همايش آموزش علوم سياسي - 9حقوق به كاربردي كردن علوم سياسي مدد مي‌رساند

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: همايش آموزش علوم سياسي - 9حقوق به كاربردي كردن علوم سياسي مدد مي‌رساند
دكتر محسن خليلي در دومين روز از همايش آموزش علوم سياسي گفت: سؤال اين است كه چگونه مي‌توان علوم سياسي را از حالت نظري به راههاي عملي كشاند. رشته حقوق دراين ميان بهترين حوزه براي عملياتي كردن علوم سياسي است.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز در دومين روز از همايش آموزش علوم سياسي كه در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران به همت انجمن علوم سياسي ايران برگزار شد، در پانل نخست كه به مطالعات حقوقي و علوم سياسي اختصاص داشت، دكتر محسن خليلي، دكتر عبدالرضا جوان جعفري، دكتر بيژن عباسي و دكتر جواد تقي زاده، درباره آموزش حقوق در رشته علوم سياسي سخنراني كردند.

در آغاز دكتر محسن خليلي، استاديار علوم سياسي دانشگاه فردوسي مشهد به ارائه پيشنهاد پنج درس جديد كاربردي و ميان رشته‌اي در دوره كارشناسي علوم سياسي پرداخت.

دكتر خليلي ارائه اين درسها را با هدف كاربردي كردن علوم سياسي خواند و گفت: با تقسيم بندي حوزه هاي علوم سياسي، سئوال اين است كه چگونه مي توان علوم سياسي را از حالت نظري به راههاي عملي كشاند. رشته حقوق دراين ميان بهترين رشته براي عملياتي كردن علوم سياسي است.

وي تاكيد كرد: قانونگذاري اولين درسي است كه من پيشنهاد مي كنم. درس دوم نظام هاي انتخاباتي است كه با توجه به كميت انتخابات دركشور ما بسيار ضروري است.

دكتر خليلي در ادامه ساير درس هاي ديگر را معرفي كرد و گفت: درس حكومت ملي با توجه به شهرداري ها و شوراهاي شهر بسيار ضروري است. درس ديگر بودجه نويسي است و درس آخر هم سياستگذاري عمومي است.

در ادامه دكتر عبدالرضا جوان جعفري استاديار حقوق دانشگاه فردوسي مشهد، در مورد "حقوق، سياست و فلسفه حقوق، پارادوكس حقوق و سياست" سخنراني كرد.

دكتر جوان جعفري با اشاره به كلان بودن بحث گفت: پارادوكس حقوق و سياست را با دو گزاره مي توان فهميد. آنجا كه قانون به پايان مي رسد، ديكتاتوري آغاز مي شود. از اين رو قانون ضامن حقوق و آزادي هاي فردي در جامعه است. اما گزاره دوم مي‌گويد آنجا كه قانون به پايان مي رسد آزادي شروع مي شود. آزادي مدني بسته به سكوت قانون است.

دكتر جوان جعفري در ادامه گفت: علي رغم اين تعارضات ، سياست، حتي شكل ليبرال آن به قانون توسل مي‌شود و نتيجه اين امر حقوقي شدن قانون مي‌شود و دليل اين امر كاركردهاي قانون در مهار كردن قدرت است. نتيجه اين روند سياسي شدن حقوق است.

وي تاكيد كرد: پس از آنكه طي روند حقوقي شدن سياست ارزش ها و مصالح سياسي نهادينه شدند و لباس قانون پوشيدند . سياست حقوقي مي شود و در نتيجه حقوقي شدن سياست به سياسي شدن حقوق منجر مي شود.

دكتر جوان جعفري در ادامه جامعه‌شناسي حقوق اشاره كرد و گفت: در جامعه شناسي حقوق بحث از اين است كه حقوق چگونه ساخته مي شود. نيروهاي اجتماعي سازنده حقوق از نظر فوكو، ماركس، دوركيم، ماكس وبر، ديويد گارلند و ساويني متفاوت است.

وي سپس به فلسفه حقوق پرداخت و گفت: پيوندهاي انديشه سياسي و حقوق در فلسفه حقوق بيشتر از همه است. نگاههاي متفاوت از ناحيه فلسفه حقوق مثل طرفداران حقوق طبيعي چون كانت و مونتسكيو، طرفداران حقوق تحقق چون هابر و بنتام و طرفداران رئاليسم حقوقي نتايج متفاوتي به بار مي آورد.

دكتر جوان جعفري در پايان گفت: به نظر من دانشجوي علوم سياسي مي تواند از طريق مطالعه فلسفه حقوق به جاي ورود به درون تكنيكهاي پيچيده رشته هاي مختلف حقوق به پژوهش در حوزه محتوا و اهداف حقوق بپردازد. اين پژوهش براي او ممكن‌تر است.

دكتر بيژن عباسي استاديار دانشكده حقوق دانشگاه تهران هم به بازنگري دروس حقوقي رشته علوم سياسي پرداخت و گفت: موضوع علم سياست قدرت است، از اين رو دروس حقوقي علوم سياسي، اولاً حقوق عمومي چون حقوق اساسي، حقوق اوليه عمومي، حقوق بين الملل و ...ثانياً حقوق دولت است. و لذا هر دوي اينها در مورد وظايف و اختيارات و چارچوب بندي دولت صحبت مي‌كنند.

وي به بحث حقوق اساسي پرداخت و گفت: در اين درس متأسفانه از تئوري و مفهوم قانون اساسي حرفي زده نمي‌شود، درحالي‌كه قانون اساسي، مهمترين منبع حقوق اساسي است. اهميت قانون اساسي دراين است كه واضع آن قوه موسس است و محتواي مهمي دارد، لذا در بالاترين مرتبه قوانين وجود دارد.

دكتر عباسي درادامه به گونه‌هاي قانون اساسي اشاره كرد و گفت: اهميت اين تفكيك در بازنگري قانون اساسي مهم است. زيرا بازنگري در قانون اساسي دشوار است. لذا تفكيك اينها مهم است.

دكتر عباسي با تأكيد بر اهميت قانون اساسي گفت: قانون اساسي فلسفه سياسي و سرچشمه مشروعيت را روشن مي‌كند و اساسنامه قانوني گردانندگان يك حكومت است.

وي در پايان گفت: من سه درس در زمينه حقوق بشر پيشنهاد مي‌كنم كه در آنجا نقش و تعهد دولت در عرصه داخلي و خارجي روشن مي‌شود. زيرا دراين دروس تعهد دولت روشن مي شود.

در پايان اين پانل دكتر جواد تقي زاده، استاديار دانشكده حقوق وعلوم سياسي مازندران پيرامون "آموزش حقوق عمومي در علوم سياسي با تمركز بر دروس حقوق اداري و حقوق اساسي" سخنراني كرد.

وي به وضعيت آموزش حقوق عمومي در رشته علوم سياسي اشاره كرد و گفت: به نظر مي‌رسد كه اين آموزش تا حدودي پاسخگوي اهداف آموزشي علوم سياسي هست، اما چالشهايي چون گستردگي سرفصل هاي حقوق عمومي، روز آمد نبودن، كافي نبودن و نقص در منابع اين درس را مي توان دراين زمينه اشاره كرد.
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 340]