جزييات مصوبه هيات وزيران درباره افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: جزييات مصوبه هيات وزيران درباره افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان
هيات وزيران به منظور ايجاد بستر لازم براي اجراي كامل قانون مديريت خدمات كشوري و در راستاي اجراي قانون بودجه 1387كل كشور و با هدف منطقي كردن حقوق و مزاياي كاركنان خود، ضريب حقوق كارمندان شاغل، بازنشستگان و مستمري بگيران را تعيين كرد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، در مصوبه جديد هيات وزيران ضمن افزايش 10درصدي حداقل حقوق كارمندان دولت، ضريب حقوق كارمندان شاغل از ´µ´ به 490ريال افزايش يافته و فوق العاده تعديل سال 86 كارمندان نيز به طور مقطوع به سرجمع فوق العاده جذب آنها افزوده شده و حقوق تمام بازنشستگان و وظيفه بگيران كشوري و لشگري نيز 10درصد افزايش يافته است. بر اساس اين مصوبه بخش هايي از قانون مديريت خدمات كشوري كه اكنون قابليت اجرا دارد براي كارمندان و بازنشستگان اعمال شده و بستر لازم براي عملياتي كردن ساير بخش هاي قانون كه نياز به آيين نامه يا دستورالعمل دارد، نيز فراهم خواهد شد. مصوبه اخير دولت موجب اجراي فصل سيزدهم قانون مديريت خدمات كشوري و تطبيق بازنشستگان با مفاد اين قانون شده كه نتيجه آن رفع ناهماهنگي، تبعيض و بي عدالتي ايجادشده در گذشته در مورد بازنشستگان كشوري و لشگري شده و از اين پس حقوق آنان با شرايط مشابه يكسان و هماهنگ پرداخت خواهد شد. در مصوبه دولت، با ايجاد تنوع در روش هاي پرداخت پاداش پايان خدمت افرادي كه در اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت و ساير قوانين بازنشسته مي شوند، پيش بيني شده است پرداخت اين پاداش، به صورت نقدي و واگذاري سهام با روش هاي بسيار مطلوب براي جلوگيري از كاهش ارزش آن با رشد تورم و برخورداري از سود سهام واگذارشده امكان پذير شود. اين تصميم دولت ساز و كاري مناسب براي جبران كمبود منابع لازم براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري بوده و نيز از آثار تورمي ناشي از تزريق پول نقد به جامعه جلوگيري خواهد كرد. بر اين اساس، كارمنداني كه بازنشسته شده و با انتخاب خود سهام دريافت مي كنند از تخفيف 10درصدي در محاسبه قيمت سهام يا افزايش 30 درصدي در ارزش سهام با دريافت مبلغ اقساطي پنج ساله آن برخوردار خواهند شد. با اجراي اين مصوبه ساز و كار لازم براي جلوگيري از توقف نظام اداري كشور و بلاتكليفي دستگاه هاي اجرايي و متضرر شدن كاركنان دولت به دليل لغو قوانين و مقررات قبلي و عدم امكان اجراي آن بخش از قانون مديريت خدمات كشوري كه مستلزم تدوين آيين نامه هاي مختلف است، پيش بيني شده، از جمله برخورداري كاركنان از افزايش حقوق سالانه و ساير امتيازات اداري و استخدامي، به اين ترتيب كه تا تصويب و اجراي آيين نامه ها و دستورالعمل هاي قانون، مقررات قبلي پايدار باشند. بر اساس مصوبه هيات وزيران كه در جلسه مورخ 87/2/29بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تصويب شده، بابت افزايش يكباره حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران يا مستمري بگيران تا پايان شش ماهه اول سال 1387، سهام دولتي در بنگاه هاي اقتصادي مشمول بند (ج) سياست هاي اصل ( ´´) قانون اساسي، به روش خارج از بورس با قيمت توافقي و با تصويب هيات عالي واگذاري، در اختيار صندوق هاي بازنشستگي ذي ربط قرار خواهد گرفت تا نسبت به اعطاي اين سهام به بازنشستگان اقدام كنند. هيات وزيران همچنين با توجه به قانون مديريت خدمات كشوري، صندوق هاي بازنشستگي را موظف كرد حقوق بازنشستگي كارمنداني را كه از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشوري بازنشسته شده يا مي شوند نيز كماكان براساس حقوق و مزايايي كه ملاك كسور بازنشستگي يا حق بيمه (حسب مورد) آنان بوده است، تعيين و پرداخت كنند. بر اين اساس، پاداش پايان خدمت مشمولان اين بند براساس آخرين حقوق و فوق العاده هاي دريافتي كه ملاك كسور بازنشستگي يا حق بيمه (حسب مورد) است، محاسبه و به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام مي شود. همچنين بر اساس اين مصوبه هيات وزيران، وزارت اقتصاد مكلف شد معادل پاداش پايان خدمت كارمنداني كه با سنوات خدمت كامل بازنشسته شده و دستگاه اجرايي ملزم به بازنشسته كردن آنان است، سهام دولتي در بنگاه هاي اقتصادي مشمول بند(ج) سياست هاي اصل ( ´´) قانون اساسي را به روش خارج از بورس با قيمت توافقي و با تصويب هيات عالي واگذاري در اختيار صندوق هاي بازنشستگي ذي ربط قرار دهد تا اين صندوق ها نسبت به پرداخت پاداش پايان خدمت استحقاقي هر يك از مشمولان به صورت نقدي اقدام كنند. چنانچه كارمند بابت پاداش پايان خدمت خود تمايل به دريافت سهام داشته باشد، صندوق ذي ربط موظف است معادل اين پاداش سهام با قيمت 10 درصد كمتر به وي واگذار كند. در صورت توافق كارمند صندوق مربوطه مي تواند معادل پاداش پايان خدمت وي سهام بدون تخفيف واگذار كرده و به ميزان 30 درصد ارزش سهام واگذار شده، سهام اضافي به صورت اقساطي پنج ساله به وي بفروشد، به نحوي كه پرداخت اولين قسط يك سال پس از دريافت سهام صورت پذيرد و در صورتي كه قيمت سهام واگذارشده به كارمند از قيمت توافقي صندوق با وزارت امور اقتصادي و دارايي كمتر شود، اين وزارت موظف است معادل تفاوت حاصله به صندوق سهام واگذار كند. بر اساس اين مصوبه، موافقت دستگاه هاي اجرايي با درخواست بازنشستگي كارمنداني كه با استفاده از تسهيلات قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت تقاضاي بازنشستگي دارند و همچنين ساير كارمنداني كه حائز شرايط بازنشستگي هستند، موكول به توافق آنان در مورد دريافت پاداش پايان خدمت براساس ساز و كارهاي مندرج در قانون يا موافقت صندوق بازنشستگي ذي ربط با پرداخت نقدي اين پاداش براساس بند اخيرالذكر است. هيات وزيران دستگاه هاي اجرايي را موظف كرد با استفاده از ساز و كار مقرر در اين بند نسبت به بازخريدي كارمندان خود بر اساس قانون اقدام كنند. بر اين اساس وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است مطالبات صندوق هاي بازنشستگي بابت حقوق بازنشستگي و نيز كسور بازنشستگي يا حق بيمه سهم كارمند و كارفرما نسبت به سنوات ارفاقي موضوع اين قانون را با استفاده از ساز و كار مقرر در قانون برنامه چهارم توسعه تسويه كند. هيات وزيران همچنين ضريب حقوق شاغلان از ابتداي سال 1387را به ميزان چهارصد و نود (490) ريال تعيين كرد.
شنبه 11 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 261]