آريان فولاد: ورشكستگي يا واگذاري به سپاه؟

واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: *MohseN*4th September 2010, 05:05 PMدوبچه وله : شركت آريان فولاد يكي از ده‌ها واحد صنعتي است كه طي چند سال اخير ورشكست شده و يا اعلام ورشكستگي كرده‌اند. اين بار حديث بيكاري ۱۵۰۰ كارگر است. اما گويا پس پشت اين ورشكستگي چيزهاي ديگري نهفته است. خرداد ماه ۱۳۸۹ بود كه براي اولين بار خبر ورشكستگي شركت آريان فولاد منتشر شد. به دنبال اين خبر، كارگران اين واحد صنعتي مقابل فرمانداري بوئين‌زهرا تجمع كرده و خواستار رسيدگي به وضعيت خود شدند. اين تجمع پس از چند روز با حمله نيروهاي امنيتي و پليس به كارگران، بدون نتيجه خاتمه يافت. همان زمان اين خبر بين ۱۵۰۰ كارگر اين واحد صنعتي پيچيده بود كه اين شركت ورشكست نشده بلكه به بخش خصوصي واگذار شده است و اعلام ورشكستگي تنها به اين دليل بوده كه مديران قصد پرداخت حقوق كارگران را ندارند. هادي غنيمي‌فرد رئيس هيأت مديره خانه‌هاي صنعت و معدن ايران به دويچه‌وله مي‌گويد چنين چيزي صحت ندارد. وي با اشاره به قانون كار ايران بر اين نكته تاكيد مي‌كند كه اساسا در ايران نمي‌توان حقوق معوقه كارگران را پرداخت نكرد. آقاي غنيمي‌فرد مي‌گويد: «مسائلي كه شايع مي‏كنند و مرتب راجع به آن دلايلي مي‏‏آورند كه به‏خاطر نپرداختن سهم كارگران، شركت را ورشكسته اعلام كرده‏اند، دروغ است. اين‏ها درست نيستند. چون قوانين كار ايران و اساساً قوانين مدني ايران، طوري است كه طلب كارگران هميشه جزو ديون ممتازه است. يعني حتي اگر شركتي ورشكست شود، از اموال باقيمانده‏اش، اول بدهي كارگران پرداخت مي‏شود و بعد از پرداخت بدهي كارگران، بقيه‏ي طلب‏كاران و يا سرمايه‏گذاران مي‏آيند پول‏شان را مي‏برند». آقاي غنيمي‌فرد مي‌گويد شركت آريان فولاد قرار بوده به بخش خصوصي واگذار شود و به همين دليل اين شركت نمي‌توانسته اعلام ورشكستگي كند. وي مي‌گويد: «در مورد شركت آريان فولاد، تا جايي كه من اطلاع دارم، قرار بود به بخش خصوصي واگذار بشود. سيستم واگذاري هم اين است كه پيش از واگذار كردن بررسي شود كه اين شركت بدهي‏اي در حد ورشكستگي نداشته باشد و بدهي‏اش در حد متعارف و معقول باشد. حساب‏داران خبره و اعضاي انجمن حساب‏داران رسمي بايد صلاحيت اين شركت را براي واگذاري تأييد كرده باشند. اين است كه اين حرف‏ها‏يي كه شايع مي‏شود، از اين بابت است كه اين روزها متأسفانه خيلي معمول است كه هر كاري كه در ايران قرار است انجام بگيرد، شايعاتي در اطراف‏اش ايجاد شود». برخي از سايت‌هاي اينترنتي نيز گزارش دادند كه شركت آريان فولاد نه تنها ورشكست نشده بلكه قرار است به بخش خصوصي واگذار شود اما اين بخش خصوصي، يكي از شركت‌هاي وابسته به سپاه پاسداران است. هادي غنيمي‌فرد مي‌گويد هيأت حاكمه‌ي ايران به نهادهاي وابسته به دولت اجازه ورود به بخش خصوصي را نمي‌دهد برخي از سايت‌هاي اينترنتي حتي نام اعضاي شركتي با نام "فيلتر البرز" را منتشر كرده‌اند كه با حمايت سپاه پاسداران كارخانه آريان فولاد را صاحب شده‌اند. دكتر جمشيد اسدي استاد اقتصاد در پاريس مي‌گويد صرف‌نظر از صحت يا عدم صحت اين خبر از شنيدن آن تعجب نمي‌كند: «چنين خبري باعث تعجب من نمي‏شود، اگر صحت داشته باشد. چون از زماني كه آقاي احمدي‏نژاد بر سر قدرت سياسي نشسته‏اند، به‏طور مرتب شركت‏هاي مختلفي به سپاه پاسداران و شركت‏هاي وابسته به سپاه پاسداران واگذار مي‏شود». اين اولين بار نيست كه شركت‌هاي وابسته به سپاه تحت لواي خصوصي‌سازي، شركت‌ها و كارخانجات دولتي را صاحب مي‌شوند. اين روند از زمان دولت خاتمي شروع شد. دعواي سپاه پاسداران با دولت اصلاحات بر سر فرودگاه بين‌المللي امام خميني را شايد بتوان آغاز اين جدل دانست. در آن زمان سپاه پاسداران يك شركت تركيه‌اي را كه برنده مناقصه ساخت اين فرودگاه شده بود، از دور خارج كرد و خود ساخت اين فرودگاه را به دست گرفت. مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه، دعواي بعدي سپاه با دولت خاتمي براي ورود به فعاليت‌هاي اقتصادي بود كه در اين مناقشه نيز سپاه پيروز شد. اما به اعتقاد جمشيد اسدي، تفاوت دولت اصلاحات با دول نهم و دهم در اين زمينه اينجا بود كه دولت احمدي‌نژاد نه تنها مخالفتي با ورود سپاه به فعاليت‌هاي اقتصادي ندارد بلكه آنرا تقويت هم مي‌كند. دكتر جمشيد اسدي مي‌گويد اقتصاد هم در دولت احمدي‌نژاد به سمت پادگاني شدن پيش مي‌رود البته هادي غنيمي‌فرد اين مسئله را رد مي‌كند. او مي‌گويد: «اصلاً از طرف هيأت حاكمه‏ي ايران دستوري داده شد كه ديگر نهادهاي وابسته به دولت، كم‏تر از خريد اين‏جور كارهايي كه قرار است به بخش خصوصي واگذار شود، استفاده كنند و اجازه بدهند خود بخش خصوصي آن را بخرد». جمشيد اسدي به توضيح چگونگي واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش ظاهرا خصوصي مي‌پردازد و اينكه چگونه بر اساس قانون تجارت ايران، روند اين واگذاري به ظاهر شكل قانوني به خود مي‌گيرد. او مي‌گويد: «خصوصي‏سازي با دولت آقاي احمدي‏نژاد، بيشتر امر خصوصي سپاه پاسداران و شركت‏هاي غيردولتي هستند. مي‏دانيد كه در حقوق تجارت ايران، ما يك سري شركت‏هاي دولتي و غيردولتي داريم كه اين ويژه‏ي جمهوري اسلامي است و به معناي بخش خصوصي نيست. يعني شركت‏هايي هستند كه ثبت‏شان جزو دولت حساب نمي‏شود، اما اين شركت‏ها، شركت‏هاي خصوصي و متعلق به بخش خصوصي هم نيستند. مانند بسياري از شركت‏هاي وابسته به بنياد مستضعفان، جانبازان و يا بنياد شهيد كه جزو دولت حساب نمي‏شوند و به آن‏ها شركت‏هاي غيردولتي مي‏گويند، اما هيچ‏كدام به بخش خصوصي تعلق ندارند». به گفته‌ي جمشيد اسدي، در بسياري موارد سهام اين شركتها به بخش نيمه دولتي واگذار مي‌شود اما مديريت در دست دولت باقي مي‌ماند: «بسياري از خصوصي‏سازي‏هايي كه زمان آقاي احمدي‏نژاد صورت گرفته، به اين شكل بوده كه مثلاً در مواردي سهام را به بخش خصوصي و يا همين شركت‏هاي غيردولتي داده‏اند اما مديريت آن كماكان با دولت باقي مي‏ماند. مانند بسياري از سهام عدالت كه منتشر كردند. يعني در حقيقت خصوصي‏سازي صورت نمي‏گيرد، چون انتقال سهام شده، منتها مديريت آن سهام، كماكان دست دولت باقي مانده است كه دست بالا را دارد؛ هم براي مديريت و هم براي توزيع سود سهام». وي معتقد است كه روند واگذاري شركت‌ها و كارخانجات دولتي به شركت‌هاي وابسته به سپاه در دولت احمدي‌نژاد ادامه خواهد داشت: «در زمان آقاي احمدي‏نژاد، با توجه به سياست كلي ايشان كه هرچه بيشتر حكومت در ايران، در اقتصاد و سياست، پادگاني مي‏شود و نيز بدين علت كه تحريم‏ها هرچه بيشتر بر اقتصاد ايران فشار مي‏آورند، اين روند كماكان ادامه خواهد داشت. يعني هرچه بيشتر شركت‏ها از دست بخش خصوصي و بخش غيردولتي درخواهد آمد و در اختيار دولت پادگاني قرار خواهد گرفت». سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت ریسک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 205]