واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا از مالزي، گر چه تلاش دولت نجيب تون رزاق نخست وزير مالزي جذب سرمايه گذاري هاي خارجي است، اما برخي شخصيت هاي مطرح اين كشور نظير ماهاتير محمد نخست وزير پيشين اين كشور نيز نسبت به افزايش بي رويه سرمايه گذاري هاي خارجي در كشور هشدار داده اند. ماهاتير محمد معتقد است گر چه جذب سرمايه گذاري هاي خارجي تا حدودي مي تواند در شكوفايي اقتصادي اين كشور سهم داشته باشد، اما استفاده از سرمايه هاي خارجي علاوه بر تحقق توسعه وابستگي كشور را به خارج از كشور محدود كرده و اين موضوع باعث تقويت اقتصاد ملي و مصون بودن از خطرات احتمالي مي شود. به گزارش ايرنا، در ساليان گذشته مالزي يكي از موفق ترين كشورهاي منطقه جنوب شرقي آسيا براي جذب سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي بوده است. درهمين راستا مالزي همواره در تلاش براي حفظ رقابت پذيري خود جهت تداوم جذب سرمايه هاي خارجي از طريق فراهم آوردن زير ساخت هاي قانوني مورد نياز بوده است. كشور مالزي همچنين در جهت جذب سرمايه گذاري خارجي پيش نيازهاي فيزيكي مورد نياز همچون منابع طبيعي و نيروي كار فراوان و نيز پيش نيازهاي نرم افزاري ضروري مثل تراز تجاري، سيستم يكپارچه تعرفه هاي ترجيحي، رژيم تجاري آزاد و نيز زير ساخت هاي قانوني قدرتمند را دارا است. در اين راستا سياست اصلي دولت مالزي الحاق سرمايه گذاري مستقيم خارجي به استراتژي توسعه اقتصادي كشور است تا از اين طريق به فناوري برتر خارجي، سرمايه و مهارت دست يابد. براساس تعاريف موجود يك سرمايه گذاري مستقيم خارجي در مالزي زماني شكل مي گيرد كه حداقل 10 درصد از مجموعه سهام يك شركت داخلي توسط سرمايه گذار خارجي تملك شود. از سوي ديگر، سياست هاي حقوقي مالزي در خصوص تملك خارجي بر شركت هاي داخلي در طول ساليان گذشته دستخوش تغييرات فراوان شده است. به عنوان مثال در سال 1998 تملك 100 درصدي سرمايه گذاران خارجي بر يك شركت در اين كشور تنها زماني امكان پذير بود كه حداقل 80 درصد از توليدات آن به خارج از مالزي صادر شود. در حالي كه از پايان سال 2003 ميلادي مالكيت 100 درصدي خارجي ها در هر پروژه اي كه به تاييد سازمان توسعه صنعتي برسد، امكانپذير خواهد بود. در رابطه با ميزان سرمايه گذاري خارجي در مالزي، بر اساس گزارش سازمان ملل در خصوص سرمايه گذاري جهاني در سال 2002، ميانگين سرمايه گذاري مستقيم خارجي سالانه در اين كشور در بين سال هاي 1985 تا 1995 نزديك به سه ميليارد دلار بوده كه حدود 5/14درصد از سرمايه ثابت ناخالص سالانه مالزي را تشكيل مي دهد. ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي درمالزي در طول ساليان گذشته با افت و خيزهايي همراه بوده كه عمدتا ناشي از بحران هاي اقتصادي منطقه اي و جهاني بوده است، با اين حال اين ميزان در سال 2010 ميلادي به رقم 5/9 ميليارد دلار رسيد. در زمينه كشورهاي سرمايه گذار در مالزي نيز بيشترين سهم مربوط به كشورهايي نظير ژاپن، آمريكا، هنگ كنگ، سنگاپور، آلمان و كره جنوبي است. نجيب تون رزاق نخست وزير مالزي كه روزيكشنبه گذشته در كشور امارات متحده عربي حضور يافت تا در همايش سرمايه گذاري در مالزي به ايراد سخنراني بپردازد، درهمين ارتباط، گفت: مالزي با هدف توسعه همه جانبه كشور 131 پروژه مختلف را تعريف كرده كه بستر لازم براي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در طول 10 سال آينده را فراهم خواهد كرد. وي اعلام كرد كه ارزش مجموع اين پروژه ها افزون بر444 ميليارد دلار است كه از طريق بخش خصوص و نيز سرمايه گذاري خارجي بودجه آن تامين خواهد شد. نخست وزيرمالزي مهمترين زيربخش هاي مربوط به پروژه هاي توسعه اي كشور را مربوط به اكو توريسم، توريسم پزشكي، خدمات مالي، آموزش، ارتباطات و انرژي هاي سبز عنوان كرد. مالزي علاوه بر جذب سرمايه هاي خارجي، تلاش بسياري دارد كه سرمايه هاي مالزيايي هاي خارج از اين كشور را نيز كه آمادگي سرمايه گذاري در كشورشان دارند، جذب كند و در اين زمينه در حال طراحي برنامه هايي براي ارايه مشوق هاي لازم در اين خصوص است. آساق**335 ** 1064
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 367]