رييس كل بانك مركزي: منابع بانكها به حفظ اشتغال موجود و فعال ماندن صنايع اختصاص دارد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: رييس كل بانك مركزي: منابع بانكها به حفظ اشتغال موجود و فعال ماندن صنايع اختصاص دارد
اقتصاد. پول و بانك. اوراق قرضه
رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تاكيد كرد، منابع بانك‌ها در سال جاري به حفظ اشتغال و صنايع موجود در درجه نخست و فعال تر شدن صنايع و واحدهاي توليدي و ايجاد واحدهاي جديد صرف خواهد شد.

دكتر طهماسب مظاهري روز چهارشنبه در پايان جلسه هيات دولت ضمن اظهار اين مطلب ، در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادي ايرنا مبني بر اينكه آيا وزارتخانه‌ها مي‌توانند در سال جاري اوراق مشاركت منتشر كنند، گفت:
انتشار اوراق مشاركت از سوي وزارتخانه‌ها به معناي دريافت پول از مردم و تعهد بازپرداخت در قالب اوراق مشاركت است.

وي با اشاره به اينكه وزارتخانه‌ها هر پولي از مردم مي‌خواهند دريافت كنند ،بايد در قالب قانون و قانون بودجه باشد،افزود: بنابراين وزارتخانه ها مجاز هستند در سقف قانون بودجه امسال اوراق مشاركت منتشر كنند.

مظاهري در خصوص ضابطه جديد انتشار اوراق مشاركت در سال جاري گفت: براساس اين ضابطه بانك عامل تضمين بازخريد اوراق قبل از سررسيد را انجام نمي‌دهد . اين كار را يا بايد ناشر انجام دهد و يا دارنده اوراق مشاركت اين اوراق را در بورس به خريدار ديگري بفروشد. سازوكار آن با بورس و وزارت اقتصاد هماهنگ شده است و اميدواريم عملياتي شود.

وي اين اقدام را يك حركت اصلاحي عنوان كرد و افزود: تصميم براين است كه منابع نظام بانكي براي پرداخت اعتبارهاي دولتي صرف و يا جبران يك نوع كسري بودجه صرف نشود. در شكل سابق بخشي از منابع بانك صرف اين نياز دولت مي شد و امسال بنا داريم هم گام با اينكه بانك‌ها را موظف مي‌كنيم در حد منابع خود تعهد انجام دهند، منابع بانك‌ها را نيز براي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي ،حفظ اشتغال موجود و فعال ماندن و فعال ترشدن صنايع و واحدهاي توليدي و ايجاد و احدهاي جديد صرف كنيم.

به گفته مظاهري، اين حركت دو مزيت دارد ، اول اينكه منابع بانكي به اندازه اوراق مشاركت منتشر شده به مصارف بودجه‌اي دولت اختصاص نمي‌يابد و با اين كار حداقل هزينه فرصت براي سرمايه‌گذاري كه در قبال اوراق مشاركت مي‌شد ، تغيير مي‌كند و تشويق مردم به سرمايه‌گذاري در بورس و نظام بانكي افزايش مي‌يابد.

رييس كل بانك مركزي همچنين در خصوص ادغام بانك‌ها تصريح كرد، هر نوع تغيير وظيفه، انحلال ،افزايش سرمايه و... در هر بانكي اعم از دولتي و خصوصي منوط به تاييد بانك مركزي است. هر كاري كه بخواهد صورت گيرد به طور قطع پخته و سنجيده و با استفاده از نظر صاحبنظران در سطح مملكت و دولت و پس از طي روال قانوني انجام خواهد شد.
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 240]