اقتصاد - 80 درصد تورم داخلي است

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: اقتصاد - 80 درصد تورم داخلي است

اقتصاد - 80 درصد تورم داخلي است

گروه اقتصاد: تورم وارداتي عامل تازه‌اي است كه با روي كار آمدن دولت نهم به جمع شاخص‌هايي پيوست كه به تنش قيمتي دامن مي‌زنند. اگرچه افزايش حجم واردات تنها در چهار ماهه ابتداي سال جاري به ركورد بي‌سابقه 36/18 ميليارد دلار عملا موجب شده تاثير اين پديده تازه‌وارد اقتصاد ناديده گرفته نشود اما اغراق و زياده‌روي در نسبت دادن تورم فراتر از 20 درصدي فعلي به اين عامل ناديده گرفتن سهم عمده سياست‌هاي پولي و مالي دولت در افزايش نقدينگي و تاثير مستقيم آن در شاخص تورم طي چند سال اخير است. به اعتقاد مسوولان دولتي روند رو به رشدي كه جامعه طي سه سال اخير در زمينه قيمت‌هاي كالا و خدمات با آن دست‌به‌گريبان شده عمدتا ناشي از افزايش شديد قيمت‌هاي جهاني است، گرچه اين استدلال دولت بارها و بارها از سوي كارشناسان اقتصادي مردود اعلام شده است اما گمانه‌زني‌ها در خصوص سهم اين شاخص ناخواسته ادامه دارد و ظاهرا اين آمار كمتر شباهتي هم با هم دارند. چندي پيش رامين پاشايي‌فام، معاون اقتصادي بانك مركزي، 17 درصد تورم موجود كشور را ناشي از قيمت‌هاي جهاني و مابقي را متاثر از عوامل داخلي دانست اما همين آمار به بيان رئيس كل بانك مركزي به 14درصد تقليل يافت و تازه‌ترين گزارش بانك مركزي حكايت از سهم 20 درصدي تورم وارداتي در شاخص تورم دارد. بر اساس گزارش بانك مركزي، سهم تورم وارداتي در حدود 20 درصد ارزيابي مي‌شود، به عبارتي سهم تورم داخلي 80 درصد مابقي است كه البته كمتر هم به آن پرداخته مي‌شود.

در اين گزارش آمده است: در تشريح تاثير تورم وارداتي بر تورم در كشور بايد توجه داشت كه شاخص بهاي كالاهاي وارداتي جزئي از شاخص بهاي عمده‌فروشي و نرخ رشد آن، موسوم به تورم وارداتي، شامل سه جزء اساسي تورم كشورهاي طرف مبادله، نرخ ارز اسمي موثر و حاشيه سود واردكننده (شامل هزينه‌هاي حمل و نقل و تعرفه‌هاي گمركي) است. تورم كشورهاي طرف مبادله از مجموع وزني (بر اساس وزن وارداتي) شاخص قيمت صادراتي كشورهاي طرف مبادله ايران محاسبه شده كه بيش از 20 كشور را شامل مي‌شود. نرخ ارز موثر نيز بر اساس وزن‌هاي وارداتي كشورهاي طرف مبادله و نرخ‌هاي اسمي برابري آنها به ريال از طريق متوسط‌گيري به‌دست‌آمده است. حاشيه سود واردكننده نيز شامل مازاد بر هزينه تمام‌شده هر واحدكالاي وارداتي است كه به قيمت عمده‌فروشي در داخل به فروش مي‌رسد. بر اين اساس حدود پنج واحد درصد از رشد 9/12 درصدي بهاي كالاها و خدمات وارداتي در سال 1386 مربوط به تورم جهاني است و مابقي به ساير عوامل مزبور اختصاص دارد. همانگونه كه عنوان شد شاخص بهاي كالاهاي وارداتي يكي از گروه‌هاي عمده شاخص بهاي عمده‌‌فروشي است كه ضريب اهميتي معادل 3/24 درصد در آن دارد. آمار نشان مي‌دهد كه در سال 1386 سهم رشد شاخص بهاي كالاها و خدمات وارداتي در تورم عمده‌فروشي رشد WPI معادل 16 درصد بوده و بر اين اساس، حدود 2/4 واحد درصد از رشد 9/14 درصدي شاخص بهاي عمده‌فروشي را به خود اختصاص داده است. بر اساس اعلام روابط عمومي بانك مركزي، همچنين طي سال 1386 شاخص بهاي كالاهاي رقابتي ـ يعني اقلامي از شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كه مشابه خارجي آن به وفور در بازار داخلي وجود داشته و يا قيمت نوع خارجي آن آمارگيري مي‌شود ـ با ضريب اهميتي در حدود 7/21 درصد در تشكيل شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي، 2/17 درصد نسبت به سال قبل افزايش يافت و سهمي به ميزان 4/19 درصد از تغييرات شاخص كل را به خود اختصاص داد. سهم مزبور معادل 6/3 واحد درصد از نرخ تورم 4/18 درصدي سال 1386 است. برآوردهاي حاصله در مطالعات اقتصادسنجي مختلف نيز حاكي از آن است كه يك درصد افزايش در شاخص بهاي كالاها و خدمات وارداتي ( با فرض ثبات ساير شرايط) به ‌طور متوسط در حدود 2/0 واحد درصد نرخ تورم (خرده‌فروشي) را افزايش مي‌دهد و در واقع سهم تورم وارداتي در تورم در حدود 20 درصد ارزيابي مي‌شود.
در مجموع با توجه به اين مطلب و تفاوت اشاره‌شده در خصوص سهم كالاهاي «وارداتي» از رشد «شاخص قيمت عمده‌فروشي» و سهم كالاهاي «رقابتي» از رشد «شاخص قيمت مصرف‌كننده» مي‌توان به شناخت درستي از سهم تورم وارداتي در تورم كشور دست يافت. اما نسبت دادن 20 درصدي تورم داخلي به تورم وارداتي از سوي بانك مركزي درحالي است كه بررسي سبد كالايي بانك مركزي براي محاسبه روند تغيير سطح عمومي قيمت‌ها نشان مي‌دهد كه حمل و نقل و مسكن بيشترين سهم را در افزايش تورم طي سال‌هاي اخير داشته‌اند و اين در حالي است كه ايران به عنوان يك كشور دارنده نفت كمترين واردات را در حوزه حامل‌هاي انرژي دارد و علاوه بر اين بهاي عرضه حامل‌هاي انرژي نيز همواره از ثبات برخوردار بوده است. در مورد مسكن نيز به دليل وارداتي نبودن زمين بحث تاثيرپذيري از قيمت‌هاي جهاني كاملا بي‌معناست.
از اين رو به نظر مي‌رسد علت اصلي رشد تورم طي ماه‌هاي گذشته برخلاف آنچه بر آن تاكيد مي‌شود گراني جهاني و به تبع آن واردات نيست، بلكه افزايش شديد نرخ رشد نقدينگي است كه طي سال‌هاي گذشته رقمي در حدود دوبرابر را تجربه كرده و عمده‌ترين علت دامن زدن به تورم داخلي است. اما با اين حال تاكيد مسوولان دولتي بر وارداتي بودن تورم اين سوال را بر جاي مي‌گذارد كه چرا در شرايطي كه قيمت‌ها در بازارهاي جهاني روزبه‌روز افزايش مي‌يابد از حجم واردات همين محصولات به كشور كاسته نمي‌شود. آيا دولت نمي‌تواند همان بودجه‌اي را كه براي وارد كردن اين محصولات گران صرف مي‌كند در صنايع داخلي تزريق كند كه توليد بيشتري داشته باشند و يا به مواد اوليه وارداتي يارانه پرداخت كند تا قيمت تمام‌شده كالاهاي توليد داخلي كاهش پيدا كند؟
چهارشنبه 30 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]