مبانى اقتدار و زندگى سياسى (قسمت دوم)

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مبانى اقتدار و زندگى سياسى (قسمت دوم)
خبرگزاري فارس: پذيرش داوطلبانه اصل موجوديت ‏يك حكومت و نيز فرمان‌ها و درخواست‌هاى آن از سوى اكثريت‏شهروندان، همان چيزى است كه در جامعه‏شناسى سياسى، «اقتدار» ناميده مى‏شود.
ايران؛ مطالعه موردى

از مجموع مباحث گذشته به اين جمع‏بندى مى‏رسيم كه براساس الگوى ساختى‏كاركردى تالكوت پارسونز مى‏توان به تحليل و تبيين تحولات سياسى معاصر ايران پرداخت. مطالعه اين تحولات از منظر دگرگونى در مبانى اقتدار و شاخصهاى فرهنگ سياسى، رويكردى نو در مطالعات تاريخ معاصر ايران به نظر مى‏رسد. نگارنده در پژوهشى مستقل، به بررسى اين دگرگونيها و پيامدهاى آن در زندگى سياسى پرداخته است كه گزارش گونه‏اى از آن را به پيشگاه خوانندگان عرضه مى‏كند.
تا پيش از تكانه مشروطيت، نظام اجتماعى ايران، به‏طور عام، و نظام سياسى، به‏عنوان بخشى اساسى از آن، از گونه‏اى تعادل و انسجام درونى به لحاظ ماهيت اجزاء و عناصر تشكيل‏دهنده برخوردار بود. اين نظام، با وجود كاستيهاى فراوانى كه از نظر انطباق با آموزه‏هاى دينى و آرمانهاى عدالت‏خواهانه داشت، به لحاظ كاركرد اجتماعى به گونه‏اى تعادل دست‏يافته بود و از ديدگاه آحاد جامعه (رعيت) تا آن حد طبيعى و عادى به‏حساب مى‏آمد كه حاكميت آن را بر خويش تحمل مى‏كردند و ستمها و نامراديهايى را كه بر آنان روا داشته مى‏شد، با انباشته‏ها و پنداشته‏هاى ذهنى خود و مؤلفه‏هايى از قبيل قسمت، قضا و قدر، شانس و مانند آن، توجيه مى‏كردند و از اين رو، انگيزه‏اى براى برهم‏زدن آن اساس نداشتند. از آنجا كه فرهنگ سياسى حاكم در آن روزگار (نيمه نخست‏حكومت قاجار) ماهيتى محدودتبعى داشت، مردم تصور روشنى از خود، به عنوان يك ملت داراى سرنوشت مشترك نداشتند و اگر هم در جوامع شهرى به‏طور محدود، آگاهى و حساسيتى نسبت‏به عقب‏ماندگى ايران از كاروان تمدن بشرى وجود داشت، علل و عوامل آن بيشتر در مؤلفه‏هاى بيرونى و مطامع بيگانگان جستجو مى‏شد و اذهان، كمتر به ناكارآمدى و عدم شايستگى نظام سياسى موجود معطوف مى‏گرديد. اين طرز برداشت نسبت‏به علل و عوامل نابختياريهاى فردى و اجتماعى، مانع از هرگونه تلاش در جهت تغيير اوضاع و شرايط، و احيانا برخورد پرسشگرانه و انتقادى با حاكمان جامعه مى‏شد; چيزى كه تصورش هم در آن شرايط دشوار مى‏نمود.
از اين‏رو، به‏رغم اعمال شيوه‏هاى ستمگرانه و چپاولگرانه دولت مركزى و كارگزاران محلى آن بر مردم، تا آستانه شكل‏گيرى جنبش مشروطيت (اواسط دوران حكومت ناصرالدين‏شاه برابر با 1250ش/ 1870م) هيچ‏گاه شاهد مقابله و رودررويى «جامعه‏» با حكومت نبوديم. (بديهى است كه اين سخن به معناى نفى جنگها و درگيريهاى خارجى حكومت و نيز شورشهاى گاه‏وبيگاه برخى از گروههاى داخلى، همچون بابيه، نيست. بلكه مراد، رويارويى «ملت‏» به عنوان يك مجموعه سياسى بدون در نظر گرفتن وابستگيهاى صنفى، قومى، محلى و حتى مذهبى با نظام سياسى است.) يعنى به‏لحاظ تاريخى، تا آن زمان سابقه نداشته است كه آحاد جامعه به‏طور جمعى، فارغ از تعلقات گروهى و منطقه‏اى و بدون طرح درخواستها و تقاضاهاى صنفى و محدود، با عملكرد و خطمشى حكومت‏به مخالفت فعالانه برخيزند و امتيازهايى را كه غالبا جنبه سياسى و عمومى داشت، از آن درخواست نمايند. حكومت كه ماهيتى ايلياتى و عشيره‏اى داشت، در چارچوب جنگ و نزاع ميان قبايل و عشاير، تعيين يا جابه‏جا مى‏شد و مردم صرفا به‏عنوان تامين‏كنندگان ماليات و نيروى انسانى (سرباز و جنگاور به هنگام جنگ) و امكانات لجستيكى و پشتيبانى مورد نياز دولت، نگريسته مى‏شدند.
اين انقياد نسبى در برابر حاكمان و عدم مقابله با جور و ستم آنان و كارگزارانشان، بر پايه يك رشته باورها، ارزشها، و شناختها و گرايشها نسبت‏به پديده سياست و دولت صورت مى‏گرفت كه ما از آن، همان‏گونه كه پيشتر نيز اشاره شد، با نام «مبانى اقتدار» ياد مى‏كنيم. در دوران موردنظر، تركيبى همساز از مبانى سنتى و دينى اقتدار، جامعه را به تبعيت و انقياد نسبت‏به نظام حاكم و وضع موجود، فرامى‏خواند. مؤلفه‏هاى اصلى اين مبانى، عبارتند از: قداست داشتن حاكم، موروثى بودن قدرت، لزوم تبعيت مطلق از شاه، ماذون بودن حاكم از طرف مجتهدان، ضرورت وجود حاكم در جامعه براى حفظ نظم و دفع دشمن خارجى (كفار)، و مانند آن.
مفاهيم و آموزه‏هايى كه در فرهنگ سياسى ايران، آبشخور اين مؤلفه‏ها به شمار مى‏آمدند، عبارتند از: تفويض الهى دانستن قدرت حاكم (نگرش قداست‏آميز به قدرت)، باور به برگزيده بودن شخص شاه از سوى خداوند،ساخت قدرت سياسى و اجتماعى پدرسالار، ( Patrimonial) ،تقديرگرايى، اعتقاد به نياز رعيت‏به چوپان براى در امان ماندن از حمله دشمن، تنفيذ قدرت شاهان از سوى مجتهدان (نواب عام) و.... همان‏گونه كه اشاره شد، تفكيك مبانى سنتى اقتدار از مبانى دينى آن بسيار مشكل، و تنها به‏طور انتزاعى امكان‏پذير است. در عمل، اين عناصر و مؤلفه‏ها چنان درهم تنيده و آميخته بودند كه آنها را بدون يكديگر نمى‏شد تصور كرد.
با ورود برخى از مفاهيم و انديشه‏هاى مدرنيته به جامعه ايران و ايجاد دگرگونى در حوزه گفتمان و فرهنگ سياسى، بينش و نگرش قشرهايى از مردم (عموما شهرنشينان) نسبت‏به پديده سياست و حكومت، تا حدودى تغيير كرد. مسئول بودن شاه در برابر سرنوشت كشور، لزوم پاسخگو بودن دولت و شاه در برابر اعمال كارگزاران حكومت، ضرورت حاكميت قانون و تساوى همه افراد ملت در برابر آن، پيدايش و گسترش مفاهيم جديدى نظير ملت (به مفهوم جديد و غربى آن) و...، از جمله دگرگونيهايى بود كه بتدريج در فرهنگ سياسى جامعه رخ مى‏داد.
متناسب با اين دگرگوني‌ها، انتظارات جامعه از حكومت و دولت نيز تغيير مى‏كرد. براى نمونه، بتدريج در ميان اقشار نوگرا و تحصيلكرده شهرى، دستگاه دولتى از حالت‏يك قيم و صاحب‏اختيار صرف، به سرپرستى مسئول و داراى اختيارات محدود تغيير ماهيت مى‏داد. اين تحولات انديشگى، خبر از پيدايش مبانى جديد اقتدار در فرهنگ سياسى مى‏داد; مبانى عرفى‏قانونى.
اين مبانى جديد، همان‏گونه كه از نامش پيداست، بيش از آن‏كه ريشه در ميراث بر جاى مانده از روابط اجتماعى گذشته و نيز تعاليم و آموزه‏هاى دينى بنابر قرائت رايج آن روز داشته باشد، حاصل آشنايى ايرانيان با دستاوردهاى فرهنگ و تمدن غرب بود; تمدن و فرهنگى كه در جايگاه زمانى و مكانى خاص خويش به بار نشسته بود و ثمره‏هاى چشمگير خويش را نوبه‏نو به رخ مى‏كشيد. برآيند اين رويارويى نابرابر ميان دو فرهنگ و تمدن غربى و ايرانى‏اسلامى، به زبان بى‏زبانى با وجدان عمومى جامعه ما سخن مى‏گفت و در برابر پرسشهاى حيرت‏آميز ايرانيان از چرايى پيشرفت‏شتابان غرب و عقب‏ماندگى روزافزون خود، انگشت اشارت را به سوى نبود قانون در جامعه و خودكامگى و ناشايستگى حاكمان، نشانه مى‏رفت. طبيعى است كه دخالتهاى ويرانگر قدرتهاى استعمارى در امور ايران نيز از مجراى همين حكومتهاى نالايق صورت مى‏گرفت. چنين بود كه بارزترين ويژگى مبانى جديد اقتدار، تكيه و تاكيد بر حاكميت قانون و تحديد اختيارات شاه بود.
مراد از پسوند «عرفى‏قانونى‏» در اينجا، شاخصهايى است كه با دستاوردهاى روزآمد بشرى و تجارب برگرفته از جوامع ديگر عمدتا غربى سازگارى و تلائم داشته باشد. اين مبانى جديد در تقابل آشكار با مبانى سنتى اقتدار بود، اما لزوما با مبانى دينى اقتدار، تضاد و ناهمسازى نداشت. اين امر علاوه بر ماهيت آزادى‏خواهانه و عدالت‏طلبانه اسلام و تشيع، به موضع‏گيرى و شيوه برخورد علما و مجتهدان با موج نوگرايى در جامعه ايران مربوط مى‏شد. زيرا مى‏دانيم كه اصول و مبانى دينى عمدتا از سوى نمايندگان رسمى نهاد دين يعنى علما و مجتهدان و در مرتبه پايين‏تر، واعظان بيان مى‏شد و راى و نظر آنان، همواره از سوى جامعه به مثابه راى و موضع دين پذيرفته مى‏گرديد. از سوى ديگر، به‏رغم همگرايى بالايى كه در ابتداى تاسيس سلسله قاجار در ايران، ميان علما و شاهان اين سلسله به چشم مى‏خورد، از فرداى شكست ايران در جنگ با روس، شكافى رو به گسترش ميان روحانيت و حكومت پديدار گشت. اين شكاف و واگرايى بويژه در دوران حكومت محمدشاه و صدراعظم صوفى مسلك او، حاجى ميرزا آغاسى، شدت گرفت. (28)
بدين‏ترتيب، روحانيت كه از ابتداى حكومت قاجاريان، در برابر رقيبان بالقوه خويش (صوفيه، شيخيه، اخباريه، بابيه و...) قدرت روزافزونى يافته بود، در پى فرصتى بود تا از شرايط عمومى جامعه و عملكرد دستگاه ظلم و جور شاهى ابراز تبرى كند. در اين زمان، نه رقيبان روحانيت تا بدان حد قوى بودند كه ترس از اوج‏گيرى آنان، علما را به مماشات با حكومت وادار سازد، و نه روحانيان در جامعه نيروى ضعيفى به شمار مى‏آمدند كه حكومت‏بتواند رودرروى آنان بايستد، يا راى و نظرشان را ناديده بگيرد. از اين‏رو، بهترين شرايط براى آشكار شدن نارضايتى علما از عملكرد شاه و دولت، و همسويى روحانيت‏با اقشار تحصيلكرده و نوگراى جامعه فراهم گرديده بود. اين فرصتى بود كه روحانيت تلاش كند تا به مقابله عملى با نظرهايى بپردازد كه دين را عامل عقب‏ماندگى جامعه و مانع نوگرايى و دگرگونى اوضاع مى‏شمردند. در واقع، روحانيت‏با تشخيص به موقع روند دگرگونى در فرهنگ سياسى و مبانى اقتدار، كوشيد تا جايگاه پيشروانه خود را در فرآيند دگرگونيهاى سياسى‏اجتماعى آينده حفظ كند و در همان حال، رقيب بالقوه جديد روشنفكران تحصيلكرده غرب را كه هنوز فاقد پايگاه اجتماعى بود، خلع سلاح نمايد. گرفتن موضع مخالف در برابر وضع موجود و استناد به برخى از آيات و روايات براى اثبات عدم شايستگى حاكمان آن روز براى حكمرانى بر مسلمانان، و افزون بر اين، يارى گرفتن از توان بالقوه موجود در متون دينى براى ترسيم جامعه‏اى آزاد و آباد و مبتنى بر قانون و نظام مطلوب، مخاطبان را متقاعد مى‏كرد كه از موضع دين و با حفظ اصول اعتقادى نيز مى‏توان در پى اصلاح امور بود; و براى بهبود بخشيدن به اوضاع كشور و رفع ظلم و ستم و دستيابى به آزادى، نيازى به دست‏شستن از ايمان و باور دينى نيست.
همراهى علما با روند رو به گسترش نوجويى و اصلاح‏طلبى، علاوه بر تحكيم موقعيت دين در جامعه، بر قدر و اعتبار اجتماعى خود ايشان نيز مى‏افزود و اين امر انگيزه علما را براى مشاركت فعال در اين جنبش اجتماعى، دوچندان مى‏ساخت.
بدين ترتيب، همزمان با گسترش مفاهيم و آموزه‏هاى برگرفته از غرب، قرائتهاى جديدى از اصول و مبانى اسلام بويژه در مورد ظلم ستيزى و عدم تبعيت از حاكم جائر و لزوم برقرارى عدالت در جامعه و... ارائه مى‏گرديد. اين قرائتهاى نو، بويژه از جهت كلى بودن مدعيات آن در زمينه آزادى و مساوات و قانون‏خواهى و مانند آن، بروز شكاف و تعارض ميان علما و تحصيلكردگان تجددخواه را تا حدى منتفى ساخت و در مواردى، آن را تا فرداى پيروزى انقلاب مشروطيت، به تاخير انداخت.
مبانى عرفى‏قانونى اقتدار بتدريج در فرهنگ سياسى ايران جا باز مى‏كرد و بويژه برخى از مظاهر آزادى‏خواهانه و ظلم‏ستيزانه آن، بى‏توجه به زمينه‏هاى تاريخى و فرهنگى خاصى كه در غرب داشت، مورد عنايت و استقبال جامعه قرار مى‏گرفت. برخى از اين زمينه‏ها و آبشخورها عبارتند از: فردگرايى، تفكيك حوزه دين از حوزه سياست، گسترش حاكميت قوانين عرفى بر حقوق مدنى و كاهش حضور و نفوذ قوانين شرعى و كليسا، خردگرايى، سابقه حاكميت فئوداليسم و قوى بودن قدرت اجتماعى به مثابه عنصر تحديدكننده قدرت دولتى و مانند آن. تاملى اندك بر اين بستر فرهنگى‏تاريخى و مقايسه آن با شرايط روز ايران، زمينه‏هاى بروز تعارض و دوگانگى ميان مبانى دينى و مبانى عرفى‏قانونى اقتدار را به‏روشنى آشكار مى‏سازد.
مفاهيم و مقولاتى نظير آزادى، عدالت، مساوات، قانون و...، مطرح شده در محافل روشنفكرى و مطبوعات دوران مشروطه چون قانون، حبل‏المتين، اختر و...، كه در خارج از ايران چاپ و به‏طور قاچاق به كشور وارد مى‏شدند چنان در كام مردم ستم‏زده و استبداد گزيده ايران شيرين مى‏آمد كه براحتى، همگان را مجذوب خويش مى‏ساخت و هيچ نيروى سياسى و اجتماعى را ياراى مقابله با آن نبود. از اين رو، تمامى گروههاى فعال در جامعه مى‏كوشيدند تا به‏گونه‏اى خود را با اين مفاهيم و مقولات كه اكنون به صورت ارزشهايى غيرقابل ترديد درآمده بود همراه نشان دهند. بسيار معدودند كسانى كه در آن بحبوحه هيجانهاى سياسى، درصدد تبيين و روشن كردن معناى موضوعاتى نظير مشروطه، آزادى و... برآمده باشند; تنها كسانى كه به‏طور احساسى با قضيه برخورد نكرده بودند، به اين مهم پرداختند.
از جمله شيخ فضل‏الله نورى در جريان مهاجرت كبرى به قم، در مورد معناى آزادى و مشروطيت‏به بحث‏با سيد محمد طباطبايى مى‏پردازد. (29) جالب آن كه پاسخى هم كه طباطبايى به پرسشهاى نورى مى‏دهد، هرچند او را تا حدى قانع مى‏كند، چندان دقيق نيست و حكايت از آن دارد كه حتى سران اصلى مشروطه نيز بيش از آن كه در پى تبيين دقيق معناى مشروطه و لوازم آن باشند، به كاركرد سياسى اجتماعى آن نظر داشتند. اين اجمال‏گويى و پرهيز از ورود در جزئيات در مرحله مبارزه، امرى لازم و مفيد بود و توانست از تفرقه و پراكندگى نيروها جلوگيرى كند. اما بتدريج كه اين شعارها و مفاهيم كلى شروع به پياده شدن كرد، در عمل، مشكلاتى پيش آمد.
در فضاى سرخوشانه ابتداى پيروزى انقلاب مشروطيت، گروهى از مشروطه‏خواهان تندرو، به دليل اعتقاد خوش‏بينانه به ژرفاى تحولاتى كه صورت گرفته بود، كوشيدند تا تمامى معيارها و ضوابط اجتماعى مبتنى بر مبانى سنتى اقتدار، همچون شيخوخيت، قداست‏شاه، سلسله مراتب طبقات و شئون اجتماعى و مانند آن، را زيرپا نهند و به‏سرعت، ادبيات سياسى متناسب با فرهنگ سياسى غرب را در جامعه رايج نمايند. انتشار مقالات صريح و توهين‏آميز در مورد محمدعلى شاه و مادرش و همچنين مطالبى كه احساسات مذهبى و مقدسات دينى جامعه را به استهزا مى‏گرفت، به جاى آن كه كمكى به پيشبرد اهداف جنبش مشروطيت كند، آن را با بن‏بست روبه‏رو ساخت. زيرا اين شيوه‏ها، بويژه آنگاه كه با مقدسات دينى ارتباط مى‏يافت، موجب برانگيختن سوءظن مردم و برخى از علما نسبت‏به اصل نهضت مى‏شد و دلسردى و سرخوردگى آنان را به دنبال داشت. در اين ميان، كسانى كه از اساس با مشروطه مخالف بودند با تمسك به اين‏گونه تندرويها، مشروطيت را مخالف موازين اسلام معرفى مى‏كردند و بر كوششهاى خود عليه نظام نوپاى مشروطه مى‏افزودند.
رودررويى مشروطه‏خواهان و مخالفان آنان كه عمدتا در پوشش مشروعه‏خواهى ظاهر مى‏شدند ساختار سياسى جديد ايران را كه در مرحله تاسيس به‏سر مى‏برد، با بحران و بى‏ثباتى مواجه ساخت. موج فزاينده ترورها، اعدامها، مناقشه‏ها و درگيريهاى دوطرف، در نهايت‏به استقرار مجدد نظام استبدادى (استبداد صغير) انجاميد و مجلس، منكوب و آزاديخواهان، دربند شدند. اين تحول، شادمانى و رضايت‏خاطر مخالفان مشروطه را به دنبال داشت و آنان پنداشتند كه «غائله‏» خاتمه يافته است. اما دگرگونى‏اى كه در فرهنگ سياسى و مبانى اقتدار در جامعه ما پيش آمده بود، مانع از بازگشت‏به شرايط سابق مى‏شد. چرا كه مردم، ديگر به هيچ‏وجه حاضر نبودند براساس مبانى سنتى اقتدار زير بار حكومت‏خودكامه محمدعلى شاه بروند. از اين رو، ابراز مخالفتها از گوشه و كنار كشور اوج گرفت و از مرحله مسالمت‏آميز فراتر رفته، حالت قيام مسلحانه عليه دولت مركزى به خود گرفت; كه منجر به سرنگونى و فرار محمدعلى شاه شد.
با اين مرور بسيار اجمالى و مختصر، بر برهه شكل‏گيرى و پيروزى مشروطه و سپس ناكامى و شكست آن، اينك باز مى گرديم به تحليل و آزمون فرضيه خويش در اين نوشتار.
بر مبناى استدلال كلى ما در اين نوشتار، دگرگونى در بخشى از نظام اجتماعى (مبانى اقتدار و فرهنگ سياسى)، از آنجا كه با پاسخ مناسبى از سوى اجزاء ديگر آن (نظام و ساختار سياسى) مواجه نگرديد، تعادل كل نظام اجتماعى را به‏هم ريخت. زيرا مبانى پيشين اقتدار، تا حدود زيادى اعتبار خويش را نزد افكار عمومى از دست داده بود و نمى‏توانست اطاعت داوطلبانه جامعه را برانگيزد. در اعلاميه‏ها و شبنامه‏هايى كه در آستانه انقلاب مشروطيت، در تهران پخش مى‏شد مضامينى وجود دارد كه فروپاشى مبانى پيشين اقتدار را به‏روشنى نشان مى‏دهد. براى نمونه، در يكى از اين اعلاميه‏ها آمده است:
اخطار. گويا اعليحضرت شاهنشاهى فراموش كرده است كه براى رسيدن به تاج و تختش جز دو تلگرام از دو خط و احضارش به پايتخت [،] پايه‏اى ديگر نداشته و او از مادر با ديهيم شاهى و خاتم ملك زاييده نشده و قباله سلطنت از آسمان و خداى جهان در دست نداشته. يقينا اگر لحظه‏اى به انديشه فرو مى‏شد كه اين پادشاهى تنها بستگى به پذيرش و رويگردانى ملت دارد و كسانى كه او را بدين جايگاه بلند گزيده و به شاهى شناخته‏اند به برداشتن [او] و گزيدن ديگرى به جايش نيز توانا هستند، هرگز از راه راست و عدالت و رعايت مقتضيات سلطنت مشروطه انحراف نمى‏ورزيد. (30) (تاكيدها از ماست.)
آشكار است كه در اين اعلاميه و امثال آن، از عناصر اصلى اقتدار سنتى قداست‏شاه و اعتقاد به ارتباط مستمر حاكم با خداوند خبرى نيست. در عوض، مبانى و عناصر جديدى همچون «پذيرش و رويگردانى ملت‏» در تحكيم يا تزلزل اقتدار شاه، مؤثر شناخته شده است. اما اين مبانى جديد نيز، به‏رغم مطرح بودن در جامعه، هنوز در ذهن و ضمير مردم تثبيت نشده بود، به گونه‏اى كه مبناى رفتار سياسى آنان قرار گيرد; و از سوى ديگر نيز با زمينه و بستر كلى روابط اجتماعى كه همچنان متاثر از گفتمان پدرسالار و ساخت عمودى قدرت بود همخوانى نداشت. به عبارت ديگر، دگرگونيهاى صورت گرفته در جريان نهضت مشروطه، به‏رغم جلوه و جلاى بيرونى (تشكيل مجلس شوراى ملى، تصويب قانون اساسى، آزادى مطبوعات و...) از عمق و ژرفاى كافى در ساخت قدرت و روابط اجتماعى بى‏بهره بود. در واقع، هيچ‏يك از شاخصها و عناصر فرهنگى جديد، از قبيل احترام به قانون و راى اكثريت، پذيرش حق مردم در تعيين سرنوشت‏خويش، آزادى بيان، مساوات در برابر قانون و...، آنچنان در فرهنگ جامعه استقرار نيافته بود كه مردم، در عين حال كه اين ارزشها را عزيز و مغتنم مى‏شمرند، به توابع و لوازم آنها نيز تن دردهند. به گونه‏اى كه براى نمونه، بيشتر هواداران عدالت و آزادى، در روابط فردى و اجتماعى خويش، مستبدانه عمل مى‏كردند و در واقع، هريك در حد خود، «شاه‏» بودند. بن‏مايه‏هاى فرهنگ پدرسالار (پاتريمونيال) همچنان بر شبكه روابط فردى و اجتماعى سيطره داشت و بيش از آن‏كه با مفاهيمى از قبيل آزادى، عدالت، برابرى و...، سازگارى داشته باشد، با روابط مبتنى بر آمريت و قدرت پيشين تناسب داشت. به گفته محمدعلى همايون كاتوزيان، انقلاب مشروطيت‏براى مشروط كردن حكومت‏به قانون برپا شد. اما نتيجه آن بيشتر منجر به بى‏نظمى و گريز از مركز شد، تا حكومت قانون. و اين امر بيش از آن‏كه معلول دخالت و تجاوز قدرتهاى خارجى در جنگ جهانى اول باشد، ريشه‏هاى داخلى و تاريخى داشت. زيرا تغيير عمده‏اى در بينش مردم نسبت‏به دولت پديد نيامده بود. (31)
اما به هر حال، فروپاشى مبانى سنتى اقتدار آنچنان گسترده بود كه حتى ادبيات سياسى مخالفان مشروطه را نيز تحت تاثير قرار داده بود و اين امر در روابط آنان با شاه، بازتاب داشت. براى نمونه، مى‏توان به سخنان شيخ فضل‏الله نورى در دفاع از محمدعلى شاه و مخالفت‏با تاسيس دوباره مجلس شورا در دوران استبداد صغير اشاره كرد. او خطاب به شاه مى‏گويد:
اطاعت از اوامر ملوكانه را تا آنجا بر خود واجب و لازم مى‏دانيم كه مخالف مذهب ما نباشد، ولى چيزى كه مخالف مذهب ما باشد [ مشروطه] تا جان در بدن داريم نخواهيم گذاشت كه اجرا شود.
او حتى در پاسخ شاه كه فرمان لغو مشروطيت را موكول به مشورت با صدراعظم كرده بود، گفت:
مشورت در محلى است كه طريق ديگرى داشته باشد و اين امر ابدا ممكن نيست كه انجام شود. صريحا اعليحضرت حال بايد حكم بفرمايند در افناء مشروطه. (32)
اين‏گونه مخاطبه و سخن گفتن تحكم‏آميز با شاه، تا آن زمان بى‏سابقه بود و خود، نشان روشنى از كمرنگ شدن شئون ظل‏اللهى و قداست‏شاه است.
تصويرى كه از اوضاع سياسى ايران در برهه پس از پيروزى مشروطيت و پايان استبداد صغير مى‏توان به دست داد، تصويرى به‏شدت آشفته و درهم ريخته است: از سويى شاه و دربار و بيشتر صاحب‏منصبان كشور، كه ظاهرا بايد پاسدار و حامى نظام مشروطه باشند، دائم در حال دسيسه‏چينى عليه ركن اصلى مشروطه، يعنى مجلس، بودند. از سوى ديگر، علما و روحانيان كه از چند دهه پيش از آن، در سايه وحدت مرجعيت و نيز مبارزه با استبداد و استعمار، به نيروى اجتماعى توانمندى در معادلات سياسى‏اجتماعى ايران تبديل شده بودند، اكنون به دليل بروز اختلاف‏نظر بر سر مشروطه و موضوعات جانبى آن دچار دودستگى گرديده، تا حد تكفير يكديگر پيش رفته بودند و در نتيجه، انگيزه و توان تاثيرگذارى خود را تا حدود بسيارى از دست داده بودند.
با تزلزل مبانى اقتدار، شاهد افزايش بى‏ثباتى و ناامنى و كاهش «شاخصهاى ثبات سياسى‏» در كشور هستيم: انگيزه‏هاى «مشاركت در امور همگانى و ملى‏» كه در دوران مبارزات مشروطه‏خواهى به اوج خود رسيده بود و مردم، حتى در شهرستانهاى دورافتاده، با تشكيل انجمنهاى محلى، خواهان مشاركت در سرنوشت‏خويش و پيگير اوضاع تهران بودند، پس از مدتى به دليل ياس از روند امور و كشاكشهاى مدام، بسيار كاهش يافت و به دلسردى و سرخوردگى انجاميد.
در اين زمان، از ميزان «اخلاق مدنى و روح عمومى در جامعه‏» نيز به شدت كاسته شده و مبارزه مسالمت‏آميز و مناقشه لفظى، جاى خود را به عدم تحمل و تلاش براى حذف فيزيكى يكديگر داده بود. بالا گرفتن موج اعدام و ترور سياسى، همچون اعدام شيخ فضل‏الله نورى و ميرهاشم دوچى از سران مخالفان مشروطه، ترور منجر به قتل سيد عبدالله بهبهانى از رهبران مشروطيت، ترور على محمدخان تربيت و سيدعبدالرزاق از رهبران دموكراتها، ترور قوام‏الملك و دو روحانى در شيراز، ترور ستارخان در تهران; افزايش موج جدايى‏طلبى در گوشه و كنار كشور، شورش، تحصن، تبعيد مخالفان و مانند آن، شواهدى بر اين امرند.
«رضايت نسبى از عملكرد نظام سياسى‏» كه در دوران پيروزى، اوج گرفته بود و مردم نسبت‏به كل نظام، بويژه نسبت‏به بخشهايى از آن، نظير مجلس، مايت‏بى‏شايبه‏اى ابراز مى‏داشتند، با بمباران مجلس و سركوب مطبوعات آزادى‏خواه و حوادث پس از آن، كاهش يافت و جامعه دوباره شيوه بى‏تفاوتى را در پيش گرفت.
شاخص ديگر ثبات سياسى، يعنى «قانونمند شدن قدرت دولت‏»، تقريبا سالبه به انتفاى موضوع بود. زيرا با افزايش دخالت دولتهاى بيگانه روس و انگليس و بالا گرفتن موج تجزيه‏طلبى در گوشه و كنار كشور، قدرت دولت مركزى به شدت تحليل رفته بود و ديگر، حتى كارگزاران رده بالاى حكومتى در شهرستانها نيز، درمواردى دستورهاى مركز را به چيزى نمى‏گرفتند. (33) اين در حالى است كه در ابتداى پيروزى مشروطيت، ميزان احترام و وفادارى به دولت مركزى در جامعه چنان بالا بود كه در مواردى، حتى سران عشاير و طوايف كوچنده، كه هيچ‏گاه در برابر حكومت مركزى تن به اطاعت نداده بودند، داوطلبانه خود را پيرو دستورهاى پايتخت معرفى مى‏كردند. فريدون آدميت در ايدئولوژى نهضت مشروطيت ايران به مكاتباتى ميان كنسول انگليس و سران عشاير فارس اشاره مى‏كند كه طى آن «چون انگليسيان راجع به امنيت فارس، شرحى به سردار عشاير نگاشتند، چنين جواب شنيدند: براى استرداد نظم بايد اوامر از جانب دولت متبوعه ايران برسد». مقام انگليسى كه ظاهرا انتظار اين‏گونه تبعيت و وفادارى نسبت‏به دولت مركزى را از عشاير نداشته، از موضع انفعال اعتراف مى‏كند: «بلى، چنين است و دوستدار هم.... چنين تصورى نخواهد كرد كه خواستار امرى از جانب اجل عالى بشوم كه خلاف امر دولت متبوعه عالى باشد.» (34)

نتيجه‏گيرى
بدين ترتيب، بر مبناى الگوى ساختى‏كاركردى تالكوت پارسونز و با توجه به نگاه اجمالى‏اى كه به سير تحولات سياسى‏اجتماعى ايران در يكى دو سده اخير داشتيم، مى‏توان گفت كه در ابتداى برهه مزبور، ورود عناصر و مفاهيمى از فرهنگ و تمدن غرب به ساحت انديشه و رفتار سياسى كشور ما، منجر به بروز دگرگونيهاى گسترده‏اى هرچند سطحى در گفتمان و فرهنگ سياسى شده است; پيدايش نگرشها و انتظارات جديد نسبت‏به پديده سياست و دولت و نقش آن در حيات جمعى، از عمده‏ترين اين دگرگونيهاست. بارزترين نمودهاى اين تحول در فرهنگ سياسى را مى‏توان در موارد زير برشمرد: قداست‏زدايى از قدرت و حكومت، چرخش نسبى در منشا مشروعيت‏حاكم از آسمان به زمين، نفى تبعيت مطلق از شاه، حق چون و چرا كردن در تصميمات و خطمشيهاى نظام سياسى، و مانند آن.
اين تحولات، هرچند نسبى و كم‏ژرفا، تاثيرات شگرفى بر ساحت زندگى سياسى و روابط اجتماعى و نمونه اعلاى آن، يعنى رابطه جامعه و دولت گذاشت و بويژه از جنبه سلبى، تحولات چشمگيرى پديد آورد; كه مى‏توان با تعبير «فروپاشى مبانى سنتى اقتدار» از آن ياد كرد. اما از نظر ايجابى، مديريت اين تحولات چندان كارآمد نبود كه قادر به ارائه تركيب جديد و همگونى از مبانى اقتدار، اعم از سنتى، دينى و عرفى‏قانونى، به ساحت زندگى سياسى باشد. در نتيجه، جامعه به نوعى دچار سرگشتگى و بلاتكليفى در برابر پديده قدرت و حكومت‏شد. زيرا تا پيش از اين دگرگونيها، نظام فرهنگى و مبانى اقتدار مركب از عناصر سنتى و دينى به واسطه برخوردارى از انسجام نسبى درونى و همخوانى و هماهنگى با ديگر عرصه‏هاى زندگى فردى و اجتماعى، توان آن را داشت كه جامعه را، با موفقيت، به تبعيت از قدرت سياسى موجود فراخواند.
اما مبانى جديد كه از تركيبى شتابزده، ناهمگون و موزاييك‏وار ميان: 1)برخى از عناصر و مؤلفه‏هاى سنتى، 2)آموزه‏هاى دينى (با قرائت و برداشتى نو و سازگار با نگرشها و انتظارات جديد از سياست و حكومت) و 3)مفاهيم و الگوهايى از تجربه غرب در زمينه مردم‏سالارى و حكومت قانون تشكيل شده بود، قادر به هدايت و سمت‏وسو بخشيدن به رفتار جمعى در زندگى سياسى نبود و بيشتر، تشتت و ناهمگونى به بار مى‏آورد، تا همدلى و انسجام.
اين امر، استدلال كلى ما را در اين نوشتار، يارى مى‏رساند كه: از آنجا كه پذيرش و انقياد نسبت‏به قدرت سياسى، بر مبناى يك رشته اصول و بنيانهاى فرهنگى و اعتقادى (مبانى اقتدار) صورت مى‏گيرد، چنانچه به هر دليل، تحولى اساسى در نظام فرهنگى به عنوان بخشى از نظام اجتماعى ايجاد شود و اين دگرگونى با پاسخى درخور، از سوى ديگر اجزاء نظام اجتماعى همراه نگردد، تعادل كل نظام برهم مى‏خورد و بى‏ثباتى سياسى افزايش مى‏يابد.
از اين رو مى‏توان گفت: 1)با توجه به تاثير مستقيم كيفيت و هيات تاليفى مبانى اقتدار بر زندگى سياسى، تحليل و تبيين محتوايى مبانى اقتدار در فرهنگ سياسى هر جامعه، شيوه‏اى قابل‏اتكا براى فهم تحولات سياسى اجتماعى آن جامعه است.
2)يكى از راههاى حفظ ثبات سياسى، ايجاد و گسترش همگونگى پايدار ميان اجزاء نظام اجتماعى در كل، و ميان مؤلفه‏هاى تشكيل‏دهنده مبانى اقتدار، به‏طور خاص است.
جستجوى هميشگى و نقادانه در ميان عناصر و مؤلفه‏هاى سنتى اقتدار، و گزينش، پالايش و پروارسازى موارد قابل اتكاى آن در دنياى جديد، تلاش براى فهم روزآمد از آموزه‏هاى دينى باعطف نظر به تحولات فرهنگى‏اجتماعى و پرسشهاى نو، و نيز برخورد فعالانه و گزينشگرانه با الگوها و مفاهيم وارد شده از ديگر فرهنگها و تمدنها، از جمله راهكارهايى هستند كه در اين زمينه مى‏توان براى حفظ هوشيارى سياسى و اجتناب از غافلگير شدن در برابر نتايج و پيامدهاى تحولات زيرسطحى و آرام فرهنگى برشمرد.
پى‏نوشتها:
1. گزارش نسبتا جامعى از نظريه‏هاى مربوط به تحليل انقلاب اسلامى، در اثر ذيل آمده است: حميرا مشيرزاده، «نگرشى اجمالى به نظريه‏هاى انقلاب در علوم اجتماعى‏»، در: مجموعه مقالات انقلاب اسلامى و ريشه‏هاى آن(1)، قم، معاونت امور اساتيد نهاد نمايندگى رهبرى در دانشگاهها، 1374، ص‏15-85.
2. بررسى ممتعى از معانى مختلف «اقتدار» در فصل پنجم از كتاب فلسفه سياسى، ويراسته آنتونى كوئينتن آمده است. اما به‏طور خلاصه، در بيان تفاوت ميان قدرت و اقتدار، گفته شده است: قدرت يعنى توانايى تامين اطاعت، و اقتدار يعنى حق چشمداشت اطاعت.
3. براى شاخصهاى ثبات سياسى، از جمله ر.ك: ساموئل هانتينگتون، سامان سياسى در جوامع دستخوش دگرگونى،ترجمه محسن ثلاثى، تهران، نشر علم، 1370، ص‏6 و 28-23.
4. مونتى پالمر، لارى اشترن، چارلز گايل، نگرشى جديد به علم سياست، تهران، دفتر مطالعات سياسى و بين‏المللى، 1371، ص‏103-102.
5. پيشين.
6. مستدل‏ترين و علمى‏ترين تلاش را در اين راه، آيت‏الله ميرزا محمد حسين نائينى در تنبيه الامة و تنزيه الملة به انجام رسانده است.
7. ر.ك: Robert Dowse & John Hughes, Political Sociology, 1986, ch. 2, نيز: جورج ريتزر، نظريه جامعه‏شناسى در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثى، تهران، انتشارات علمى، 1374، ص‏118.
8. غلام‏عباس توسلى، نظريه‏هاى جامعه‏شناسى، تهران، سمت، 1369، ص‏189.
9. پيشين، ص‏188.
10. جورج ريتزر، پيشين، ص‏131; نيز غلام‏عباس توسلى، پيشين، ص‏187-186.
11. جورج، ريتزر، پيشين، ص‏132-131.
12. غلام‏عباس توسلى، پيشين، ص‏187.
13. جورج ريتزر، پيشين، ص‏132-129.
14. پيشين، ص‏153-152.
15. پيشين، ص‏181.
16. پيشين، ص‏182.
17. پيشين، ص‏181.
18. پيشين، ص‏143-142. براى توضيح پيرامون سه مرحله مزبور، ر.ك: عماد افروغ، «خرده‏فرهنگها و وفاق اجتماعى‏»، نقدونظر، ش‏78، ص‏171-157.
19. جورج ريتزر، پيشين، ص‏143.
20. پيشين.
21. Micheal Thompson & ..., Cultural Theory, Boulder & ..., Westview Press, 1990.
22. همان‏گونه كه اشاره شد، در مكتب ساختى‏كاركردى پارسونز، يكى از كاركردهاى هر نظام سياسى يا اجتماعى، «تطبيق‏» است; يعنى اين‏كه نظام بايد بتواند خودش را با موقعيت و محيطى كه در آن قرار گرفته است تطبيق دهد و محيط را نيز با نيازهايش سازگار سازد. (جورج ريتزر، پيشين، ص‏131.)
23. تد رابرت گر، چرا انسانها شورش مى‏كنند، ترجمه على مرشدى‏زاد، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردى، 1377، ص‏207.
24 . پيشين، ص‏206-205.
25 . پيشين، ص‏207-208.
26 . پيشين، ص‏276.
27 . پيشين، ص‏277.
28 . براى مطالعه روند واگرايى روحانيت و حكومت قاجار، ر.ك: حامد الگار، نقش روحانيت پيشرو در جنبش مشروطيت، ترجمه ابوالقاسم سرى، چاپ دوم، تهران، توس، 1359.
29 . غلامحسين زرگرى‏نژاد، رسائل مشروطيت، تهران، انتشارات كوير، 1374، ص‏18-17.
30 . نقل از: ادوارد براون، انقلاب ايران، ترجمه احمد پژوه، ص‏171.
31 . محمدعلى همايون كاتوزيان، چهارده مقاله در ادبيات، اجتماع، فلسفه و اقتصاد، تهران، نشر مركز، 1373، ص‏191-190.
32 . محمد تركمان، رسائل، اعلاميه‏ها، مكتوبات، ... و روزنامه شيخ شهيد فضل‏الله نورى، جلد اول، تهران، رسا، 1362، ص‏375-371.
33 . براى نمونه، ر.ك: محمدعلى همايون كاتوزيان، مصدق و مبارزه براى قدرت در ايران، ترجمه فرزانه طاهرى، تهران، نشر مركز، 1372، ص‏25و26.
34 . فريدون آدميت، ايدئولوژى نهضت مشروطيت ايران، تهران، انتشارات پيام، چ‏اول، 1355، ص‏355.
.....................................................................................
منبع: فصلنامه نقد و نظر، شماره 21 و 22
شنبه 11 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 422]