حقوق - با دستور كلي نمي‌توان سايت را بست

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: حقوق - با دستور كلي نمي‌توان سايت را بست
حقوق - با دستور كلي نمي‌توان سايت را بست

ايران با پيوستن به كنوانسيون‌ها و ميثاق‌نامه‌هاي بين‌المللي متعهد است هرآنچه را كه در نظام بين‌المللي از حقوق اصلي ملت‌ها شناخته مي‌شود، رعايت كند.

اما اين اصل در اداره دولت گاه آنچنان كم‌رنگ مي‌شد كه به سادگي چند جمله و چند مصوبه كوتاه يا حتي بلند به فراموشي سپرده مي‌شود. مسدود كردن ادامه فعاليت سايت‌ها و مراكز اطلاع‌رساني مجازي كه در دهكده جهاني ثبت شده‌اند، يكي از آن نقاط سياه است كه در كارنامه دو دولت اخير (هشتم و نهم) ثبت شده است، تلاش براي حذف رسانه‌هاي خبري و مسدود كردن موتورهاي جست‌وجو بزرگ‌ترين اقدامات دولت ايران در مسير آزادي بيان و اطلاعات بوده است. فارغ از آنچه كه دولت‌ها در محدود كردن رسانه‌ها دنبال مي‌كنند، نگاهي به حقوق اداره‌كنندگان پنجره‌هاي مجازي كوله‌باري از تضييع حقوق ملت را با خود نمايان مي‌كند، حقوقي كه ايران به آن پايبند است و خود بار ديگر با تكرار «حفظ آزادي‌هاي مشروع و حقوق شهروندي» آن را به مردم و مسوولان يادآوري كرده است. همين كوله بار سنگين نقض حقوق شهروندي حسين عسگري‌راد حقوقدان و وكيل دادگستري را بر آن داشت تا فيلترينگ را صدور حكم اعدام براي متهمي كه هنوز در دادگاه حاضر نشده، بداند:
اعمال فيلترينگ با استناد به مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و آيين‌نامه هيات وزيران را با نگاهي به حقوق و آزادي‌هاي شهروندان قانوني مي‌بينيد؟
داير كردن سايت از مصاديق حق آزادي‌هاي بيان است و هر كسي حق دارد آنچه را كه مي‌بيند در معرض افكار عمومي قرار دهد (هرجايي كه خود تشخيص مي‌دهد) بنابراين حق هر انسان و هر شهروندي است كه امكان دسترسي آزاد به اطلاعات را داشته باشد و اطلاعاتي را كه براي ديگران مفيد مي‌داند اطلاع‌رساني كند. با اين تعاريف فيلترينگ يا مسدود كردن فعاليت يك منبع اطلاعاتي بر اساس كدام قانون انجام مي‌شود؟ آيا مجلس شوراي اسلامي در اين‌باره تصميم‌گيري كرده است؟ وقتي هيچ يك از اين مراحل طي نشده است چگونه سايتي به‌طور كلي تعطيل و از ادامه فعاليت آن جلوگيري مي‌شود، مگر بر اساس قانون، مجازات با توجه به نوع تخلف درجه مشخصي ندارد؟
با اين توضيحات شما معتقد هستيد كه يكباره «اشد مجازات» براي اينگونه تخلف‌ها اجرا شده است؟
بله، وقتي با يك اشتباه به سادگي سايت و مركز اطلاع‌رساني را توقيف مي‌كنيم يعني عملا حق حيات را از سايت گرفتيم و آن را «اعدام» كرديم، با دستور كلي از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه نمي‌توان اقدام به صدور مجازات و سپس آن را هم اجرا كرد.
متاسفانه در مورد شكايت از مصوبه‌ها با توجه به قانون در مضيقه هستيم و اينگونه مصوبات قابل اعتراض نيست در اين شرايط متاسفانه كميسيون‌ها [شوراها و كميته‌ها] به سادگي بر اساس سليقه تصميم‌گيري مي‌كنند كه بر اساس مقررات بين‌المللي خلاف مشروعيت قانونگذاري و خلاف حقوق شهروندي است.
پس بهترين راه از نگاه شما هم تشكيل دادگاه صالحه و رسيدگي به تخلفات پيش از صدور حكم فيلترينگ است؟
بله! وقتي صحبت از اعدام مي‌كنيم، يعني بر حذف فيزيكي يك انسان كه موجوديتش از دست رفته تاكيد مي‌كنيم. وقتي قانون براي حذف يك انسان دادگاه و مراحل قانوني مختلف و راه‌هاي قابل اعتراض پيش‌بيني كرده، چرا به اين موضوع توجه نمي‌شود كه سايت وابسته به يك انسان است و با يك تصميم ساده و دستورالعمل كلي نمي‌توان موجوديت سايت و شخص را از بين برد.
كارشناسان فيلترينگ اعلام مي‌كنند كه اين تصميم براي جلوگيري از ترويج فساد و فحشا انجام مي‌شود، در حالي‌كه در عمل بسياري از وبلاگ‌ها و سايت‌هاي نويسندگان منتقد يا نمايندگان جنبش‌هاي مدني فيلتر مي‌شود. اين تناقض را چگونه مي‌بينيد؟
بله! آنچه كه پسنديده نيست و همه جوامع با آن مخالفت مي‌كنند، مفاهيم ضداخلاقي است. مفاهيمي كه تنها با تعريف مشخص، معين و جزئي به دست مي‌آيد. اگر نماد قانونگذاري به خوبي حقوق و نظم عمومي را تعريف كند، برداشت‌ها و تفاسير شخصي به وجود نمي‌آيد كه بر اساس آن حقوق شهروند ديگري تضييع شود.
و اگر حقوق تعريف شود، شرايط شكل ديگري مي‌گيرد؟
آن زمان چارچوب قانون مشخص مي‌شود، حق دفاع براي افراد [دارندگان سايت‌ها و وبلاگ‌ها] محفوظ است و متهم مي‌تواند در مرجع قضايي بي‌طرف و در دادگاه صالحه به تحقيقات مرجع نظارتي پاسخ دهد، پس از دريافت حكم هم مي‌تواند به مرجع بالاتري اعتراض دهد تا در مجموع اين اقدامات، تخلفات مورد بررسي قرار گيرد.
و اين به غير از تدوين قانون ميسر نمي‌شود.
اينترنت مقوله جديدي است كه در جامعه مطرح شده و هيچ عملي كه ناقض حقوق افراد باشد، بدون قانون صورت نمي‌گيرد. بنابراين هيچ كاري را نمي‌توان ممنوع كرد، مگر قانون تعيين شده باشد. پس بايد قانوني نوشته شود كه شفاف و در جهت تضمين حقوق افراد باشد.
شنبه 11 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 214]