تحقق روياي تورم تك رقمي ايران در سال 2018

واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: iman game21st September 2009, 12:28 PM(کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند)کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) تحقق روياي تورم تك رقمي ايران در سال 2018 خبرگزاري فارس : بر اساس گزارش بيزينس مانيتور از چشم انداز 10 ساله اقتصاد ايران، نرخ تورم تك رقمي در سال 2018 محقق خواهد شد و سرانه توليد ناخالص داخلي كشور نيز در اين سال به بالاي ده هزار دلار خواهد رسيد. به گزارش خبرگزاري فارس ، نشريه بيزينس مونيتور در تازه ترين گزارش خود به بررسي چشم انداز ده ساله اقتصادي ايران تا سال 2018 ميلادي پرداخته است . بيزينس مونيتور بر اين باور است پس از رشد اقتصادي ضعيف ايران در سال مالي 2009 -2010 ميانگين رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران در مدت زمان 10 سال آينده به بيش از 3 درصد برسد . البته كاهش رشد توليد نفت، ثبات قيمتهاي بلند مدت نفت و اعمال تحريم هاي تجاري و اقتصادي به ضرر رشد اقتصادي ايران خواهد بود . بنا براين پيش بيني ما براي ميانگين رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران طي سالهاي 2009- 2010 تا 2013 – 2014 حدود 3.2 درصد خواهد بود و اين رقم طي سالهاي 2014 – 2015 تا 2018 – 2019 به بيش از 3.1 درصد خواهد رسيد . مهمترين عامل كاهش رشد اقتصادي ايران بخش نفت خواهد بود كه طي سالهاي 2007 تا 2018 با رشد واقعي كمتر از 5.7 درصد روبرو خواهد شد و سهم اين بخش در توليد ناخالص داخلي ايران از 25 درصد به كمتر از 10 درصد خواهد رسيد. كاهش سرمايه گذاري خارجي تاثير منفي زيادي بر پروژه هاي بخش انرژي خواهد داشت . پيش بيني مي كنيم تشكيل سرمايه ثابت در بخش خصوصي و عمومي در اين مدت به شدت كاهش خواهد يافت . در حالي كه مازاد تراز جاري ايران طي سال 2007 – 2008 به بيش از 12 درصد توليد ناخالص داخلي رسيده اين رقم طي سال 2018- 2019 به كمتر از 0.9 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد . افزايش ناچيز صادرات نفت و گاز ايران از 82.9 ميليارد دلار در سال 2008 - 2009 به 92.5 ميليارد دلار در سال 2018-2019 مهمترين عامل در اين مساله است . رشد ناچيز صادرات غير نفتي و رشد چشمگير واردات كالاهاي غير سرمايه اي موجب كاهش شديد مازاد تراز تجاري ايران خواهد شد . تنها نقطه روشن در فضاي اقتصاد ايران تورم خواهد بود . ميانگين نرخ تورم دو رقمي ايران طي 10 سال آينده به تدريج كاهش خواهد يافت . اين رقم طي سال مالي 2008 – 2009 به بيش از 25.5 درصد رسيده است . چشم انداز سال 2025 دولت به دقت درباره سير رشد و توسعه اقصادي ايران در آينده و دستيابي به اهداف تعيين شده در سند چشم انداز سال 2025 تلاش مي كند . مجمع تشخيص مصلحت نظام كميسيون ويژه اي را براي همكاري با سازمان مديريت و برنامه ريز ي و گروه مطالعات استراتژيك براي ترسيم اهداف سند 20 ساله تشكيل داده است . بر اساس سند چشم انداز 20 ساله ايران بايد با اتخاذ سياستهاي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت تا سال 2025 به رتبه اول اقتصاد ، علم و تكنولوژي منطقه تبديل شود . اين سند راهبردي شامل اهداف بزرگي مثل راه اندازي و بهره برداري از صنايع مدرن و ارتقاي سطح همكاري بخش دولتي و خصوصي است . البته اين سند تا كنون در اختيار افكار عمومي قرار نگرفته است. غلامرضا حيدري كرد زنگنه رييس سازمان خصوصي سازي تاكيد كرد ، بر اساس سند چشم انداز هدف سرمايه گذاري 3.7 تريليون دلاري تا سال 2025 مشخص شده كه 1.3 تريليون دلار از اين رقم بايد از منابع سرمايه گذاري مستقيم خارجي تامين شود . دستيابي به چنين رقمي طي 20 سال آينده بعيد به نظر مي رسد . ايران در سال 2007 ميلادي توانست معادل 5.3 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي جذب كند . اين سند همچنين دورنماي بلند پروازانه اي براي بخش انرژي ايران ترسيم كرده است . ايران بايد تا سال 2025 ميلادي علاوه بر حفظ جايگاه خود به عنوان دومين توليد كننده بزرگ نفت اوپك به دومين توليد كننده گاز جهان تبديل شود . ايران تكنولوژي كافي را براي توسعه ميدان هاي بزرگ نفت و گاز در اختيار ندارد . محمد باقر نوبخت معاون مركز مطالعات استراتژيك در اين باره گفت ، ايران تا سال 2015 ميلادي به بيش از 175 ميليارد دلار سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف انرژي نياز دارد تا بتواند به اهداف سند چشم انداز دست يابد . جمعيت جوان ايران مي توانند مانند دو لبه چاقو عمل كند . جمعيت جوان مي تواند موجب افزايش رشد اقتصادي ايران شود . بر اساس امارهاي سال 2006 بيش از 60.5 درصد جمعيت ايران زير 30 سال هستند . بيش از 69.7 درصد جمعيت نيروي كار ايران بين 15 تا 65 سال سن دارند كه اين رقم تا سال 2015 به 69.5 درصد خواهد رسيد . اگر دولت بتواند در اين مدت شغل لازم و كافي را براي جمعيت جوان كشور ايجاد كند ، مي توان نسبت به افزايش مصرف بخش خصوصي اميدوار بود . در غير اين صورت شاهد افزايش بيكاري خواهيم بود . بيزينس مانيتور تحريم هاي تجاري بين المللي را مهمترين ريسك اقتصادي ايران در بلند مدت ارزيابي كرد و نوشت: اين مساله كاهش رشد اقتصادي را به همراه خواهد داشت . در صورت حل مساله هسته اي، سرمايه گذاري خارجي در ايران افزايش خواهد يافت و اين به نفع اقتصاد ايران خواهد بود . بر اساس گزارش بيزينس مونيتور ، توليد ناخالص داخلي ايران در سال مالي 2011 به 394.2 ميليارد دلار ، سال 2012 به 446.3 ، سال 2013 به 499.4 ، سال 2014 به 554.7 ، سال 2015 به 611.2 ، سال 2016 به 673.7 ميليارد دلار ، سال 2017 به 742.2 و سال 2018 به 818.4 ميليارد دلار خواهد رسيد . رشد واقعي اقتصاد ايران در طي سالهاي 2011 تا 2018 به ترتيب عبارتند از 4.2 ، 3.8 ، 3.4 ، 3.3 ، 3.2 ، 3.1 ، 3 و 3 درصد خواهد بود . جمعيت ايران نيز از 75.2 ميليون نفر در سال 2011 به 76.2 ميليون نفر در سال 2012 ، به 77.2 در سال 2013 ، به 78.3 در سال 2014 ، به 78.3 درسال 2015 ، 79.3 در سال 2016 ، 80.2 در سال 2017 و 81.2 ميليون در سال 2018 خواهد رسيد . درآمد سرانه ايران نيز در اين سالها به ترتيب عبارتند از ، 5243 دلار ، 5856 ، 6466 ، 7085 ، 7807 ، 8501 ، 9252 و 10079 دلار . نرخ تورم ايران نيز طي سالهاي 2011 تا 2013 در حد 12 درصد خواهد بود . اين رقم طي سال 2014 به 11 درصد كاهش خواهد يافت و از سال 2015 تا 2018 نيز به زير 10 درصد خواهد رسيد . تراز جاري ايران نيز از 2.8 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 2011 به كمتر از 2.6 درصد در سال 2012 ، به 2.7 درصد در سال 2013 ، به 2.4 درصد در سال 2014 ، 2.1 درصد در سال 2015 ، به 2.1 درصد در سال 2016 ، به 1.3 درصد در سال 2017 و كمتر از 0.9 درصد در سال 2018 خواهد رسيد. سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت ریسک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 281]