در جلسه معارفه معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور مشخص شد دليل تغيير تصميم احمدي‌نژاد درمورد جانشين پورمحمدي چه بود؟

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: در جلسه معارفه معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور مشخص شد دليل تغيير تصميم احمدي‌نژاد درمورد جانشين پورمحمدي چه بود؟
احمدي‌نژاد با اشاره به اينكه قرار بود آقاي رحيمي را براي وزارت كشور معرفي كند اما به دلايلي تصميم خود را تغيير داد، گفت: «از اين رو اين موضوع را با ايشان درميان گذاشتم وتصميم اوليه خود را تغيير دادم».
آفتاب: احمدي‌نژاد گفت: «قلم ها و زبان هايي بود كه در جهت تخريب رحيمي به كار افتاد و به نحوي در اين تخريب جلو آمدند كه حتي حاضر بودند ايشان را در فضاي افكار عمومي قطعه قطعه كنند و به همين دليل اگر به وزارت كشور مي‌رفت قطعاً فرصت خدمت را از ايشان مي‌گرفتند».

به گزارش سرويس سياسي آفتاب، به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني رياست جمهوري، محمود احمدي‌نژاد در مراسم معارفه محمدرضا رحيمي، معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور كه امروز برگزار شد با اشاره به اينكه در كشور بزرگي مانند ايران تنظيم روابط بين دستگاه‌هاي گوناگون و مردم پايه هر نوع برنامه‌ريزي و سازندگي است، اظهار داشت: «به هر مقداري كه جوامع پيشرفت مي‌كنند، ارتباطات گسترش پيدا مي‌كند و بر اهميت تنظيم روابط افزوده مي‌شود».

وي تاكيد كرد: «نظام جمهوري اسلامي يك نظام مردمي متكي بر قانون و نظامي انقلابي و در حال حركت سريع به سمت آرمان‌هاست و اگر روابط بين قوا و دستگاه‌هاي مختلف به درستي تنظيم نشود، اين حركت كند خواهد شد و اهداف و آرمان‌ها نيز از دسترس دور مي‌شود».

احمدي‌نژاد نقش تنظيم روابط را بسيار موثر، اصيل و پايدار دانست و گفت: «لايه‌اي از كارشناسان و مديران متخصص‌، دست‌اندركار تنظيم روابط بين دستگاه‌ها هستند و اثر كار اين متخصصان در كار دستگاه‌ها و پيشرفت كشور صدها برابر كاري است كه ديگران در بخش‌هاي سياسي و اجرايي انجام مي‌دهند».

احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه جايگاه معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهوري برجسته است، تصريح كرد: «مديريت حقوقي و امور مجلس همه دستگاه‌هاي اجرايي بايد در معاونت حقوقي رئيس جمهور متمركز شوند».

احمدي‌نژاد، نظام جمهوري اسلامي را به خاطر اين كه نه پارلماني است و نه رياستي و از سوي ديگر، هم پارلماني و هم رياستي، منحصر به فرد دانست و خاطر نشان كرد: «به خاطر تجربه تلخ مردم در دوران سياه ديكتاتوري قبل از انقلاب، اختيارات و مسووليت‌ها به گونه‌اي بين قواي مختلف توزيع شده كه اين تضمين را به ملت و دلسوزان كشور مي‌دهد كه در مجموعه اين نظام امكان تخطي از قانون و اقدام فراقانوني را به صفر نزديك مي‌كند».

رئيس جمهور با اشاره به اينكه رابطه دولت و مجلس ويژه است و ضروري است قدم به قدم با هم ارتباط داشته باشند؛ گفت: «قانون اختيارات وسيعي به مجلس داده و از طرفي وظايف و مسووليت‌هاي اجرايي مختلفي را بر عهده دولت گذاشته است؛ از اين رو تنظيم رابطه بين دولت و مجلس بر روند پيشرفت كشور مهم‌، حساس و تاثير‌گذار است و مسووليت معاونت حقوقي احمدي‌نژاد در اين راستا برجسته و تعيين كننده است».

وي با تاكيد براينكه روند دولت نهم حركت هماهنگ براي خدمتگذاري، ساختن، عدالت و تعالي همه جانبه كشور است، تصريح كرد: «چنين روندي زماني به نتيجه خواهد رسيد كه همه قوا و مسوولان با اين آهنگ عمومي به پيش بروند و نيز در تعامل سازنده هم افزايي داشته باشند».

احمدي‌نژاد با اشاره به اينكه در حوزه معاونت حقوقي، پروژه‌هاي فراواني وجود دارد كه بايد سازمان پيدا كرده و به سرعت به نقطه مطلوب برسد، اظهار داشت: «اولين مسووليت دسته بندي و تنقيح قوانين است. اگر بخواهيم از آسيب ها و مضراتي كه به واسطه درهم تنيدگي و جامع و مانع نبودن قوانين به كشور وارد مي‌شود‌، صحبت كنيم، قطعاً مثنوي هفتاد من كاغذ خواهد بود» .

وي اضافه كرد: «در حوزه قوانين به قدري مسووليت‌هاي همپوشان وجود دارد كه جايگاه مجري‌، ناظر و پاسخگو خلط شده است. بايد اين دسته بندي‌ها اصلاح و اگر نياز به تفسير دارد‌، تفسير شود. البته دولت به تنهايي قادر به انجام چنين مسووليت بزرگي نيست‌. بنابراين بايد كارشناسان دو قوه در برنامه زماني مشخص و با هماهنگي هم اين موضوعات را اصلاح كنند».

رئيس جمهور اصلاح آيين نامه‌ها، بخش نامه‌ها و مصوبات دولت و نيز تنظيم رابطه بين بخش‌هاي اجرايي كشور را از جمله ديگر وظايف معاونت حقوقي و مجلس رئيس جمهور دانست و گفت: «مجموعه قوانين موجود به خاطر همپوشاني و تضادي كه بعضاً با هم دارند، اختلاف ايجاد كرده و ضرر اين اختلاف به مردم تحميل مي‌شود و از اين رو ضروري است مرجع تنظيم روابط بين دستگاه‌هاي اجرايي،

” در حوزه قوانين به قدري مسووليت‌هاي همپوشان وجود دارد كه جايگاه مجري‌، ناظر و پاسخگو خلط شده است. بايد اين دسته بندي‌ها اصلاح و اگر نياز به تفسير دارد‌، تفسير شود.... “

معاون حقوقي رئيس جمهور باشد و نظر اين معاونت نظر قطعي است».

رييس قوه مجريه با بيان اينكه اختيارات و مسووليت‌هاي مديران گسترده و وسيع است، گفت: «كمتر مديري است كه به همه حوزه اختيارات خود وقوف كامل داشته باشد. به همين جهت بايد همه اختيارات و مسووليت‌هاي هر مدير به صورت مجزا تنظيم و منتشر شود و در اختيار آنان قرار گيرد تا از اتلاف وقت و سرمايه جلوگيري شود».

احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه مجموعه قوه مجريه يك تن واحد است كه يك ماموريت مشخص را انجام مي‌دهد، گفت: «هماهنگي در داخل قوه مجريه و نيز هماهنگي با ساير قوا از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. ضمن اينكه در كارگروه‌هاي تخصصي بحث‌هاي جدي كارشناسي بايد انجام مي‌گيرد اما در نهايت به تصميمي كه گرفته مي‌شود، همه عمل مي‌كنند»‌.

وي تاكيد كرد: «دولت يك سياست واحد دارد كه تا دهداري هم بايد اين سياست به صورت هماهنگ جلو برود و لازمه آن گفتگو و هماهنگي در همه كارها است».

احمدي‌نژاد با بيان اينكه عده اي و برخي جريان‌ها به‌خصوص در سال جاري اصرار دارند تا در اقدامات دولت خلل ايجاد كنند و يا چنين خللي را وانمود كنند، گفت: «بايد در اين راستا مراقبت كنيم و بر اساس اهداف خود كه خدمتگذاري است، منسجم ، همدل و همراه با ساير قوا در جهت سازندگي و تحقق آرمان‌ها حركت كنيم» .

رئيس قوه مجريه در ادامه سخنان خود ، «رحيمي» را سرمايه ارزشمندي دانست كه به مجموعه دولت اضافه شده است و گفت: «آقاي رحيمي از جمله نيروهايي است كه زندگي خود را كاملا براي انقلاب وقف كرده است».

احمدي نژاد همچنين به سابقه آشنايي خود با محمدرضا رحيمي اشاره كرد و اظهار داشت: «ايشان همواره خدمات شايسته‌اي در دوره خدمت خود به خصوص در دوره استانداري كردستان انجام داده‌اند كه بي بديل است. ايشان جزء مردمي‌ترين استانداران در طول تاريخ بعد از انقلاب اسلامي است و از معدود افرادي است كه در سه قوه مسووليت‌هايي داشته‌است».

رئيس قوه مجريه با اشاره به اينكه قرار بود آقاي رحيمي را براي وزارت كشور معرفي كند اما به دلايلي تصميم خود را تغيير داد، خاطر نشان كرد: «يك دليل آن كه بد نيست براي ثبت در تاريخ بازگو شود، اين است كه قلم ها و زبان‌هايي بود كه در جهت تخريب ايشان به كار افتاد و به نحوي در اين تخريب جلو آمدند كه حتي حاضر بودند ايشان را در فضاي افكار عمومي قطعه قطعه كنند و به همين دليل اگر به وزارت كشور مي‌رفت قطعاً فرصت خدمت را از ايشان مي‌گرفتند؛ از اين رو اين موضوع را با ايشان درميان گذاشتم وتصميم اوليه خود را تغيير دادم».

احمدي‌نژاد همچنين با تقدير از زحمات آقاي جعفرزاده، سرپرست معاونت حقوقي و امور مجلس احمدي‌نژاد گفت: «ايشان فردي مومن و بسيجي است و در هر جايي بوده فداكارانه و صادقانه كار كرده است».
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 347]