سرمقاله

واضح آرشیو وب فارسی:آفرينش: سرمقاله
ابلاغ مصوبه كاهش نرخ سودبانكي ازسوي معاون اول رياست جمهوري درواقع مهرپاياني برتلاش هاي ناكام بانك مركزي طي ماه هاي اخير براي ايفاي نقش موثرتر برروندسياست گذاري هاي اقتصادي دولت به شمار مي رود.غيبت رئيس كل بانك مركزي درسلسله مراتب ابلاغ مصوبه كاهش نرخ سودبانكي درشرايطي صورت مي گيرد كه چند روز قبل سرپرست وزارت اموراقتصادودارايي ازضرورت ابلاغ مصوبه موردنظر از طريق رئيس كل بانك مركزي به عنوان روال منطبق با قانون وضوابط سخن گفت.وحالا به نظر مي رسد شرايط موجود را بايد آخرين اقدام - ولومنفعلانه- رئيس كل بانك مركزي اززنجيره اقداماتي به شمارآوردكه با تهيه وتقديم بسته سياستي -نظارتي درابتداي سال اغازشده بود.بسته ناكامي كه به رغم رايزني ها وكوشش هاي رئيس كل نتوانست نقش تامين كننده استقلال بانك مركزي در برابرتصميمات اقتصادي دولت راايفاكند.صرفنظر ازنحوه خاتمه چالش هاي چندماه اخير ميان كميسيون اقتصادي دولت وبانك مركزي درخصوص ميزان نرخ سودبانكي اكنون براي داوري دراين باره بايد درانتظار بروز پي آمدهاي اين تصميم جديد نشست.دولت اميدواراست اين اقدام موجب كاهش هزينه سرمايه گذاري وبه تبع آن افزايش اشتغال شود واين درحاليست كه مخالفين مي پندارند درخواست اساسي وضروري بخش توليد از سيستم بانكي كشور تامين منابع مورد نياز براي سرمايه درگردش ،توسعه وتاسيس واحدهاي جديد است كه درحال حاضر با مشكلات ومضايق فراوان همراه است .مضافا اينكه كاهش نرخ سود به نويه خود عاملي براي كاهش ميزان سپرده هاي بانكي است.بنابراين اجراي مصوبه موردنظر نه فقط كمكي به بخش توليد محسوب نمي شود بلكه تبعات آن بيش از همه دامنگير همين بخش خواهد بود.به ويژه كه از هم اكنون زمزمه هاي ضرورت كاهش نرخ سود سپرده به تبع مصوبه جديد دولت ازسوي بانك هاي خصوصي براي ممانعت از زيان دهي به گوش مي رسد.والبته ناگفته پيداست كه اين روند تاچه ميزان در فرار سپرده ها از سيستم بانكي موثرخواهد بود.علاوه براين ها دولتمردان در هر فرصتي كه براي اظهار نظر درباره تاثيرات كاهش نرخ سود برميزان تورم يافته اند به ضرس قاطع مدعي عدم هرگونه ارتباط معنا دارميان اين دومتغيرگرديده اند.حال آنكه منتقدين معتقدند كمترين اثر تورمي مصوبه جديد كسزي بودجه حاصل از پرداخت يارانه از سوي دولت به سيستم بانكي است كه مي بايستي تامين كننده مابه التفاوت نرخ سود دريافتي از وام گيرندگان به ميزان 10درصد با سود موردانتظار بانك ها به ميزان 12 در صد باشد.زيرا دولت دراين زمينه نيز مطابق رويه سنواتي كسر بودجه يادشده را از محل ذخيره ارزي جبران مي كند.كه اين به معناي تورم بازهم بيشتر خواهد بود. يكي ديگر ازنتايج قابل پيش بيني اين مصوبه تعميق مناسبات ويژه خواري وفساد در بخش مربوطه به علت فاصله زياد نرخ تورم با سود بانكي است طبيعي است كه اين معضل قابليت آن را دارد تادرغياب نظارت هاي جدي وموثر مراجع ذيربط به يك فاجعه تمام عيار براي اقتصادكشورمبدل شود.به هرحال روند تحولات اقتصادي پيش روي بهترين امكان رابراي داوري درباره مهمترين چالش اقتصادي دولت درماه هاي آغازين سال جاري فراهم مي سازد.
شنبه 11 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفرينش]

[مشاهده در: www.afarineshdaily.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1266]