رييس دانشكده حقوق دانشگاه تهران: نظام دادرسي اداري در ايران نوپاست و به طور كامل قوام نيافته است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رييس دانشكده حقوق دانشگاه تهران: نظام دادرسي اداري در ايران نوپاست و به طور كامل قوام نيافته است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

رييس دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران گفت: دادرسي اداري در نظام‌هاي فعلي حقوقي در دنيا، دست كمي از دادرسي كيفري يا دادرسي مدني ندارد. با اين وجود نظام دادرسي اداري در كشور ايران نوپاست و عملا پس از تشكيل ديوان عدالت اداري، هنوز نظام مزبور، قوام خود را به طور كامل نيافته است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر عباس كريمي طي سخناني در همايش «ديوان عدالت اداري، چالش‌هاي دادرسي اداري و راهكارها»، به بررسي نارسايي‌هاي نظام دادرسي اداري در ايران پرداخت و تصريح كرد: تنها مرجعي كه در ايران براي رسيدگي به دعاوي اداري پيش‌بيني شده، ديوان عدالت اداري است. در ابتدا شعب اين ديوان، اولين و آخرين مرجع قضايي جهت رسيدگي به اين اختلافات بودند. سپس شعب تجديدنظر ايجاد شد تا رسيدگي دومرحله‌اي شود و آن‌گاه اين شعب منحل و شعب تشخيص با صلاحيت استثنايي پيش‌بيني شد.

وي افزود: به نظر مي‌رسد كه به عنوان يك راه حل براي مشكل عدم تفكيك مراجع بدوي از تجديدنظر و فرجام‌خواهي، پيش‌بيني دادگاه‌هاي اداري در شهرستان‌ها و يك يا چند شعبه‌ي دادگاه اداري استان در مراكز استان‌ها و در نهايت حفظ تفوق ديوان عدالت به عنوان مرجع فرجام‌خواهي، ضروري باشد.

رييس دانشكده حقوق دانشگاه تهران ادامه داد: اين عمل نه تنها موجب آن خواهد شد كه قضات ديوان از راهروي دادگاه‌هاي اداري به سرمنزل ديوان عدالت راه پيدا كنند و از قضات كيفري و ناآشنا با صلاحيت‌هاي ديوان براي حل و فصل اختلافات اداري استفاده نشود، بلكه در صورت وقوع چنين امري در محاكم اداري، روند دادرسي اداري در كشور ما تبديل به روندي مطابق با اصول شناخته شده‌ي دادرسي مربوطه خواهد شد.

كريمي، نارسايي ديگر در نظام دادرسي اداري ايران را عدم ارتباط مستقيم ديوان عدالت اداري با مراجع شبه قضايي دانست و خاطرنشان كرد: هيات‌ها و كميسيون‌هايي كه با عنوان مراجع شبه قضايي در ادارات و سازمان‌هاي دولتي به حل و فصل اختلافات مي‌پردازند قسمت عمده‌اي از دعاوي به طرفيت سازمان‌هاي دولتي را مورد بررسي و اظهارنظر قرار مي‌دهند. ده‌ها مرجع شبه قضايي در زمينه‌هاي مختلف اعم از اراضي ملي شهري يا غيرشهري، منابع ملي، ساخت و ساز شهري يا غيرشهري، مالياتي، ثبتي، بانكي، بورس، گمركي، كارگري، مالي، محاسباتي و زمينه‌هاي متنوع ديگري به اظهارنظر پيرامون دعاوي مرتبط با دستگاه‌هاي دولتي يا صدور راي مشغولند و در قريب به اتفاق اين مراجع، يك يا دو نماينده‌ي قضايي از دادگاه عمومي، دادگاه تجديدنظر استان و حتي ديوان عالي كشور حضور دارند اما با كمال تعجب، نماينده‌اي از ديوان عدالت اداري حضور ندارد.

وي در پايان اظهار داشت: شايسته است با اصلاح ساختار دادرسي اداري در تمام اين مراجع، نماينده‌ي دادگاه اداري شهرستان يا استان حضور يابد و ارتباط مستقيم بين مراجع شبه قضايي با نظام دادرسي اداري در قوه‌ي قضاييه برقرار شود و به‌ويژه توصيه مي‌شود محل تشكيل تمام اين مراجع شبه قضايي، دادگاه اداري شهرستان و يا استان تعيين شود.

به گزارش ايسنا، هم‌چنين دكتر ولي‌الله انصاري استاد حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، طي سخناني با موضوع «آموزش در ديوان عدالت اداري» تصريح كرد: مقوله‌ي آموزش از ابتداي به دنيا آمدن انسان با او همراه است و تمام مقولات به‌غير از مسايل ارثي را در بر مي‌گيرد.

وي به بررسي آموزش به طور عمومي و به طور خاص در ديوان عدالت اداري پرداخت و گفت: در بحث آموزش به طور عام بايد به بررسي فلسفه‌ي آموزش، روش‌هاي آموزش، آموزش‌هاي عمومي و خصوصي و نقش دولت در آموزش رسمي و عمومي و نيز آموزش در دستگاه‌هاي عمومي و دولتي با تاكيد بر قوه‌ي قضاييه بپردازيم.

اين مدرس حقوق هم‌چنين در زمينه‌ي آموزش خاص در ديوان عدالت اداري، به تحليل و ارزيابي مقولاتي از جمله ماهيت كار ديوان عدالت، اهداف و ضرورت‌هاي آموزش در ديوان، لزوم آموزش در سطح كارشناسي ارشد حقوق اداري در ديوان عدالت، برنامه‌هاي آموزشي حقوق اداري، كليات دروس پيشنهادي برنامه‌ي مزبور، كنترل و ارزشيابي، توسعه و تكامل و آينده‌ي آموزش در ديوان عدالت اداري پرداخت.
جمعه 10 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 3032]