنبه كيفري داشته پيشنهاد كيفري داده‌ايم.
سازمان بازرسي بيش از 40 پرونده كيفري به مجتمع ويژه اقتصادي فرستاده ‌است و برخي از پرونده‌ها كه در صلاحيت مجتمع ويژه اقتصادي نبوده به ساير مراجع قضايي ارسال كرده‌ايم، يك درصد از پيشنهادات ما نيز تشويقي است كه به مديران دستگاه‌ها ارائه كرده‌ايم.

*فارس: قبلاً اعلام كرده بوديد براي رسيدگي به پرونده‌ها سقف زماني تعيين مي‌كنيد. آيا ميزان سقفي براي رسيدگي به پرونده‌ها تاكنون مشخص شده ‌است يا خير؟

رياست قوه قضاييه به سازمان بازرسي كل كشور دستور دادند موضوع اطاله رسيدگي پرونده‌ها را پيگيري كند زيرا يك اطاله‌ دادرسي در قوه قضاييه و اطاله در دستگاه‌هاي ديگر داريم كه به كار مردم دير رسيدگي مي‌شود. سيستم بوركراسي به گونه‌اي است كه مردم كارشان سريع انجام نمي‌شود، رياست قوه قضائيه رسيدگي به اطاله دادرسي را به معاون اول قوه قضاييه واگذار كرد و رسيدگي به اطاله در دستگاه‌هاي اجرايي را به سازمان بازرسي كل كشور واگذار كردند كه در اين خصوص مطالعه و طرحي تنظيم شده است و ما به دنبال استانداردسازي زمان رسيدگي به مسايل مردم هستيم چون فرآيند قانونگذاري در كشور بسيار طولاني است و اميدواريم مجلس هشتم در اين جهت آسيب‌شناسي انجام دهد.

* فارس: نظرتان در خصوص قرائت گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از قوه قضاييه چيست؟

متاسفانه تحقيق و تفحص از قوه قضاييه از يك چارچوب منطقي و حقوقي برخوردار نبود و با عجله انجام شد. تحقيق و تفحص مجلس اگر در يك چارچوب اصولي و حقوقي انجام مي‌شد، مي‌توانست به قوه قضاييه در جهت اصلاح كمك كند. زيرا يكي از اصول تحقيق و تفحص پرداختن به مسايل كلان، مثبت و منفي است كه پس از تجزيه و تحليل، نتيجه‌گيري كند.
از نظر مبنا اشكالات متعددي به تحقيق و تفحص از قوه قضاييه وارد است؛ خيلي جاها كه طبق قانون اساسي حق ورود نداشته ورود كرده‌اند و رئيس مجلس هفتم نيز اعلام كردند كه قرار بوده كه بخش اداري و مالي قوه قضاييه تحقيق و تفحص شود ولي هيئت تحقيق و تفحص در پرونده‌هايي ورود و اظهار نظر كردند كه خلاف قانون اساسي است.
اشكالات ديگري هم تحقيق و تفحص داشته كه بنده فكر مي‌كنم اگر دقت بيشتري در چارچوب قانون انجام مي‌شد نتايج بهتري بدست مي‌آمد.

*فارس: حدود اختيارات سازمان بازرسي با تكاليف آن چه نسبتي دارد؟

سازمان بازرسي دستگاه نظارتي و وظيفه‌اش گزارش دادن است. ما كار كارشناسي انجام داده و سپس گزارش مي‌دهيم و دستگاه‌ها موظف‌اند به اين پيشنهادات عمل كنند وليكن ما ضمانت اجراي كافي نداريم و خودمان هم نمي‌توانيم در اجرا وارد شويم، مهم‌ترين كار ما توليد گزارش است و سازمان بازرسي در واقع هشدار دهنده است و با قوت كارها را پيگيري مي‌كند.

* گفتگو از مرتضي بيات
انتهاي پيام/
يکشنبه 12 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 278]