راهبرد درمان درد مزمن تورم

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

راهبرد درمان درد مزمن تورم شش دهه عملکرد نرخ تورم در اقتصاد ایران ● مقدمه نرخ تورم یکی از مهم ترین شاخص های عملکرد اقتصاد کلان است که هم برای دولتمردان و هم برای آحاد مردم دارای اهمیت بسزایی است. اقتصاد ایران طی شش دهه گذشته، به جز دهه ۴۰، همواره از نرخ تورم بالا و پر نوسان رنج برده است و دستیابی به تورم یک رقمی به صورت پایدار، به یکی از آرزوهای ایرانیان بدل شده است. قطعا در راه دستیابی به نرخ تورم پایین و پایدار، گام اول درک و شناخت ریشه ها و عوامل بنیادی موثر بر نرخ تورم است. در گام دوم می توان بر اساس این شناخت، به راهبردی عملی برای درمان درد مزمن تورم در اقتصاد کشور دست یافت. در نهایت جدیت دولتمردان در اجرای چنین راهبردی است که می تواند دستیابی به هدف تورم پایین و پایدار را محقق نماید. مقاله حاضر به بررسی عملکرد تاریخی نرخ تورم در اقتصاد ایران، تحلیل ریشه اصلی تورم بالا و بی ثبات و راهبرد اصلی کنترل و مهار نرخ تورم در سطحی پایین و پایدار می پردازد. ● مفهوم نرخ تورم برای تحلیل و بررسی همه جانبه تورم، ابتدا باید مفهوم نرخ تورم و ارتباط آن را با سطح عمومی قیمت ها روشن نمود. منظور از سطح عمومی قیمت ها، قیمت متوسط مجموعه ای از عموم کالاها (یک سبد کالایی شاخص) نسبت به واحد پولی است. افزایش در سطح عمومی قیمت ها، به این معنا است که قیمت سبد کالایی شاخص به طور میانگین افزایش یافته است، در حالی که قیمت تک تک کالاهای موجود در سبد، هر کدام به نسبت های مختلف افزایش یافته یا حتی ممکن است بعضی کالاها با کاهش قیمت مواجه شده باشند. سبد کالایی که برای محاسبه سطح عمومی قیمت ها در ایران مورد استفاده قرار می گیرد، شامل تعداد زیادی کالا است که در گروه های مختلفی مانند خوراکی ها و آشامیدنی ها، دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن و آب و برق و سوخت، لوازم خانگی، حمل و نقل، ارتباطات، بهداشت و درمان، تفریح، تحصیل، رستوران و هتل و کالاها و خدمات متفرقه دسته بندی شده است. هر کدام از کالاها در این سبد شاخص، دارای سهمی از کل سبد می باشند و تغییر قیمت هر کالا با توجه به سهم آن کالا در سبد، در تغییرات سطح عمومی قیمت ها منعکس می شود. نرخ تورم بیانگر درصد تغییرات سطح عمومی قیمت ها است که به نحوی سرعت افزایش یا کاهش قیمت ها را طی زمان نشان می دهد. زمانی که نرخ تورم مثبت است، به این معنا است که سطح قیمت ها در حال افزایش است و هر چه نرخ تورم بالاتر باشد، به این معنا است که قیمت ها با سرعت بیشتری طی زمان افزایش می یابند. در مقابل، نرخ تورم منفی بیانگر این است که سطح قیمت ها در حال کاهش است؛ بنابراین باید توجه داشت که وقتی از کاهش نرخ تورم صحبت می شود، منظور کاهش قیمت ها نیست، بلکه منظور کاهش سرعت افزایش قیمت ها است. برای مثال اگر طی یک سال سطح عمومی قیمت ها از ۲۰۰ به ۲۵۰ واحد افزایش یابد، نرخ تورم برابر ۲۵ درصد خواهد بود که نشان می دهد قیمت ها طی یک سال ۲۵ درصد افزایش یافته اند. البته باید توجه داشته باشیم که این امر به این معنا نیست که قیمت همه کالاها ۲۵ درصد افزایش داشته اند، بلکه قیمت سبد کالایی شاخص به طور متوسط ۲۵ درصد افزایش داشته است. در این میان افزایش قیمت بعضی کالاها بیش از ۲۵ درصد و بعضی کمتر از ۲۵ درصد بوده است و حتی ممکن است قیمت بعضی کالاها با کاهش نیز مواجه شده باشد. برای مثال در سال ۱۳۸۷ در حالی که تورم حدود ۲۵ درصد بوده است، قیمت گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها حدود ۳۰ درصد افزایش، اما قیمت گروه پوشاک و کفش حدود ۲۱ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که قیمت خدمات ارتباطی، با کاهش ۲/۰ درصدی مواجه بوده است. اکنون با روشن شدن مفهوم نرخ تورم، به بررسی تاریخی نرخ تورم در اقتصاد ایران طی شش دهه گذشته می پردازیم. ● عملکرد نرخ تورم در سیر تاریخی اقتصاد ایران روند نرخ تورم در اقتصاد ایران در شش دهه گذشته از سال ۱۳۳۰ در نمودار ۱ نشان داده شده است. نرخ تورم در ایران تقریبا همیشه به جز بعضی سال های دهه ۳۰ و ۴۰، مثبت بوده است و این امر نشان می دهد که سطح عمومی قیمت ها اغلب در حال افزایش بوده است. البته در کشورهای دنیا نیز نرخ تورم عموما مثبت است، اما آنچه مهم است مقدار نرخ تورم است. علاوه بر مقدار نرخ تورم، میزان پایداری و نوسانات نرخ تورم نیز دارای اهمیت زیادی است. در واقع یک نرخ تورم پایین و پایدار می تواند مطلوب باشد. در دوره قبل از انقلاب بهترین عملکرد نرخ تورم مربوط به دهه ۴۰ است. در سال های دهه چهل نرخ تورم در سطح کمتر از ۵ درصد حفظ شده و حتی در بعضی سال ها تورم منفی نیز بوده است، اما در دهه پنجاه نرخ تورم افزایش قابل توجهی می یابد و بدترین عملکرد در سال ۵۶ با ثبت نرخ تورم ۳۰ درصد ثبت می شود. در مجموع نرخ تورم در دوره پیش از انقلاب طی ۲۸ سال از سال ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۷ به طور میانگین برابر ۹/۶ درصد بوده است که نرخ تورم نسبتا پایینی است. پس از انقلاب و در دوره جنگ، نرخ تورم از نوسانات قابل توجه برخوردار بوده است. نرخ تورم از سال ۶۰ تا سال ۶۴ طی یک روند کاهشی از حدود ۳۰ درصد به کمتر از سه درصد کاهش می یابد، اما پس از طی یک روند افزایشی به فراتر از ۴۰ درصد در سال ۶۷ می رسد. نرخ تورم به طور میانگین در دوره پس از انقلاب تا پایان جنگ برابر ۲/۱۹ درصد بوده است که نرخ تورم بالایی است. در دوره پس از جنگ، نیز نرخ تورم نوسانات و افت و خیز فراوانی را تجربه نموده است. با پایان یافتن جنگ نرخ تورم به سرعت کاهش یافته و به کمتر از ۵ درصد در ابتدای سال ۷۱ می رسد، اما پس از آن نرخ تورم با شتاب بالایی افزایش یافته، به نحوی که در اواسط سال ۷۴ به مرز ۵۵ درصد نیز می رسد. سپس نرخ تورم مجددا به سرعت کاهش می یابد و در پایان دوره سازندگی به محدوده ۱۸ درصد می رسد. در مجموع میانگین نرخ تورم در دوره هشت ساله سازندگی برابر ۳/۲۴ درصد بوده است. در دوره اصلاحات نرخ تورم تا حدودی مهار شده و دوره نسبتا با ثبات و همواری را طی می کند. نرخ تورم در دوره هشت ساله اصلاحات در مجموع به طور میانگین برابر ۸/۱۴ درصد بوده است. در دوره بعد از اصلاحات نرخ تورم طی یک روند صعودی پرشتاب به مرز ۳۰ درصد در اواسط سال ۸۷ رسیده و پس از آن با سرعت به کمتر از ۸ درصد کاهش یافته و پس از آن در محدوده ۱۰ درصد نوسان می کند. نرخ تورم به طور میانگین در دوره پس از اصلاحات تا اواسط سال ۸۹ برابر ۵/۱۵ درصد بوده است. اگر چه نرخ تورم در این دوره به صورت میانگین تنها حدود یک درصد نسبت به دوره اصلاحات افزایش داشته است، اما ویژگی مهم نرخ تورم در این دوره بی ثباتی و نوسانات بسیار زیاد آن نسبت به تورم باثبات و هموار دوره اصلاحات بوده است. در مجموع نگاهی اجمالی بر روند تاریخی نرخ تورم در اقتصاد ایران بیانگر این امر است که تورم بالا و بی ثبات از ابتدای دهه ۵۰ به یک درد مزمن در اقتصاد ایران بدل شده است و به جز مقاطعی خاص، دولت های حاکم به درجات مختلف از درمان این چالش بزرگ اقتصادی به صورتی پایدار، باز مانده اند. ● هزینه های تورم بالا و بی ثبات برای اقتصاد هم نرخ تورم بالا و هم نوسانات آن هزینه های زیادی را بر اقتصاد کشور تحمیل می نماید، به خصوص اینکه در نرخ های تورم بالاتر، نوسانات نرخ تورم نیز بیشتر می شود. از مهم ترین هزینه های تورم بالا و بی ثبات می توان به کاهش نرخ رشد اقتصادی و به تبع آن کاهش سطح رفاه عمومی از یک طرف و تغییر توزیع درآمد، ثروت و رفاه به زیان اقشار کم درآمد جامعه از طرف دیگر اشاره نمود. هزینه های تورم بر رشد اقتصادی و رفاه عمومی از مجموعه مسیرهایی بر اقتصاد تحمیل می شود که از جمله مهم ترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره نمود: الف) تورم بالا و بی ثبات موجب اخلال در شناسایی قیمت های نسبی توسط فعالان اقتصادی می شود؛ چراکه در فرآیند تورمی، قیمت تمامی کالاها به یک نسبت افزایش نمی یابد و در نتیجه فعالان اقتصادی نمی توانند تغییرات قیمت های نسبی را از تغییرات سطح عمومی قیمت ها به خوبی تفکیک نمایند. این اخلال در شناسایی قیمت های نسبی موجب کاهش قدرت علامت دهی قیمت ها و در نتیجه اخلال در تخصیص بهینه منابع می گردد. البته هرچه نوسانات نرخ تورم بیشتر باشد، این اخلال در سیستم قیمت ها نیز تشدید می گردد. ب) تورم بالا و بی ثبات موجب نااطمینانی فعالان اقتصادی نسبت به تحولات آینده خواهد شد و در نتیجه آن فعالان اقتصادی نمی توانند چشم انداز روشن و شفافی از آینده ترسیم نمایند. این امر به خصوص بر سرمایه گذاری تاثیر منفی خواهد گذارد. ج) تورم بالا موجب می شود هزینه نگهداری پول نقد افزایش یابد؛ چراکه قدرت خرید پول در شرایط تورمی کاهش خواهد یافت. حال اگر نرخ بهره متناسب با افزایش تورم، افزایش یابد، مردم انگیزه دارند تا پول خود را به صورت سپرده بانکی نگه دارند؛ اما اگر نرخ بهره به صورت دستوری و پایین تر از مقادیر تعادلی آن توسط دولت تعیین شود، آن گاه نرخ واقعی بهره (نرخ بهره منهای تورم) منفی شده و مردم انگیزه ای برای سپرده گذاری در شبکه بانکی نخواهند داشت. در چنین شرایطی مردم برای فرار از کاهش ارزش پول سعی خواهند نمود تا یا پول نقد و سپرده های خود را به دارایی های مالی و فیزیکی تبدیل نمایند، یا آنکه پول خود را خرج نموده و بر مخارج مصرفی خود بیافزایند. این امر از یک طرف موجب اختلال در نظام بانکی و عرضه اعتبار و نیز اختلال در بازار سایر دارایی ها می گردد، از طرف دیگر موجب گسترش رفتار مصرفی و کاهش پس انداز و سرمایه گذاری در اقتصاد می گردد. اما تورم بالا علاوه بر کاهش سطح عمومی رفاه، بر توزیع درآمد، ثروت و رفاه میان اقشار جامعه نیز تاثیر منفی خواهد گذارد. این امر نیز از مسیرهای مختلفی روی می دهد. از یک طرف در شرایط تورمی عموما درآمد اقشار پایین درآمدی که عمدتا حقوق بگیر و مزد بگیر هستند، متناسب با تورم افزایش نمی یابد، اما درآمد اقشار بالای درآمدی کم و بیش متناسب با تورم افزایش می یابد، در نتیجه قدرت خرید اقشار کم درآمد نسبت به اقشار پردرآمد جامعه کاهش می یابد و تورم بیشترین فشار را بر اقشار کم درآمد تحمیل می نماید و توزیع درآمد را به زیان آنان تغییر می دهد و فقرا را فقیرتر می کند. به علاوه در شرایط تورمی، ارزش دارایی های مالی و فیزیکی مانند مسکن همراه با تورم افزایش می یابد و این امر توزیع ثروت را نیز به زیان اقشار کم درآمد جامعه تغییر خواهد داد؛ بنابراین در مجموع، تورم بالا موجب بدتر شدن توزیع درآمد، ثروت و رفاه در اقتصاد می گردد. ● واکاوی ریشه تورم در اقتصاد ایران در محافل آکادمیک اقتصاد نظریه های متفاوتی در مورد علل تورم وجود دارد، اما مرسوم ترین و پذیرفته شده ترین تحلیل از نرخ تورم، مبتنی بر معادله مقداری پول می باشد که به رویکرد پولی تورم موسوم است. فکر اصلی معادله مقداری پول این است که بین مقدار پول و سطح عمومی قیمت ها رابطه ای مستقیم وجود دارد. بر مبنای معادله مقداری پول، نرخ تورم برابر است با مجموع نرخ رشد حجم پول و سرعت گردش پول منهای نرخ رشد اقتصادی؛ بنابراین افزایش نرخ رشد حجم پول یا افزایش نرخ رشد سرعت گردش پول، نرخ تورم را افزایش داده و در مقابل افزایش نرخ رشد اقتصادی به کاهش نرخ تورم خواهد انجامید. بر اساس این رابطه اگر سرعت گردش پول تا حدودی ثابت (نرخ رشد صفر) و نرخ رشد اقتصادی باثبات باشد، هر چه نرخ رشد حجم پول افزایش یابد، نرخ تورم به تبع آن افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر بر اساس معادله مقداری پول، بین نرخ رشد حجم پول و نرخ تورم یک رابطه مستقیم برقرار است. بدون شک این یکی از قدیمی ترین ایده ها در نظریه اقتصادی است. اگرچه این نظریه پس از ظهور کینز در علم اقتصاد به حاشیه رفت؛ اما با ظهور مکتب پولگرایان جدید و در راس آنها میلتون فریدمن اقتصاددان شهیر آمریکایی، از دهه ۷۰ میلادی به بعد، به نظریه مسلط در تحلیل پدیده تورم در محافل آکادمیک اقتصاد بدل گشت. بر مبنای تفسیر نوینی که فریدمن از معادله مقداری پول ارائه داد، تورم پایدار و مستمر، همیشه و در همه جا یک پدیده پولی است. افزایش نرخ رشد حجم پول در میان مدت و بلندمدت به ناگزیر منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد. در واقع فریدمن اطمینان می دهد که هیچ تورم مستمر و پایداری در هیچ کجای دنیا، بدون افزایش حجم پول قابل دوام نیست. فریدمن رای قاطع خود درباره پولی بودن تورم را چنین اعلام می کند: «واقعیت اصلی این است که تورم همیشه و در همه جا یک پدیده پولی است. از نظر تاریخی، تغییرات اساسی در قیمت ها، همزمان با تغییرات اساسی در مقدار پول نسبت به تولید به وقوع پیوسته است. من نسبت به این تعمیم استثنایی را نمی شناسم. هیچ موقعیتی در ایالات متحده یا جای دیگری ملاحظه نشده است که وقتی قیمت ها به طور اساسی بالا رفته اند، مقدار پول نسبت به تولید افزایش نیافته باشد یا وقتی مقدار پول به طور اساسی نسبت به تولید افزایش یافته است، بدون افزایش اساسی در قیمت ها باشد و مثال های بی شماری در تایید این امر وجود دارد. در حقیقت من شک دارم که تعمیم تجربی دیگری موجود است که برای آن تا این حد شواهد سازمان یافته که چنین دامنه وسیعی از فضا و زمان را فرا بگیرد، وجود داشته باشد.» البته باید توجه داشت که این تحلیل از سطح عمومی قیمت ها و تورم، عمدتا تحلیلی بلندمدت است؛ اما در کوتاه مدت، اوضاع می تواند متفاوت باشد. اگر در کوتاه مدت، سرعت گردش پول یا نرخ رشد اقتصادی تغییر نماید، آن گاه نرخ تورم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت؛ اما باید توجه داشت که اثر تغییر نرخ رشد اقتصادی بر تورم بسیار محدود خواهد بود؛ چراکه تغییر نرخ رشد اقتصادی از چند درصد فراتر نخواهد رفت. در مقابل تغییرات سرعت گردش پول می تواند قابل توجه باشد و اثر قابل توجهی بر نرخ تورم در کوتاه مدت داشته باشد، اما به هر حال اثر آن در بلندمدت ناچیز خواهد بود. تجربه تاریخی ایران نیز تایید می کند که عامل اصلی تغییرات نرخ تورم در اقتصاد ایران، تغییرات نرخ رشد حجم پول (M۲) بوده است. برای بررسی بیشتر این موضوع به بررسی روند تاریخی نرخ رشد حجم پول در اقتصاد ایران می پردازیم. ● سیر تاریخی نرخ رشد حجم پول در اقتصاد ایران نرخ رشد حجم پول، یکی از مهم ترین شاخص های سیاست پولی است که نقش موثری در تعیین عملکرد اقتصاد دارد. جهت بررسی این متغیر سیاستی مهم، ابتدا به بررسی تعریف پول می پردازیم. پول در تعریف محدود (M۱)، شامل اسکناس و مسکوکات در دست مردم و سپرده های دیداری قابل برداشت موجود در بانک های تجاری و موسسات سپرده پذیر می باشد؛ اما پول در تعریف گسترده تر آن (M۲)، در ایران شامل پول و شبه پول (متشکل از سپرده های قرض الحسنه پس انداز، سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت و سپرده های متفرقه) می باشد که به نقدینگی بخش خصوصی موسوم است. در این مطالعه منظور ما از پول، تعریف گسترده پول است که به نقدینگی اشاره دارد و منظور از نرخ رشد حجم پول، درصد تغییرات نسبی حجم پول در سال منتهی به هر فصل می باشد. اکنون با روشن شدن مفهوم نرخ رشد حجم پول، به بررسی تاریخی نرخ رشد حجم پول در اقتصاد ایران طی شش دهه گذشته می پردازیم. روند نرخ رشد حجم پول در اقتصاد ایران در شش دهه گذشته از سال ۱۳۳۰ در نمودار دو نشان داده شده است. در عموم کشورهای دنیا حجم پول همراه با بزرگ شدن اقتصاد، افزایش می یابد، اما مساله مهم، تناسب میان نرخ رشد حجم پول و نرخ رشد اقتصادی است. متاسفانه در اقتصاد ایران تناسب میان نرخ رشد حجم پول و نرخ رشد اقتصادی کمتر حفظ شده است. ویژگی بارز روند نرخ رشد حجم پول در اقتصاد ایران این است که نرخ رشد حجم پول از یک طرف عموما بسیار فراتر از نرخ رشد اقتصادی بوده و از طرف دیگر نرخ رشد حجم پول بسیار بی ثبات و پر نوسان ظاهر شده است. در دوره قبل از انقلاب نرخ رشد حجم پول از نوسانات قابل توجهی برخوردار بوده و از دو درصد تا ۶۰ درصد را ثبت نموده است. بدترین عملکرد مربوط به انتهای سال ۱۳۵۳ و ابتدای ۱۳۵۴ می باشد که نرخ رشد حجم پول به مرز ۶۰ درصد نیز رسید و رکورد نرخ رشد حجم پول را در تاریخ اقتصاد ایران ثبت نمود. پس از آن نرخ رشد حجم پول روند نزولی به خود گرفت و تا آغاز انقلاب به کمتر از ۲۵ درصد رسید. در مجموع نرخ رشد حجم پول در دوره پیش از انقلاب طی ۲۸ سال از سال ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۷ به طور میانگین برابر ۸/۲۱ درصد بوده است. پس از انقلاب و در دوره جنگ نیز، نرخ رشد حجم پول از نوسانات قابل توجه برخوردار بوده است. نرخ رشد حجم پول ابتدا با افزایش قابل توجه در سال ۵۸ به ۴۰ درصد می رسد، اما پس از آن روند نزولی خود را آغاز می نماید، به نحوی که از ابتدای سال ۵۹ تا انتهای سال ۶۳ طی یک روند کاهشی از حدود ۴۰ درصد تا محدوده ۵ درصد کاهش می یابد، اما پس از آن دوباره روند صعودی نرخ رشد حجم پول آغاز می شود و به فراتر از ۲۰ درصد در پایان جنگ می رسد. نرخ رشد حجم پول به طور میانگین در دوره پس از انقلاب تا پایان جنگ برابر ۸/۱۹ درصد بوده است. در دوره پس از جنگ نیز نرخ رشد حجم پول نوسانات و افت و خیز فراوانی را تجربه نموده است. با پایان یافتن جنگ نرخ رشد حجم پول در سال ۶۸ افزایش و در سال ۶۹ تا ۱۷ درصد کاهش یافت، اما پس از آن طی یک روند صعودی، نرخ رشد حجم پول از ۱۷ درصد به فراتر از ۳۵ درصد در سال ۱۳۷۵ رسید. در مجموع میانگین نرخ رشد حجم پول در دوره هشت ساله سازندگی برابر ۴/۲۷ درصد بوده است. در دوره اصلاحات نرخ رشد حجم پول از سال ۱۳۷۷ روند صعودی خود را آغاز می نماید و از محدوده ۱۵ درصد به فراتر از ۳۰ درصد در سال ۱۳۸۰ می رسد و پس از آن در محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد نوسان می نماید. نرخ رشد حجم پول در دوره هشت ساله اصلاحات در مجموع به طور میانگین برابر ۴/۲۶ درصد بوده است. در دوره بعد از اصلاحات نرخ رشد حجم پول ابتدا طی یک روند صعودی به مرز ۴۰ درصد در انتهای سال ۸۵ رسیده و پس از آن با سرعت به کمتر از ۱۱ درصد در پاییز ۸۷ کاهش می یابد. نرخ رشد حجم پول از پاییز ۸۷ دوباره افزایش یافته و در محدوده ۲۵ درصد نوسان می کند. در مجموع نرخ رشد حجم پول به طور میانگین در دوره پس از اصلاحات تا انتهای سال ۸۸ برابر ۶/۲۷ درصد بوده است. اگر چه نرخ رشد حجم پول در این دوره به صورت میانگین تنها حدود یک درصد نسبت به دوره اصلاحات افزایش داشته است، اما ویژگی مهم نرخ رشد حجم پول در این دوره بی ثباتی و نوسانات بسیار زیاد آن نسبت به دوره اصلاحات بوده است. در مجموع نگاهی اجمالی بر روند تاریخی نرخ رشد حجم پول در اقتصاد ایران بیانگر این امر است که نرخ رشد حجم پول عموما بسیار بالا و بی ثبات بوده است و به جز مقاطعی خاص، دولت های حاکم از کنترل رشد حجم پول به صورتی پایدار، باز مانده اند. البته نکته ای که باید به آن توجه داشت، این است که تغییر نرخ رشد حجم پول با یک وقفه زمانی اثرات خود را بر نرخ تورم آشکار می نماید که در اقتصاد ایران این وقفه حدود سه تا پنج فصل است، اما در مجموع در بلندمدت پولی بودن تورم تایید می گردد. برای مثال از سال ۷۰ تا سال ۸۸، میانگین نرخ رشد حجم پول برابر ۶/۲۷ درصد بوده است. در این دوره میانگین نرخ تورم برابر ۵/۱۹ درصد و میانگین نرخ رشد اقتصادی برابر ۱/۵ درصد بوده است؛ بنابراین در این دوره سرعت گردش پول نه تنها افزایش نیافته، بلکه به طور متوسط سه درصد کاهش نیز یافته است. با این حال در بعضی دوره های کوتاه، تغییرات نرخ تورم با تغییرات نرخ رشد حجم پول به صورت آشکاری سازگار نبوده است. مهم ترین مثال این امر را می توان در سال های ۷۳ و ۷۴ مشاهده نمود. در انتهای سال ۷۳ نرخ تورم به صورت ناگهانی از محدوده ۳۰ درصد افزایش سریعی را تجربه می نماید و در ابتدای سال ۷۴ رکود ۵۵ درصد را ثبت می نماید و پس از آن به سرعت کاهش یافته و به پایینتر از ۳۰ درصد می رسد. این افزایش ناگهانی و موقتی در نرخ تورم در حالی رخ داده است که نرخ رشد حجم پول (M۲) از سال ۷۲ تا ۷۴ در محدوده ۲۵ تا ۳۵ درصد در نوسان بوده است؛ بنابراین در این دوره چند ماهه، افزایش ناگهانی در سرعت گردش پول که احتمالا ناشی از تعدیل ناگهانی نرخ ارز بوده است، موجبات افزایش ناگهانی و موقتی تورم را پدید آورده است؛ بنابراین اگرچه در کوتاه مدت عوامل گوناگونی مانند تغییر نرخ ارز، تغییر نرخ بهره، تغییر قیمت انرژی و مانند اینها می تواند بر نرخ تورم تاثیرگذار باشد، اما در بلندمدت، تغییر نرخ رشد حجم پول، عامل مسلط در تعیین نرخ تورم است. از آنجا که نرخ رشد بالا و بی ثبات حجم پول، عامل اصلی نرخ تورم بالا و بی ثبات در اقتصاد ایران بوده است، باید در گام بعدی به بررسی عوامل تعیین کننده نرخ رشد حجم پول بپردازیم. ● واکاوی ریشه های نرخ رشد بالا و بی ثبات حجم پول جهت واکاوی ریشه های تغییر نرخ رشد حجم پول، ابتدا باید به بررسی این موضوع بپردازیم که حجم پول موجود در اقتصاد چگونه ایجاد می شود؟ حجم پول در گردش از مسیر پایه پولی و ضریب فزاینده پولی تعیین می گردد. پایه پولی برابر دارایی های بانک مرکزی است که در واقع نشان می دهد بانک مرکزی چه میزان پول به اقتصاد تزریق نموده است. دارایی های بانک مرکزی شامل دارایی های خارجی، بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی و سایر دارایی ها است، اما حجم پول در گردش، صرفا برابر پایه پولی نیست، بلکه پایه پولی در فرآیند عملیاتی و وام دهی شبکه بانکی قرار گرفته و طی این فرآیند میزان حجم پول در گردش اقتصاد تعیین می شود. در واقع حجم پول در گردش، برابر ضریبی از پایه پولی است که به ضریب فزاینده پولی موسوم است؛ بنابراین حجم پول در گردش تابعی از پایه پولی و ضریب فزاینده پولی است و به تبع آن، نرخ رشد حجم پول نیز برابر با مجموع نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد ضریب فزاینده پولی می باشد. نرخ رشد پایه پولی به طور کامل تحت کنترل سیاست گذاران اقتصادی است، اما تغییرات ضریب فزاینده پولی علاوه بر سیاست های دولت، به رفتار نظام بانکی و فعالان بخش خصوصی بستگی دارد، اما باید توجه داشت که با وجود نقش بخش خصوصی در تعیین ضریب فزاینده پولی، سیاست گذاران اقتصادی از ابزارهای لازم برای کنترل و مدیریت نرخ رشد حجم پول برخوردار هستند. در بسیاری از کشورهای جهان، بانک مرکزی به طور مستقل سیاست های پولی و به طور مشخص نرخ رشد حجم پول را تحت کنترل خود دارد، اما در اقتصاد ایران، با توجه به ساختار خاص خود که در آن بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار نیست، نرخ رشد حجم پول به عنوان شاخص اصلی سیاست پولی به صورت مشترک توسط دولت و بانک مرکزی تعیین می شود. به علاوه تحت ساختار حاکم، دولت از نقش مسلط در تعیین سیاست پولی برخوردار است. ریشه اصلی نقش مسلط دولت در تعیین سیاست پولی به ساختار پایه پولی بر می گردد، به نحوی که بانک مرکزی از قدرت مانور کافی برای مدیریت پایه پولی برخوردار نیست. در طول دهه های اخیر، از میان دارایی های بانک مرکزی، دو عامل بدهی های دولت به بانک مرکزی و دارایی های خارجی بانک مرکزی در مجموع، نقش اصلی را در افزایش پایه پولی داشته اند. از میان این دو عامل، بدهی دولت به بانک مرکزی که بیانگر میزان استقراض دولت از بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه است، به طور کامل تحت تاثیر سیاست مالی بوده است. دارایی های خارجی بانک مرکزی نیز به دلیل فشار دولت بر بانک مرکزی جهت خرید دلارهای نفتی و تبدیل آن به ریال و قدرت مانور پایین بانک مرکزی برای مدیریت آن، به شدت تحت تاثیر سیاست مالی دولت بوده است. البته باید به این نکته توجه نمود که در هر دوره یکی از این دو عامل نقش عمده را در افزایش پایه پولی بازی کرده اند. در واقع در دوره های رکود بازار نفت و کاهش درآمدهای نفتی، دولت به استقراض از بانک مرکزی جهت پوشش کسری بودجه خود روی آورده است؛ بنابراین در دوره های رکود بازار نفت، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی عامل اصلی افزایش پایه پولی بوده است. در مقابل در دوره های رونق بازار جهانی نفت و افزایش درآمدهای نفتی، دولت برای تامین مالی مخارج خود به فروش دلارهای نفتی به بانک مرکزی و تبدیل آن به ریال روی آورده که در نتیجه آن با توجه به محدودیت های بانک مرکزی برای فروش ارز، افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی به مهم ترین عامل افزایش پایه پولی بدل شده است. علاوه بر این، دولت از طریق اعمال فشار به سیستم بانکی در راستای اعطای تسهیلات تکلیفی، نقش موثری در افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز دارد؛ بنابراین در مجموع سیاست های دولت نقش موثر و مسلط را در تغییرات پایه پولی ایفا می نماید. در این میان بانک مرکزی نیز سعی می نماید با استفاده از ابزارهای محدود خود مانند تغییر ذخایر ارزی، کنترل بدهی بانک ها به بانک مرکزی و تغییر سایر دارایی های خود، به ایفای نقش در مدیریت پایه پولی بپردازد. در دهه های اخیر تغییرات ضریب فزاینده پولی نیز نقش مهمی در تغییرات حجم پول بازی نموده است. بررسی روند ضریب فزاینده نشان می دهد که تغییرات نرخ رشد ضریب فزاینده پولی عموما در مسیر مخالف تغییرات نرخ رشد پایه پولی بوده است و بخشی از اثرات تغییر نرخ رشد پایه پولی را خنثی نموده است. این امر نیز بیانگر نقش موثر دولت در تغییر ضریب فزاینده پولی است. در واقع زمانی که نیازهای مالی دولت از طریق فشار بر بانک مرکزی و افزایش نرخ رشد پایه پولی تامین می گردد، دولت فشار خود را بر سیستم بانکی جهت اخذ وام و خلق پول کاهش می دهد و به تبع آن ضریب فزاینده پولی کاهش می یابد، اما در مقابل در دوره هایی که به هر دلیل نیاز های مالی دولت از طریق پایه پولی تامین نمی شود و نرخ رشد پایه پولی کاهش می یابد، دولت فشار خود را بر سیستم بانکی جهت اخذ وام و خلق پول افزایش می دهد که در نتیجه آن ضریب فزاینده پولی افزایش می یابد؛ بنابراین با وجود نقش نظام بانکی و بخش خصوصی در تعیین ضریب فزاینده پولی، دولت و بانک مرکزی نقش موثری در تغییرات ضریب فزاینده نیز بازی می نمایند. بر این اساس در مورد تغییرات نرخ رشد حجم پول باید به دو نکته اصلی توجه نمود: اول اینکه نقش فعالان اقتصادی بخش خصوصی در تعیین نرخ رشد حجم پول بسیار اندک بوده و سیاست گذاران اقتصادی از ابزارهای کافی برای کنترل نسبتا کامل نرخ رشد حجم پول برخوردار هستند. نکته دوم اینکه در تعیین سیاست های پولی اعم از نرخ رشد حجم پول، سیاست های دولت اعم از سیاست مالی، نقش مسلط را ایفا می نماید و بانک مرکزی در راستای سیاست های دولت، از نقش ثانویه در مدیریت نرخ رشد حجم پول برخوردار است. ● سفسطه های تورم در اقتصاد ایران با توجه به اهمیت بالای نرخ تورم برای مردم و دولتمندان، در مورد علل ایجاد تورم در اقتصاد ایران سفسطه های بسیاری در میان مردم، سیاستمداران و حتی اقتصاددانان رواج یافته است. همه گیر شدن چنین سفسطه هایی به خصوص میان سیاستمداران این خطر را در بر دارد که خود به مانعی برای شناخت ریشه های واقعی تورم و راهبرد مهار آن در اقتصاد ایران بدل شود. بر این اساس به بررسی بعضی از سفسطه های رایج در مورد تورم در اقتصاد کشور می پردازیم. الف) تجار گرانفروش و سرمایه داران به عنوان عامل تورم یکی از مظنونین همیشگی ایجاد تورم میان مردم و برخی سیاستمداران عوامگرا، تجار، بازاریان و سرمایه داران بوده اند. این دیدگاه به تحلیل تورم البته در میان اقتصاددانان کمتر مورد تاکید است. بر مبنای این دیدگاه، ادعا می شود که بسیاری از تجار و بازاریان دارای قدرت انحصاری و قیمت گذاری هستند و به دلیل سودجویی و حرص و طمع از این قدرت قیمت گذاری برای افزایش مداوم قیمت کالا و خدماتی که ارائه می دهند، استفاده می کنند. در نتیجه همه گیری این رفتار میان تجار و بازاریان به افزایش سطح عمومی قیمت ها و ایجاد تورم منتهی می شود. این تحلیل از تورم در میان بسیاری از سیاستمداران ایران مقبول افتاده است و به همین دلیل دولت ها البته به درجات مختلف سعی نموده اند تا با سیستم های نظارتی و انتظامی با پدیده گرانفروشی مبارزه نمایند و آن را به عنوان یکی از روش های کنترل تورم مدنظر قرار دهند، اما سوال این است که آیا چنین تحلیلی از تورم می تواند صحیح باشد؟ پاسخ منفی است. اساسا نرخ تورم ارتباطی با ساختار رقابتی یا انحصاری بودن بازار ندارد. در واقع حتی اگر تجار از قدرت انحصاری در قیمت گذاری برخوردار باشند، باز هم نمی توانند به طور مداوم قیمت های خود را افزایش دهند؛ چراکه در این صورت تقاضای کالا و خدمات و در نتیجه فروش آنها کاهش خواهد یافت و هرچه قیمت را بیشتر افزایش دهند، فروش آنها با کاهش بیشتری کاهش می یابد، اما سوال این است که چه چیز زمینه افزایش قیمت را بدون کاهش فروش برای تجار و بازاریان فراهم می کند؟ پاسخ در افزایش حجم پول نهفته است. زمانی که حجم پول به طور مداوم افزایش می یابد، فارغ از اینکه ساختار بازارها رقابتی باشد یا انحصاری، تجار و بازاریان در پاسخ به تقاضای رو به افزایش، قیمت های خود را افزایش می دهند و البته راهی جز این نیست؛ چراکه اگر قیمت ها افزایش نیابد، کالاها و خدمات به اندازه تقاضا نبوده و جیره بندی خواهند شد؛ بنابراین گرانفروشی تجار و سرمایه داران به عنوان یکی از عوامل مهم تورم اساسا یک سفسطه است و مبنای واقعی نه تنها در اقتصاد ایران، بلکه در هیچ اقتصاد دیگری ندارد. ب) افزایش قیمت نهاده های تولید مانند انرژی به عنوان عامل تورم افزایش قیمت نهاده های تولید مانند انرژی، نه تنها میان مردم و سیاستمداران، بلکه میان بسیاری از اقتصاددانان نیز به عنوان یکی از عوامل مهم ایجاد تورم در اقتصاد ایران شناخته می شود. در ادبیات اقتصادی، این تحلیل از تورم به تورم فشار هزینه موسوم است. بر اساس این دیدگاه، افزایش قیمت نهاده های تولید مانند قیمت انرژی یا قیمت نیروی کار از طریق افزایش هزینه های تولید، موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها و به تبع آن ایجاد تورم می شود. بر اساس همین تحلیل از تورم، در برخی دوره ها، تثبیت قیمت انرژی جهت کنترل تورم در دستور کار دولت قرار گرفته است که مهم ترین نمونه تاریخی آن تصویب طرح تثبیت قیمت حامل های انرژی توسط مجلس هفتم و اجرای آن در برنامه چهارم اقتصادی است، اما سوال این است که آیا چنین تحلیلی از تورم می تواند صحیح باشد؟ در پاسخ به این سوال، نکته ظریف و دقیقی وجود دارد و آن در نظر گرفتن علت افزایش قیمت نهاده های تولید مانند انرژی است. زمانی که به دلیل افزایش حجم پول، سطح عمومی قیمت ها در حال افزایش است، قیمت انرژی و سایر نهاده های تولید نیز به طور طبیعی به صورت کمابیش متناسب با سطح عمومی قیمت ها افزایش خواهد یافت. در این شرایط، افزایش قیمت انرژی خود معلول تورم است و این افزایش قیمت صرفا اسمی است و قیمت واقعی انرژی ثابت باقی خواهد ماند، اما اگر به دلیل بروز رخدادهای واقعی در بازار انرژی، قیمت انرژی فراتر از نرخ تورم افزایش یابد (افزایش قیمت واقعی انرژی)، آنگاه این افزایش قیمت واقعی انرژی می تواند از طریق افزایش هزینه های تولید بر تورم اثرگذار باشد. البته باید توجه داشت که این اثر بر تورم صرفا موقتی است؛ چراکه قیمت واقعی نهاده های تولید مانند انرژی نمی تواند به صورت مداوم و پی در پی افزایش یابد و در نتیجه افزایش قیمت واقعی انرژی تقریبا اثری بر نرخ تورم در بلندمدت نخواهد داشت؛ بنابراین اگر در شرایط تورمی، دولت قیمت اسمی انرژی را با اعطای یارانه تثبیت نماید، در این صورت قیمت واقعی انرژی کاهش یافته و این کاهش قیمت واقعی انرژی در کوتاه مدت و تا زمانی که تداوم یابد، اثر اندکی بر کاهش تورم خواهد داشت، اما روشن است که این تثبیت قیمت، به دلیل افزایش روزافزون حجم یارانه انرژی، قابل دوام نیست و دولت در نهایت مجبور خواهد شد که اقدام به افزایش یک باره قیمت انرژی نماید. در نتیجه این تعدیل ناگهانی، تورم در کوتاه مدت افزایش قابل توجهی خواهد داشت، به نحوی که اثر کاهش تورم در دوره قبل از آن را خنثی خواهد نمود. نمونه بارز این رویداد در سال ۱۳۸۹ و در جریان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها رخ داد. بر این اساس روشن است که شناسایی افزایش قیمت انرژی به عنوان عامل تورم مزمن در اقتصاد ایران، یک سفسطه است و مبنایی در واقعیت های اقتصاد کشور ندارد. ج) افزایش نرخ ارز به عنوان عامل تورم افزایش نرخ ارز در میان مردم، سیاستمداران و بسیاری اقتصاددانان به عنوان یکی از عوامل ایجاد تورم شناخته می شود. بر اساس این دیدگاه، افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی می شود؛ این کالاهای وارداتی یا کالاهای مصرفی هستند که افزایش قیمت آنها به طور مستقیم تورم را افزایش می دهد، یا کالاهای واسطه ای و سرمایه ای هستند که افزایش قیمت آنها از طریق افزایش هزینه های تولید بر تورم اثر می گذارند. آیا چنین تحلیلی از اثر تغییر نرخ ارز بر تورم واقعیت دارد؟ در پاسخ به این سوال، از یک طرف باید به علت افزایش نرخ ارز و از طرف دیگر به تفکیک اثرات کوتاه مدت و بلندمدت تغییر نرخ ارز بر تورم توجه داشته باشیم. زمانی که به دلیل افزایش حجم پول، سطح عمومی قیمت ها در حال افزایش است، نرخ ارز نیز به طور طبیعی به صورت کمابیش متناسب با سطح عمومی قیمت ها افزایش خواهد یافت. در این شرایط، افزایش نرخ ارز خود معلول تورم است و این افزایش نرخ صرفا اسمی است و نرخ واقعی ارز ثابت باقی خواهد ماند، اما اگر به دلیل بروز رخدادهای واقعی در بازار ارز، نرخ ارز فراتر از نرخ تورم افزایش یابد (افزایش نرخ واقعی ارز)، آنگاه این افزایش می تواند از مسیر افزایش قیمت کالاهای وارداتی بر نرخ تورم اثرگذار باشد. البته باید توجه داشت که این اثر بر تورم صرفا موقتی است؛ چراکه نرخ واقعی ارز نمی تواند به صورت مداوم و پی در پی افزایش یابد و در نتیجه افزایش نرخ واقعی ارز تقریبا اثری بر نرخ تورم در بلندمدت نخواهد داشت. در عین حال باید توجه داشت که اگر در شرایط تورمی، دولت نرخ اسمی ارز را به صورت دستوری تثبیت نماید، در این صورت نرخ واقعی ارز کاهش یافته و این کاهش نرخ واقعی ارز در کوتاه مدت و تا زمانی که تداوم یابد، اثر اندکی بر کاهش تورم خواهد داشت، اما روشن است که این تثبیت نرخ ارز، به دلیل افزایش روزافزون تقاضا برای ارز و کمبود منابع ارزی، قابل دوام نیست و دولت در نهایت مجبور خواهد شد که اقدام به افزایش یک باره نرخ ارز نماید. در نتیجه این تعدیل ناگهانی، تورم در کوتاه مدت افزایش قابل توجهی خواهد داشت، به نحوی که اثر کاهش تورم در دوره قبل از آن را خنثی خواهد نمود. نمونه بارز این اتفاق در سال ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ در اقتصاد ایران روی داد. علاوه بر این در صورتی که تعیین دستوری نرخ ارز پایین تر از نرخ تعادلی بازار تداوم یابد، از طریق تضعیف قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی، موجب تضعیف تولید و کاهش نرخ رشد اقتصادی شده و در نتیجه از این مسیر اثر مثبتی بر نرخ تورم خواهد داشت. بر این اساس روشن است که شناسایی افزایش نرخ ارز به عنوان عامل تورم مزمن در اقتصاد ایران، یک سفسطه است و مبنایی در واقعیت های اقتصاد کشور ندارد. د) تورم وارداتی به عنوان عامل تورم تورم وارداتی نیز یکی دیگر از سفسطه های تورم در ایران است. استدلال این دیدگاه این است که تورم خارجی از طریق افزایش قیمت کالاهای وارداتی موجب افزایش نرخ تورم در داخل کشور می شود. این استدلال به یک معنا درست است و به یک معنا صرفا یک سفسطه است. برای روشن تر شدن بحث فرض کنید که نرخ تورم داخلی برای یک دوره ۲۰ درصد و نرخ تورم خارجی ۱۰ درصد باشد. در این صورت تورم خارجی چه اثری بر تورم داخلی خواهد داشت؟ از آنجا که تورم خارجی کمتر از تورم داخلی است، شاخص قیمت کالاهای وارداتی با نرخ کمتری نسبت به شاخص قیمت کالاهای داخلی افزایش می یابد؛ بنابراین واردات در این شرایط اثر کاهنده بر نرخ تورم داخلی دارد. با توجه به اینکه برای سالیان متمادی عموما نرخ تورم خارجی کمتر از نرخ تورم داخلی بوده است؛ بنابراین عموما تورم خارجی اثر کاهنده بر تورم داخلی داشته است. از این منظر تورم وارداتی نه تنها واقعیت ندارد، بلکه آنچه برای اقتصاد ایران واقعیت دارد، ضد تورم وارداتی است. به همین دلیل نیز واردات کالا و خدمات از خارج عموما به عنوان یک ابزار ضد تورمی توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته است. در عین حال باید توجه داشت که افزایش نرخ تورم خارجی، اگرچه باز هم اثر کاهنده بر نرخ تورم داخلی دارد، اما میزان این اثر کاهنده را کاهش خواهد داد. در مثال طرح شده فرض کنید که تورم ۱۰ درصدی خارجی ۴ درصد اثر کاهنده بر تورم داخلی دارد؛ یعنی اگر واردات برابر صفر بود، تورم به جای ۲۰ درصد، برابر ۲۴ درصد می شد. حال اگر نرخ تورم خارجی از ۱۰ به ۱۵ درصد برسد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در این صورت اثر کاهنده تورم وارداتی بر تورم داخلی از ۴ درصد به دو درصد کاهش می یابد و در نتیجه نرخ تورم با افزایش دو درصدی به ۲۲ درصد می رسد؛ بنابراین اگرچه نرخ تورم داخلی در اثر افزایش تورم خارجی، افزایش می یابد، اما از آنجا که تورم خارجی هنوز پایین تر از تورم داخلی است، اثر تورم خارجی بر تورم داخلی کاهنده است و تنها زمانی تورم وارداتی مصداق می یابد که نرخ تورم خارجی از نرخ تورم داخلی فراتر رود. ه) سفسطه خلق بیشتر پول برای تولید بیشتر کالا یکی از مهم ترین سفسطه ها در مورد تورم در ایران این است که افزایش نرخ رشد حجم پول در صورتی که به درستی مدیریت شود، بیش از آنکه به افزایش نرخ تورم منتهی شود، به افزایش نرخ رشد اقتصادی می انجامد، به عبارت دیگر می توان با خلق بیشتر پول به تولید بیشتر کالا رسید. این دیدگاه در میان بسیاری از سیاستمداران و اقتصاددانان رواج دارد. حتی بعضی از آنها از این هم فراتر رفته و مدعی هستند اگر افزایش حجم پول به خوبی مدیریت شود و وارد بخش تولید گردد، با افزایش تولید، نرخ تورم حتی کاهش هم پیدا خواهد کرد! این دیدگاه احتمالا یکی از مهم ترین موانع بر سر راه کنترل و مهار تورم در اقتصاد ایران است؛ چراکه بر اساس این دیدگاه عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران؛ یعنی نرخ بالای رشد حجم پول نه تنها کم اهمیت تلقی شده، بلکه مدعی است می توان با افزایش نرخ رشد حجم پول، نرخ رشد اقتصادی را افزایش داد، اما آیا این دیدگاه در مورد اثر افزایش حجم پول بر نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی واقعیت دارد؟ پاسخ به این سوال به خصوص از این جهت اهمیت دارد که نحوه درک ماهیت و کارکرد پول در اقتصاد در نحوه مدیریت سیستم پولی اثری مهم دارد. ماهیت و کارکرد پول یکی از مباحث مهم اقتصادی است که فصلی بزرگ را در تاریخ اندیشه اقتصادی به خود اختصاص داده است. در تحلیل اثر افزایش حجم پول بر عملکرد اقتصادی سه رویکرد عمده وجود دارد. یک رویکرد این است که افزایش حجم پول می تواند به افزایش تولید بینجامد. این رویکرد عمدتا از سوی اقتصاددانان کینزی حمایت می شود. شاید بهترین بیان از این رویکرد را بتوان در این عبارات جان مینارد کینز، اقتصاددان مشهور انگلیسی یافت: «اگر خزانه داری آماده بود تا بطری های قدیمی را از اسکناس پر نماید و در اعماق مناسب خاک در معادن زغال سنگ متروک که با زباله های شهرها پر گردیده، دفن نماید و به موسسات خصوصی واگذارد تا بر پایه اصول آزموده آزادی کامل مجددا اسکناس ها را استخراج کنند، دیگر بیکاری وجود نخواهد داشت و احتمال می رود با توجه به آثار و نتایج آن، درآمد واقعی و ثروت به صورت سرمایه جامعه به طور محسوس بیشتر از میزان فعلی شود. در حقیقت خردمندانه تر آن است که خانه و امثال آن بسازیم، ولی هرگاه در این راه مشکلات سیاسی و عملی وجود داشته باشد، وسیله پیشین بهتر از هیچ است.» (کینز، ۱۹۳۶). احتمالا چنین نگرشی در میان اقتصاددانان و سیاستمداران ایران، از حمایت بالایی برخوردار است!. رویکرد دوم این است که افزایش حجم پول بر تولید اثری ندارد و صرفا به افزایش قیمت ها منتهی می شود. این رویکرد به رویکرد خنثایی پول مشهور است و مورد حمایت بسیاری از اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک است. رویکرد سوم با تفکیک اثرات کوتاه مدت از بلندمدت، این ایده را مطرح می کند که افزایش حجم پول در کوتاه مدت تولید را افزایش داده، اما در میان مدت و بلندمدت به افزایش قیمت ها خواهد انجامید و اثری بر تولید نخواهد داشت. این رویکرد مورد حمایت پولگرایان و اقتصاددانان مکتب اتریشی و حتی برخی از اقتصاددانان کینزی و کلاسیک است. در واقع این تحلیل از اثر افزایش حجم پول بر تولید و تورم، مرسوم ترین و پذیرفته شده ترین تحلیل در محافل آکادمیک علم اقتصاد است. مکانیسم اثرگذاری افزایش حجم پول بر تولید و تورم در کوتاه مدت و بلندمدت چگونه است؟ افزایش حجم پول یا برای تامین مالی دولت یا برای تامین مالی بخش خصوصی صرف می شود. در هر دو حالت (در حالت اول از مسیر افزایش مخارج دولت و در حالت دوم از مسیر افزایش سرمایه گذاری خصوصی)، افزایش حجم پول به افزایش تقاضای کل اقتصاد خواهد انجامید. این افزایش تقاضا در کوتاه مدت موجب بهره برداری از ظرفیت های مازاد تولید یا حتی بهره برداری فراتر از ظرفیت های تولیدی می شود و در نتیجه تولید افزایش خواهد یافت و رونق اقتصادی ایجاد خواهد شد، اما این پایان ماجرا نیست. واقعیت این است که پول اضافی که از مسیر افزایش مخارج دولت یا افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی به اقتصاد تزریق شده است، در نهایت موجب افزایش درآمد فعالان اقتصادی شده و آنها تمایل می یابند تا مصرف خود را افزایش داده و پول خود را خرج نمایند. به قول هایک (۱۹۳۱)، «خیلی بعید است که افراد درآمدهای اضافی خود را در یک افق نامشخص محدود نمایند و هیچ تلاشی جهت خرج بیشتر پول اضافی خود برای مصرف انجام ندهند.» افزایش مصرف در نهایت منجر به افزایش سطح قیمت ها و ایجاد تورم خواهد شد. رونق مصنوعی و موقتی که از مسیر خلق و گسترش حجم پول و اعتبار ایجاد شده بود، «در درون خود بذرهای عکس العمل غیر قابل اجتناب را به همراه دارند، زیرا نیروهایی را ایجاد می نمایند که منجر به حرکت معکوس خواهند گشت.» (هایک، ۱۹۷۵). این حرکت معکوس از طریق افزایش تورم و هزینه های ناشی از آن بروز می یابد. در واقع راه فراری وجود ندارد، بیکاری در پی تورم خواهد آمد. به عبارت بهتر نتیجه ایجاد یک رونق مصنوعی به وسیله خلق و تزریق پول به اقتصاد، ایجاد رکود تورمی در دوره بعد است. در این شرایط اگر دولت بخواهد جلوی بروز رکود حاصل را بگیرد، باید به صورت فزاینده ای به خلق و تزریق پول ادامه دهد، اما تداوم خلق فزاینده پول و در نتیجه کمک به تداوم رونق مصنوعی ایجاد شده، به نحو فزاینده ای به آتش تورم دامن خواهد زد و بر عمق و شدت رکود پیش رو خواهد افزود؛ بنابراین رونق اقتصادی که به وسیله افزایش حجم پول ایجاد می گردد، یک رونق مصنوعی و موقتی است و منجر به خلق تورم و پس از آن یک رکود ناگزیر در آینده نزدیک خواهد شد؛ به علاوه قانون آهنین کیفر نیز صادق است: هرچه اصرار بر افزایش حجم پول، جهت تداوم رونق مصنوعی بیشتر باشد، تورم حاصله شدیدتر و رکودی که در پی آن خواهد آمد، شدیدتر، عمیق تر و طولانی تر خواهد بود. البته باید تاکید نمود که در این فرآیند چندان تفاوتی نمی کند که پول اضافی صرف مخارج دولت یا سرمایه گذاری بخش خصوصی شود، اگرچه قطعا دومی، بهتر از اولی خواهد بود. در واقع اگر تولید پول به تولید کالا منتهی می شد، امروز در هیچ کجای دنیا مشکل اقتصادی وجود نداشت، اما متاسفانه ایده ایجاد کالا از طریق ایجاد پول، یک سفسطه است و مبنایی در واقعیت های اقتصادی ندارد. ● راهبرد درمان درد مزمن تورم: کنترل و مهار رشد حجم پول از آنجا که عامل اصلی نرخ تورم بالا و بی ثبات، نرخ رشد حجم پول بالا و بی ثبات است؛ بنابراین درمان درد مزمن تورم، از مسیر کنترل و مهار رشد حجم پول به صورت پایدار می گذرد، اما همان طور که بحث شد، کنترل رشد حجم پول صرفا از مسیر سیاست پولی بانک مرکزی قابل تامین نیست، بلکه همراهی و هماهنگی سیاست مالی دولت و سیاست پولی بانک مرکزی جهت کنترل رشد حجم پول یک ضرورت است؛ بنابراین راهبرد اصلی مهار تورم، از یک طرف کنترل و مهار رشد مخارج دولت و حفظ انضباط مالی، جهت کنترل رشد پایه پولی و به تبع آن رشد حجم پول و از طرف دیگر حفظ انضباط سیاست پولی است. در واقع بدون اعمال سیاست های مالی و پولی هماهنگ جهت کنترل نرخ رشد حجم پول در سطحی پایین و پایدار، کنترل نرخ تورم در سطحی پایین و پایدار امکان پذیر نخواهد بود. در این راستا، اعمال سیاست

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 383]