واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: مالزي: مذاكرات تجاري با آمريكا را به خاطر ايران رها ميكنيم بداوي تصريح كرد: آمريكا اين اجازه را ندارد كه در تجارت خارجي مالزي با ديگر كشورها دخالت كند. مالزي در بيانيه اي اعلام كرد چنانچه اين كشور به دليل رابطه تجاري با ايران از سوي آمريكا تحت فشارقرار گيرد، حاضر است مذاكرات تجارت آزاد با آمريكا را رها كند اما از رابطه با ايران دست برندارد. به گزارش فارس، عكس العمل ديروز مقامات مالزي در مقابل تهديدات آمريكا بيشتر از گذشته نقش تعيين كننده تجارت در مسايل سياسي را مشخص نموده است. نگاهي به تجارت دو جانبه ميان دو كشور مالزي و ايالات متحده نشان مي دهد كه اين دو كشور درحال حاضر با چه وضعيتي در مقابل يكديگر صف آرايي نمودهاند. آمار نشان مي دهد كه هنوز آمريكا اولين شريك تجاري مالزي است كه ارزش اين تجارت بيش از 40 ميليارد دلار در سال مي باشد. بيشترين صادرات مالزي نيز به ايالات متحده صورت مي گيرد كه ارزش آن حدود 26 ميليارد دلار است و در مقابل واردات مالزي از اين كشور 16 ميليارد دلار مي باشد كه حكايت از 10 ميليارد دلار تراز تجاري مثبت به نفع مالزي دارد. اين درحالي است كه مالزي شانزدهمين مقصد صادراتي محصولات آمريكا مي باشد و در عين حال آمريكا دومين كشور صادر كننده به مالزي پس از ژاپن مي باشد. در چنين شرايطي مالزي ديروز شگفتي ساز شد و ابتدا وزارت تجارت خارجي اين كشور و به ترتيب پس از آن نجيب تون رزاق معاون نخست وزير و سپس عبدالله احمد البداوي به شدت به مواضع اخير آمريكا در قبال ايران و سياستهاي اين كشور در قبال دوستان ايران حمله كردند. نخست وزير مالزي در اين باره گفت: مالزي در مذاكرات با آمريكا در مقابل فشارهاي اين كشور تعظيم نخواهد كرد. وي ادامه داد: مالزي كشوري با اقتدار است كه براي خود جايگاه خاصي قائل است. بداوي تصريح كرد: آمريكا اين اجازه را ندارد كه در تجارت خارجي مالزي با ديگر كشورها دخالت كند. اين عكس العمل شديد مالزي زماني به وقوع پيوست كه لانتوس نماينده دموكرات ايالت كاليفرنيا طي نامه اي سرگشاده به مدير امور تجارت خارجي ايالات متحده قرارداد شركت مالزيايي با ايران را مشمول تحريم دانسته و از او خواسته بود تا كليه مذاكراتي را كه بر سر عقد قرارداد تجارت آزاد ميان آمريكا و مالزي جريان دارد رسماً متوقف سازد، مگر اينكه دولت مالزي اطمينان دهد كه قرارداد شركت اس كي اس با ايران را فسخ مي كند. وي در عين حال خواستار تحريم مالزي به دليل معامله با ايران شده بود. نجيب تون رزاق معاون نخست وزير مالزي نيز طي سخناني مشابه نخست وزير اظهار داشت: دولت اجازه نخواهد داد تا آمريكا از مذاكرات تجارت آزاد جهاني به عنوان ابزاري جهت به خطر انداختن منافع ملي مالزي استفاده كند. وي خاطر نشان كرد: مالزي جايگاه و اقتدار خود را با قطع مذاكرات تجارت آزاد جهاني با آمريكا همچنان حفظ خواهد كرد. نجيب با اشاره به اين كه مالزي از سودمندي مذاكرات تجارت آزاد جهاني مطلع است، افزود: دولت در عين حال بايد از اقتدار ملي خود نيز پاسداري كند. قرارداد 16 ميليارد دلاري شركت مالزيايي اس كي اس با شركت ملي نفت ايران هفتم ژانويه (هفدهم دي) گذشته براي توسعه ميادين گازي گلشن و فردوس در خليج فارس امضا شد. قرار است درچارچوب اين قرارداد 20 ميليون تن گاز مايع توليد شود و نيمي از آن به شركت مالزيايي برسد. پيش از اين وزارت تجارت خارجي مالزي نيز طي عكس العمل شديدي اعلام كرد:هيچ كشوري نمي تواند براي شركتهاي تجاري در ديگر كشورها تصميم گيري نمايد. اين وزارتخانه طي اطلاعيه اي اعلام كرد: مالزي امروز هشدار مي دهد كه حاضر است مذاكرات خود با آمريكا را بر سر موضوع تجارت آزاد جهاني به حالت تعليق درآورد. اين بيانيه مي افزايد: نگهداشتن ضمانت براي هرگونه درخواست سياسي پذيرفتني نيست و هدايت مذاكرات تحت چنين رفتاري ممكن نمي باشد. در اين بيانيه به صراحت آمده است كه چنانچه مالزي به دليل رابطه تجاري با ايران از سوي آمريكا تحت فشارقرار گيرد، حاضر است مذاكرات تجارت آزاد با آمريكا را رها كند اما از رابطه با ايران دست برندارد. پيش از اين قرار بود پنجمين دور از مذاكرات تجارت آزاد ميان دو كشور مالزي و آمريكا از پنجم تا نهم فوريه در مالزي برگزار شود كه با اين اظهارات سرنوشت اين مذاكرات در پرده ابهام قرار گرفته است. مالزي چندي قبل نيز خواستار اين شده بود تا اين مذاكرات فارغ از مسايل سياسي و بدون دخالت در سياستهاي داخلي كشورها انجام پذيرد. نگاهي به ديگر شركاي اصلي تجارت مالزي نيز مي تواند بيش از پيش روشن كننده مباني تصميم سازي در ميان دولتمردان مالزي باشد. پس از ايالات متحده سنگاپور دومين مقصد صادرات مالزي است و ژاپن و چين در رتبه هاي بعدي قرار دارند، هنگ كنگ، تايلند و استراليا نيز در رده هاي بعدي قرار گرفته اند. مقاصد وارداتي مالزي نيز به ترتيب از ژاپن، آمريكا، سنگاپور، چين، تايوان و تايلند تشكيل شده است. به طور كلي 16 درصد تجارت مالزي با ايالات متحده است و پس از آن حدود 14 درصد با سنگاپور، حدود 12 درصد با ژاپن و 9 درصد آن با چين مي باشد. تركيب شركاي تجاري مالزي نيز نشان مي دهد كه اصلي ترين آنها يعني سنگاپور و ژاپن نيز از وابستگان و همراهان هميشگي ايالات متحده مي باشند. در اين ميان آمار آخرين ماه تجاري مالزي يعني آمار مربوط به نوامبر سال 2006 نيز مي تواند بيان كننده روند پيش روي تجارت مالزي باشد. در اين ماه تجارت مالزي نسبت به ماه مشابه سال قبل بيش از 17 درصد رشد نشان مي دهد. مازاد تجاري 78/8 ميليارد رينگتي نيز ركوردي در تاريخ تجارت مالزي محسوب مي شود. عمده ترين محصولات صادراتي مالزي نيز در ماه نوامبر به ترتيب به محصولات الكترونيكي، محصولات شيميايي، روغن پالم و گاز مايع بوده است. تجزيه و تحليل آمار فوق و آشكار شدن ارزش و حجم تجاري ميان دو كشور مالزي و ايالات متحده آمريكا نشان مي دهد كه تجارت همانند زنجير محكمي اين دو كشور را به يكديگر متصل نموده است و بعيد به نظر مي رسد كه تجار عمده كه بخش مهمي از آنها نقش اساسي در سياستگذاريهاي مالزي را برعهده دارند اجازه مخدوش شدن روابط بازرگاني دو كشور را بدهند، ليكن دولتمردان مالزي اين زمان را فرصت مغتنمي ديده اند تا بتوانند در شرايط به وجود آمده همه نگاهها را به سوي خود بخوانند و به تثبيت چهره مالزي در ميان كشورهاي اسلامي و به خصوص به عنوان رئيس سازمان كنفرانس اسلامي بپردازند. ضمن اين كه در موقعيت به وجود آمده ضرب شصتي به دموكراتهاي آمريكا نشان داده باشند تا در هنگام به دست گرفتن قدرت نگاههاي از سر تحقير خود به مالزي را به دور بريزند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 321]