دانشگاه آزاد اسلامي تاثير گذار ترين نهاد برخاسته از بطن انقلاب اسلامي است دكتر محمدعلي گذشتي در همايش ديوان عدالت اداري :

واضح آرشیو وب فارسی:آفرينش: دانشگاه آزاد اسلامي تاثير گذار ترين نهاد برخاسته از بطن انقلاب اسلامي است دكتر محمدعلي گذشتي در همايش "ديوان عدالت اداري :
از مجموعه قضايي و حقوقي كشور، انتظار داريم كه با ارزيابي عادلانه اي كه تاكنون در زمينه خدمات صادقانه دانشگاه آزاد اسلامي به نظام جمهوري اسلامي و تاثيراتي كه در عرصه هاي مختلف داشته است، در مقاطعي كه اين مجموعه آموزش عالي مظلوم واقع شده، ياري گر و حامي آن در راستاي مصالح نظام باشند. به گزارش ايسكانيوز رئيس واحد تهران مركزي با اشاره به اخذ مجوز راه اندازي رشته دكتراي حقوق كيفري و جرم شناسي از پذيرش دانشجو در اين مقطع از مهرماه سال آينده خبر داد دكتر محمدعلي گذشتي رئيس واحد تهران مركزي در همايش "ديوان عدالت اداري، چالش هاي دادرسي اداري و راهكارها" با بيان اين مطلب و با اشاره به اخذ مجوز راه اندازي رشته دكتراي حقوق كيفري و جرم شناسي در اين واحد دانشگاهي، از پذيرش دانشجو در اين مقطع از مهرماه سال آينده خبر داد.وي دانشگاه آزاد اسلامي را مجموعه اي عظيم و فراگير در عرصه آموزش عالي و از تاثيرگذارترين و مهم ترين نهادهاي برخاسته از بطن انقلاب اسلامي دانست و افزود: در ربع قرن تلاش و بالندگي، اين مجموعه آموزش عالي توانسته تاثير فراگيري در توسعه سياسي، اجتماعي، فرهنگي، پژوهشي و اقتصادي كشور داشته باشد.گذشتي ادامه داد: اين توفيقات جز با حمايت رهبر فرزانه انقلاب و مسوولان دانش پرور و فرهنگ گستر نظام حاصل نمي شد.وي خاطرنشان كرد: واحد تهران مركزي با داشتن 35 هزار دانشجو، 11 دانشكده، 176 رشته- گرايش در مقاطع مختلف تحصيلي، هزار عضو هيات علمي و هزار و 500 مدرس مدعو، اولين و بزرگ ترين واحد دانشگاه آزاد اسلامي است كه تاثير بسزايي در توسعه فرآيند آموزش عالي و حوزه هاي پژوهشي كشور داشته است.گذشتي افزود: دانشكده حقوق واحد تهران مركزي، داراي 61 عضو هيات علمي، 564 دانشجو در مقطع كارشناسي، 813 دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد، شش هزار و 605 فارغ التحصيل در مقطع كارشناسي و هزار و 358 فارغ التحصيل در مقطع كارشناسي ارشد است كه فارغ التحصيلان آن، شخصيت هاي تاثيرگذار و مسوولي در جامعه حقوقي و قضايي كشورند. اساتيد دانشگاه ها و مجموعه هاي آموزشي خلا» علمي در ديوان عدالت اداري را مرتفع كنند همچنين در اين مراسم ئيس ديوان عدالت اداري كشور گفت:مجموعه هاي آموزش عالي و استادان دانشگاه ها، بايد خلا» علمي در ديوان عدالت اداري را مرتفع كنند. آيت ا... علي رازيني در همايش ديوان عدالت اداري، چالش هاي دادرسي اداري و راهكارها كه در واحد تهران مركزي برگزار شد، با بيان اين كه ديوان عدالت اداري، ضامن اجرايي قانونمندي نظام در دستگاه هاي اجرايي و اداري است، گفت: اين دستگاه، ساز و كار بسيار مهمي است كه با فعاليت مثمر ثمر آن بسياري از زمينه هاي تشكيل پرونده هاي كيفري و حقوقي فراهم نمي شود. وي با اشاره به اينكه حقوق، صرفا قوانين خشك و بي روح مصوب نيست، ادامه داد: در حقوق، پشتوانه هاي معنوي و فكري، آن مهم است و ما از يك قاضي ديوان عدالت اداري انتظار داريم كه هدايت گر دستگاه هاي اجرايي باشد.رازيني با بيان اين كه در زمينه عدالت اداري توليد علم كم صورت گرفته است، به انتظاراتي كه از يك قاضي ديوان عدالت اداري مي توان داشت، اشاره كرد و افزود: از استادان و اعضاي هيات علمي كشور مي خواهيم تا موارد و مسائل پيش روي قاضي ها را به آنان آموزش و آشنايي دهند تا بسياري از مشكلات كشور از مسير دستگاه اجرايي و قضايي برداشته شده و از راه ميان بر، حل و فصل شود.وي، عدالت را يكي از دغدغه هاي مهم بشريت در طول تاريخ دانست و انگيزه مردم از انقلاب مشروطيت را ايجاد عدالت خانه و دستگاه قضايي مستقل و بي طرف برشمرد.رئيس ديوان عدالت اداري با اشاره به اينكه پس از مشروطيت، عدالت خواهي از مسير خود منحرف شده و در قالب استبداد ظاهر شد، گفت: مردم با رهبري متدينين و روحانيت به خصوص امام خميني (ره)، حركتي دوباره را آغاز كردند كه موجب پيروزي انقلاب در بهمن 57 شد كه مساله عدالت خواهي در آن نهفته بود. وي خاطرنشان كرد: جهاني كه در قانون اساسي نوشته شده، تاكيد بيشتري به استقلال قواي سه گانه و به خصوص دستگاه قضايي دارد و ايجاد ديوان عدالت اداري در قانون اساسي نيز به دنبال همين انگيزه است.رازيني، با بيان اين كه شوراي عدالت اداري در سال 38 تصويب شده اما هرگز به مرحله اجرا درنيامد، گفت: در آن زمان قوه اجرايي بر نمي تابيد كه افرادي بر آن نظارت كنند و بر آن خرده بگيرند.وي افزود: ديوان عدالت اداري بر دو اصل 172 و 170 قانون اساسي تصويب شد و براي برخورد و رسيدگي به شكايات مردم، عليه دستگاه هاي اداري و احقاق حق آنان در طول سال هاي اخير تلاش هاي بسياري كرده است.رازيني خاطرنشان كرد: انگيزه قانون اساسي براي ايجاد اين دستگاه در كنار دستگاه ديگري به نام دستگاه قضايي كشور، اين است كه دستگاه هاي اجرايي و اداري را در قانونمندي كمك كند.رئيس ديوان عدالت اداري افزود: در اين ديوان هر شعبه از سه قاضي تشكيل مي شود كه داراي 15 سال سابقه كار هستند.وي ادامه داد: با تقسيم بندي مديريتي، شعب نيز موضوع بندي شده به طوري كه مسائل فرهنگي در چهار شعبه، نظامي و امنيتي دو شعبه، زمين و محيط زيست، دو شعبه، فني دو شعبه، كارگري سه شعبه، تامين اجتماعي سه شعبه و استخدامي دو شعبه و شهرداري سه يك شعبه بررسي مي شوند.رازيني تصريح كرد: يكي از كارهاي ديوان عدالت اداري در هيات عمومي، حل تعارض است و در طول سال هاي گذشته، حتي پنج درصد از موارد، رفع تعارض مربوط به زمان قانون جديد نيست و همه موارد مربوط به قانون قبلي است.وي، از اساتيد و دستگاه هاي علمي كشور خواست تا با آموزش قاضي ها، حوزه هاي كاري را باز كنند و منابع را در اختيار دانشجويان قرار دهند تا نظريه پردازي صورت گيرد.رازيني از دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي به دليل برگزاري اين همايش قدرداني كرد و گفت: برگزاري اين گونه جلسات، ديوان عدالت اداري را در انجام وظايف محوله و حل بسياري از مشكلات ياري مي كند.
جمعه 10 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفرينش]

[مشاهده در: www.afarineshdaily.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 334]