اقتصاد - اقتصاد حرف‌شنوي ندارد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اقتصاد - اقتصاد حرف‌شنوي ندارد

اقتصاد - اقتصاد حرف‌شنوي ندارد

زهرا كلهري: تقريبا يك ماهي مي‌شود كه از ابلاغ بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي مي‌گذرد و هنوز نه از نرخ سود خبري است و نه از اجراي سياست‌هاي اين بسته. بسته‌اي كه قرار بود ميان سياست‌هاي سه حوزه دولت، بانك مركزي و وزارت اقتصاد تفكيك تازه‌اي را سبب شود اما تعامل تازه‌اي را موجب شد كه بر اساس آن استقلال بانك مركزي مورد هدف قرار گرفت. قرار بود رئيس‌كل بانك مركزي با اجراي اين بسته خيال خيلي‌ها را از بابت بي‌انضباطي پولي دولتي‌ها خلاص كند اما ظاهرا در برابر يك ابلاغيه دستوري و چند تبصره اجباري ورق برگشت و اين‌بار نوبت به نمايندگان دولت در كميسيون اقتصادي دولت رسيد تا همچنان صدرنشينان نهاد پولي كشور را خلع سلاح كنند. به همين خاطر در حال حاضر رئيس كل بانك مركزي مجاب بر اعلام نرخ سودي است كه كاهش آن را نظام بانكي بر نمي‌تابد اما گذشته از آن مظاهري بارها از تناقضي سخن مي‌گويد كه بين نرخ سود اعلامي و ابلاغيه رسمي دولت وجود دارد. ابلاغيه كتبي حكم به نرخ 5/9 درصدي به‌علاوه سه درصد سود مي‌دهد و دستور شفاهي حكم به نرخ 10 درصدي. اين تناقص‌ها همچنان ادامه دارد. به گفته معاون پارلماني بانك مركزي تنها به ماجراي نرخ سود ختم نمي‌شود. حيدر مستخدمين‌حسيني در گفت‌وگو با كارگزاران درخصوص بسته سياستي – نظارتي بانك مركزي و تبعات تغييرات اين بسته در كميسيون اقتصادي دولت توضيح مي‌دهد.

بهتر است صحبت‌هايمان را با ضرورت تدوين بسته سياستي- نظارتي از سوي بانك مركزي شروع كنيم. اتفاقي كه بانك مركزي خيلي نسبت به آن خوشبين بوده و هست ولي در حال حاضر با تغييرات قابل‌توجهي در دولت روبه‌رو شده كه تا حدودي اهداف اصلي اين بسته را تحت تاثير قرار داده. مي‌شود در اين خصوص توضيح دهيد.
ضرورت اوليه براي تدوين اين بسته در سال گذشته پي‌ريزي شد. در همان ابتدا كه دكتر مظاهري مسووليت كل بانك مركزي را برعهده گرفتند پيگير اين امر بودند كه غير از فعاليت‌هاي جاري و كوتاه‌مدتي كه براي سال 86 دنبال مي‌شود براي سال 87 هم در قالب يك سياست پولي منسجم كه هم ارائه‌دهنده سياست‌هاي پولي توسط دولت و بانك‌ها و از طرفي ناظر بر اين سياست‌ها باشد به همين خاطر اين بسته يك كار كوتاه‌مدت نبود و حداقل سه ماه روي آن كار مطالعاتي و پژوهشي انجام شد. نتيجه اينكه وقتي در معرض قضاوت جامعه قرار گرفت به‌خصوص از ناحيه فعالان كارشناسان حوزه اقتصاد مورد استقبال قرار گرفت. در اين بسته آنچه اهميت داشت اين بود كه روابط بين دولت، بانك مركزي و بانك‌ها و مشتريان حقيقي و حقوقي مشخص بود. در اين بسته نكاتي بود كه براي اولين‌بار طرح موضوع مي‌شد مثل نرخ سپرده قانوني كه براي اولين‌بار بعد از انقلاب اين نرخ نسبت به حساب‌هاي مختلف فرق كرد. در گذشته نرخ سپرده قانوني 17درصد بود، نوع سپرده براي بلندمدت و كوتاه‌مدت تفاوتي نداشت اما در اين بسته نرخ‌ها به لحاظ مدت متفاوت تعيين شد. دليل هم اين بود كه بانك‌ها علاقه‌مند شوند و براي جذب سپرده‌هاي بلندمدت تلاش كنند چون نمي‌شود از محل سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و جاري تسهيلات بلندمدت داد و اين ضعف مهمي بود كه در اقتصاد كشور داشت پيش مي‌آمد و با توجه به تغيير نرخ سود بانكي كه مبناي علمي و اقتصادي در تعيين آن حاكم نبود اين تصميم، بسيار قابل‌توجه براي جلب حمايت بانكداران جهت جذب سپرده‌هاي بلندمدت تلقي مي‌شد و نيز تكاليف ديگري در اين بسته برعهده بانك‌ها قرار داده شد كه موجب انضباط مالي مي‌شود. در نظام بانكي ما به لحاظ اينكه دولت‌ها نگاه محرمي به سپرده‌هاي مردم نداشتند و با تاسي از آن سپرده‌ها تسهيلات تكليفي چه توسط دولت و چه توسط مجلس تصويب مي‌شد و به بانك‌ها تكليف مي‌شد لذا لازم بود در اين بسته سياست‌هاي پولي به بحث چگونگي انضباط مالي براي جذب سپرده‌ها و اعطاي تسهيلات توجه شود. اما نكته كليدي در اين بحث اين بود كه توجه به عامل تورم و تطبيق آن با نقدينگي و ارتباط داشتن اين مقوله با نرخ سود در نظر گرفته شود كه بيانيه‌اش را هم بانك مركزي در اواخر اسفندماه منتشر كرد. در بسته سياست‌هاي پولي هم عنوان شد كه ما از اين بحث كارشناسي به عنوان پايه اصلاح در نظام سياست‌هاي بانكي براي اعطاي تسهيلات بهره مي‌گيريم اما چون به لحاظ قانوني تعيين خود نرخ به شوراي پول و اعتبار محول است نه بانك مركزي و شوراي پول اعتبار هم به دستور دولت محول شده، كميسيون اقتصادي دولت اين نرخ را تعيين كرد اگرچه هنوز مجلس انحلال شوراي پول و اعتبار را نپذيرفته و در حال حاضر موضوع انحلال اين شورا در مجمع تشخيص مصلحت دارد مورد بررسي قرار مي‌گيرد ولي تا تصميم مجمع روال همين است كه كميسيون اقتصادي دولت آن را تعيين كند.
همان‌طور كه شما هم اشاره كرديد بحث تغيير نرخ سود يكي از پارامترهاي اصلي‌اي بود كه با كاهش آن تا حدود زيادي اهداف اين بسته تحت تاثير قرار گرفت اما تناقضات جدي ديگري هم مطرح بود از آن جمله واگذاري مرجع تشخيص و پذيرش طرح‌ها از نظام بانكي به استانداري‌ها. واكنش بانك مركزي به اين تغييرات چيست؟
در بسته سياست‌هاي پولي دو نكته به مراعا گذاشته شده بود براي طرح موضوع در كميسيون اقتصادي دولت و آن دو موضوع هم به تعيين نرخ سود براي عقود مبادله‌اي و عقودمشاركتي مي‌پرداخت. اما اين موضوع وقتي در كميسيون اقتصادي دولت بررسي شد با چند تغيير جدي مواجه شد كه تناقضات جدي‌اي را به وجود آورد و از مهم‌ترين تغييرات تغيير مرجع تشخيص و پذيرش طرح‌ها از نظام بانكي به كارگروه‌هايي در استانداري‌ها مربوط مي‌شود كه تحولات بسياري را قطعا به دنبال خواهد داشت و بانك را از وضعيتي كه به لحاظ وظايف شكل گرفته، خارج و تبديل به يك صندوق مي‌كند. بنابراين بانك، مرجع تشخيص براي اعطاي تسهيلات نمي‌تواند باشد بلكه اين كارگروه‌ها در استانداري‌ها هستند كه تصميم مي‌گيرند. اين در حالي است كه اصل 44 قانون اساسي به دنبال كاهش تصدي‌گري دولت است. در بند الف ابلاغيه سياست اصل 44 كه توسط مقام رهبري ابلاغ شده قيد شده كه دولت بايد سالي 20 درصد از تصدي‌گري‌هاي خود را كم كند اما مي‌بينيم نه تنها حجم تصدي‌گري‌ها كاهش نيافته بلكه با اصلاحيه‌اي كه در بسته سياستي بانك مركزي صورت گرفته حوزه بانكي هم كه قرار بود به بخش خصوصي واگذار شود به سمت افزايش تصدي‌گري‌هاي دولت (استانداري‌ها) جهت داده شده و تشكيلات جديدي را دامن زده است. اين را بپذيريم كه وقتي در سال بيش از چندين هزار پرونده براي اعطاي تسهيلات به نظام بانكي معرفي مي‌شود با اين حساب اين حجم از تقاضا قرار است به فرضا 30 كارگروه در استانداري‌ها مراجعه كند.
بنا به گفته شما قرار بود اين بسته رابطه مالي دولت، بانك مركزي و وزارت اقتصاد و ساير دستگاه‌ها را روشن كند اما در نخستين‌ نتيجه، استقلال بانك مركزي را هدف‌ قرار داد و تا حدود زيادي سلب كرد.
بله. نتيجه نهايي اين امر همين است كه مركز سازماندهي سياست‌‌هاي پولي - بانك مركزي- را تحت تاثير قرار مي‌دهد و بانك مركزي كه به دنبال اين بود كه تفكيك وظايفي را بين سياست‌هاي پولي و مالي قائل شود. با اين حركت دولت، يك تداخل جدي در وظايف به وجود مي‌آيد و نه‌تنها در جهت استقلال وظايف مقام ناظر بازار پولي از مقام ناظر بازار مالي گامي برداشته نشده بلكه يك اخلال ديگر هم در كار به وجود مي‌آيد كه موجب تضعيف مقام ناظر بازار پولي مي‌شود و در نتيجه ما از بحث استقلال بانك مركزي به معناي تفكيك وظايف سياست‌هاي پولي و مالي دور مي‌شويم و اين چيزي نيست كه در برنامه چهارم توسعه در نظر گرفته شده است. اين حساسيتي كه به وجود آمده از اين ناحيه بايد مورد بررسي و تحليل و بازنگري قرار بگيرد.
برگرديم به نرخ سود. چرا بانك مركزي با يك تاخير دوهفته‌اي، همچنان تمايلي ندارد نرخ سود 10 درصدي را ابلاغ كند؟
در اين رابطه بحث بر سر اين است كه يك ابلاغيه‌اي بر اساس مصوبه كميسيون اقتصادي دولت صورت گرفته كه در آن نرخ سود بانكي 5/9 درصد براي طرح‌هاي توليدي، صنعتي، كشاورزي قيد شده كه به علاوه سه درصد يارانه از سوي دولت بايد پرداخت شود اما نرخي كه بر مبناي 10 درصد براي همه بخش‌ها مطرح مي‌شود مغاير با آن چيزي است كه از سوي كميسيون اقتصادي دولت ابلاغ شده در حالي كه رئيس‌جمهور در صحبت‌هاي خود نرخ 10درصدي را اعلام كردند. حالا بانك مركزي بر مبناي بحث شفاهي بايد اين نرخ را ابلاغ كند يا بر مبناي مصوبه كميسيون اقتصادي دولت؟ اين تضاد از اينجا مطرح است لذا تا رفع تناقض‌ها نمي‌شود نرخ سودي را ابلاغ كرد.
نرخ سود 10 درصدي مشمول چند درصد يارانه است؟
هنوز مشخص نيست و تناقض‌ها همين جاست، چون نرخ سود 5/9 درصدي به علاوه سه درصد يارانه 5/12 درصد مي‌شود (در حوزه توليد) و در بخش بازرگاني، خدمات و واردات و صادرات اين نرخ 12 درصد است. تا زماني كه اين مغايرت رفع نشود نمي‌توان اين نرخ را ابلاغ كرد.
به اعتقاد شما علت اصرار مسوولان دولتي و سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي به رابطه نداشتن نرخ سود و تورم چيست؟ استناد اين تاكيد و ادعا بر چه اصولي استوار است؟
ما علاقه‌مند هستيم به عنوان كارشناس در حوزه ادبيات اقتصادي تا مبناي نظري كه براساس آن گفته مي‌شود هيچ رابطه‌اي بين نرخ سود و تورم وجود ندارد را بررسي و مطالعه كنيم و دوست داريم با اين تئوري و مدل آشنا شويم و البته از زماني هم كه اين بحث مطرح شده سعي كرديم تامل كنيم تا بررسي بيشتري در اين زمينه انجام شود اما به نتيجه نرسيده‌ايم ولي در رابطه با اينكه بين نرخ سود و تورم رابطه مستقيمي است تحقيقات زيادي انجام شده و هيچ شكي در خصوص آن وجود ندارد. اصلا نرخ سود بانكي در دنيا به نام يك متغير كليدي در اقتصاد مطرح است بحث پس‌انداز‌ملي، سرمايه‌گذاري، اشتغال و نرخ بيكاري و نيز ديگر متغيرهاي اقتصادي به واسطه برقراري رابطه با پديده‌اي به نام نرخ بهره معنا پيدا مي‌كند و سازوكارشان شكل مي‌يابد. پس اين رابطه يك متغير اصلي و كليدي است مگر در اقتصادهاي سوسياليستي محض و كمونيستي كه اين رابطه در اقتصادشان وجود ندارد. ولي ما مدعي هستيم كه اقتصاد اسلامي داريم در اين نوع از اقتصاد سرمايه نقش اصلي را ايفا مي‌كند ثروت‌اندوزي از راه درست در اين اقتصاد مردود نيست در اين اقتصاد مفهوم انسان در حوزه سرمايه قابل‌توجه است. پس ارتباطي بين اين نوع اقتصاد با اقتصادهاي سوسياليستي و كمونيستي وجود ندارد.
نرخ تورم هدف سال 87، از سوي بانك مركزي چه عددي تعيين شده؟ چون كاهش دستوري نرخ سود، نرخ تورم هدف بانك مركزي را خيلي تغيير مي‌دهد؟
ببينيد يكي از اركان بانك مركزي شوراي پول و اعتبار بوده كه چون منحل شده وظيفه تعيين نرخ سود به كميسيون اقتصادي دولت واگذار شده است وگرنه تعيين نرخ سود از وظايف ذاتي بانك مركزي است طبق بند «و» ماده 10 قانون برنامه چهارم گفته شده شوراي پول و اعتبار تعيين‌كننده نرخ پايه سود بانكي براي عقود است به عبارتي تعيين نرخ سود برعهده بانك مركزي است چون آن شورا از اركان بانك مركزي است.
درست است ولي در شرايط فعلي يك تناقض جدي مطرح است و آن اينكه كميسيون اقتصادي دولت پايه نرخ سود را تعيين مي‌كند و بانك مركزي نرخ تورم هدف را. به نظر مي‌رسد هيچ سنخيتي هم بين اين دو نرخ وجود ندارد.
در بيانيه‌اي كه بانك مركزي در نيمه دوم اسفندماه صادر كرد تعيين نرخ سود بانكي را همراه با الزاماتي مطرح كرد. يكي از آن الزامات پايه تورم به علاوه يك عددي بود.
پايه تورم چقدر پيش‌بيني شده بود؟
براي آن پايه بايد هدف تورم براي سال 87 مورد بررسي و تصويب قرار مي‌گرفت تا معلوم شود هدف براي پيش‌بيني تورم سال 87 چقدر است اين عدد پايه را تعيين مي‌كرد به علاوه عددي كه حداكثر مي‌توانست سه درصد باشد و.
اين پايه حدودا 17 درصد بود؟
نه، هنوز در دولت بررسي نشده.
هدف بانك مركزي چه عددي بود؟ چون بعضا در مصاحبه‌هاي مسوولان بانك مركزي گفته مي‌شود با اجراي صحيح بسته سياسي- نظارتي بانك مركزي نرخ تورم تا حدود 17 درصد كاهش پيدا مي‌كند. اين 17 درصد نرخ تورم هدف است؟
ببينيد عدد‌هاي مختلفي مطرح مي‌شود از 14 درصد گرفته، تا 15 و 16 يا 17 درصد اين را اجازه بدهيد من نگويم چقدر بوده ولي قطعا اين نرخ‌هايي كه الان مطرح شد نيست.
چرا؟ خيلي بيشتر از اين ارقام است؟
خيلي بالاتر بهتر است گفته نشود ولي به هر حال بالاتر از اين نرخ‌هاست چون تورم فعلي خيلي بيشتر از اين حرف‌هاست.
به هر حال با وجودي كه بانك مركزي اين بسته را براساس يك تورم هدفي طراحي كرده بود، با تغيير اين بسته در كميسيون اقتصادي، چقدر اين نرخ دچار انحراف مي‌شود؟ چون در سال آخر برنامه چهارم هم قرار است حجم نقدينگي به 5/22 درصد برسد. مجموعه اين اهداف در بسته سياستي چطور دنبال شده و اصلا تحقق چنين نرخي از نقدينگي براي امسال قابل انتظار است؟
تلاش بانك مركزي در بسته سياستي اين بود كه در حوزه سياست‌هاي پولي اگر اين اتفاق پيش بيايد، مي‌توانست تورم را كاهش دهد، به شرط اينكه سياست‌هاي بودجه‌اي و مالي هم سياست‌هاي انقباضي را پيش بگيرند. در صورتي كه، ديديم در هفته گذشته باز هم دولت براي حدود 5/4 ميليارد دلار اضافه برداشت لايحه به مجلس فرستاد كه البته تصويب نشد ولي خود اين اقدامات پايه پولي را متاثر مي‌كند. اما تورم قابل انتظار بانك مركزي اگر با رعايت بسته سياست‌هاي پولي و نيز عدم افزايش در برداشت از حساب ذخيره ارزي و نيز عدم افزايش نقدينگي به تبع آن مي‌توانست منجر به عددي شود كه آن عدد از نرخي كه هم‌اكنون مطرح است خيلي كمتر بود و نقطه مطلوبي بود كه مي‌‌توانست اقتصاد را به تعادل برساند. ما معتقديم اگر از اين راه حركت نكنيم اقتصاد در عدم تعادل جدي‌تري قرار مي‌گيرد.
با توجه به نرخ فزاينده تورم تا ارديبهشت‌ماه، پيش‌بيني شما از اين نرخ براي سال‌جاري چيست؟
همان‌طور كه مي‌دانيد در اقتصاد تصميمي كه گرفته مي‌شود بلافاصله آثار خود را نمي‌گذارد و با يك تاخيري آن آثار ظاهر مي‌شود و اين همبستگي به انتظارات و جنبه رواني جامعه دارد كه اين پروسه تاثير، چقدر زمان لازم دارد.
الان انتظارات رواني جامعه به لحاظ افزايش تورم بالاست و در نتيجه هر تصميم اقتصادي آثارش زودتر ظاهر مي‌شود. چنانچه تصميماتي كه در سال گذشته گرفته شده آثارش را به مرور بر اقتصاد گذاشته و اين حجم نقدينگي به سمت توليد حركت نكرده و بالعكس به سمتي جريان يافته كه بر پايه پولي تاثير گذاشته و موجب افزايش نقدينگي مجدد و رشد تورم شده است. تورم امروزه مقوله‌اي است كه در دنيا به راحتي قابل كنترل است و اين‌طور نيست كه ما با مقوله‌اي مواجه باشيم كه كنترل‌اش از دستمان خارج است. امروز ادبيات اقتصادي كنترل تورم، به راحتي قابل تبيين و پيش‌بيني است. تلاش‌هايي كه بانك مركزي در سال گذشته براي ساماندهي موسسات مالي و اعتباري انجام داد در همين رابطه است تا خلق پولي صورت نگيرد. بنابراين اگر اعتقاد بر اين باشد كه افزايش در پايه پولي صورت نگيرد مي‌شود تورم را كنترل كرد ولي براساس آنچه در حال حاضر شاهديم سياست‌ها در مسيري نيست كه موجب كاهش تورم شود بلكه در جهت انتظارات افزايش تورم است. حالا آن بحثي كه شما مطرح كرديد در خصوص اينكه نقدينگي بايد در سال آخر برنامه به 5/22 درصد برسد با اين پيش‌فرض است كه مصارف ارزي بودجه به 16 يا 17 ميليارد دلار برسد. آيا ما در اقتصاد فعلي در قالب بودجه با چنين رقمي روبه‌روايم؟ مي‌بينيم خير. پس قطعا بايد انتظار روند افزايش نرخ تورم را هم داشته باشيم.
چرا با اين وجود بانك مركزي اصرار دارد بر اينكه سياست‌هاي انقباضي در دستور كار نيست؟
واقعيت اين است كه هيچ سياست انقباضي در كار نيست و من يكي از اصلي‌ترين طرفداران چنين اعتقادي هستم. بايد توجه كرد با پايين بودن نرخ سود بانكي در مقابل نرخ واقعي تورم تاثير اين اتفاق تنها با اعمال فشار بر سپرده‌گذاران و افزايش بيشتر فاصله آنها با تسهيلات‌گيرندگان بروز مي‌كند. اعمال دستوري نرخ سود بانكي پايين‌تر از تورم، براي افزايش سرمايه‌گذاري بلندمدت در كشور صورت گرفت. اما با نگاهي به آمار سپرده‌هاي بانكي عكس اين جريان مشاهده مي‌شود، طي دو سال اخير سپرده‌هاي كوتاه‌مدت دو برابر سپرده‌هاي بلندمدت رشد داشته‌اند. از طرف ديگر تشكيل سرمايه ثابت يا همان تاسيس كارخانجات توليدي كه هدف ديگري از كاهش نرخ سود بانك‌ها بود نيز محقق نشد. اما اگر در اين ميان نقش كنترلي و نظارتي اين نهاد در نحوه تصميمات پولي و بانكي كم‌رنگ در نظر گرفته شود، عواقبي را در پي خواهد داشت كه امروز هم در نظام بانكي شاهد آن هستيم. در حقيقت انضباط مالي سياست اصلي بانك مركزي است كه متاسفانه از آن به سياست انقباضي تعبير شده است. اما نمي‌توان به اين امر معتقد بود كه سياست بانك مركزي انقباضي است. اگر بانك مركزي به بانك‌ها ابلاغ مي‌كرد كه 70 درصد منابع خود را تسهيلات پرداخت كنيد و20 درصد از آن را اوراق مشاركت خريداري كنيد، اعمال سياست انقباضي حقيقت داشت. در حالي كه حرف رئيس كل بانك مركزي اين است؛ هرچقدر منابع جمع شد به همان ميزان تسهيلات پرداخت شود. در زماني كه بازگشت تسهيلات پرداخت شده به مردم با تاخير مواجه مي‌شود بانك با تعيين شرايط براي مشتري، فرصت و راه مناسبي را براي بازگشت سرمايه مشخص مي‌كند. از اين طريق به گردش مالي بانك كمك مي‌شود تا بدهي يا مطالبات بانكي كمتر شده و قدرت تسهيلات‌دهي بانك هم افزايش مي‌يابد لذا همان‌طور كه عرض شد سياست انقباضي در كارنيست.
شما در صحبت‌هايتان تاكيد داشتيد بر اينكه سياست‌ها به سمتي است كه بانك صرفا فعاليت بانكداري خودش را انجام دهد اما تصميم اخير دولت كه در كميسيون اقتصادي هم مطرح است در خصوص تبديل هشت بانك دولتي به بانك قرض‌الحسنه مغاير با فعاليت‌هاي بانكداري است. موضع‌گيري بانك مركزي در اين خصوص چيست؟
البته اين بحث هنوز در حد يك پيش‌نويس است و اين اعتقاد من است نه ديدگاه بانك مركزي. من اصولا مقوله‌اي به نام بانك قرض‌الحسنه نمي‌توانم بپذيرم. بانك يك چارچوب و وظيفه‌اي دارد و بايد در آن قالب‌ سازوكارهايش تعريف شود. وقتي مي‌گويم بانك قرض‌الحسنه در قالب هيچ يك از سازوكارها اين تعريف جاي نمي‌گيرد. مقوله سودآوري، بحث گشايش اعتبار، بحث ضمانت‌‌نامه‌ها و... به هيچ‌وجه مشخص نيست. ما هم اطلاعاتمان از اين مقوله در حد شنيده‌هاست ولي قطعا اين پروژه يك پروژه موفقي در اقتصاد نخواهد بود.
و به عقيده من قرض‌الحسنه بايد مردمي باشد و اين ايده نشدني است. چون سازوكار اقتصاد را بر هم مي‌زند، جذب منابع را زير سوال مي‌برد، تخصيص منابع را تحت تاثير قرار مي‌‌دهد.
در خصوص فعاليت بانك‌هاي خارجي هم مي‌شود توضيح دهيد. چون قواعد حضور آنها هم تا حدودي مغاير با قوانين بانكداري بدون رباست. ضمن اينكه در حال حاضر بانك‌هاي داخلي دست به گريبان مصوبه‌هاي دستوري دولت از حيطه عمل محدودي برخوردارند پس چطور زمينه فعاليت‌ بانك‌هاي خارجي فراهم شده است؟
تا اينجاي كار هر بانكي هم كه به ايران بيايد در چارچوب قوانين نظام بانكي ايران كار خواهد كرد مثل شعب بانك‌هاي ايراني در خارج از كشور كه تابع قوانين همان كشور كار مي‌كنند و بالعكس. نظام بانكي ما هم مشخص است. ما قانون عمليات بانكي بدون ربا و قانون پولي و بانكي را داريم كه بايد بر اين اساس فعاليت كنند.
يکشنبه 12 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 527]