يك استاد دانشگاه: جهل به قانون، رافع مسووليت نيست

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /همايش ديوان عدالت اداري؛ چالشهاي دادرسي اداري و راهكارها/ يك استاد دانشگاه: جهل به قانون، رافع مسووليت نيست
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق

دكتر علي‌اكبر گرجي در همايش «ديوان عدالت اداري، چالش‌هاي دادرسي اداري و راهكارها» به بررسي حاكميت قانون و محدوديت‌هاي حق دادخواهي در ديوان عدالت اداري پرداخت و افزود: گفتمان حاكم بر حقوق عمومي نوين را مي‌توان به نوعي در انديشه‌ي دولت قانونمدار جست‌وجو كرد. مطابق اين گفتمان، تمامي مقامات و نهادهاي سياسي از جمله پارلمان بايد تابع قواعد حقوقي به‌ويژه قواعد حامي حقوق بنيادين باشند. هيچ‌يك از مقام‌ها و نهادهاي سياسي حق تحديد حقوق و آزادي‌هاي بنيادين را جز در چارچوب آيين‌هاي خاص و پيچيده پيش‌بيني شده در قوانين ندارند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) وي با بيان اين‌كه تحديد قدرت و تبيين حدود صلاحيت هريك از نهادهاي سياسي، سلسله مراتب و نظارت‌پذيري از جمله عناصر حداقلي لازم براي تحقق دولت قانون‌مدار است، گفت: فقدان يا تخديش هريك از عناصر سه‌گانه‌ي فوق مانع از تحقق انديشه‌ي حاكميت قانون در يك نظام سياسي مي‌شود.

گرجي افزود: مطابق اصل 34 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هركس مي‌تواند به منظور دادخواهي، به دادگاه صالح رجوع كند. همه‌ي افراد ملت حق دارند اين‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هيچ‌كس را نمي‌توان از دادگاهي كه به موجب قانون، حق مراجعه به آن را دارد منع كرد». منطق اين اصل بيانگر شناسايي بي قيد و شرط حق دادرسي تمام‌عيار شهروندان ايراني به دادگاه است.

اين استاد دانشگاه شهيد بهشتي تهران تاكيد كرد: در چارچوب ساختار كنوني ديوان عدالت اداري، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به‌ويژه اصول 170 و 173 اين قانون، رويه‌هاي شوراي نگهبان و ديگر مقررات عادي، حق دسترسي به دادرسي اداري با محدوديت‌هاي چشمگيري روبه‌رو است.

وي تاكيد كرد: تحديد حق دادرسي تمام‌عيار به عدالت اداري نمي‌تواند با مقتضيات انديشه‌ي دولت قانونمدار سازگار باشد.

گرجي با بيان اين‌كه نبود شعب ديوان عدالت اداري در شهرستان‌ها، دادرسي اداري را سخت كرده، افزود: فقدان دادگاه بدوي و تجديدنظر در شهرستان‌ها برآورد اصل 156 قانون اساسي را غيرممكن مي‌كند.

وي گفت: جهل به قانون، رافع مسووليت نيست؛ در حالي كه بسياري از شهروندان به حقوقشان آشنا نيستند.

دكتر ولي رستمي نيز در اين همايش به بررسي سازوكارهاي موجود در دولت براي انطباق مقررات دولتي با قوانين پرداخت.

رستمي افزود: در كشور ما دولت از چنين ساز و كاري برخوردار نيست و در اين زمينه با ديوان عدالت اداري به عنوان مرجع نظارت قضايي بر اعمال اداري دولت رايزني نمي‌كند. در آيين نامه‌هاي داخلي دولت ساز و كارهاي قابل توجهي براي اين موضوع مهم وجود دارد و علاوه بر آن دولت نيز سازوكارهاي ديگري بر اساس اختيارات قانوني در اين راستا اتخاذ كرده است.

معاون موسسه حقوق عمومي دانشگاه تهران، تشكيل كميسيون حقوقي دولت را مهمترين سازوكار موجود در آيين نامه داخلي دولت دانست و افزود: اين كمييسون به منظور تطبيق پيشنهاد تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌ها با قوانين و ارائه مشاوره حقوقي به كميسيون‌هاي دولت با مسووليت معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري تشكيل مي‌شود.

رستمي افزود: اعضاي كميسيون حقوقي دولت از ميان حقوق‌دانان مجرب كشور تعيين و منصوب مي‌شوند و هر كدام از آنها مسووليت مشاوره يكي از كميسيون‌هاي دولت را برعهده دارند كه اين ساز و كار مهم در زمينه انطباق مقررات دولتي با قوانين، تاكنون كاملاً عملي نشده است و تنها با اهتمام دولت نهم حضور مشاوران حقوقي معرفي شده از سوي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري، در كميسيون‌هاي دولت تحقق يافته است.

وي گفت: طبق آيين نامه داخلي دولت، معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري عضو هيات دولت و بيشتر كميسيون‌هاي دولت است كه حضور وي و نمايندگانش در جهت تامين هدف مورد نظر بسيار موثر و راهگشا است. علاوه بر اين سازوكار اخيراً دولت نهم با اهتمام ويژه به اين موضوع، سازوكار ديگري را براي تقويت بررسي حقوقي مصوبات دولت اتخاذ كرده است كه در راس آن تشكيل شوراي حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي قرار دارد. يكي از اهداف مهم تشكيل اين شورا استفاده از نظرات بدنه حقوقي دولت در مورد انطباق پيشنهادات مصوبات دولت با قوانين است.

معاون موسسه حقوقي عمومي دانشگاه تهران با اشاره به اينكه برخي پيشنهادات دولت داراي ضعف قانوني است، زيرا دفتر حقوقي در برخي دستگاه‌ها در تدوين لوايح دخالت نمي‌كند، افزود: در صحبتي با معاون رياست جمهوري عنوان شد كه برخي پيشنهادات دستگاه‌ها با الفباي حقوقي در تعارض است.

رستمي افزود: تقويت دفاتر حقوقي و امور مجلس دستگاه‌هاي اجرايي و نظارت بر فعاليت آنها و لزوم مداخله و مشاركت مستقيم اين دفاتر در تهيه و تنظيم مقرارت دولتي به ويژه با تاكيد بر لزوم انطباق آنها با قوانين و ضرورت پاراف كليه پيشنهادات مصوبات ارسالي به دولت توسط معاون حقوقي و امور مجلس و مدير كل حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي از ديگر سازوكارهاي جديد دولت در اين ارتباط است.

اين استاد دانشگاه افزود: اتخاذ اين نوع سازوكارها در دولت در كاهش ايرادات قانوني مقررات دولتي موثر است اما هنوز كافي نيست و جا دارد دولت با تصويب آيين‌نامه‌هاي كامل و جامعي آنها را تقويت كند.

انتهاي پيام
پنجشنبه 9 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 237]