كوتاه وخواندني

واضح آرشیو وب فارسی:آفرينش: كوتاه وخواندني
كارشناسان پيش بيني كردند;آشفتگي بازار مسكن با مصوبه ماليات 30 درصدي برخي از كارشناسان اعتقاد دارند كه آيين نامه اخير شوراي عالي مسكن سبب آشفتگي مجدد بازار مسكن خواهد شد. به گزارش برنا، براساس مصوبه اخير اعضاي 13 نفره شوراي عالي مسكن خريد و فروش واحدهاي مسكوني بيش از 3 بار و يا بيشتر شغل محسوب مي شود و افراد حقيقي و يا حقوقي موظف به پرداخت ماليات 30 درصدي هستند. اين مصوبه كه با هدف كاهش مشكلات بازار مسكن كشور طراحي شده است از آذرماه سال جاري لازم الاجرا خواهد بود. برخي كارشناسان معتقدند اين مصوبه اگرچه سبب كاهش سودجويي دلالان بازار مسكن در مقطع كوتاهي خواهد شد; اما در هر صورت به جهت عدم كارشناسي صحيح در مقام اجرا توفيق چنداني نخواهد داشت. ايرج رهبر رييس انجمن صنفي انبوه سازان در گفت وگو با برنا، اخذ ماليات 30 درصدي از واحدهاي مسكوني را كه 3 بار مورد معامله قرار گرفته اند را براي ثبات بازار مسكن مفيد دانست و افزود: علي رغم تاثيراتي كه اجراي مصوبه شوراي مسكن بر بازار مسكن كشور دارد، نمي توان كاهش انگيزه هاي سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در اين بازار و توليد واحدهاي ساختماني را پس از اجراي آيين نامه مذكور ناديده گرفت. وي گفت: علاوه بر اين، اجراي آيين نامه اخذ ماليات 30 درصدي، سودجويان اين بازار را به سمت و سوي خانه هاي نوساز سوق خواهد داد. رهبر ادامه داد: اين افراد پس از 3 بار معامله يك واحد مسكوني براي فرار از عدم پرداخت ماليات مذكور براي بار چهارم به سراغ يك واحد نوساز ديگر خواهند رفت. رييس انجمن صنفي انبوه سازان معتقد است كه به سبب هجوم افراد سودجو براي خريد واحدهاي مسكوني نوساز پس از اين بايد شاهد آشفتگي بازار خريد و فروش اين خانه ها باشيم. وي با غيركارشناسي عنوان كردن اين آيين نامه اظهار داشت: دولت بايد مقطع زماني 5 ساله اي را براي معامله مجدد واحدهاي مسكوني در نظر بگيرد; چراكه در غير اين صورت هرج و مرج جديدي بر بازار مسكن حاكم خواهد شد. رهبر تصريح كرد: وزارت مسكن به عنوان متولي بخش ساخت و ساز كشور بايد راهكارهاي جامع و بلندمدتي را به منظور كاهش مشكلات اين بخش ترسيم كند. مينو رفيعي كارشناس مسكن نيز در گفت وگو با برنا با عنوان اينكه طرح هاي تهديدكننده و محدودكننده در صورت عدم موفقيت در مقام اجرا سبب افزايش مجدد قيمت مسكن مي شود، گفت: بايد سازوكار اين نوع طرح ها به طور دقيق در شوراهاي اقتصادي مطرح شود; چراكه در غير اين صورت موجب مقطعي بودن اجراي آن خواهد شد. اين كارشناس مسكن با بيان اينكه اين آيين نامه بر كاهش قيمت مسكن تاثيري نخواهد داشت، خاطرنشان كرد: در اين آيين نامه راه هاي فراري براي سودجويان بازار مسكن وجود دارد، به نحوي كه پيش از ملزم شدن براي پرداخت ماليات، اقدام به فروش آن به فرد ديگري خواهند كرد. وي معتقد است كه طرح هاي مقطعي كه بدون استفاده از ديدگاه هاي كارشناسان بخش مسكن طرح ريزي شده است تنها سبب آشفتگي بازار خواهد شد. نحوه جايگزيني خودروهاي فرسوده مدير فروش سايپا جايگزيني خودروهاي فرسوده در طرح زمان بندي شده اين شركت را تشريح كرد. فرزاد نشان در گفت وگو با فارس اظهارداشت: در طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده كه ثبت نام آن مهرماه سال قبل توسط ستاد جايگزيني خودروهاي فرسوده انجام شد، سايپا جايگزيني 70 هزار خودرو فرسوده را پذيرفت و مرحله اول آن كه جايگزيني 15 هزار دستگاه بود، اسفند و فروردين ماه انجام شد. وي ادامه داد: اجراي مرحله دوم طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده خردادماه آغاز شده است و در اين مرحله نيز 10 هزار خودرو فرسوده با محصولات سايپا جايگزين مي شود. نشان افزود: در سومين مرحله كه تيرماه آغاز خواهد شد نيز 15 هزار دستگاه خودرو فرسوده جايگزين شده و برنامه جايگزيني به همين ترتيب در ماه هاي بعد ادامه خواهد يافت. نشان درباره سير مراحلي كه دارندگان خودروهاي فرسوده براي دريافت خودرو نو بايد در سايپا طي كنند نيز اظهار داشت: مراحل ارزيابي وام متقاضيان جايگزيني در ستاد جايگزيني خودروهاي فرسوده انجام شده و پس از مراحل اسقاط خودرو كه دو هفته به طول مي انجامد، ظرف مدت دو هفته نيز خودرو نو آنان توسط سايپا تحويل خواهد شد. تورم جدي ترين معضل اقتصادي كشورمديركل دفتر تحقيقات و سياست هاي پولي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: تورم كه رد پاي آن را مي توان در سال هاي قبل از انقلاب نيز جستجو كرد، بيش از سه دهه است كه به يكي از جدي ترين معضلات اقتصادي تبديل شده و جز با توسل به راهكارهاي ميان مدت و بلندمدت، نمي توان آن را مهار نمود. علي خورسنديان در گفت وگو با فارس، تورم و راهكارهاي مقابله و مهار آن را تحليل و علت شناسي كرد. وي در خصوص تورم و ريشه هاي تاريخي آن در كشور چنين گفت: تورم به عنوان يك دغدغه اساسي امروزين كشور، بيش از سه دهه است در اقتصاد ايران ظهور و بروز يافته است. اين كارشناس اقتصادي افزود: ردپاي تورم در ايران به قبل از انقلاب مربوطه بوده و با تداوم آن، اكنون اين معضل به يك مساله اساسي، مزمن و ساختاري تبديل شده است. وي با بيان اينكه به دليل برخي محدوديت ها در جذب ارز در كل اقتصاد كشور، عملا شرايطي پديد نمي آيد كه مردم متقاضي ارز شوند گفت: گرچه دولت مايل است تا ارز را به مردم بفروشد ولي با نبودن قدرت جذب لازم، كسي تمايلي به اين كار نداشته و عملا خريد و فروشي هم صورت نمي گيرد. مديركل دفتر تحقيقات و سياست هاي پولي وزارت اقتصاد اضافه كرد: اگر دولت بخواهد براي به صرفه كردن خريد ارز توسط مردم دلار را مثلا 20 درصد كاهش دهد، در اين شرايط مجبور است دلار بيشتري وارد بازار كرده و ريالي كمتري دريافت كند، لذا عملا امكان فروش راحت ارز به مردم مهيا نيست. جبران زيان صنعتگران ناشي از افزايش قيمت يورو وزير صنايع و معادن گفت: زيان سرمايه گذاران و صنعتگراني كه با استفاده از تسهيلات ذخيره ارزي اقدام به ورود تجهيزات كرده و به علت افزايش قيمت يورو متضرر شده اند، جبران مي شود. به گزارش روابط عمومي وزارت صنايع و معادن، علي اكبر محرابيان گفت: وزارت صنايع ضرر و زيان اشخاصي كه تسهيلات ارزي را دريافت كرده اند بررسي و حدكثر به ميزان سود تسهيلات دريافتي جبران مي كند. وي بيان كرد: با توجه به اينكه تسهيلات پرداختي به افراد صنعتگر و سرمايه گذار طي سال هاي 1380 تاكنون به صورت يورو بوده و اين افراد ملزم به بازپرداخت ديون خود به صورت يورو بوده اند، اين تصميم اتخاذ شده است. وي اضافه كرد: طي سال هاي مذكور به دليل افزايش ارزش يورو در برابر دلار، فشار مضاعفي به دريافت كنندگان تسهيلات وارد شد كه براي جبران زيان وارده، براساس بررسي و تشخيص وزارت صنايع، حداكثر معادل سود تسهيلات، براي ايشان تخفيف داده شود به نحوي كه حداقل اصل تسهيلات پرداخت شود. وزير صنايع و معادن از بخشش جرايم تاخير اقساط معوقه وام خبر داد و افزود: بدهي ارزي معوقه نيز حداكثر تا 5 سال تقسيط مجدد مي شود. وزير نيرو خبر داد: قطع آب و برق دستگاه هاي دولتي پرمصرف وزير نيرو با تشريح جزئيات برخوردهاي دولت با دستگاه هاي پرمصرف آب و برق، گفت: آب و برق دستگاه هاي دولتي پرمصرف طبق اختيار قانوني وزير نيرو قطع مي شود. پرويز فتاح در گفت وگو با مهر در خصوص نقش دولتي ها در صرفه جويي برق گفت: بحث در دولت اين بود كه اگر ما از مردم مي خواهيم كه صرفه جويي كنند، بايد ابتدا دولتي ها صرفه جو باشند; اين در دولت يك اصل به حساب مي آيد و در واقع يك نگاه مديريتي است.وزير نيرو افزود: دولت بايد صرفه جويي را از خود شروع كند; بر اين اساس وزارت نيرو با توجه به مصوبه دولت ابلاغ كرده كه نرخ آب و برق تمام ادارات دولتي از اول سال جاري به نرخ آزاد محاسبه شود، در چنين شرايطي قبوض ارسالي براي وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي خود فشاري بر بدنه دولت براي صرفه جويي است.وي تصريح كرد: در اين ميان ممكن است برخي بگويند كه اين پول از جيب دولت به جيب ديگر پرداخت مي شود; ولي اين طور نيست چراكه سرجمع اعتبارات جاري دستگاه ها ثابت است و آنها بايد تشخيص دهند كه اين اعتبارات را به آب و برق اختصاص دهند يا اين اعتبارات را به امور مهم تر خود اختصاص دهند.فتاح با بيان اينكه اين امر حتما منجر به صرفه جويي مي شود، تاكيد كرد: در اين راستا با معاون اول رييس جمهوري مذاكراتي صورت گرفته كه بر اين اساس، قرار است تيم معاون اول رييس جمهوري آيين نامه اجرايي و بخشنامه اي را تهيه كند كه تا هفته آتي در دسترس رسانه ها خواهد بود.اين مقام مسئول در وزارت نيرو ادامه داد: براساس اين آيين نامه كه مختص كل كشور و ادارات دولتي است، شرايط سخت گيرانه تري اعمال مي شود كه اگر آن را رعايت نكرد و به آن بي توجه باشند، با آنها برخورد مي شود. گراني تخم مرغ در فصل گرما! افزايش قيمت تخم مرغ در هنگام آغاز فصل گرما با تعجب فعالان صنفي روبرو شده است. به گزارش ايسنا، با وجود اينكه قيمت تخم مرغ از اوايل سال به دليل گرم شدن هوا و كاهش مصرف رو به كاهش گذاشته بود اما در چند هفته اخير با افزايش روبرو شده است. هر كارتن تخم مرغ شامل پنج شانه تخم مرغ متوسط كه در اوايل ارديبهشت ماه به 10 هزار تومان كاهش پيدا كرده بود در هفته هاي اخير به 16 تا 17 هزار تومان در بازار عمده فروشي رسيده و بر همين اساس قيمت هر شانه تخم مرغ به 3400 تا 3600 تومان رسيده است و هر شانه تخم مرغ مارك دار حدود 3700 تا 3900 تومان به فروش مي رسد. مشاورعالي رييس كل بانك مركزي: اثرات ادغام بانك ها پس از 30 سال هنوز باقي است مشاور عالي رييس كل بانك مركزي ملي كردن بانك ها، ادغام بانك ها و تغيير در نحوه اداره بانك ها را از جمله تحولات حاصله در نظام بانكداري پس از انقلاب ذكر كرد و گفت: در دوره انقلاب، نظام قبلي را متاثر از محدوديت هايي كه داشتيم كنار گذاشتيم و تحولات اساسي را در سيستم بانكداري خود ايجاد كرديم برخي از اين تحولات مانند ادغام بانك ها با گذشت 30 سال هنوز اثرات خود را به جا گذاشته است و در خصوص تغيير نحوه اداره بانك ها نيز با شكل گيري مجمع عمومي بانك ها و شوراي عالي بانك ها تحولاتي رخ داد كه پس از مدتي دولت متكفل اداره آنها شد. به گزارش ايسنا،پورمحمدي با بيان اينكه اين بند بسيار متعالي نوشته شده، خاطر نشان كرد: آيا آنچه به عنوان سپرده مي گيريم، هم اكنون مطابق با حق و عدل است؟ آيا نرخ تسهيلات كه 10 درصد اعلام شده منطبق با حق و عدل است؟ آيا بانكي كه به عنوان وكيل سپرده گذاري سود مي دهد و سه تا چهار درصد حق الزحمه هم دريافت مي كند در حوزه اعطاي تسهيلات هم بر مبناي عدل و حق عمل مي كند و اساسا آيا تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار به درستي صورت مي گيرد؟ اگر پاسخ مثبت است پس قرمز شدن وضعيت بانك ها براي چيست؟ بانك جهاني پيش بيني كرد; ايران 54 سال ديگر توسعه يافته مي شود بانك جهاني در گزارشي با اشاره به رو به كاهش بودن فاصله كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه پيش بيني كرد ايران به عنوان سومين كشور اسلامي تا سال 2062 به جمع كشورهاي توسعه يافته بپيوندد. به گزارش فارس، كميسيون رشد و توسعه بانك جهاني در گزارشي موسوم به «گزارش رشد» پيش بيني كرده است 25 كشور در حال توسعه از 13 تا 181 سال آينده از نظر ميزان توليد ناخالص داخلي سرانه به سطح كشورهاي صنعتي برسند. بر اساس اين گزارش 150 كشور در حال توسعه در جهان وجود دارد كه 10 كشور از اين ميان 70 درصد و 25 كشور 90 درصد كل توليد ناخالص داخلي اين 150 كشور را به خود اختصاص داده اند. عملكرد 25 كشور بزرگ در حال توسعه از نظر رشد اقتصادي در طي 10 سال گذشته متفاوت بوده است. كشورهاي صنعتي در اين مدت رشد دو درصدي را تجربه كرده اند و 25 كشور در حال توسعه رشدي بالاي اين رقم داشته اند و بنابراين طي اين مدت فاصله اين 25 كشور با كشورهاي صنعتي كمتر شده است. ژاپن و كره جنوبي دو كشور در حال توسعه هستند كه از جنگ جهاني دوم به اين سو رشدي بيشتر از كشورهاي صنعتي را داشته اند و توانسته اند به جمع اين كشورها بپيوندند. لايحه ساماندهي توليد مسكن قانون شد شوراي نگهبان لايحه ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن را تاييد كرد. به گزارش مهر، لايحه ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن در راستاي اجراي اصول 31 و 43 قانون اساسي و مفاد بند هاي 39 و 41 سياست هاي كلي نظام و ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه تهيه و در نهايت با تصويب دولت و مجلس و تاييد شوراي نگهبان به قانون تبديل شده است. اين قانون بعد از انقلاب اسلامي شايد سومين قانوني است كه بخش مسكن از آن متاثر مي شود. قبل از تصويب اين قانون، قانون زمين شهري و مقررات ملي ساختمان از سياست گذاري هاي مهم در رابطه با بخش مسكن بوده است.اين قانون كه اولين و جامع ترين قانون در ارتباط با تدوين سياست ها و برنامه هاي بخش مسكن است، اقدامات و اتخاذ سياست هاي مناسب براي افزايش ظرفيت توليد و سرمايه گذاري بخش مسكن از طريق برقراري حمايت ها، تسهيلات و تامين ساير نهاده هاي مورد نياز، برقراري و حمايت از برنامه هاي تامين مسكن ويژه گروه هاي كم درآمد و اقشار آسيب پذير و اقداماتي در راستاي بهبود كيفيت ساخت و ساز در كشور را به عنوان سه راهبرد اساسي در بخش مسكن دنبال مي كند.واگذاري زمين با اعمال تخفيف و تقسيط و يا واگذاري حق بهره برداري به صورت اجاره ارزان قيمت به منظور حمايت از توليد انبوه و عرضه مسكن توسط بخش غيردولتي با استفاده از فناوري هاي نوين و رعايت الگو مصرف مسكن، حمايت از سرمايه گذاري داخلي و خارجي در اجراي طرح هاي توليد مسكن و حمايت از بهسازي و نوسازي در بافت هاي فرسوده شهري و سكونت گاه هاي غيررسمي توسط بخش غيردولتي در اين قانون مورد توجه قرار گرفته است.
جمعه 10 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفرينش]

[مشاهده در: www.afarineshdaily.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 512]