ضوابط جديد براي اعضاء هيات مديره شركتهاي دولتي

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
ضوابط جديد براي اعضاء هيات مديره شركتهاي دولتي

به گزارش رجانيوز به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيات وزيران در راستاي اجراي احكام قانون برنامه چهارم توسعه و به منظور ايجاد انضباط مالي و مديريت كارآمد در بودجه، ارتقاء بهره وري و صرفه جويي، استفاده بهينه از منابع، كاهش تصدي‌هاي دولت و واگذاري امور به بخش‌هاي غير دولتي در بند‪ ۱۷‬ضوابط اجرايي بودجه ‪ ۸۷‬كل كشور، ضوابط جديدي براي اعضاي هيات مديره شركت‌هاي دولت در نظر گرفت. براساس اين ابلاغيه، عضويت اشخاص حقيقي در هيئت مديره بيش از يك شركت دولتي، بانكها، بيمه ها و يا شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، در صورتي مجاز است كه تنها از يك شركت حق الزحمه (تحت هر عنوان) دريافت نمايند. يات دولت در جلسه ‪۲۶‬ اسفندماه سال ‪ ۸۶‬بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضمن تاكيد بر مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي در تحقق اهداف مذكور در چارچوب تكاليف قانون ياد شده و قانون بودجه سال ‪ ۱۳۸۷‬كل كشور و پرهيز از ايجاد كسري اعتبارات، ضوابط اجرايي بودجه سال ‪ ۱۳۸۷‬كل كشور را براي دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (‪ (۱۱۷‬قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (‪ (۱۶۰‬قانون برنامه چهارم توسعه تصويب كرد. در ماده ‪۲۳‬ضوابط اجرايي بودجه ‪ ۸۷‬آمده است: عضويت اشخاص حقيقي در هيات مديره بيش از يك شركت دولتي، بانكها، بيمه ها و يا شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، در صورتي مجاز است كه تنها از يك شركت حق الزحمه (تحت هر عنوان) دريافت نمايند. اخذ هرگونه وجه، امكانات يا كمكهاي غير نقدي از بيش از يك شركت تحت هر عنوان ممنوع است. اشخاص حقيقي كه از سوي اشخاص حقوقي دولتي متناسب با ميزان سهم آنان در شركتها به عنوان عضو هيئت مديره معرفي مي شوند نيز مشمول اين حكم هستند. هيات وزيران همچنين در ماده ‪ ۳۶‬ضوابط اجرايي بودجه‪ ،۸۷‬شركتهاي دولتي را موظف كرد موارد زير را رعايت نمايند: الف- نسبت به تصويب و ارسال اصلاحيه احتمالي بودجه خود مطابق ضوابط مندرج در ماده (‪ (۲‬قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تا تاريخ ‪۱۵/۸/۱۳۸۷‬ اقدام نمايند. ب- مجاز به خريد، احداث، توسعه و اجازه هر نوع ساختمان جديد تحت عنوان اداري، مهانسرا و مراكز رفاهي، تفريحي يا اقامتي نميباشند و عدم رعايت اين بند در حكم تصرف غير قانوني در اموال عمومي محسوب مي شود. ج- تمام حسابهاي بانكي خود به جز حسابهاي معرفي شده به حسابرسي و بازرسي قانوني را تا پايان خرداد ماه ‪ ۱۳۸۷‬مسدود نمايند. د- پاداش به اعضاي هيات مديره، مديران عامل و ساير ردههاي مديريتي خود را صرفا براساس ترتيبات و سقفي كه توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تهيه و تا پايان ارديبهشت ماه به تصويب هيات دولت مي رسد، پرداخت نمایند.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 285]