سخنگوي دولت خبر داد اجراي قانون جديد ماليات مسكن از آذرماه

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: سخنگوي دولت خبر داد اجراي قانون جديد ماليات مسكن از آذرماه
گروه سياسي، فرناز حسنعلي زاده؛ دولت از آذرماه امسال بابت خريد و فروش مكرر مسكن ماليات زيادي خواهد گرفت. غلامحسين الهام روز گذشته با اعلام اين خبر به تشريح جزئيات برنامه يي پرداخت كه به گفته او بازار آشفته مسكن را سر و سامان خواهد بخشيد؛ برنامه يي كه مطابق آن كساني كه بيش از دو بار در سال خريد و فروش خانه كنند، ملزم اند به دولت ماليات مشاغل بپردازند؛ «كساني كه در سال بيش از دو بار معامله مسكن داشته باشند افرادي تلقي خواهند شد كه شغل شان خريد و فروش است، لذا با همكاري وزارت بازرگاني اين نوع كار شغل محسوب مي شود و بايد ماليات مشاغل را بپردازند. اين كار بعد از يك فرصت چهار ماهه و از آذرماه امسال اجرايي مي شود.»البته الهام تاكيد كرد؛ «ماليات براي خريد و فروش براساس قيمت هاي واقعي املاك تعيين مي شود.» سخنگوي دولت از تدبير دولت براي ثبت قيمت هاي واقعي خبر داد و اعلام كرد؛ ساز و كاري براي اينكه قيمت واقعي و نه صوري مسكن در اسناد ثبت شود، انديشيده شده است. سخنگوي دولت انبوه سازان و توليدكنندگان را كه زير نظر وزارت مسكن فعاليت مي كنند از پرداخت اين ماليات معاف دانست و اعلام كرد دولت آماده است به اين انبوه سازان زمين بدون قيمت نيز واگذار كند.البته اين يك قسمت از طرحي بود كه روز گذشته توسط سخنگوي دولت تشريح شد.سخنگوي دولت در توضيح اقدامات دولت براي حل مشكل ساخت و ساز از بهره برداري آنچه وي آن را 30 كارخانه مسكن ناميد، خبر داد و گفت؛ «تا پايان سال 30 كارخانه توليد مسكن پيش ساخته در 30 استان به بهره برداري مي رسد كه تا سال آينده تعداد آنها به 300 واحد مي رسد.» وي همچنين اعلام كرد؛ «به تمام واجدين شرايطي كه ثبت نام كرده اند تا پايان سال زمين واگذار خواهد شد.» اما سخنگوي دولت در توضيح تدابير دولت در زمينه معضلاتي كه به خاطر معاملات به وجود مي آيد، گفت؛ «دولت برنامه يي با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاك و ديوان عدالت اداري در دست دارد كه بر اين اساس امر خريد و فروش مسكن را ساماندهي و منضبط مي كند.»وي اولين اقدام انجام شده در اين راستا را ايجاد بانك اطلاعات زمين و مسكن معرفي كرد و گفت؛ «همه نوع اطلاعات خريد، فروش، نقل و انتقال و چه خريد و فروش ثبتي، رسمي، وكالتي، مشاعي، فردي و چه از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي وارد اين بانك اطلاعاتي مي شود.»انتساب خبر ادغام بانك ها به دولت جاعلانه استپس از تشريح تدابير دولت براي انضباط بخشيدن به بازار مسكن كه بيش از نيمي از وقت كنفرانس مطبوعاتي الهام را به خود اختصاص داد، تعدادي از خبرنگاران مجال طرح پرسش يافتند. همان طور كه حضور دولتي ها در چند ماهه اخير به پرسش هاي گسترده حاضرين درباره تورم و وضعيت اقتصادي اختصاص يافته است، سومين نشست مطبوعاتي سخنگوي دولت كه در سومين ماه سال 87 برگزار شد، به سوال هايي درباره مسائل اقتصادي اختصاص داشت. اولين سوال در خصوص ادغام بانك ها مطرح شد كه سخنگوي دولت با لحني جدي انتساب اين طرح به دولت را قوياً تكذيب كرد و مرتبط كردن آن به دولت را اقدامي «جاعلانه» توصيف كرد.وي با طرح اين سوال كه «نمي دانم چه اصراري است بعضي ها چنين مواردي را مطرح كنند و فضايي را حول يك موضوع بسازند»، گفت؛ «مطرح كردن اين مساله و تصميم دولت دانستن آن، كار درستي نيست و منطق روشني ندارد.»الهام تاكيد كرد؛ «اين موضوع اساساً تصوير و تصميمي از سوي دولت ندارد و نبايد به عنوان تصميم دولت روي آن حساب كرد و اينكه اين كار را كار دولت بدانند امري جاعلانه است.»انتساب طرح ادغام بانك ها از سوي دولت در شرايطي با تكذيب غلامحسين الهام روبه رو شد كه پيش از اين پرويز داوودي معاون اول رئيس جمهور به صراحت اعلام كرد طرح ادغام بانك ها در دست بررسي است. سرپرست وزارت اقتصاد نيز در همين راستا اعلام كرد حساب ها به دو دسته قرض الحسنه و سرمايه گذاري در حال تقسيم است.انتساب اين طرح در شرايطي از سوي تريبون رسمي دولت رد شد كه اولين بار خبرگزاري فارس يكي از پايگاه هاي خبري نزديك به دولت از در دستور كار بودن طرحي در دولت خبر داد كه در صورت تصويب، بانك هاي كشور ادغام و سپس به بانك قرض الحسنه و سرمايه گذاري تبديل خواهد شد. انتشار اين آيين نامه كه هنوز به امضاي معاون اول رئيس جمهور نرسيده و تنها در كميسيون اقتصادي دولت مطرح شده بود، واكنش هايي را برانگيخت. اما معاون احمدي نژاد بي توجه به انتقادات از بررسي اين طرح خبر داد و صمصامي سرپرست وزارت اقتصاد نيز به نوعي بر آن مهر تاييد نهاد. اما ديروز سخنگوي دولت با تكذيب اين مساله اينچنين توضيح داد؛ «در دولت به طور طبيعي در روزهاي مختلف ممكن است ده ها طرح بررسي شود و دستگاه هاي مختلف پيشنهاداتي ارائه دهند كه اين پيشنهادات در قالب مسائل كارشناسي بررسي خواهد شد و معمولاً دستگاه ها نيز نمونه مصوب مورد نياز را هم ضميمه پيشنهاد خود مي كنند تا در صورت انجام كار كارشناسي و موافقت مصوب شود؛ لذا يك امر طبيعي در روند كار كارشناسي و تصميم سازي در تمام امور وجود دارد. نمي دانم چه اصراري است كه افرادي چنين مواردي را مطرح و فضايي را در اطراف موضوع درست مي كنند. دولت وقتي به تصميمي برسد آن را براي مردم توضيح مي دهد و اهداف را تبيين مي كند.»سخنگوي دولت همچنين درباره شايعاتي درخصوص استعفاي مظاهري نيز تاكيد كرد؛ «اين مساله درست نيست و وي در حال انجام كارهاي خود است.»هشدار الهاماما ادامه جلسه سخنگوي دولت تحت الشعاع سوالي درباره واريز نشدن 32 هزار ميليارد تومان درآمد نفت به خزانه داري كل كشور قرار گرفت؛ سوالي كه واكنش بلافاصله الهام را در پي داشت و وي به صراحت اعلام كرد؛ «اگر كساني مي خواهند اين مساله را دامن بزنند ما مايل هستيم اين مساله به شيوه قضايي رسيدگي شود.»الهام با طرح اين سوال كه « اين مبلغ كجا رفته، آدرسش را داريد»، گفت؛ «اگر بشود 32 هزار ميليارد تومان را در كشوري كه سيستم خزانه داري و قانون اساسي، نظارت ديوان محاسبات و ديگر نظارت ها را دارد از سيستم خارج كرد، بهتر است آن را به من بگوييد تا روش آن را ياد بگيريم و اين پول را براي مردم استفاده كنيم و مشكل مردم را حل كنيم.» در اين حين خبرنگاري گفت اين گزارش تفريغ بودجه است اما الهام پاسخي به اين صحبت نداد و گفت؛ «بارها گفته ايم نظام اجرايي و مالي كشور چارچوب هاي منظم و بسته يي دارد. همه درآمدها به خزانه ريخته مي شود. همه دريافت ها از خزانه است. سقف همه دريافت ها و پرداخت ها طبق برنامه بودجه و نظارت ديوان محاسبات زير نظر مجلس براي تفريغ بودجه است و دستگاه هاي نظارتي متعددي براي كنترل وجود دارد، اگر اين شدني است به ما نيز اين فوت كوزه گري را ياد دهيد تا در جاهايي به نفع مردم از آن استفاده كنيم.»به گزارش مهر الهام تصريح كرد؛ «اما ما فكر نمي كنيم چنين مساله يي باشد. اگر بنا باشد اين مساله در محكمه رسيدگي شود و اگر كساني مي خواهند در خبرگزاري ها اين مساله را دامن بزنند در شيوه قضايي به مساله رسيدگي شود اما سيستم كشور سيستمي نيست كه چنين مسائلي قابل وقوع باشد.»وي خاطرنشان كرد؛ «اگر هست و دليل دارند، مشخص كنند و بررسي قضايي كنند اما اگر نيست انتشار اين مسائل به معناي وقوع جرم است و افترا به يك دستگاه محسوب مي شود. به هر حال ما مايليم حرف دقيق، مستند و واقعي زده شود.» سخنگوي دولت تاكيد كرد؛ «وجود چنين مسائلي در سيستم ما مشكل است.»واكنش به گزارش البرادعيكنفرانس مطبوعاتي الهام با طرح سوالي درباره گزارش اخير آژانس ادامه يافت.وي در پاسخ به سوالي درباره گزارش آژانس و واكنش هاي موجود در اين قضيه گفت؛ «موضوع از نظر دولت تمام شده است و مساله هسته يي، مسير عادي خود را طي مي كند. اينكه گفته شود آژانس تحت فشار است، تازگي ندارد، چراكه آژانس هميشه تحت فشار بوده و ما هم دنبال اين هستيم كه آژانس به عنوان يك جايگاه حقوقي و بين المللي در حوزه نظارت بر امر مسائل هسته يي، كارش را انجام دهد.»وي ادامه داد؛ «ادعاي امريكايي ها نيز موضوعي نيست كه قابل رسيدگي طبق مقررات آژانس باشد و ظرفيتي در كش دادن موضوع نيست.»سخنگوي دولت خاطرنشان كرد؛ «از نظر اين گزارش، ايران از نظر فني هيچ مشكلي ندارد و كارهاي آن تحت نظارت آژانس پيش رفته و همكاري ايران نيز با آژانس بسيار خوب بوده است. البته ممكن است آژانس گاهي طبق روالي كه دارد همكاري فراتر از ان پي تي را مطالبه كند كه اين هم مساله جديدي نيست.»سخنگوي دولت همچنين در بيان ارزيابي خود از انتخاب لاريجاني به عنوان رئيس مجلس هشتم گفت؛ «همكاري مجلس چارچوب هاي قانوني خود را دارد و هيچ كس نمي تواند تغييري در آن دهد. قانون اساسي حاكم بر رفتار همه قواست. وي سپس در مورد سفر سولانا به تهران نيز گفت؛ «كشورهاي 1«5 بنا دارند بسته پيشنهادي خود را از طريق سولانا به ايران برسانند كه ايران با آن موافقت كرده اما زمان اين سفر هنوز قطعي نشده است.»خبرنگاري از الهام در مورد گزارش اخير آژانس و مطرح شدن عدم تعليق غني سازي و بحث پيشنهادي 1«5 براي غني سازي در خاك كشوري ديگر و تعليق غني سازي در ايران را مطرح كرد كه وي در پاسخ گفت؛ «بحث تعليق قابل طرح نيست و ايران از اين موضوع عبور كرده و لذا موضوعيت ندارد.»وي در پاسخ به اين سوال كه رئيس جمهور در سفر به ايتاليا آيا با رئيس جمهور اين كشور و پاپ ديدار خواهد كرد يا خير، گفت؛ «آنچه در مورد ايتاليا مطرح شده اظهارات رسمي نيست. چنين تقاضايي از سوي رئيس جمهور مطرح نشده و برنامه سفر براي اجلاسي بين المللي كه اجلاس فائو است، طرح ريزي شده است.»
يکشنبه 12 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 194]