تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815652575
رشد هشت درصدي اقتصاد با تحول نظام مالي امكان پذير است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادي ايرنا ، سيد شمس الدين حسيني در همايش تخصصي فرصت هاي تامين مالي براي ناشران پذيرفته شده در بورس تهران با اشاره به رشد هشت درصدي هدفگذاري شده در برنامه پنجم توسعه، گفت: اين در حالي است كه متوسط رشد اقتصادي كشور طي چند دهه گذشته با اعداد بين چهار تا پنج درصد چسبندگي بوده ؛ به اين معنا كه تاكنون رشد بيش از 6 درصدي در اقتصاد كشور نداشته ايم. حسيني ادامه داد: اگر به دنبال پايداري و رشد 8 درصدي در اقتصاد هستيم، بايد تحول در روش هاي تامين مالي را پيگيري كنيم . وي افزود: تجربه اقتصادهاي جهان نشان مي دهد كه رونق ها و رشدهاي پايدار در گرو نظام هاي تامين مالي كارآمد و در عين حال در بيشتر موارد بحران ها، عدم تعادل ها و ناپايداري ها مرتبط با ناكارآمدي در نظام تامين مالي بوده است . وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه در مجموعه اولويت هاي اقتصادي كشور بي ترديد ارتقاي نظام تامين مالي نقش مهمي را دارد، افزود: بدون تحول در نظام مالي كشور بسياري از اهداف و آرمانها محقق نمي شود. وي افزود: رشد اقتصادي از سه منبع سرمايه، نيروي كار و بهره وري حاصل مي شود؛ به عبارتي ديگر از 4.4 واحد درصد از نرخ رشد 8 درصدي اقتصاد از محل سرمايه، 1.2 واحد درصد از محل نيروي كار و 2.4 واحد درصد از محل بهره وري محقق مي شود . وزير اقتصاد با بيان اينكه انباشت سرمايه و تامين مالي مي تواند 55 درصد از بار رشد 8 درصدي اقتصاد را بر دوش بكشد، افزود: بدون سرمايه گذاري نمي توانيم شاهد افزايش اشتغال و كاهش نرخ بيكاري باشيم. حسيني ، تحول در نظام تامين مالي كشور را از بالاترين اولويت هاي اقتصادي ايران برشمرد و تصريح كرد: براي رسيدن به رشد 8 درصدي در اقتصاد با اين فرض كه بهره وري 2.4 درصد محقق شود سالانه به 240 ميليارد تومان تامين مالي نيازداريم و اگر رشد بهره وري در سطح 2.4 درصد محقق نشود و در سطح 1.6 باشد نيازمند افزايش سرمايه و تامين مالي از 240 ميليارد تومان به 300 ميليارد تومان در سال هستيم . حسيني با اشاره به اينكه سال گذشته رشد قابل توجهي دراعطاي تسهيلات سيستم بانكي را شاهد بوديم، افزود: رشد مانده تسهيلات در پايان سال گذشته 32 درصد معادل 73 هزار ميليارد تومان بود؛ اين به اين معناست كه بانكها در اين راستا تا حد توان وام هايي را ارائه كرده اند و اين فرض را مد نظر قرار مي دهيم اين ميزان تسهيلات دهي صرف تامين مالي فعاليت هاي مولد شده است. وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه در ابتداي سالجاري سه هزار ميليارد تومان جذب سرمايه گذاري خارجي صورت گرفته ، افزود: 24 هزار ميليارد تومان نيز از طريق تملك دارايي هاي سرمايه اي توسط دولت تامين شده و در مجموع حجم تامين مالي سال گذشته 150 هزار ميليارد تومان بوده است. حسيني با تاكيد بر اينكه شكاف تامين مالي بايد پر شود، افزود: بايد ميزان و حجم تجهيز منابع مالي در كشور ارتقا يابد، اين در حالي است كه به صورت سنتي نگاه ها در اين بخش معطوف به بانكها بوده است. وي با بيان اينكه نسبت مانده تسهيلات به مانده سپرده ها به حدود يك درصد رسيده است، در حالي كه بانكها بايد 15 درصد منابع خود را به عنوان سپرده قانوني نزد بانك مركزي توديع كنند، تصريح كرد: سيستم بانكي در شرايط فعلي در ظرفيت كامل در بخش اعطاي تسهيلات به سر مي برد. حسيني به رشد 53 درصدي ارزش معاملات بازار سرمايه در سال گذشته اشاره كرد و افزود: سال گذشته حجم معاملات بازار سرمايه به 42 هزار ميليارد تومان رسيده بود. به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي در فاصله سالهاي 2003 تا 2010 نسبت معاملات بازار سرمايه به GNP (توليد ناخالص ملي ) به حدود 4 درصد رسيده بود، اين در حالي است كه اين نسبت در كشورهايي مثل تركيه و مالزي 40 درصد بوده است. وي با اشاره به اينكه در بازار سرمايه در بخش تامين مالي ظرفيت خالي داريم، افزود: امسال براي افزايش سرمايه بانك هاي دولتي تلاش خواهيم كرد، اين در حالي است كه سياست كاهش معوقات بانكي و همچنين ساماندهي دارايي هاي بي شمار بانكها در برنامه است . حسيني با اشاره به املاك و ساختمان هاي بسيار زياد بانكها، گفت: در هيچ يك از كشورهاي دنيا بانكها به اين ميزان املاك و ساختمان مازاد ندارند؛ بنابراين پولي كه به خشت تبديل شود در تامين مالي نقشي ندارد، بايد دوباره اين خشتها را به پول تبديل كنيم. وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اينكه نگاه ما بر طراحي، بازسازي و ارتقاي نظام تامين مالي كشور يكپارچه است، افزود: بازار پول، سرمايه، بيمه، بودجه عمومي، تامين مالي خارجي و حتي تامين مالي بنگاهها از منابع مالي دروني را به صورت يكپارچه در نظر مي گيريم. وي از تشكيل كميته ارتقاي تامين مالي در وزارت اقتصاد به منظور يكپارچگي نهادهاي تامين مالي خبر داد و افزود: بسته پولي سال 90 نظام بانكي به صراحت رابطه بين بازار پول و سرمايه را در عرضه اوراق مشاركت تعريف كرده است . حسيني گفت: به دنبال تلفيق وجوه در اختيار دولت همچون منابع صندوق توسعه ملي هستيم كه پيش بيني مي شود منابع اين صندوق در پايان سال جاري از مرز 30 ميليارد دلار عبور كند اما زماني كه اين منابع با منابع سيستم بانكي تلفيق شود اثر ديگري در اقتصاد خواهد داشت. وي با تاكيد بر اينكه دستگاههاي اجرايي بايد روش تامين مالي طرح هاي عمراني خود را تغيير دهند، افزود: بانكداران داخلي ما هم اكنون به بانكداران خارجي تبديل شده اند و اين امر قابل تقدير است . اقتصام** 9141**1601
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 355]
-
گوناگون
پربازدیدترینها