دفاع معاون اول رييس جمهور از سياستهاي اقتصادي دولت

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
دفاع معاون اول رييس جمهور از سياستهاي اقتصادي دولت

پرويز داودي معاون اول رياست جمهوري امروز در آئين توديع وزير امور اقتصادي و دارايي و معارفه حسين صمصامي به عنوان سرپرست اين وزارتخانه طي سخناني با اشاره به ورود تئوري‌هاي دانشگاهي به عرصه اقتصاد كشور از سالهاي گذشته اظهار داشت: اين تئوري‌ها پس از اينكه به اقتصاد وارد شد اثرات خود را به خوبي نشان داد. وي با بيان اينكه وظيفه دولت نهم حركت در راستاي چشم‌انداز 20 ساله كشور و دستيابي به اهداف آن است خاطرنشان كرد: در اين چشم‌انداز محورهاي متعددي از قبيل عدالت اقتصادي، رشد توليد و كارايي، سياست‌هاي واگذاري و خصوصي‌سازي، توسعه علمي، توسعه روابط بين‌الملل و گرفتن نقش فعال در عرصه بين‌المللي، مبارزه با مفاسد اقتصادي، اصلاح ساختارها و توسعه فرهنگي مدنظر است كه دولت وظيفه دارد به تمام اين اهداف در كنار هم نزديك شود. وي با بيان اين مجموعه اهداف مهم دولت ابزارها و سياست‌هاي خاصي را به كار گرفته است تصريح كرد: قطعا بسياري از متخصصان اقتصادي بر اين نكته اشراف دارند كه اجراي هر سياستي مستلزم تقبل هزينه‌هايي است و در قبال آن منافعي را موجب مي‌شود. معاون اول رياست جمهوري با تاكيد بر تعيين معيارهاي سياستگذاري بر اساس اصول اسلامي به بحث توزيع عدالت و نيز حقوق بازنشستگان اشاره كرده، مرتفع‌ كردن مشكلات ناشي از اين بخش‌ها را مستلزم افزايش هزينه‌هاي جاري دولت عنوان كرد. داودي با بيان اينكه پرداخت حقوق كارمندان براي دولت امري ضروري است تصريح كرد: براي يك منتقد انتقاد از افزايش هزينه‌هاي جاري دولت به واسطه پرداخت حقوق كارمندان امري ساده است. تنها كافي است كه سياست‌هاي هزينه‌اي دولت را بزرگنمايي كنند. وي با اشاره به 3 سال تلاش دولت نهم خطاب به منتقدان دولت گفت: بهتر است منتقدان هر سياستي كه معتقدند به صورت اشتباه از سوي دولت اتخاذ شده عنوان كرده و جايگزين آن را پيشنهاد دهد و البته نبايد سياست‌هاي جايگزيني به آن ميزان هزينه داشته باشد. معاون اول رئيس جمهور با طرح اين سوال كه آيا سياست‌هاي دولت نهم در تمامي ابعاد در راستاي دستيابي به اهداف چشم‌انداز 20 ساله بوده يا نه؟ خاطرنشان كرد: اين دولت در بعد عدالت كاري كه كرد تشكيل صندوق مهر رضا بود كه پرداخت 65 هزار فقره تسهيلات اشتغال و 1 ميليون و نهصد هزار فقره تسهيلات ازدواج حاصل كار اين صندوق است. داودي در بخشي از سخنان خود گفت: ما دولتمرديم نه معلم اقتصاد كه مدام به تجزيه و تحليل اثرات اقتصادي اجراي سياست‌ها با نمودارها و فرمولهاي اقتصادي بپردازيم. وي سهام عدالت را از طرفي زمينه‌ساز اجراي اصل 44 قانون اساسي و از طرفي ديگر كمك كننده به محروم‌ترين اقشار جامعه دانست و گفت: اين اقشار به تدريج با دريافت سهام عدالت فعاليت اقتصادي را ياد گرفته و وارد عرصه اقتصادي خواهند شد. به گفته وي تاكنون 25 ميليون نفر براي دريافت اين سهام شناسايي شده و 6/15 ميليون نفر نيز موفق به دريافت سهام شده‌اند. وي گفت: آيا اين اقدام به جز ايجاد يك تلاش وافر و زياد در دولت چيز ديگري را نشان مي‌دهد. وي با بيان اينكه در بعد عدالت بارها از بدنه دولت شنيده مي‌شد كه تفاوت‌ حقوق و دستمزد‌ها بسيار ناعادلانه است، اجراي نظام حقوق پلكاني معكوس را موجب از بين رفتن اين تفاوت دانست و گفت: اگر واقعا دولت بد عمل كرده و به مردم در اين مدت بد گذشته چگونه است كه در سفرهاي استاني استقبال‌هايي بسيار باشكوه از هيات دولت مي‌شود و آيا افزايش 30 درصدي سفرهاي نوروزي مي‌تواند نشاندهنده كاهش قدرت خريد و رفاه مردم باشد؟ وي با آخرين نظر‌سنجي‌ها توسط كشور آمريكا اشاره كرد و نمونه‌هاي آماري آن را در داخل ايران منطقه و كشور آمريكا عنوان كرد و گفت: اين نظر‌سنجي نشان مي‌دهد كه به اعتقاد 76 درصد از مردم اين مناطق آمريكا تهديد اول براي منطقه به شمار مي‌رود و در رتبه بعد رژيم اشغالگر قدس قرار دارد و تنها 6 درصد از مردم اين مناطق ايران را جزء تهديد‌ها دانستند. داودي افزود: بيش از 90 درصد از مردم داشتن انرژي هسته‌اي را براي ايران امري مفيد ارزيابي كردند. به گفته داودي آيا مي‌شود دولت بد عمل كرده باشد و عليه مردم بوده باشد و باز هم اين محبوبيت در بين مردم ايران و منطقه بالا رود؟ دولت نهم مردم دنيا را از عزت بالاي جمهوري اسلامي باخبر كرد. معاون اول رياست جمهوري در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به حجمه انتقادات عليه ارايه تسهيلات بانكي توسط دولت و افزايش نقدينگي اظهار داشت: در مورد صنايع زود بازده با 577 هزار طرح به مبلغي بيش از 20 هزار ميليارد تومان قرارداد بسته شده است و بيش از 1 ميليون و 100 هزار شغل ايجاد شده كه از اين ميان 861 هزار شغل جديد بوده است. وي افزود: طي 2 سال 84 و 85 نرخ بيكاري از 3/11 درصد به 8/9 درصد رسيده و در سال 86 نيز 8/9 درصد محقق شده است. وي با اشاره به 2 هدف نرخ بيكاري و نرخ تورم پايين به عنوان اهداف اصلي دولت خطاب به منتقدان اقتصادي گفت: دستيابي به اين اهداف را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ آيا به جز تحليل‌هايي كه در دانشگاه‌ها تدريس مي‌شود چيز ديگري مي‌گوييد؟ آيا به غير از اين است كه در بين برندگان جوايز نوبل بعضا افرادي بوده‌اند كه عقايدي كاملا متفاوت مطرح كرده بودند؟ دولت نهم نيز براي دستيابي به اهداف اقتصادي خود زماني كه سياستي را اتخاذ مي‌كند بايد هزينه آن را بپردازد. جلوگيري از پرداخت تسهيلات كاري آسان است. اما آيا رسيدن به نرخ بيكاري 16 درصد مطلوب است؟ داودي افزود: دولت با جميع شرايط تصميم گرفت به طوري عمل كند كه بودجه‌هاي عمراني خود را 5/2 برابر افزايش دهد و به صنايع زودبازده طي 2 سال 20 هزار ميليارد تومان تزريق كند ولي در تمام اين مدت يكي از انتقادات شديدي كه به دولت مي‌شد اين بود كه اين سياست‌ها به جاي اينكه منجر به رشد اقتصادي شوند ضد رشد بوده‌اند. معاون اول رياست جمهوري نرخ رشد 5/5 درصدي طي سالهاي 79 تا 83 را مورد اشاره قرار داد و گفت: اين نرخ در سال 84 به 7/5 درصد، در سال 85 به 2/6 درصد و در سال 86 به 9/6 درصد ارتقا يافت. حال چگونه است كه سياست‌هاي دولت ضد رشد بوده است؟ وي با اشاره به انتقاداتي مبني بر اينكه اظهارات رياست جمهوري عليه برخي مسايل از قبيل هولوكاست منجر به ناامني اقتصادي در كشور شده است تصريح كرد: اگر كشور ناامن باشد چگونه سرمايه‌گذاري خارجي بالا مي‌رود. اين ميزان سرمايه‌گذاري از 7/2 ميليارد دلار سال 83 در سال 85 به 1/10 ميليارد دلار ارتقا پيدا كرده ولي متاسفانه قضاوت‌ها در اين خصوص منصفانه نبوده است. وي با بيان اينكه تنها در دهه فجر سال گذشته 4 هزار و 110 طرح در مناطق محروم افتتاح شد 5/2 برابر شدن هزينه‌هاي عمراني دولت در سال 85 نسبت به سال 83 را مورد اشاره قرار داد و گفت: آيا يكي از معضلات كشور اين نبود كه طرح‌ها و پروژه‌هاي اقتصادي طولاني‌ و گران تمام مي‌شد؟ آيا اين يك بيماري مزمن طي ساليان متمادي نبود؟ وي افزود: در اين مدت متوسط زمان اجراي پروژه‌ها 5/1 سال كم شد و همه مي‌دانيم چه تلاش عظيمي براي اين كار صورت گرفت. به گفته معاون اول رياست جمهوري از سال 79 تاكنون 142 هزار و 876 پروژه عمراني در كشور آغاز شده كه 99 هزار و 967 پروژه معادل 70 درصد از اين تعداد در دولت نهم با اختصاص 29 هزار ميليارد تومان آغاز شده است. وي افزود: 52 درصد از پروژه‌هاي شروع شده در اين دولت خاتمه يافته و 48 درصد از آنها هنوز در دست اجرا است ولي از ميان اين 143 هزار پروژه تنها حدود 43 هزار پروژه كه معادل 30 درصد از كل پروژه‌هاست مربوط به دولت‌هاي قبلي بوده كه آن هم تنها 46 درصد از آنها معادل 19 هزار و 886 طرح خاتمه يافته است. داودي تصريح كرد: ارايه اين آمارها نه به خاطر تقدير از دولت بلكه به خاطر انتقادات شديدي است كه در حال حاضر متوجه دولت است. داودي بخش ديگري از سخنان خود را به تشريح عواملي كه موجب افزايش نرخ تورم در كشور شده است اختصاص داد و با اشاره به نرخ متوسط 8/22 تورم در سالهاي 68 تا 75 و نرخ متوسط 5/15 درصد براي تورم در سالهاي 76 تا 73 گفت: اين دولت در سال 84 نرخ تورم را به 1/12 درصد كاهش داد كه اين نرخ در سال 85 به 6/13 درصد و در سال 86 به 18 درصد رسيده است. وي تاكيد كرد: سالهاي 68 تا 75 دوران سازندگي بود و بودجه‌ها تماما به اين امر اختصاص مي‌يافت. وي مجددا به افزايش 5/2 برابري بودجه عمراني دولت و تلاشهاي بسيار بالايي كه براي كاهش نرخ بيكاري صرف شده اشاره كرد و گفت: كاهش نرخ بيكاري مستلزم قبول يك سري هزينه‌ها از سوي دولت بود. دولت به خاطر اينكه بتواند زمينه‌سازي مناسبي براي تحقق اهداف چشم‌انداز انجام دهد مجبور بود نرخ بيكاري را به هر ترتيب كه شده پايين بياورد و هزينه‌هاي آن را نيز قبول كرد. وي سهم مسكن را در تورم 5/28 درصد و سهم مواد خوراكي را 5/27 درصد دانست و گفت: حدود 56 درصد از تورم مربوط به همين دو مورد است و بقيه موارد جزئي هستند. معاون اول رياست جمهوري با اشاره به تداوم پرداخت يارانه مواد خوراكي توسط دولت و افزايش سرانه غذا توسط بخش كشاورزي تصريح كرد: اقلام خوراكي سهم بيشتري را در سبد مصرفي اقشار ضعيف به خود اختصاص مي‌دهند كه دولت نيز از افزايش اين سهم در سبد كالاي اين قشر بسيار خوشحال است و تورم ناشي از آن را نيز مي‌پذيرد. اما آيا مي‌شود گفت: گراني خوراك تنها به دليل افزايش نقدينگي بوده است؟ وي البته افزايش نقدينگي را يكي از دلايل اصلي افزايش نرخ تورم دانست ولي يكي از موثرترين عوامل گراني مواد خوراكي را گران شدن نفت و حمل و نقل بين‌المللي و نيز افزايش شديد قيمت نهاده‌هاي مستقيم و غيرمستقيم خوراكي وارداتي به كشور عنوان كرد و گفت: زماني كه قيمت جهاني اين اقلام بالا مي‌رود چگونه مي‌توان قيمت داخلي آنها را پايين نگه داشت. وي خطاب به منتقدان گفت: نمي‌توان در مقابل افزايش دو برابري قيمت حمل و نقل بين‌المللي دولت را موظف به پرداخت يارانه كرد چرا صرفا به صورت فرمولي با مردم صحبت مي‌كنيد؟ چرا واقعيات را نمي‌بينيد؟ وي افزود: آيا با جمع كردن نقدينگي و جلوگيري از افزايش آن فشار ناشي از افزايش قيمت مواد خوراكي حل مي‌شود يا در صورت افزايش حقوق آيا باز مشكلات فراوانتر نخواهد شد. داودي در مورد افزايش قيمت مسكن با بيان اينكه در سالهاي 84 تا 85 به طور متوسط هر سال 420 هزار واحد مسكوني در كشور ساخته شده است خاطرنشان كرد: اين كار در حالي صورت مي‌گرفت كه با توجه به رشد جمعيت هر سال احتياج به 800 هزار خانه در كشور بود. به گفته وي ورود دولت نهم به عرصه اقتصادي همزمان با نياز به 3 ميليون مسكن بوده و اين دولت به منظور پاسخگويي به اين نياز سياست‌هاي تشويقي بسياري را از قبيل ايجاد تعاوني مسكن مهر اتخاذ كرد كه هم‌اكنون 1 ميليون و 100 هزار نفر در آن ثبت نام كردند و به آنها زمين اختصاص داده شده است. و 60 هزار نفر هم شروع به ساخت و ساز در اين زمين‌ها كردند. وي سياست‌هاي كاهش تعرفه به منظور كاهش قيمت ساخت مسكن را از ديگر سياست‌هاي دولت نهم عنوان كرد. داودي به وجود بيش از 1 ميليون و 200 هزار دفترچه حساب بانكي با متوسط 58 ميليون تومان موجودي اشاره كرد و گفت: اين يك واقعيت تلخ است كه اعتبارات مذكور مترصد ورود به بخش مسكن براي كسب سود هستند و چه جايي بهتر از بازار مسكن براي اين سرمايه‌ها وجود دارد با توجه به اينكه در سالهاي اخير 3 ميليون تقاضاي مسكن وجود داشته است. وي مجددا اين سوال را مطرح كرد كه آيا با جلوگيري از ورود نقدينگي مي‌توان جلوي اين سپرده‌ها را گرفت؟ به گفته وي رشد قيمت مسكن در تهران از شمال شهر ناشي مي‌شود و اين قيمت در كل تهران و بعد از آن در شهرستانها جاري مي‌شود. وي در پايان به جلسات و بحث‌هاي كارشناسان متعدد دولت در جهت هدفمند كردن يارانه‌ها اشاره كرد و گفت: البته دولت تصميمات گرفته شده را بدون نقص نمي‌داند قبول داريم كه نمي‌بايست وام خريد مسكن بدهيم و در حال حاضر وام ساخت را گزينه مناسبي براي ساماندهي وضعيت موجود تشخيص داده‌ايم.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 321]