متن كامل ابلاغيه داوودي - 2مهار تورم اولويت اول بانك مركزي/محروميت خدمات بانكي به مشتريان بدحساب

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: متن كامل ابلاغيه داوودي - 2مهار تورم اولويت اول بانك مركزي/محروميت خدمات بانكي به مشتريان بدحساب
براساس ابلاغيه ضوابط سياستي-نظارتي شبكه بانكي، مهار تورم يه اولويت اول بانك مركزي تبديل شده به طوري كه ساير سياستها مثل حمايت از صادرات و جايزه هاي صادراتي متناسب با نرخ تورم تنظيم مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ادامه ضوابط سياستي-نظارتي شبكه بانكي كه توسط معاون اول رئيس جمهوري به وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي ابلاغ شده، به شرح ذيل است:

ماده 10- فعاليت كليه شركتها، موسسات ، بنگاهها، سازمانها و صندوقهايي كه عمليات پولي ، بانكي و اعتباري انجام مي دهند، صرفا بر اساس ضوابط ، مقررات ونظارت بانك مركزي مجاز است.

بر اين اساس:

1- موسساتي كه به صورت صندوق قرض الحسنه فعاليت مي كنند، بدون اينكه خلق پول كنند:

الف- مشمول توديع سپرده قانوني نبوده و هر مقدار سپرده قرض ا لحسنه وصول كنند، اجازه پرداخت قرض الحسنه دارند.

ب- مجاز به اخذ سپرده سرمايه گذاري نيستند.

پ- وام قرض الحسنه جدولي نبايد پرداخت كنند.

ت- راسا يا وكالتا مجاز نخواهند بود نسبت به انجام امور تجاري ، بازرگاني ، سرمايه گذاري و توليدي بپردازند.

ث- به ميزان پرداخت وام قرض الحسنه ، از منابع سپرده هاي قرض الحسنه مسدود مي شود. پرداخت سپرده به صاحب آن و يا پرداخت قرض الحسنه جديد به فرد ديگر، منوط به بازپرداخت قسط وام پرداختي است.

ج- به موسسات ، سهامداران، مديران صندوق و وابستگان درجه اول آنان و ذينفع هاي واحد نبايد وام قرض الحسنه پرداخت شود. صندوقهاي قرض الحسنه تعاوني براي اعضا تعاوني ، با پيشنهاد وزارت تعاون و تاييد بانك مركزي از اين بند مستثني مي باشند.

چ- صندوقها مجاز به تبليغات با ذكر اصول و مباني فوق هستند.

ح-بانك مركزي در اين موارد به گردش صحيح امور به نحوي كه ضوابط فوق رعايت شود نظارت مي كند.

2- موسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانك مركزي موظفند الزاماتي نظير نسبتهاي بانكي ( از قبيل سهم هاي بخشي براي اعطاي تسهيلات ، كفايت سرمايه ، سقف فردي ، پرداخت اعتبار به ذينفع واحد) ، محدوديت اعطاي تسهيلات به سهامداران و مديران موسسات و افراد و واحدهاي وابسته به آنان حقيقي و حقوقي ) ، تعيين سود علي الحساب سپرده ها و سود تسهيلات و نيز محدوده قابل رقابت ( شيوه تبليغات و ارائه جوايز به سپرده گذاران ) را رعايت نموده واز انجام هر نوع فعاليت پولي و بانكي خارج ضوابط خودداري كنند.

در صورت عدم رعايت موارد فوق ، بانك مركزي از فعاليت موسسات متخلف جلوگيري مي نمايد . بانك مركزي مراتب عدم رعايت و نوع اقدام براي محدودكردن فعاليت بانكي موسسات متخلف را به نيروي انتظامي منعكس نموده و نيروي انتظامي موظف به انجام اقدامات مورد نظر بانك مركزي در رابطه با فعاليتهاي پولي و بانكي موسسه متخلف خواهدبود.

3- موسسات مالي و اعتباري كه اجازه فعايت از بانك مركزي اخذ كرده و يا درآينده اخذ كنند، صرفا در محدوده مجاز و طبق ضوابط تعريف شده مي توانند فعاليت كنند.

4- كليه موسسات مشمول موظفند شرايط لازم براي انجام فعاليتهاي نظارتي بانك مركزي را فراهم نمايند. اين نظارت از طريق دو روش ذيل انجام خواهدگرفت:

الف- بازديد نظارتي حضوري ( On-site) توسط بازرسان بانك مركزي.

ب- اخذ گزارشهاي عملكرد طبق فرمها و جداول تنظيمي بانك مركزي به صورت ادواري يا موردي . موسسات مشمول موظفند در مراجعه بازرسان بانك مركزي ، كليه اطلاعات و مدارك و مستندات مورد نياز آنان را بدون هيچ محدوديتي در اختيارشان بگذارند و گزارشهاي كتبي به صورت گزارشهاي مستمر ادواري و استعلامهاي موردي ، به طور كامل در اختيار قرار مي گيرد.

نظارت بانك مركزي

ماده 11-بانك مركزي بر عمليات بانكهاي دولتي و غير دولتي نظارت كامل و دقيق مي كند و رعايت نسبتهاي بانكي ( از جمله سهم هاي بخشي براي اعطاي تسهيلات ، كفايت سرمايه ، سقف فردي ، ذينفع هاي واحد، محدوديت وام به موسسات يا مديران با وابستگان آنان و غيره ) را از بانكها مطالبه مي نمايد.

در موارد عدم رعايت ، بانك مركزي حق دارد به طرق مختلف از جمله تذكر ، جريمه مالي در صورت عدم رعايت دستورالعملها ، تشويق و هديات بانكها به رعايت ضوابط ، محدود كردن برخي شعب بانكها در اعطاي تسهيلات يا جذب سپرده ، محدود كردن ليسانس و پروانه بهره برداري كل بانك در انجام خدمات و فعاليتهاي بانكي ، لغو صلاحيت برخي يا تمام اعضاي هيئت مديره يا مدير عامل و ابلاغ به مجمع بانك مربوط براي تغيير آن فرد يا افراد در مهلت معين، تعيين حداقل نقدينگي ، بانكها، تعليق و در نهايت لغو پروانه فعاليت بانك اقدام كند.

در هر مرحله از تدابير محدوده كننده، متناسب با نوع و روش برخورد مديران بانك ، اطلاع رساني لازم و مناسب به عموم مردم صورت مي پذيرد و به جامعه منعكس مي شود.

ماده 12- به منظور كاهش ريسك اعتبارات وتسهيلات بانكي و حداكثر بهره برداري از ظرفيت سرمايه ، بانكها مي توانند تامين اعتبار طرحهاي بزرگ را به صورت مشترك ( كنسرسيوم) انجام دهند. بانك مركزي ابزارها و دستورالعملهاي لازم براي تنظيم روابط و مسئوليتهاي بانكها را فراهم مي كند.

محروميت و محدوديت خدمات بانكي به مشتريان بد حساب

ماده 13- هر يك از بانكها موظفند تدابير لازم در طراحي ابزارهايي به منظور انجام موارد زير را اتخاذ كنند:

1- تشويق خوش حسابي و تشديد جرايم و محروميتها ومحدوديتهاي اقتصادي و پولي و بانكي و خدماتي براي مشتريان بد حساب و معوقه ها.

2- اختصاص مزايا و مساعدتها فقط براي مشتريان خوش حساب.

3- محروميت و محدوديت خدمات بانكي به مشتريان بد حساب ، متناسب با بدحسابي آنها.

ماده 14- كارمزد خدمات طبق جدول مصوب ( به شرح پيوست كه تاييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است) اعمال مي شود. جدول كارمزد خدمات حداكثر رقم ، با ملاحظه حداقل كيفيت است. بديهي است بانكها در ارتقاي كيفيت و تقليل نرخ با يكديگر رقابت خواهند كرد.

نرخ سود شناور

ماده 15- به منظور تنوع بخشي به روشها وابزارهاي اعتباري ، ساختار قرار دادهاي با نرخ سود شناور ( Float ) طراحي وايجاد مي شود.

تسهيلات مشاركت مدني شناور است

1- تسهيلات مشاركت مدني به واقع شناور است و سال به سال به ميزان سود واقعي كسب مي شود.

2- سود سپرده هاي سرمايه گذاري به واقع شناور است و سال به سال به ميزان سود واقعي پرداخت مي شود.

ماده 16-حداكثر حق الوكاله سپرده هاي سرمايه گذاري براي بانكها سه درصد تعيين مي شود.

تبصره 1- بانكها بايد رقم حق الوكاله را تعيين كنند اين رقم يكي از زمينه هاي رقابت بانكها خواهد بود.

تبصره 2- رقم حق الوكاله مي تواند براي بانكها و براي سپرده هاي مختلف ( كوتاه مدت، ويژه و بلندمدت ) متفاوت باشد، ولي نمي تواند از سه درصد فراتر باشد.

ماده 17-پرداختي به سپرده گذاران بر اساس روشهاي زير محاسبه مي شود:

1- محاسبه سود قطعي بر اساس عوايد دريافتي از تسهيلات ( عقود مبادله و مشاركتي ) و كسر حق الوكاله بانك . اين رقم در پايان سال و بر اساس گزارشهاي حسابرسي شده و قابل اتكا تعيين مي شود.

2- پرداخت سود علي الحساب صرفا در مواردي كه بانك نسبت به محاسبه سود قابل وصول و پيش بيني عمليات و اقدامات اعتباري و سرمايه گذاري خود اقدام و ميزان سودي كه با حداكثر اطمينان محاسبه و به بانك مركزي ارائه و تاييد آن بانك را اخذ كند، مجاز است پرداخت سود علي الحساب بدون طي اين مراحل غير مجاز است.

نرخ تورم اولويت سال 87 بانك مركزي

ماده 18- باتوجه به آثار گسترده نرخ تورم بر شاخصهاي اقتصادي ، نيل به نرخ تورم هدف گذاري شده به عنوان هدف اصلي بانك مركزي تعيين گردد. بر اساس نرخ تورم سال 1387 ، ساير سياستها مثل حمايت از صادرات و جايزه هاي صادراتي متناسب با نرخ تورم تنظيم مي شود.

ماده 19- رسوب منابع جاري قرض الحسنه كه به عنوان منابع كوتاه مدت قرض الحسنه قابل منظور كردن است ، مي تواند صرف اعتبارات كوتاه مدت قرض الحسنه شود.

سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي

ماده 20- سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي در سال 1387 به شرح زير تعيين مي شود:

الف - سپرده هاي قرض الحسنه جاري معادل بيست درصد

ب- سپرده هاي قرض الحسنه معادل ده درصد

پ- سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت معادل هفده درصد

ت- سپرده هاي سرمايه گذاري يكساله معادل هفده درصد

ث- سپرده هاي سرمايه گذاري دو و سه ساله معادل پانزده درصد

ج- سپرده هاي سرمايه گذاري چهار ساله معادل سيزده درصد

چ- سپرده هاي سرمايه گذاري پنج ساله معادل يازده درصد

ح- ساير سپرده هاي معادل بيست درصد

ماده 21- منابع بانكها كه به صورت سپرده قانوني نزد بانك مركزي توديع شده و پس از كاهش سپرده قانوني آزاد مي گردد، در مرحله اول براي تسويه بدهي بانكها به بانك مركزي اختصاص مي يابد و در مرحله بعد توصيه مي شود براي تامين اعتبار طرحهاي توليدي و سرمايه گذاري و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اختصاص مي يابد.

ماده 22- به منظور فراهم آوردن ابزار مناسب براي نقل و انتقالات و مبادلات روزانه مردم و كاهش اثرات افزايش نقدينگي ناشي از صدور چكهاي بين بانكي:

1- از ابتداي ارديبهشت سال 1387 طبق تصويب نامه هيئت وزيران، ايران چك صرفا توسط بانك مركزي منتشر وهزينه هاي طراحي و چاپ آن توسط بانك مركزي پرداخت مي شود . در زمان تحويل ايران چكهاي مزبور به بانكهاي تجاري و تخصصي صددرصد معادل ريالي آن توسط بانك مركزي وصول مي شود.

2- بانكها در صدور چك تضميني ، چك پول ، چك مسافرتي و چك بين بانكي ، معادل ريالي چك صادر شده را به سر فصل حسابهاي متفرقه ( ساير ) منتقل و آن را از منابع قابل پرداخت تسهيلات خود كسر مي كنند. منابع مزبور صرفا براي تسويه چك صادر شده و پرداخت معادل آن در زمان ارائه چك به بانك قابل مصرف خواهد بود.

چك ليست

ماده 23- بانكها براي هر يك از فعاليتها وخدمات خود، فهرست بازبيني ( چك ليست) مدارك لازم براي انجام كار و همچنين مراحل انجام كار را تنظيم و به صورت عمومي در اختيار مشتريان قرار دهند. قبول درخواست مشتري وتشكيل پرونده منوط به ارائه مدارك طبق چك ليست است و پيشنهادهاي فاقد مدارك كامل، به مشتري عودت مي شود تا آن را كامل كند.

براي هر يك از عقود و در هر يك از حدود اعتباري مشتريان ، حداكثر زمان پاسخگويي حداكثر 45 روز تعيين مي شود. كاهش زمان مي تواند به عنوان موضوع رقابت بانكها مطرح باشد.

ماده 24- سقف فردي تسهيلات و تعهدات براي تصميم گيري هيئت مديره هر بانك ، معادل پنج درصد سرمايه پايه آن بانك تعيين مي شود. تصويب تسهيلات مازاد بر آن سقف با مجوز بانك مركزي مجاز خواهد بود.

ارائه گزارش ماهانه

ماده 25- هر يك از بانكهاي دولتي ، غير دولتي و موسسات مالي و اعتباري موظفند گزارش وضعيت مالي و پولي خود ، شامل شاخصهاي زير را به صورت ماهانه و حداكثر تا روز پنجم ماه بعد به صورت عمومي منتشر كنند:

1- حجم كل سپرده ها 2- حجم كل اعتبارات 3- نسبت كفايت سرمايه 4- تعداد شعب ( متمركز آنلاين، عادي وسنتي ) 5- سود حاصل ( ترازنامه آزمايشي ) 6- تعداد كاركنان 7- تعداد كارت بانك به تفكيك اعتباري و بدهي 8- درصد اعتبارات معوق 9- بدهي به بانك مركزي 10- شاخصهاي متناسب با معرفي بانكداري الكترونيكي 11- آخرين رقم سود تقسيم شده براي سپرده گذاري ( Dash Board) .

پرداخت تسهيلات بالاي 5 ميليارد تومان فقط با مجوز بانك مركزي

ماده 26- بانكها و موسسات مالي واعتباري موظفند يك نسخه از هر يك از مصوبات اعتباري بالاتر از پنجاه ميليارد ريال را بر اساس ساز وكاري كه با بانك مركزي توافق مي كنند، به اين بانك جهت تاييد ارسال نمايند. شرط پرداخت اعتبارات بالاي پنجاه ميليارد ريال توسط بانكها، اخذ تاييديه لازم از بانك مركزي مي باشد.

اعتبار سنجي مشتريان

تبصره - تصويب اعتبار باري هر يك از مشتريان بر اساس سوابق خوش حسابي و خشو قولي آنان و منوط به انجام اعتبار سنجي مشتري و احراز اعتباري است.

اعتبار سنجي مشتريان با توجه به سطح تسهيلات دريافتي توسط بانك يا موسسات اعتبار سنجي ( پس از تشكيل و استقرار آنها) انجام خواهد گرفت. يك نسخه از هر يك از مصوبات اعتباري بالاتر از ده ميليارد ريال به همراه گزارش اعتبار سنجي به بانك مركزي ارسال مي گردد.

ممنوعيت تاسيس و توسعه شركتهاي سرمايه گذاري بانكها

ماده 27- تاسيس و توسعه شركتهاي سرمايه گذاري بانكها مجاز نيست. شركتهاي سرمايه گذاري بانكها مجاز به افزايش سرمايه گذاري مستقيم در طرحها و پروژه هاي اقتصادي و توليدي نيستند.

فروش دارايي بانكها

بانكها موظفند نسبت به فروش دارايي هاي ثابت و شركتهاي وابسته و تابع و سهام شركتهاي سرمايه گذاري در سال 1387 با رعايت آيين نامه واگذاري اموال مازاد و رعايت برنامه زمان بندي مورد تاييد بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام كنند. موارد استثنا بامجوز بانك مركزي تعيين شده و موارد مزبور به همراه گزارش توجيهي بانك مركزي هر سه ماه يك بار براي رئيس جمهور و كميسيون اقتصاد ارسال مي شود.

فعاليت بانكي در خارج كشور

ماده 28- توسعه شبكه بانكي ايران در خارج از كشور در قالب دفتر نمايندگي ، شعبه ، احداث بانك مستقل ، توسط يك يا چند بانك ايراني يا بامشاركت بانكهاي خارجي با مجوز بانك مركزي مجاز و مورد تاكيد است. تنظيم شبكه بانكي در نقاط مختلف دنيا با هماهنگي وزارت امور خارجه توسط بانك مركزي انجام مي شود.

فعاليت بانكهاي خارجي در ايران مجاز است

ماده 29- احداث شعب بانكهاي خارجي يا احداث بانك در ايران با مشاركت سهامدار خارجي طبق مقررات بانك مركزي مجاز است.

برنامه فروش سهام بانكها

ماده 30- برنامه فروش سهام بانكهاي مشمول خصوصي سازي و همچنين احداث شعب بانكهاي خارجي يا موسسات وابسته بانكي در ايران، با جديت دنبال مي شود و بانك مركزي نسبت به صدور مجوز هاي لازم در اين زمينه اقدام مي نمايد.

ماده 31- بانك مركزي و بانكهاي دولتي و غير دولتي در سال 1387 ،واقعيات و نقاط مثبت و سلامت نظام پولي و بانكي ايران در مجامع بين المللي و نشريات تخصصي و سمينارهاي معتبر را منعكس مي كنند. همچنين به منظور برقراري ارتباط در حوزه عمليات اجرايي و تخصصي و حرفه اي با مسئولان بانكها و موسسات مالي بين المللي ، برنامه ريزي و اقدام مي كنند . هماهنگي امور به عهده بانك مركزي است.

برنامه ريزي براي كاهش ريسك سرمايه گذاران

ماده 32- بانك مركزي ، بانكها را براي طراحي و ارائه ابزارهاي متنوع براي كاهش ريسك سرمايه گذاران همچون پوشش تغييرات نرخ ارز اعم از ارز به ريال يا ارزهاي مختلف به يكديگر ، و پوشش ريسك تغييرات نرخ سود، تشويق مي كند.

طرحها و روشهاي مختلف بر اساس قانون عمليات بانكي بدون ربا تنظيم مي شود و بانك مركزي پس از تصويب كميسيون اقتصاد استفاده از روشها و ابزارهاي جديد را ابلاغ مي نمايد.

تنظيم بازار ارز

ماده 33- به منظور تنظيم بازار ارز ، پيش بيني پذير كردن نرخ ارز و كاهش ريسك سرمايه گذاران ، پيش خريد ارز به صورت سلف انجام و ترتيبات آن توسط بانك مركزي اعلام خواهد شد.

راه اندازي بازار بين بانكي ريالي

ماده 34- بانك مركزي بازار بين بانكي ريالي را براي انجام مبادلات عمده بين بانكها راه اندازي مي كند.

ماده 35- اتاق تسويه آني ( ساتنا) و انتقالهاي پولي براي مبادلات " بانك به بانك ( B2B) " و " مشتري به مشتري ( C2C)" از 25 فروردين ماه به صورت كاملا الكترونيكي راه اندازي مي شود.

ماده 36- بانكها موظفند ترتيباتي اتخاذ كنند كه ارائه خدمات بانكي در روزهاي آخر ماه با ساير ايام تفاوتي نداشته باشد. بانك مركزي بر حسن اجراي اين رويه نظارت خواهد كرد.

آئين نامه مبارزه با پولشويي در بانكها

ماده 37- با توجه به تصويب قانون مبارزه با پولشويي ، بانك مركزي نسبت به اجراي كامل آيين نامه مبارزه با پولشويي در بانكها پس از طي شدن مراحل قانوني و ابلاغ آن اقدام مي نمايد. بانكها موظفند نسبت به آموزش كاركنان و ترويج اجراي كامل اين آئين نامه اقدام نمايند.

ماده 38- بانكها با اصلاح مديريت مالي خود ، آمادگي خود را براي پذيرفتن و اعمال استانداردهاي " بال 2" فراهم كنند. آموزش كاركنان، اصلاح نسبتهاي مالي ، افزايش كنترلهاي داخلي و مديريت ريسك جامع ( اعتباري بازار و عملياتي ) ملاك و مقدمات انجام كار خواهند بود.

ماده 39- هر يك از بانكها نسبت به ايجاد " واحد ارزيابي و تطبيق ( Compliance department) " اقدام كنند و تعهدات ارزي، قرار دادها و تعهدات ريالي اعتباري، ضمانت نامه ها و هر نوع تعهدي را پس از بررسي و تاييد اين واحد از نظر انطباق با قوانين و مقررات و ضوابط قانوني و بانكي داخلي يا بين المللي انجام دهند.

ماده 40- ضوابط صدور " كارت اعتباري" علاوه بر " كارت بدهي " در قالب دستورالعمل بانك مركزي در چارچوب آيين نامه بانكداري الكترونيك در سال 1387 به مرحله اجرا در آيد.

ماده 41- بانك مركزي از كليه عواملي كه منجر به سو استفاده از ابزارهاي موجود در سيستم پولي مي شود و امكان فرصتهاي آربيتراژ را توسعه مي دهد، جلوگيري مي كند.

اوراق مشاركت

ماده 42- بانك مركزي در سال 1387 حداكثر معادل پنجاه درصد جايگزيني اوراق موجود، اوراق مشاركت منتشر نموده و ابزارهاي كاراتر و مناسب تر مديريت بازار پول را طراحي و مورد بهره برداري قرار مي دهد.

دولت ودستگاههاي دولتي در سال 1387 اوراق مشاركت در حد ضوابط خود، به شكل مشاركت واقعي صادر مي كنند. سود اوراق مشاركت به ميزان سود حاصل از طرحهاي موضوع سرمايه گذاري بوده و فروش قبل از سررسيد صرفا در بازار بورس ، قابل انجام است.

بانكداري الكترونيك

ماده 43- بانكداري الكترونيك به عنوان اولويت اول در برنامه هاي اصلاح نظام خدمات پولي بانكي منظور مي شود به نحوي كه تا پايان برنامه چهارم توسعه امكن ارائه كليه خدمات پولي بانكي در محيط الكترونيكي براي عموم مردم و فعالان اقتصادي فراهم شود و حداقل هفتاد درصد عمليات پولي بانكي به صورت الكترونيكي صورت پذيرد. بر اين اساس:

1- بانك مركزي در انجام عمليات بانكداري الكترونيكي متولي سياست گذاري ، تعيين مقررات و استانداردهاي بانكي ، مديريت تسويه بين بانكي ، مديريت و نظارت بر امنيت تبادل الكترونيكي عمليات بين بانكي ( از قبيل شتاب ، ساتنا و غيره ) تمهيد زير ساخت امضاي الكترونيكي و گسترش فرهنگ به كارگيري خدمات پول الكترونيك مي باشد. ساير امور بانكداري الكترونيك در حوزه هاي طراحي ، اجرا و بهره برداري در حيطه مسئوليت هيئت مديره بانكها و شركتهاي خدمات الكترونيك بوده و خواهد بود.

2- بانكهاي تجاري وتخصصي با رعايت حفظ يكپارچگي و سازگار بودن سيستم بانكداري بر اساس استانداردهاي ابلاغي بانك مركزي ، لازم است توسعه بانكداري الكترونيك را به صورت Core banking شبكه اي براي كليه خدمات بانكي تا پايان برنامه چهارم توسعه اقدام و عملياتي نمايند.

3- تبيين وترويج مفهوم بانكداري الكترونيك و تفاوت آن با خدمات پرداخت كارتهاي بدهي واعتباري ( دستگاههاي ATM و POS ) مورد توجه قرار مي گيرد تا نظام بانكي آمادگي و توانمندي لازم براي ارائه انواع خدمات پولي و بانكي را به دست آورد.

4- گسترش بستر ثبت و مبادله هر نوع پول در بازار خدمات و بازرگاني كشور با توسعه خدمات پول الكترونيكي در سراسر بازار اقتصادي كشور موردحمايت بانك مركزي خواهد بود.

5- بانك مركزي نظام كارت اعتباري و ايجاد سامانه مديريت و هدايت به عنوان مركز كنترل نظارت اعتبارات در نظام بانكي كشور راتنظيم و ابلاغ خواهد نمود.

6- بانك مركزي مقررات راهبردي نظام كيف پول الكترونيك Cash Card به منظور استفاده در انواع پرداختهاي خرد در بازار اقتصادي كشور راتدوين و پس از تصويب كميسيون اقتصاد ابلاغ مي كند.

تاسيس 2 بانك 100 درصد الكترونيكي

ماده 44- به منظور تسهيل امر توسعه بانكداري الكترونيكي در سال 1387 مجوز تاسيس دو بانك صددرصد الكترونيكي براي ارائه خدمات خرد بانكي به صورت غير حضوري ( Retail Banking) به داوطلبان صادر مي شود . بانكهاي مزبور مجاز به عمده فروشي ( Whole Sale Banking) نبوده و به عنوان پيشتاز و الگوي بانكداري الكترونيكي براي مراجعات خرد فعاليت طراحي مي شود.

ماده 45- بانكها نسبت به كنترل و مراقبت در صدور و تحويل دسته چك با عنايت به سقفها ( حدود اعتباري ) و مشخصه هاي ( افراد داراي معوقه ، چك برگشتي ) متفاوت براي مشتريان مختلف دقت لازم را معمول دارند.
جمعه 10 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 353]