انتقاد نهاونديان از تشكيل شركتهاي به ظاهر خصوصي با مديريت دولتي

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: انتقاد نهاونديان از تشكيل شركتهاي به ظاهر خصوصي با مديريت دولتي
خبرگزاري فارس: نهاونديان با انتقاد از تشكيل شركت هاي به ظاهر خصوصي و با مديريت دولتي تصريح كرد: تشكل هاي اقتصادي و رسانه ها بايد تلاش كنند تا اصل 44 قانون اساسي كشور بطور واقعي اجرايي شود.

به گزارش فارس به نقل از اتاق ايران، محمد نهاونديان در بازديد از انجمن شركت هاي ساختماني ضمن تاكيد بر ضرورت بازتعريف رابطه بين اتاق بازرگاني و تشكل هاي اقتصادي اظهار كرد: ارتباط با تشكل هاي اقتصادي به غناي هرچه بيشتر اتاق بازرگاني كمك مي كند و براي موثرتر بودن اين ارتباط، در گام اول بايد اتاق بازرگاني و تشكل ها از يكديگر شناخت كافي داشته باشند.
وي با اشاره به اين مطلب كه براي انتقال مديريت اقتصاد از بخش دولتي به بخش خصوصي، بايد ساز و كار پذيرش آن نيز ايجاد شود، افزود: در اين رابطه بايد بخش خصوصي كشور ساماندهي شده و از ساختار مشخصي برخوردار شود.
رييس اتاق بازرگاني ايران همچنين تصريح كرد: نهادهاي مدني صنفي بر اين باور هستند كه نفع صنفي جز در راستاي نفع ملي دنبال نمي شود، در حاليكه تصوير عمومي جامعه از آنها اينگونه نيست و بايد نهادهاي صنفي مدني را با فرهنگ عمومي جامعه آشتي دهيم، به اين معنا كه جامعه را به اين باور برسانيم كه رسيدن به رشد، توسعه و عدالت از مسير اين نهادها مي گذرد.
وي افزود: هرگاه در مواقع بروز مشكلات در اقتصاد ملي ، انجمن هاي اقتصادي مرتبط با درك حساسيت عمومي، راهكار ارايه كنند، باور جامعه و فرهنگ عمومي نسبت به آنها افزايش مي يابد.
وي خاطر نشان كرد: لطمه اي كه جامعه از بروز نااميدي در نسل جوان مي خورد، غيرقابل جبران خواهد بود، بنابراين بسيار مهم است كه تشكل هاي اقتصادي اينگونه مسائل را مد نظر قرار داده و براي آن راهكار ارايه دهند.
نهاونديان تاكيد كرد : اتاق بازرگاني به توان كارشناسي همه تشكل ها نياز دارد و به همين دليل بايد ارتباط دو سويه و بي درنگي بين تشكل ها و اتاق ايجاد كنيم.
وي در بخش ديگري از سخنان خود، با انتقاد از تشكيل شركت هاي به ظاهر خصوصي و با مديريت دولتي تصريح كرد: تشكل هاي اقتصادي و رسانه ها بايد تلاش كنند تا اصل 44 قانون اساسي كشور بطور واقعي اجرايي شود.
وي ادامه داد: بايد براي ايجاد رقابت در فضاي اقتصادي جامعه تلاش كنيم و نهادهاي نظارتي ملي براي انحصار شكني ايجاد كنيم.
وي با اشاره به وظيفه قانوني پايش و پيگيري اصل 44 توسط اتاق بازرگاني ايران بيان كرد: با انجام اين وظيفه قانوني، بخش خصوصي مي تواند بر نحوه عملكرد كليه واحدها و اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي نظارت كند.
همچنين رييس اتاق بازرگاني ايران از نقش اتاق به عنوان ديده بان كل اقتصاد كشور يادكرد و افزود: اثرگذاري در قانون و فرايندهاي تصميم گيري جز با انسجام بخش خصوصي محقق نمي شود و اتاق بازرگاني بدون همكاري تشكل ها و انجمن ها موفق به تصميم گيري نمي شود.
وي اضافه كرد: بخش خصوصي بايد مكانيزمي براي انسجام در نظريات و ديدگاه ها تعريف كند تا بتواند توانايي پذيرش مديريت اقتصاد را دارا شود و چالش اقتصاد جهاني را پاسخ گويد.
وي با اعلام آمادگي اتاق بازرگاني براي انسجام دادن به بخش خصوصي كشور تصريح كرد: در حال حاضر با وجود داشتن نيروي انساني و منابع طبيعي مناسب به علت عدم تجهيز منابع مالي، طرح هاي توسعه اي با مشكل مواجه شده اند.
وي در ادامه از دستور كار قرار گرفتن بحث تجهيز منابع مالي در اتاق بازرگاني ايران خبر داد و گفت: وضعيت اقتصاد جهاني در حال تغيير است و فرصت هاي جديدي در حال شكل گيري است و در اين شرايط بايد ابتكار عمل را در دست داشته باشيم و تاسيس نهادهاي سرمايه گذاري در بخش خصوصي را تقويت كنيم.
نهاونديان همچنين در خصوص رابطه بين اتاق بازرگاني ايران و انجمن شركت هاي ساختماني اعلام كرد: انجمن شركت هاي ساختماني را به عنوان مشاور امين اتاق بازرگاني در كليه مسايلي كه با اين انجمن ارتباط پيدا كند، انتخاب مي كنيم و اعضاي اين انجمن مي توانند آمادگي خود را براي حضور در كميسيون هاي تخصصي اتاق اعلام كنند.
وي افزود : در جلسات اتاق بازرگاني با مراجع تصميم گيري ، يكي از اعضاي تشكل مرتبط نيز مي تواند حضور داشته باشد.
انتهاي پيام/
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 347]