معضلي بهنام بيكاري براي جوانان - غفار پارسا‌

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: معضلي بهنام بيكاري براي جوانان - غفار پارسا‌

مطمئنا شما نيز جزو آن دسته از آدم‌هايي بوده‌ايد كه در لا‌به‌لا‌ي صفحه نيازمندي‌هاي روزنامه دنبال يك شغل خوب گشته‌ايد و با انبوهي از جوانان متقاضي كار مواجه شده‌ايد كه در حال پركردن فرم بوده‌اند و گاهي در نوشتن حقوق پيشنهادي دچار شك و ترديد شده‌ايد و هميشه منتظر زنگ تلفني بوده‌ايد كه نتيجه را به شما اعلا‌م كند.و بعد از مصاحبه‌هاي متعددي بود كه تازه متوجه شده‌ايد كه معيارهاي ديگري جز تخصص در به‌دست آوردن شغل مدنظر بوده است.

آري بيكاري بيشتر تداعي‌كننده جواناني است كه جوياي كار هستند و اين موضوع به‌عنوان يك مساله دشوار اقتصادي در شرايطي مطرح مي‌شود كه تعداد زيادي از افراد واقع در سن كار نتوانند براي مدت معيني، شغلي به‌دست آورند. ‌

از آنجايي كه جوانان به‌عنوان نيروي سازنده جامعه شناخته مي‌شوند لذا يافتن ريشه اين معضل و حل آن از ملزومات شمرده مي‌شود. بيشتر ريشه و منبع اين مساله در بطن نهادهاي اجتماعي و اقتصادي يافت مي‌شود كه بر اثر كاركرد نامناسب آنها، شرايط رنج‌آوري به اكثريت افراد و گروه‌هاي اجتماعي تحميل مي‌گردد. ‌

طبق آمارهاي رسمي‌ و غيررسمي، ميزان بيكاري در كشور ما به‌حدي است كه از ميانگين جهاني بسيار بالا‌تر بوده و از معضلا‌ت كشور به‌شمار مي‌رود. هر چند دامنه بيكاري، همه اقشار اجتماعي را دربرمي‌گيرد، اما بيكاري فارغالتحصيلا‌ن - در سطوح كارشناسي، كارشناسي‌ارشد و تا حدودي در مقطع دكترا براي بعضي رشته‌هاي تحصيلي - يكي از مسائل حاد جامعه امروز ما را تشكيل مي‌شود.

با توجه به تبعات و پيامدهايي كه بيكاري داشته و با توجه به افزايش روزافزون جمعيت در سن فعاليت، مي‌توان دريافت كه چنانچه روند ايجاد فرصت‌هاي شغلي همچون دهه‌هاي گذشته باشد، در 10 سال آينده نرخ بيكاري در كشور به بيش از 25درصد خواهد رسيد.

جدا از تبعاتي كه بيكاري براي اقتصاد كشور دارد بايد گفت بيكاري جوانان بدون درآمد كه توانايي اداره زندگي خود را ندارند و به همين دليل مدت زمان بيشتري به والدين خود وابسته مي‌شوند فشاري را بر خانواده وارد مي‌كند كه اين فشار براي بسياري از خانواده‌ها، مانعي براي خروج از فقر محسوب مي‌شود. اين موضوع باعث طرد اجتماعي جوانان از سوي خانواده شده و در دراز مدت زمينه‌ساز بسياري از انحرافات اجتماعي از طلا‌ق، اعتياد و بيماري‌هاي رواني مي‌شود كه سرخوردگي و تاخير در ازدواج جوانان يكي از بدترين نوع آن است.

شواهد آماري هيچ‌گاه نمي‌توانند رابطه متقابل بين بيكاري و جرم را با قاطعيت نشان دهند و دليل عمده اين امر، آن است كه اين‌گونه آمارها از آغاز، ساختي سياسي دارند تا بتوانند ناكارآمدي اقتصاد سرمايه‌داري را پنهان كنند، اما به‌هرحال شواهد كافي هم براي شناخت اين واقعيت آشكار، كه بيكاري مولد جرم و جنايت است، وجود دارد.

بيكاري مردان و يا پايين بودن سطح دستمزد‌ها براي جواناني كه با هر درجه تحصيلي مشغول به كار مي‌شوند و نيز عدم امنيت شغلي در هنگام اشتغال به كار، از موانعي هستند كه موجب مي‌شود تا پسران نتوانند اقدام به انتخاب همسر براي ازدواج و تشكيل خانواده نمايند.

در مطالعه‌اي كه در دوره زماني تقريبا 30 ‌ساله در ايران درباره پديده خودكشي انجام شده، نتايج نشان مي‌دهد كه ويژگي مشترك 60 درصد كساني‌ كه اقدام به خودكشي كرده‌اند، بيكاري بوده است. مورد ديگري كه حائز اهميت است، اين است كه مطالعات نشان مي‌دهد چه به‌صورت كشوري و چه به‌صورت بين‌كشوري، به ازاي هر يك درصد افزايش بيكاري، 6/5 درصد افزايش در مرگ و مير ناشي از حملا‌ت قلبي، 1/3 درصد افزايش مرگ و مير ناشي از سكته‌ مغزي، 7/6 درصد افزايش در قتل و 4/3 درصد رشد در افزايش جرايم خشونت‌بار وجود دارد. ‌ بنابراين بايد گفت كه مساله اشتغال يك مساله چندوجهي است كه علي‌الا‌صول همه‌ساحت‌هاي مختلف با آن درگير هستند، هر چند ما اين درگيري را در ايران، در پايين‌ترين سطح‌اش مشاهده مي‌كنيم.

چندي پيش صندوق بين‌المللي پول با تهيه گزارشي، از ايران به‌عنوان كشوري ياد كرده بود كه داراي كمترين درآمد سرانه و صاحب بيشترين جمعيت در زير خط فقر است. اين نهاد بين‌المللي يكي از دلا‌يل اصلي اين بحران را بيكاري معرفي كرده بود. در كنار اين گزارش به‌تازگي نشريه تحقيقات اقتصادي خاورميانه با نام اختصاري نيز با نگاهي به اقتصاد ايران از بيكاري به‌عنوان مولفه‌اي ياد كرده است كه 28 ميليون ايراني را زير خط فقر فرستاده است. هرچند گزارش ميس تا حدي غلوآميز باشد اما نمي‌توان از كنار نسخه تجويزي او با عنوان نياز به ترميم ساختارهاي فكري و مدرن‌گرايي در حوزه‌هاي اجتماعي و اقتصادي عبور كرد.

اين نشريه مهم‌ترين نتيجه اسفبار اجتماعي و اقتصادي بيكاري در ايران را فقر اعلا‌م كرده و در واقع فقر ايرانيان را ريشه در بيكاري دانسته است. نشريه اقتصادي در ادامه به نتيجه ديگر بيكاري در ايران اشاره كرده و نوشته: فقدان فرصت شغلي مناسب براي قشر تحصيلكرده و نخبگان جامعه ايران موجب بروز معضل شده است و برآورد مي‌شود كه سالا‌نه بين 100 تا 225 هزار نفر از متخصصان و تحصيلكرده‌هاي ايران كشور خود را ترك مي‌كنند.

نتايج سرشماري‌ها نشان مي‌دهد كه نرخ بيكاري در سرشماري سال 1335، 6/2 درصد، در سال 1345، 6/9 درصد، در سال 1355، 2/10 درصد، در سال 1365، 2/14 درصد، در سال 1370، 1/11درصد- در سال 1375، 1/9درصد و در سال 1380، 7/14درصد بوده است.

نرخ بيكاري در تابستان سال 85 به ميزان 2/10 درصد بوده كه در تابستان 86 به 9/9 درصد كاهش يافته است.

شاخص تغييرات نرخ بيكاري در اين سال‌ها نشان مي‌دهد كه نرخ‌هاي بيكاري تا سال 65 به‌طور مداوم در حال افزايش بوده است، بيشترين افزايش نرخ بيكاري در سال‌هاي مورد بررسي مربوط به سال هاي 65-55 است، به‌نحوي كه از 2/10 درصد در سال 55 به 2/14 درصد در سال 65 افزايش يافته است و دليل آن افزايش رشد جمعيت در اين دهه و بعد از انقلا‌ب نيز عمدتا جنگ و ركود اقتصادي بوده است، بعد از اين دهه در سال 75 يك بهبود نسبي حاصل شده به طوري كه از 2/14درصد در سال 65 به 1/9 درصد در سال 75 رسيده است و سپس در سال‌هاي 80 و 85 دوباره روند رو به افزايش را طي كرده است.

توزيع بيكاري بر حسب جنس

ميزان فعاليت جمعيت كشور طي سال‌هاي اخير كاهش داشته است. بررسي ميزان جمعيت جوان بر حسب جنس و مقايسه آن با ساير كشورها از ميزان فعاليت بسيار پايين زنان جوان كشور خبر مي‌دهد.

بطوري‌كه در اين ميان، نرخ بيكاري مردان در تابستان 86 ، 5/8 درصد و نرخ بيكاري زنان 3/15 درصد بوده است و اين نرخ در استان‌هاي آذربايجان غربي، اردبيل، چهارمحال و بختياري، كردستان و كرمانشاه در مردان نسبت به زنان پيشي گرفته است.

با توجه به افزايش روزافزون جمعيت در سن فعاليت مي‌توان دريافت كه چنانچه روند ايجاد فرصت‌هاي شغلي همچون دهه‌هاي گذشته باشد در 10 سال آينده نرخ بيكاري در كشوربه بيش از 25 درصد خواهد رسيد. با توجه به افزايش جمعيت زنان در كشور، علا‌وه بر بحران بيكاري مردان با بحران قشر عظيمي ‌از زنان تحصيلكرده مواجه خواهيم شد، آمار نشان مي‌دهد تعداد دختراني كه امسال به دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور وارد شده‌اند به 65 درصد رسيده است. نرخ مشاركت زنان نيز از 2/8 درصد در سال 65 به 12 درصد در سال 80 رسيده است كه اين نرخ در حوزه تحصيلا‌ت دانشگاهي نمود بارزتري دارد.

توزيع بيكاري در شهرهاي مختلف

نرخ بيكاري در 16 استان كشور نسبت به تابستان سال 85 كاهش و در 14 استان افزايش يافته است و در عين حال نرخ بيكاري در 17 استان، تك رقمي‌شده و در 13 استان تك رقمي‌نشده است، كمترين ميزان نرخ بيكاري نيز در خراسان شمالي با 7/5 درصد و بيشترين مربوط به كهگيلويه و بويراحمد با 9/14 درصد است.

امروزه ميزان بيكاري در استان‌هاي كرمانشاه، خوزستان، سيستان و بلوچستان و لرستان با عبور از مرز 20 درصد ابعاد وخيمي ‌به‌خود گرفته است و اين ميزان در نقاط شهري و روستايي به ترتيب 4/13 درصد و 1/7 درصد بوده است.

توزيع بيكاري در حوزه‌هاي مختلف

بررسي نرخ مشاركت اقتصادي نشان مي‌دهد كه 5/41 درصد جمعيت در سن كار 100 ساله و بيشتر) از نظر اقتصادي فعال بوده‌اند؛ يعني در گروه شاغلا‌ن يا بيكاران قرار گرفته‌اند. ‌

سهم اشتغال در بخش كشاورزي در تابستان سال 85، 5/26 درصد، در بخش صنعت 7/30 درصد و در بخش خدمات 8/42 درصد بوده است. ‌

جدول شماره 1 گوياي نيروي كار به تفكيك جنس در حوزه‌هاي مختلف است.

‌ توزيع بيكاري بر حسب سن

متوسط رشد سالا‌نه جمعيت جوان در دوره، 1335 تا 1385، 7/3 درصد بوده كه از متوسط رشد سالا‌نه كل جمعيت كشور در طي همين دوره 99/2 درصد) بيشتر است. سهم جمعيت جوان در تركيب جمعيتي كشور نيز در همين فاصله از 4/15 درصد به 5/20 درصد رسيده است.

در مورد توزيع بيكاري بر حسب سن، آمارها نشان مي‌دهد كه اكثر بيكاران كشور را جوانان كمتر از 30 سال تشكيل مي‌دهند. بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد كه از كل بيكاران كشور در سال 75 بيش از 50 درصد در سن 24- 15 سال و بيش از 60 درصد در سنين بين 29-15 سال قرار داشته‌اند. در صورتي‌كه جمعيت زير 15 سال را نيز در نظر بگيريم جمعا 70 درصد از كل بيكاران كمتر از 30 سال سن داشته‌اند و فقط 30 درصد از آنان بالا‌تر از 30 سال بوده‌اند.

طبق گفته‌هاي معاون طرح‌هاي آماري مركز آمار ايران در تابستان 85، نرخ بيكاري جوانان 15 تا 24 سال 9/20 درصد بوده كه اين ميزان در تابستان 86 به 6/20 درصد كاهش يافته است. از سوي ديگر نرخ بيكاري جوانان 15 تا 29 سال در تابستان 85 به ميزان 7/18 درصد رسيده و در تابستان 86 به 8/18 درصد ارتقا يافته است. (جدول شماره 2)

توزيع بيكاري بر حسب تحصيلا‌ت

بررسي آمارها نشان مي‌دهد كه از سال 75 تاكنون همواره بيش از 5/82 درصد از بيكاران كشور باسواد بوده‌اند و نسبت دارندگان تحصيلا‌ت عالي از اين ميزان بيش از 5 درصد است. (مطيع حق‌شناس 24 :1381.) بررسي وضع سواد بيكاران طي سال‌هاي 85- 55 نشان مي‌دهد كه ميزان بيكاري باسوادان در ميان جوانان بسيار بيشتر از بيكاري بي‌سوادان است.

تجربه ايران در خصوص تحولا‌ت جمعيتي نشان مي‌دهد علي‌رغم كندشدن آهنگ نرخ رشد جمعيت به‌دليل تاثير متغيرهاي جمعيتي و نرخ رشد قابل‌توجه جمعيت فعال كشور و عدم تغيير در ساختار شغلي مورد نياز در بازار كار كشور، مشكل بيكاري در سطح كلا‌ن اقتصاد كشور، نمود قابل‌توجهي داشته و تاثير وسيعي بر توسعه اجتماعي، اقتصادي و انساني در جامعه بر جاي گذاشته است.

همانطور كه گفته شد بيكاري موجود از 3 بعد متفاوت، حيات اقتصادي - اجتماعي را تحت تاثير قرار مي‌دهد: اول آنكه حجم چشمگيري از نيروي كار به عنوان يك منبع مولد اقتصادي بدون استفاده يا بدون بهره‌برداري كافي باقي مي‌ماند. اين گروه منبع بالقوه‌اي است كه بايستي از آنها استفاده شود، عدم استفاده از آنها كاهش نرخ اثر اقتصادي و سطح توسعه اقتصاد ملي را به همراه دارد. دوم آنكه بخش بزرگي از نيروي بالقوه كار، فاقد درآمد قابل اتكايي هستند و نيازشان را برآورده نمي‌كند. سوم اينكه بسياري از افراد به خاطر نداشتن فرصت‌هاي اشتغال دلسرد و مايوس مي‌شوند. از اين رو راهكارهاي مبارزه با معضل بيكاري همواره بايد نظر سياست‌گذاران اقتصادي باشد.

يكي از دلا‌يل افزايش بيكاري رشد جمعيت در اوايل انقلا‌ب و قطع برنامه‌هاي كنترل جمعيت از يك سو جنگ تحميلي و اقتصاد متكي بر تك‌محصول بودن و وابستگي بيش از حد به درآمدهاي نفت از سويي ديگر است. هيچ‌وقت در بين مسوولا‌ن اين ضرورت احساس نشد كه مي‌توان از طريق گسترش صنعت در جامعه اولا‌ در راه پيشرفت گام برداشت و از طرف ديگر از ميزان بيكاري جامعه كاست. بعد از گذشت دو دهه از عمر انقلا‌ب بود كه پيامدهاي افزايش جمعيت و عدم رشد صنايع در كشور خود را به‌وضوح نشان داد.

امروزه همان متولدين بين سال‌هاي 65-55، جوانان 30- 20 را تشكيل مي‌دهند كه تمام آنها به بازار كار و دانشگاه وارد شده‌اند و اكثريت آنها نيز از تحصيلا‌ت لا‌زم برخوردار هستند و نيازمند برنامه‌اي براي برآورده كردن نيازهاي‌شان هستند.

طبق نظريه فرمول تقاضا و عرضه كينز به‌رغم ورود شمار زيادي از افراد به بازار كار، اقتصاد ايران قادر نبوده است كه مشاغل كافي براي جذب آنان فراهم نمايد. تقاضا براي نيروي كار از 5/14ميليون نفر در سال 75 به حدود 17 ميليون نفر در سال 81 رسيده است، در حالي‌كه طي همين مدت عرضه نيروي كار از 16 ميليون نفر به 8/19 ميليون نفر رسيده است. در نتيجه شكاف بين عرضه و تقاضاي نيروي كار، نرخ بيكاري از 1/9 درصد در سال 75 به حدود 15 درصد در سال 80 افزايش يافته است بدون اينكه زمينه‌اي براي اين تعداد فراهم گردد.

طبق نظريه نوسازي رشد صنعتي نيز تاثير زيادي بر روند بيكاري و اشتغال گذاشته است چنانچه بر اساس نظريه نوسازي بي‌سوادان دامنه انتظارات محدودتري دارند و براي كسب هر نوع شغل آمادگي لا‌زم را از خود نشان مي‌دهند و در نتيجه نوع كار براي آنان در درجه دوم اهميت قرار دارد كه اين امر نيز به احتمال زياد به دليل فقر و نياز مادي بيشتر آنان است. در مقابل باسوادان هر اندازه كه به مدرك تحصيلي بالا‌تري دست يابند دامنه توقعات و انتظاراتشان بالا‌تر رفته و هر نوع شغلي را نمي‌پذيرند و در نتيجه بيكار مي‌مانند.

كاهش سرمايه‌گذاري و پايين آمدن نرخ رشد توليد و در آمد سرانه كشور بر اثر عدم برنامه‌ريزي صحيح، قوانين دست‌وپاگير، سياست‌زدگي و برخوردهاي سليقه‌اي يكي ديگر از عوامل بيكاري در كشور محسوب مي‌شود.

آمارها نشان مي‌دهد كه نسبت سرمايه‌گذاري به توليد از 35 درصد در سال 1355 با رشد منفي 57 درصدي به 15 درصد در سال 1378 رسيده است. (اقتصاد ايران ،3 :1375) اين در حالي است كه طبق گفته‌هاي كارشناسان براي ايجاد هر شغل جديد در جامعه، به 500 هزار تا يك ميليون تومان سرمايه نياز است.

هم براي بيكاران و هم براي كساني كه هيچ وقت نسبت به استخدام خود اطمينان ندارند، اين نوع شرايط زندگي، پيامدهاي شخصي و اجتماعي خود را دارا است. نيازهاي اساسي انسان در شرايطي كه فعاليت‌هاي شغلي محدود بوده يا اصلا‌ وجود نداشته باشد، خنثي مي‌شود. اين نوع از خودبيگانگي، به ناسازگاري‌هاي روان‌شناختي و اختلا‌لا‌ت رواني چندگانه كنش‌هاي تخريب فردي و اجتماعي ختم مي‌شود. پديده بيكاري نه تنها كيفيت زندگي افراد را مختل مي‌كند بلكه ارزش‌هاي عام را به خطر مي‌اندازد و راهي را براي هدف‌هاي نامشروع باز مي‌كند.

در يك ديدگاه سطحي، مساله بيكاري مشكل همه افراد جامعه و همه خانواده‌ها نيست و اين مشكل مثل اكثر مسايل كشور، بيشتر مشكل مردم فقير و محروم جامعه است و عده‌اي از خانواده‌ها به دليل تمكن مالي يا نوع ارتباطاتي كه دارند، براي پيدا كردن كار براي فرزندان جوان خود مشكلي ندارند و بچه‌هاي آنها اساسا نيازي به كار كردن پيدا نمي‌كنند. اما با يك نگاه وسيع‌تر مي‌توان دريافت كه وقتي نتوان مشكل و معضل بيكاري عده زيادي از جوانان را حل كرد، عده‌اي از همين جوانان ناچار خواهند بود كه مشكل بيكاري خود را از راه‌هاي غيرمتعارف و حتي غير اخلا‌قي حل كنند. در اين شرايط، حجم سرقت، قاچاق كالا‌، قاچاق مواد مخدر، تجاوز به حقوق ديگران، ناهنجاري‌هاي رواني و برخوردهاي اجتماعي به‌شدت رشد پيدا خواهد كرد. در آن صورت اين موضوع نه‌تنها براي بخش عظيمي‌ از مسوولا‌ن كشور مشكل درست مي‌كند بلكه امنيت همه افراد جامعه را به خطر خواهد انداخت.

بسياري از شركت‌ها امروزه به‌خاطر تقاضاي بيش از حد با كم كردن حقوق و مزاياي كاري، سعي در استفاده هر چه بيشتر از آنها هستند آن‌هم از طريق انعقاد قراردادهاي موقت. از آنجايي كه امنيت شغلي با امنيت اجتماعي گره خورده است لذا، احساس ناامني شغلي مي‌تواند تهديد‌كننده سلا‌مت جسمي‌‌، رواني، كيفيت زندگي بوده و مانع دستيابي به اهداف توسعه فردي و اجتماعي باشد و وقتي فردي احساس كند هيچ ضمانتي براي ماندن او نيست انگيزه كاري را از دست مي‌دهد.

اين موضوع از جمله موضوعاتي است كه در بهداشت رواني درباره آن صحبت مي‌شود. رابطه‌اي كه بين احساس امنيت و بهداشت رواني وجود دارد بدين صورت است كه وجود امنيت با آرامش و رضايت‌خاطر همراه است و فرد مي‌تواند به‌دور از هرگونه بدبيني براي آينده خود برنامه‌ريزي كند. داشتن استرس و نداشتن اطمينان دائمي ‌از كار، افراد را با فشار رواني مواجه مي‌كند و اين فشارها اگر به‌طور دقيق مديريت نشود ممكن است به درون خانواده كشيده شده و اين نهاد را با پيامدهاي ناگواري مواجه كند.

‌كارشناس ارشد جامعه‌شناسي از دانشگاه آزاد تهران مركز

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 521]