فرجام سركوب مالي در نظام پولي- بانكي ايران

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: فرجام سركوب مالي در نظام پولي- بانكي ايران
حميد زمان‌زادهنظام پولي– مالي كشور نقش كليدي در ثبات و كارآيي محيط اقتصادي، حفظ ثبات سطح عمومي قيمت‌ها، پشتيباني امور توليدي و تسهيل رشد و توسعه اقتصادي كشور دارد؛

به طوري كه كارآيي و ثبات نظام پولي- مالي، مقوم و پشتيبان كارآيي بخش واقعي اقتصاد بوده و بر‌خلاف آن بي‌ثباتي و عدم كارآيي نظام پولي- مالي موجب بروز بي‌ثباتي و ناكارآيي در بخش واقعي اقتصاد مي‌گردد. وظيفه اساسي نظام پولي- مالي تجهيز منابع مالي و تخصيص بهينه آن در سيستم اقتصادي جهت پشتيباني و تسهيل امور توليدي و گسترش رفاه و توسعه اقتصادي است. نظام پولي- مالي شامل بازارهاي مالي (به طور مشخص بازار سهام) و نظام بانكي است كه در ايران به دليل عدم گسترش مناسب بازارهاي مالي، نقش نظام بانكي بسيار پررنگ‌تر شده و در نتيجه نقش بسيار مهمي در تامين و تجهيز منابع مالي و تشويق سرمايه‌گذاران براي سرمايه‌گذاري بهينه و مطلوب منابع مالي و تسهيل رشد اقتصادي بر عهده دارد.
تجهيز و تخصيص منابع مالي در نظام بانكي: مساله مهم در نظام
پولي- بانكي، نحوه تجهيز منابع مالي و سپس تخصيص و توزيع آن در بخش‌هاي مختلف اقتصاد و بين فعالان اقتصادي و نيز كانال‌ها و مسيرهايي است كه حجم پول موجود وارد سيستم اقتصادي شده و در آن گردش مي‌كند. با توجه به وظيفه نظام بانكي در تجهيز منابع مالي و تخصيص بهينه آن در سيستم اقتصادي، هرچه نظام بانكي در تجهيز منابع مالي و تخصيص آن در فضاي رقابتي و به صورت كارآتري عمل نمايد، مي‌توان شاهد كاهش هزينه‌هاي توليد و بهبود امر توليد و اشتغال و رشد اقتصادي بود؛ در غير اين صورت، عدم كارآيي نظام بانكي در تجهيز و تخصيص بهينه منابع مالي منجر به اتلاف منابع و دامن زدن به ركود اقتصادي خواهد گرديد.
منابع مالي نظام بانكي به طور طبيعي از محل سپرده‌هاي مردم تامين مي‌گردد و يكي از مهمترين متغيرها در تصميمات سپرده‌گذاري مردم در نظام بانكي، نرخ سود سپرده‌ها مي‌باشد؛ به طوري كه هرچه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي افزايش يابد، انگيزه مردم جهت سپرده‌گذاري در نظام بانكي افزايش مي‌يابد و هرچه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي كاهش يابد، انگيزه سپرده‌گذاري كاهش خواهد يافت. البته بايد توجه داشت كه آنچه براي تصميمات سپرده‌گذاري مهم است نرخ واقعي سود بانكي است و نه نرخ‌هاي اسمي؛ به عبارت بهتر نرخ اسمي سود بانكي پس از كسر تورم به عنوان نرخ حقيقي ملاك تصميم‌گيري مي‌باشد.
از طرف ديگر، تقاضا براي منابع مالي در هر فعاليت اقتصادي با توجه به انتظارات فعالان اقتصادي از سوددهي و بازدهي آن فعاليت اقتصادي و نيز نرخ سود بانكي تعيين مي‌گردد؛ به طوري‌ كه هرچه نرخ سود بانكي افزايش يابد، تقاضا براي منابع مالي كاهش يافته و هرچه نرخ سود بانكي كاهش يابد، تقاضا براي منابع مالي افزايش خواهد يافت. از طرف ديگر آشكار است كه تقاضا براي منابع مالي در هر بخش اقتصادي كه داراي رونق بيشتر و بنابراين داراي سوددهي و بازدهي مورد انتظار بيشتري ‌باشد، بيشتر خواهد بود.
از مباحث فوق روشن است كه متغير كليدي در نظام بانكي جهت تجهيز منابع از يك طرف و تخصيص منابع در طرف ديگر، نرخ سود بانكي مي‌باشد. تعيين نرخ سود بانكي يكي از متغيرهاي كليدي و اساسي اقتصاد است و ارتباط اين متغير كليدي با ميزان پس‌انداز ملي، سرمايه‌گذاري، ميزان توان جذب منابع در نظام بانكي، ارائه تسهيلات، رشد و توسعه بخش‌هاي مختلف اقتصادي، كنترل نقدينگي، تورم، اشتغال و رونق و ركود اقتصادي باعث گرديده تا تعيين نرخ سود بانكي در همه كشورهاي جهان و به خصوص اقتصادهاي پيشرفته (‌نرخ بهره) از حساسيت ويژه‌اي برخوردار باشد.
نرخ سود بانكي تحت شرايط عرضه و تقاضا در نقطه‌اي به تعادل مي‌رسد كه متناسب با نرخ تورم باشد به گونه‌اي كه براي پس‌اندازكنندگان، انگيزه سپردن پول به نظام بانكي را حفظ نموده و از طرف ديگر تسهيلات بانكي با نرخي به متقاضيان منابع مالي ارائه نگردد كه باعث جيره‌بندي و ايجاد رانت و فرصت‌هاي ويژه گردد؛ بلكه نرخ سود بانكي بايد در شرايط رقابتي و منطقا متناسب با نرخ تورم تعيين گردد تا اين امكان براي همه متقاضيان حائز شرايط وجود داشته باشد تا بتوانند منابع مالي مورد نياز خود را با توجه به نرخ سود بانكي تعادلي تامين نمايند.
بنابراين با توجه به مباحث فوق روشن مي‌شود كه بهترين و كارآترين روش جهت توزيع منابع نظام بانكي، روشي است كه تحت نرخ‌هاي رقابتي و تعادلي سود بانكي، منابع مالي را به پربازده‌ترين و پرسودترين بخش‌هاي يك اقتصاد رقابتي هدايت مي‌نمايد و در نتيجه آن از منابع موجود حداكثر منفعت براي جامعه حاصل شده و از اتلاف منابع جلوگيري خواهد گرديد؛ در حالي كه تعيين دستوري نرخ سود بانكي كمتر از نرخ تعادلي آن از يك طرف موجب اضافه تقاضا براي منابع مالي و در نتيجه آن جيره‌بندي منابع و به تبع آن ايجاد رانت مي‌گردد و از طرف ديگر موجب افزايش احتمال به كارگيري منابع در پروژه‌هايي ناموجه به لحاظ اقتصادي مي‌گردد كه بازدهي لازم و مناسب ندارند و در نتيجه موجب اتلاف منابع مي‌گردند. سازوكار طبيعي عرضه و تقاضا براي تعيين نرخ سود بانكي تا حدي اهميت دارد كه اقتصاددانان، دولت‌ها را به كنترل حجم پول از طريق انضباط مالي و پولي و حجم بودجه و ميزان ماليات‌ها توصيه مي‌كنند و معتقدند بايد از دستكاري قيمت‌ها و نرخ‌ها و نظام عرضه و تقاضا پرهيز نمود. در اقتصاد ايران كه دولت حضوري گسترده در اقتصاد دارد اين موضوع امري ضروري است و بايد بيش از اقتصادهاي ديگر به اصلاح نظام قيمت‌ها و احترام به نظام عرضه و تقاضا و پرهيز از تعيين دستوري قيمت‌ها و نرخ‌ها و به طور مشخص نرخ سود بانكي توجه شود، تا كارآيي مورد انتظار حاصل شود.
سركوب مالي: سركوب مالي عبارت است از وضع سقف قيمت روي نرخ سود اسمي ‌اعتبارات نظام بانكي توسط دولت. در ادبيات اقتصادي، شاخص سركوب مالي، گسترش همه‌جانبه نرخ بهره واقعي منفي مي‌باشد. همانطور كه بيان شد، نرخ بهره واقعي برابر است با نرخ بهره اسمي ‌منهاي نرخ تورم. در بيشتر كشورهاي در حال توسعه،‌ بازارهاي مالي كنترل شده‌ هستند و دولت از طريق مداخله و تعيين نرخ بهره موجود كمتر از نرخ بهره تعادلي به‌دنبال تخصيص منابع است. اين مداخله عموما براي تشويق سرمايه‌گذاري صورت مي‌گيرد. تخصيص منابع مالي سرمايه‌گذاري را عموما دولت به صورت دستوري انجام مي‌دهد. در سال 1973 مكينون و شاو به‌صورت همزمان اين فرضيه را مطرح كردند كه نرخ‌هاي بهره پايين بر سپرده‌ها، ميزان پس‌انداز خانوارها را كاهش مي‌دهد و اعمال هرگونه محدوديت بر نرخ‌هاي بهره، موجب انحراف در تخصيص منابع اعتباري و كاهش سرمايه‌گذاري مي‌گردد. به دليل مداخله دولت در اقتصاد، تخصيص منابع اعتباري در قالب دستورالعمل‌هاي اداري، موجب تبعيض بين بخش‌هاي اقتصادي و ناكارآيي در تخصيص منابع مالي در سيستم اقتصادي مي‌شود. در اين خصوص مكينون و شاو حذف سقف نرخ بهره در كشورهاي در حال توسعه و تخصيص منابع مالي براساس مكانيزم عرضه و تقاضا و همچنين قيمت را موجب افزايش پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي مي‌دانند. علاوه بر اين، به دليل تخصيص منابع مالي به طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بر اساس ميزان بازدهي،‌ طرح‌هاي كارآتر انتخاب گرديده و از نقطه‌نظر عملكرد اقتصادي ميزان ريسك و نرخ بازدهي منابع مالي، به شكل مطلوب‌تري عمل مي‌شود. اين وضعيت موجب افزايش رقابت و مداخله محدود دولت و اثرگذاري متغير قيمتي نرخ بهره در تخصيص منابع مي‌شود. اين سياست موجب كاهش نرخ تورم، حذف سهميه‌بندي اعتبارات، حذف ماليات بر سپرده‌هاي ديداري از طريق پرداخت نرخ بهره رقابتي بر سپرده‌ها مي‌شود. افزون بر اين، نرخ بهره واقعي بالاتر بر سپرده‌ها، توسعه‌يافتگي بازارهاي مالي را سبب گرديده و سطح پس‌انداز ملي و عرضه وجوه براي تامين منابع مالي سرمايه‌گذاري را افزايش مي‌دهد و موجب شتاب بخشيدن در نرخ انباشت سرمايه فيزيكي و به تبع آن افزايش در نرخ تعادل سرمايه‌گذاري ملي مي‌گردد.
تعيين نرخ‌هاي سود بانكي در ايران و سركوب مالي: يكي از مهم‌ترين و كليدي‌ترين ابزارهاي سياست‌گذاري و هدايت نظام پولي بانكي در كشور طي سال‌هاي گذشته و به خصوص سال‌هاي اخير تعيين نرخ‌هاي سود بانكي بوده است كه كنترل آن بيش از آنكه در دست بانك مركزي باشد عملا در دست دولت است. در سال‌هاي اخير مساله تعيين نرخ سود بانكي به يكي از چالش‌هاي نظام بانكي تبديل گرديده است. اگرچه در دو سال اخير نرخ سود بانكي بدون تناسب با نرخ تورم و با توجه اندك به كارآيي اقتصادي و به منظور حمايت از توليد به شيوه دستوري كاهش يافته است، اما مقاومت‌هاي موجود در بانك مركزي براي كاهش يا حتي تعيين دستوري نرخ سود بانكي و اجراي سياست‌هاي انقباضي بيانگر يك وضعيت بحراني در سيستم پولي- بانكي كشور دارد كه نشانگر مشكلات عميق و ساختاري در اين حوزه از اقتصاد ايران است.
بررسي نرخ سود حقيقي سپرده‌ها در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه اين نرخ به طور ميانگين عموما منفي يا نزديك به صفر بوده، كه از مصاديق بارز پديده سركوب مالي است. در شرايطي كه نرخ موزون سپرده‌ها و نرخ سود تسهيلات كمتر از نرخ تورم باشد عملا جريان توزيع ثروت از سپرده‌گذاران به دريافت‌كنندگان تسهيلات خواهد بود. به عبارت ديگر شبكه بانكي در اثر سياست‌هاي دولت تبديل به وسيله‌اي مي‌شود كه از سپرده‌گذاران به نفع دريافت‌كنندگان تسهيلات توزيع ثروت مي‌كند. تعيين چنين نرخ‌هاي سود بانكي به شيوه دستوري و بدون تناسب با نرخ تورم علاوه بر اينكه مي‌تواند منتج به زيان‌هاي جبران‌ناپذيري براي اقتصاد ملي گردد، با اصل عدالت محوري دولت نيز تناقض دارد.
در طرف سپرده‌گذاران نظام بانكي، نرخ‌هاي سود بانكي حقيقي منفي موجب كاهش انگيزه مردم براي سپرده‌گذاري در سيستم بانكي گرديده و پس‌انداز را به صورت پديده‌اى اقتصادى كه توجيه‌كننده كاهش مصرف در زمان حال باشد، منتفى ساخته و جامعه را به سمت و سوي رفتار مصرف‌گرايي و دم‌غنيمتي سوق داده است؛ علاوه بر اين موجب ‌گرديد مردم پس‌انداز در سيستم بانكي را به حداقل رسانده و براى كسب منفعت يا حداقل حفظ ارزش منابع مالي پس‌انداز شده خود، آنها را به خريد دارايي‌هايي مانند طلا، زمين و كالاهاى با دوام تخصيص دهند، چرا كه پس‌انداز در سيستم بانكي در چنين شرايطي به جز از دست رفتن بخشي از منابع پس‌انداز شده و كاهش ارزش حقيقي آن و زيان سپرده‌گذاران معناي ديگري ندارد.
از طرف ديگر نرخ‌هاي سود بانكي حقيقي منفي موجب افزايش تقاضا براي منابع مالي گرديده و پيامد طبيعي آن اضافه تقاضا براي منابع مالي در نظام بانكي است كه موجب شده است پس‌اندازهاي مردم در سيستم بانكي توان پاسخگويي به تقاضاي فزاينده منابع مالي را نداشته و منجر به جيره‌بندي منابع مالي و در نتيجه ايجاد رانت براي كساني گرديده است كه موفق به كسب منابع مالي محدود مي‌گردند و البته آشكار است كه اين نه دولت، بلكه بخشي از فعالان بخش خصوصي هستند كه جيره‌بندي شده و از اين منابع محروم مي‌گردند.
در سال‌هاي اخير دولت سعي نموده است اين شكاف ميان عرضه و تقاضاي منابع مالي در نظام بانكي را از طريق خلق فزاينده پول و اعتبار تا حدودي جبران نمايد. اگرچه اين سياست در راستاي ارائه تسهيلات مالي ارزان قيمت به صورت تكليفي در كوتاه‌مدت مي‌تواند موجب نمايش رونق (كه در واقع يك رونق مصنوعي است) گردد، اما در ميان مدت و بلندمدت پيگيري چنين سياستي نهايتا منجر به تورم فزاينده خواهد گرديد و در صورت عدول از آن به دليل جلوگيري از تورم فزاينده، منجر به ركود خواهد شد.
در واقع زماني كه دولت براي مهار تورم فزاينده‌اي كه پيامد خلق فزاينده پول براي ارائه تسهيلات مالي ارزان‌قيمت مي‌باشد، مجبور به اعمال سياست‌هاي انقباضي پولي گردد، نرخ‌هاي سود بانكي افزايش يافته و سرمايه‌گذاري‌هايي كه به لحاظ اقتصادي بازدهي مناسب نداشته‌اند، ولي به دليل وجود تسهيلات ارزان‌قيمت سودده به نظر مي‌رسيدند، به پروژه‌هايي عموما زيان‌ده بدل گرديده و به ناگزير به پروژه‌هايي ورشكسته تبديل خواهند شد. بنابراين به نظر مي‌رسد سياست ارائه تسهيلات مالي ارزان قيمت جهت افزايش رشد توليد و افزايش عرضه كل نمي‌تواند به اهداف مورد نظر خود دست‌ يابد و هرچه اصرار بر اين سياست شديدتر و طولاني‌تر باشد، پيامد آن ركود عميق‌تر و طولاني‌تر خواهد بود.
ادامه دارد...
سه شنبه 26 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 174]