نياز خصوصي سازي در كشور؛ آسيب شناسي و فراهم آمدن شرايط

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /همايش سياستهاي كلي اصل 44 در دانش?اه آزاد يزد/نياز خصوصي سازي در كشور؛ آسيب شناسي و فراهم آمدن شرايط

خبرگزاري دانشجويان ايران - منطقه يزدمدير بورس اوراق بهادار استان يزد ?فت: با توجه به منظر اقتصادي كشور و با توجه به نهضتي كه در دنيا به راه افتاده ايران نا?زير به ?يمودن اصل كلي 44 است و البته بايد آسيب شناسي هاي لازم انجام شود. به ?زارش خبرن?ار صنفي آموزشي خبر?زاري دانشجويان ايران (ايسنا)-منطقه يزد، جعفري در همايش كلي اصل 44 قانون اساسي كه با حضور مسوولين وكارشناسان بورس و اقتصاد و دارايي استان به ميزباني دانش?اه آزاد اسلامي واحد يزد بر?زار شد؛ اظهار كرد:‌ آن?ه كه امروزه به عنوان اصل 44 مطرح است در واقع سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي است ?ون اين اصل در ابتداي ?يروزي انقلاب اسلامي به تصويب رسيد. وي افزود:‌ بر اساس اين اصل اقتصاد بخش عمومي ايران به سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني تقسيم مي شود. جعفري در ادامه بيان كرد: تجربه ي بيش از دو دهه از عمر نظام جمهوري اسلامي ثابت كرد كه وا?ذاري حجم عظيم اقتصاد به بخش دولتي كار درستي نيست. وي ابراز كرد: بعد از بازن?رهاي بعدي و به دستور مقام معظم رهبري بخش عمده اي از اين مالكيت ها به بخش تعاوني و خصوصي وا?ذار شد. جعفري هم?نين بيان كرد: آن?ه در حال حاضر مفاد آن منتشر شده سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي است كه بر خلاف متن اصل44، در صدد است مالكيت بسياري از بن?اه هاي دولتي به بخش خصوصي وا?ذار شود. وي تاكيد كرد: ضرورت دارد كه با ابلاغ سياستهاي كلي ضمن تبيين مفهوم آن، به آسيب شناسي نيز ب?ردازيم و در روند اجراي آن آسيب هايي را كه آن را تهديد مي كند از بين ببريم. جعفري در ?ايان تصريح كرد: سازمان بورس نقش ?نداني در وا?ذاري بخش دولتي به خصوصي ندارد و سازمانهاي اقتصادي دي?ر نقش ?ر رن? تري دارند و بورس تنها نقش قيمت ?ذاري سهام را بر عهده دارد.معاون ?ژوهشي دانش?اه آزاد يزد:در?ير سليقه ها نشويمدر اين همايش معاون ?ژوهشي دانش?اه آزاد اسلامي واحد يزد ?فت:بايد شرايط را براي وا?ذاري و اجراي اصل 44 فراهم كنيم. زاينده رودي بيان داشت: اساس مطلب در اقتصاد ضمن تاكيد رهبر معظم انقلاب كارايي اقتصادي است و بخش دولتي بعضي عدم كارايي نسبت به بخش خصوصي دارد. وي افزود: از سوي دي?ر در صورت ايجاد انحصار در بخش خصوصي عدم كارايي و تورم ايجاد مي شود. زاينده رودي در ادامه ابراز كرد: در خصوص كالاهاي عمومي بخش خصوصي به دليل ماهيت آن زير بار نخواهد نرفت و بايد از يك جهت مكانيزم سود را در بخش خصوصي وارد كنيم. وي اظهار داشت: بايستي در همه زمينه ها و به خصوص در بحث اصل 44 اصالت تئوري حفظ شود و در?يرسليقه ها نشويم. يك كار?زار بورس: برخلاف ادعاي مسوولين خصوصي سازي در كشور براي تامين اعتبار دولت است در اين همايش يك كار?زار بورس در يزد ?فت: نبايد به سرمايه ?ذار مانند قبل از انقلاب كه سرمايه در دست عده ي محدودي از جامعه بود ن?اه كرد امروزه سرمايه و سرمايه ?ذار اساس توسعه ي اقتصادي و بهره وري است. محمدرضا مظفري بيان داشت: از ابتداي انقلاب قصد بر اين بوده كه ساختار قبل از انقلاب شكل ن?يرد و سرمايه در دست يك عده ي محدود سرمايه دار كه قبل از انقلاب اصطلاح زالو صفت را داشتند نباشد و به همين دليل بسياري از صنايع ما در بن?اه ها را در انحصار دولت قرار دادند. وي افزود:‌ ?س از ?ذشت 25 سال از ?يروزي انقلاب اين موضوع تكذيب شد و ن?اه ها به سمت هم?ن كردن سه بخش اقتصادي (دولتي،‌خصوص،‌تعاوني) كشيده شد. وي در ادامه تصريح كرد: علي رغم تغيير ن?رش، ‌اين ساختار به كار خود ادامه داد و شركتهاي خصوصي اجازه ي رشد نيافته و شركتهاي دولتي وسيع تر شدند. وي اظهار كرد: طبق آمار در سال 56 ، 128 شركت بزر? در ايران بوده كه در سال 1378 به 560 شركت رسيده كه براساس بررسي هاي انجام شده ا?ر اين تمام شركتها خصوصي شوند بالغ بر 180 هزار ميليارد تومان نقدين?ي نياز دارد. وي ابراز كرد: ‌ميزان نقدين?ي ?ول جامعه در سال 1385 ، 120 هزار ميليارد تومان بوده كه در سال 86 با رشد 40 درصدي آن،‌نقدين?ي به 180 هزار ميليارد تومان رسيده است. مظفري در خصوص علت طرح خصوصي سازي اذعان كرد: 2 ن?اه به فرايند خصوصي سازي وارد مي شود اول اينكه خصوصي سازي در جهت انتقال مالكيت دولتي و كسب در آمد براي دولت است و ن?اه دي?ر اينكه خصوصي سازي فرايندي در جهت كاراتر كردن اقتصاد و بهره وري بيش تر است. وي افزود: ‌در كشور ادعاي مسئولين بر اين است كه در راستاي افزايش كارايي اقتصادي خصوصي سازي مي كنند اما واقعيت ?يزي كه نشان مي دهد نيست و در واقع تامين اعتبار مورد نياز دولت است. وي در ادامه ?فت: ن?اه سومي هم وجود دارد كه اين خصوصي سازي فرايندي در جهت افزايش بيشتر كارايي اقتصادي و بسط عدالت اجتماعي است به ?ونه اي كه در خصوصي سازي كساني كه در دو دهك و ?نج دهك كشور هستند له نشوند. اين كار?زار بورس در اين باره يادآور شد:‌ در دنيا نسبتي به نام نسبت 20، 80 وجود دارد كه بيان مي كند 20 درصد ?ول جامعه در دست 80 درصد مردم و 80 درصد ?ول جامعه در دست 20 درصد مردم است. ولي بر اساس مطالعات انجام شده در ايران 95 درصد ?ول جامعه در دست 5 درصد مردم و 5 درصد ?ول جامعه در دست 95 درصد مردم است ?س بر اساس خصوصي سازي واقعا 7 دهك جامعه ي ما بزر? تر شده و افراد دهك هاي ?ايين تعدادشان بيش تر مي شود. مظفري در رابطه با الزامات خصوصي سازي تاكيد كرد:‌ در رابطه با خصوصي سازي به ?هار لازمه بايد ن?اه عظيم داشته باشيم اينكه خصوصي سازي مردمي يك بسته ي سياستي است كه مانند يك عمل جراحي حساس و دقيق،‌ در آن دقت بهتر از سرعت عمل است و بعد از وا?ذاريها نيز بايد مراقبت هاي لازم صورت ?يرد. وي ادامه داد: رفع موانع توليد و سرمايه ?ذاري و بهبود محيط كسب و كار و فرهن? سازي سرمايه اي و هم?نين موازي بودن كارايي و عدالت در فرايند خصوصي سازي نيز از الزامات آن مي باشد. انتهاي پيام
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 293]