همه طرح‌هاي حل مشكل مسكن روي ميز رئيس‌جمهوري

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: همه طرح‌هاي حل مشكل مسكن روي ميز رئيس‌جمهوري

مسئولان- بازار مسكن درحالي روزهاي گران و ركود را پشت‌سر مي‌گذارد كه در انتظار ورود رئيس‌جمهوري به سياستگذاري و مديريت و هويدا شدن آثار اين ورود است.

به گزارش خبرنگار همشهري، محمود احمدي‌نژاد چندي پيش در مصاحبه مطبوعاتي با خبرنگاران صراحتا از مداخله و ورود مستقيم خود در بازار مسكن خبر داد. با اين حال از آن زمان تاكنون خبري درخصوص نحوه مداخله و چگونگي هويداشدن آثار آن از سوي دولت اعلام نشده‌است.

وزير مسكن اما در پايان جلسه دولت بن‌بست سكوت را شكست و از قرار داشتن همه طرح‌هاي مسكن روي ميز رئيس‌جمهوري خبرداد. محمد سعيدي‌كيا گفت: آقاي احمدي‌نژاد پيشنهادهايي را از بخش‌ها و كارشناسان مختلف جمع‌آوري كرده‌است و هم‌اكنون در حال بررسي اين پيشنهادها در شوراي‌عالي مسكن هستيم.

اظهارات وزير مسكن نشان مي‌‌دهد رئيس‌جمهوري به وعده خود وفا كرده و به‌طور جدي وارد مسئله نابساماني بازار مسكن شده است. بنابراين بايد در انتظار تحولات جديد در نظام تصميم‌گيري مسكن در هفته‌هاي آينده بود اما اينكه اين تحولات منجر به نتايج مثبت و اميدواركننده در بازار مسكن شود، با ابهاماتي مواجه است.

از سوي ديگر در دولت نهم سياست‌ها و اقدامات متعددي براي ساماندهي بازار مسكن مورد توجه قرار گرفت كه به دلايل مختلف حتي قبل از اينكه اجرا شود، از دور خارج شد و بعضا سياست‌هايي كه اجرا شد نتايج معكوس برجاي گذاشت.

به اعتقاد برخي كارشناسان سياست‌هاي اقتصادي دولت به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم باعث گراني و نابساماني مسكن در سال‌هاي اخير شده است. بخش مسكن از 2 سال پيش با توجه به ورود بخش عظيمي از نقدينگي به اقتصاد كشور با رشد قيمت شديد مواجه شده‌است.

اين رشد كه بي‌شك ناشي از سازوكارهاي دروني اقتصاد كشور و سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم در طول مدت فعاليت آن است در سال‌جاري از شتاب لجام گسيخته‌اي برخوردار شده است كه موجب واكنش رئيس‌جمهوري در آخرين مصاحبه عمومي با رسانه‌هاي داخلي و خارجي شد.

احمدي‌نژاد در اين موضع‌گيري با اشاره به قيمت‌ مسكن در برخي مناطق شهري كه براي مردم غيرقابل تحمل است، گفت: اگر وزير‌مسكن و مسئولان مربوطه اقدامي در اين زمينه انجام ندهند خود به اين مسئله رسيدگي و آن را حل خواهد كرد.

امكان جذب در بخش مسكن

به‌دليل ساختار اقتصاد كشور كه بيش از ۸۰ درصد از هزينه‌هاي عمومي كشور از در‌آمدهاي نفتي تامين مي‌شود افزايش قيمت كالاهايي كه امكان واردات آن از خارج وجود ندارد،
اجتناب ناپذير است اما واردات برخي كالاها مي‌تواند موجب كنترل تورم قيمت كالاهاي وارداتي شود ولي بخش‌هايي مانند مسكن قابل واردات نيست.

شايد برخي طرح‌ها بتواند به افزايش عرضه و ايجاد ركود در بخش مسكن منجر شود ولي با ادامه تزريق پول به اقتصاد هيچ بخشي به‌جز مسكن امكان جذب اين ميزان اندوخته را ندارد.

تاريخ درج: 8 خرداد 1387 ساعت 23:22 تاريخ تاييد: 9 خرداد 1387 ساعت 00:59 تاريخ به روز رساني: 9 خرداد 1387 ساعت 00:58
پنجشنبه 9 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 175]