بانك رفاه كارگران 6/7 ميليارد ريال به ستاد ديه استان لرستان كمك كرد

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز پنجشنبه سازمان زندان هاي لرستان، محمدعلي محمدي افزود: اين ميزان كمك نقدي در قالب توافقنامه مديران عامل بانك رفاه كارگران و ستاد ديه كشور پرداخت شده است. وي اظهار داشت: كار شناسايي و استخراج وضعيت محكومين جرائم غيرعمد زندان هاي استان با توجه به پرداخت اين مبلغ انجام و 47 زنداني واجد شرايط استفاده از اين كمك براي آزادي از زندان مشخص شد. محمدي گفت: مبلغ موردنياز براي آزادي اين تعداد زنداني 840 ميليون تومان است كه مابقي اين مبلغ با توجه به ميزان كمك اهدايي بانك رفاه براي آزادي اين افراد از منابع ديگر تامين مي شود. براساس اين گزارش،‌ مديرعامل بانك رفاه كارگران نيز دراين خصوص گفت: اين ميزان كمك نقدي در راستاي خدمت به مردم و مشاركت در آزادي زندانيان در اختيار بانك رفاه استان لرستان قرار داده شده است. همچنين ذبيح اله خداييان رييس كل دادگستري استان لرستان نيز در خصوص اين حركت خداپسندانه مديران بانك رفاه گفت: سعادت مشاركت در كارهاي عام المنفعه و خداپسندانه نصيب همه افراد نمي شود و اين سعادت تنها شامل برخي افراد به واسطه لطف و عنايت خداوند خواهد شد. وي افزود: عوامل متعددي در افزايش ميزان جمعيت كيفري نقش دارند كه بيكاري و نبود شغل مناسب همواره به عنوان يكي از دلايل اصلي اين مشكل مطرح بوده است. وي اظهار داشت: افزايش جمعيت كيفري به ويژه زندانيان جرايم غيرعمد در استان لرستان داراي دلايل و عوامل مختلفي است كه ناتواني مالي در پرداخت ديه و عدم رضايت اولياي دم از ديگر عوامل اصلي اين مهم در اين استان است. رييس كل دادگستري استان لرستان با اشاره به اينكه آمار تعداد سوانح رانندگي در استان لرستان به دليل واقع شدن در مسير محور ترانزيتي شمال - جنوب و كم عرضي و استاندارد نبودن محورهاي مواصلاتي استان بالاست، افزود: بروز اين سوانح و تلفات انساني ناشي از آن و ناتواني مالي افراد به دليل نرخ بالاي بيكاري و محروميت هاي اقتصادي منطقه موجب افزايش تعداد زندانيان جرائم غيرعمد در اين استان شده است. خداييان گفت: دراين ميان تلاش و همت والاي دولتمردان در مسير عمران، آباداني و رونق اقتصادي و همچنين توسعه محورهاي ارتباطي استان نقش موثري در كاهش حوادث و به دنبال آن كاهش جمعيت كيفري زندان هاي خواهد داشت. وي تصريح كرد:از سوي ديگر برنامه ريزي،‌ فعاليت و هزينه در جهت اجراي طرح هاي پيشگيرانه منطقي تر و مناسب تر از برنامه ريزي و هزينه در بخش اصلاح و درمان است. 630/1625

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 322]