سياست‌هاي انقباظي دولت و دامن زدن به افزايش قيمت‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: سياست‌هاي انقباظي دولت و دامن زدن به افزايش قيمت‌ها

ايران- هادي حق شناس*:
كاهش نرخ سود بانكي بايد در يك فضاي رقابتي و با استفاده از نظام بهره‌وري، چالاكي و انعطاف‌پذيري مديريتي صورت گيرد و دولت نيز بايد كار هدايتگري خود را در ارتباط با بانكها در پيش بگيرد.

در حال حاضر تغيير نرخ سود كارايي خود را در سياست‌هاي پولي از دست داده است و براي اجراي سياست‌هاي پولي بايد دست به اقدامات گسترده اصلاحي ديگري در نظام بانكي كشور زد.

دولت از طريق سياست‌هاي پولي امكان اثرگذاري بر بازار پولي كشور را دارد اين دسته از سياست‌ها از طريق كنترل نقدينگي بر بازارهاي ديگر از قبيل بازار كالا و خدمات نيز تاثير مي‌گذارند.

با اين ويژگي‌ها سياست‌هاي پولي بايد هم از يك سازگاري دروني برخوردار باشند و هم با ساير سياست‌هاي مالي و بازرگاني هماهنگي كافي داشته باشند.

در سالهاي اخير دولت از همه ابزارهاي خود در جهت سياست‌هاي انبساطي استفاده كرده و در نتيجه هم به افزايش قيمتها دامن زده و از سوي ديگر قادر به حل مشكل بيكاري نشده است.

علاوه بر اين دولت با اين اقدامات تا كنون در بازار كار و توليد موجبات نابساماني را فراهم كرده است.

واضح است كه نمي‌توان انتظار داشت كه سياست‌هاي پولي به تنهايي بتواند مشكلات اقتصادي كشور را حل كند، دولت بايد سياست‌هاي پولي انقباضي را به هر شيوه ممكن و معقول و مطالعه شده اجرا كند به اعتقاد من نرخ سود بانكي يكي از ابزارهايي است كه كارايي خود را در اعمال سياست‌هاي پولي از دست داده است و براي اجراي اين سياست‌ها بايد به كنترل تكاليف بانكها در مورد ذخيره قانوني، حسابهاي دولتي، تعهدات بانكها، حفظ نرخ كفايت سرمايه، ميزان بدهي بانكها به سيستم بانكي، نبود مديريت كارآمد بر انتشار اوراق مشاركت، ناكارآمدي نظام بانكي در توزيع اعتبارات و تسهيلات‌دهي بانكها را به دقت مورد توجه قرار داد.

در كنار اجراي اين سياست‌ها نوسانات نرخ سود بانكي معنا پيدا مي‌كند وگرنه به تنهايي روي نرخ سود بانكي كار كردن و آن را مؤثر دانستن يك بحث انحرافي است.

به همين دليل بايد تاكيد كرد كاهش نرخ سود بانكي سبب سرعت گردش پول و در نتيجه شتاب گرفتن رشد نرخ تورم شده است. كاهش نرخ سود بانكي در سالهاي گذشته سبب گرايش سپرده‌گذاران به سپرده‌گذاريهاي كوتاه‌مدت شده است تا اگر محل سرمايه‌گذاري بهتري پيدا شد، جابه‌جايي منابع راحت‌تر انجام شود.

دولت در نظر داشته باشد با توجه به 155 هزار ميليارد تومان نقدينگي در كشور با وجود كنترل بانك مركزي، اگر نرخ سود بانكي را براساس نرخ تورم و خواست بانكها و حتي به عقيده برخي از كارشناسان، عرضه و تقاضا تعيين شود، اين نرخ به‌صورت سرسام‌آور رشد مي‌كند و ساختار اقتصادي كشور را دگرگون كرده و درآمد‌هاي نفتي به جاي تاثير مثبت، داراي تاثير منفي خواهند شد. دولت بايد توجه ويژه‌اي به روند خلق پول در كشور داشته باشد، زيرا خلق پول به نقدينگي و به تبع آن افزايش تورم منجر مي‌شود.

با توجه به آنكه اقتصاد هر كشور ظرفيت پذيرش ميزان معيني از نقدينگي را دارد چنانچه اين ميزان از حجم اقتصاد آن كشور فراتر رود، نتيجه معكوس خواهد داشت.

*نماينده مجلس هفتم

تاريخ درج: 8 خرداد 1387 ساعت 13:55 تاريخ تاييد: 8 خرداد 1387 ساعت 23:37 تاريخ به روز رساني: 8 خرداد 1387 ساعت 16:22
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 236]