ديدگاههاي بخش خصوصي در مورد نرخ سود بانكي‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: ديدگاههاي بخش خصوصي در مورد نرخ سود بانكي‌
رئيس اتاق بازرگاني ايران با انتقاد از تشكيل شركت‌هاي به ظاهر خصوصي و با مديريت دولتي تصريح كرد: تشكل‌هاي اقتصادي و رسانه‌ها بايد تلاش كنند تا اصل 44 قانون اساسي كشور بطور واقعي اجرايي شود. ‌

دكتر ‌ در بازديد از انجمن شركت‌هاي ساختماني ضمن تاكيد بر ضرورت بازتعريف رابطه بين اتاق بازرگاني و تشكل‌هاي اقتصادي اظهار كرد: ارتباط با تشكل هاي اقتصادي به غناي هرچه بيشتر اتاق بازرگاني كمك مي‌كند و براي موثرتر بودن اين ارتباط، در گام اول بايد اتاق بازرگاني و تشكل‌ها از يكديگر شناخت كافي داشته باشند. ‌

وي با اشاره به اين مطلب كه براي انتقال مديريت اقتصاد از بخش دولتي به بخش خصوصي، بايد سازوكار پذيرش آن نيز ايجاد شود، افزود: در اين رابطه بايد بخش خصوصي كشور ساماندهي شده و‌‌‌‌از ساختار مشخصي برخوردار شود. ‌

رئيس اتاق بازرگاني ايران همچنين تصريح كرد: نهادهاي مدني صنفي بر اين باور هستند كه نفع صنفي جز در راستاي نفع ملي دنبال نمي‌شود، در حاليكه تصوير عمومي جامعه از آنها اينگونه نيست و بايد نهادهاي صنفي مدني را با فرهنگ عمومي جامعه آشتي دهيم، به اين معنا كه جامعه را به اين باور برسانيم كه رسيدن به رشد، توسعه و عدالت از مسير اين نهادها مي گذرد. ‌

وي افزود: هرگاه در مواقع بروز مشكلات در اقتصاد ملي، انجمن‌هاي اقتصادي مرتبط با درك حساسيت عمومي، راهكار ارائه كنند، باور جامعه و فرهنگ عمومي نسبت به آنها افزايش مي‌يابد. ‌

وي خاطر نشان كرد: لطمه‌اي كه جامعه از بروز نااميدي در نسل جوان مي‌خورد، غيرقابل جبران خواهد بود، بنابراين بسيار مهم است كه تشكل‌هاي اقتصادي اينگونه مسائل را مدنظر قرار داده و براي آن راهكار ارائه دهند. ‌

‌ تاكيد كرد: اتاق بازرگاني به توان كارشناسي همه تشكل‌ها نياز دارد و به همين دليل بايد ارتباط دو سويه و بي‌درنگي بين تشكل‌ها و اتاق ايجاد كنيم. ‌

وي در بخش ديگري از سخنان خود، با انتقاد از تشكيل شركت‌هاي به ظاهر خصوصي و با مديريت دولتي تصريح كرد: تشكل‌هاي اقتصادي و رسانه‌ها بايد تلاش كنند تا اصل 44 قانون اساسي كشور بطور واقعي اجرايي شود. ‌

وي ادامه داد: بايد براي ايجاد رقابت در فضاي اقتصادي جامعه تلاش كنيم و نهادهاي نظارتي ملي براي انحصار شكني ايجاد كنيم. ‌

وي با اشاره به وظيفه قانوني پايش و پيگيري اصل 44 توسط اتاق بازرگاني ايران بيان كرد: با انجام اين وظيفه قانوني، بخش خصوصي مي‌تواند بر نحوه عملكرد كليه واحدها و اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي نظارت كند. ‌

همچنين رئيس اتاق بازرگاني ايران از نقش اتاق به عنوان ديده‌بان كل اقتصاد كشور يادكرد و افزود: اثرگذاري در قانون و فرايندهاي تصميم‌گيري جز با انسجام بخش خصوصي محقق نمي‌شود و اتاق بازرگاني بدون همكاري تشكل‌ها و انجمن‌ها موفق به تصميم‌گيري نمي‌شود. ‌

وي اضافه كرد: بخش خصوصي بايد مكانيزمي براي انسجام در نظريات و ديدگاه‌ها تعريف كند تا بتواند توانايي پذيرش مديريت اقتصاد را دارا شود و چالش اقتصاد جهاني را پاسخ گويد. ‌

وي با اعلام آمادگي اتاق بازرگاني براي انسجام دادن به بخش خصوصي كشور تصريح كرد: در حال حاضر با وجود داشتن نيروي انساني و منابع طبيعي مناسب به علت عدم تجهيز منابع مالي، طرح‌هاي توسعه‌اي با مشكل مواجه شده‌اند. ‌

وي در ادامه از دستور كار قرار گرفتن بحث تجهيز منابع مالي در اتاق بازرگاني ايران خبر داد و گفت: وضعيت اقتصاد جهاني در حال تغيير است و فرصت‌هاي جديدي در حال شكل‌گيري است و در اين شرايط بايد ابتكار عمل را در دست داشته باشيم و تاسيس نهادهاي سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي را تقويت كنيم. ‌

خبر ديگري حاكيست رئيس اتاق بازرگاني ايران، در ميزگرد لازمه قطعي توفيق بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي را اولويت دادن به اعطاي تسهيلات براي اشتغال و توليد موجود دانست.

در سخناني در اين نشست ضمن تاكيد بر ضرورت شفافيت در سياست‌ها و افزايش مشاركت‌جويي تصريح كرد: هرچه به سمت شفافيت در سياست ها پيش برويم و مردم بيشتر از مسائل مطلع شوند، تعامل فعالان اقتصادي با دستگاه‌هاي حكومتي نيز افزايش مي‌يابد و مشاركت‌‌‌‌فعالان اقتصادي در تصميم سازي ها، ضريب توفيق كشور را بالا مي‌برد. ‌

وي يكي از نكات مثبت در بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي را معرفي رشد بي‌حساب نقدينگي به عنوان عامل اصلي تورم دانست و گفت: اين امر ضروري است كه در مرحله تحليل و تشخيص خطا نكنيم و عوامل فرعي را جانشين عامل اصلي نكنيم. ‌

به گفته رئيس اتاق ايران، در مرحله‌اي از توسعه اقتصادي بايد هر اقدام اقتصادي را با هدف رشد تطبيق دهيم، وگرنه تصور اين شرايط‌‌‌‌كه ما بر تورم فائق آمده، اما رشدي نداشته باشيم، تصور مطلوبي نيست. ‌

وي با اشاره به سرلوحه قرارگرفتن شعار پيشرفت و عدالت در كشور افزود: در هر تصميم اقتصادي، تضمين پيشرفت بايد شرط اول باشد. ‌

دكتر نهاونديان تاكيد كرد: اهميت و ضرورت مقابله با تورم را نمي‌توان انكار كرد اما اين مقابله بايستي در كنار اهداف بلند مدت ديگري در نظر گرفته شود. ‌

وي با اشاره به بحث در بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي يادآور شد: در تدوين سياست‌هاي اقتصادي اعم از سياست‌هاي پولي بايد آثار آنرا بر توليد و اشتغال موجود و بالقوه كشور بررسي كنيم. ‌

دكتر نهاونديان تاكيد كرد: به دليل مديريت منابع محدود بايد اولويت را روي اشتغال و توليد موجود بگذاريم و اينطور نباشد كه به سبب اعطاي تسهيلات تكليفي به طرح‌هاي جديد و زودبازده و گسترش اين تسهيلات، به واحدهاي توليدي موجود ضربه وارد شود. ‌

وي با اشاره به مبحث در بسته سياستي - نظارتي به ايجاد يك مغلطه هدف و وسيله در اين زمينه اشاره كرد و گفت: قاعدتا همه خواهان كاهش نرخ تورم و تسهيلات و در نتيجه ارزان تمام شدن توليدات و رشد صادرات هستند، اما چنانچه در اين مبحث، ابزار و مكانيزم مناسب را تعبيه نكنيم قطعا به هدف نخواهيم رسيد و عدم تحقق اين اهداف نيز سرمايه اجتماعي را كاهش خواهد داد. ‌

وي بررسي مكانيزم و ابزارهاي موجود در بحث نرخ تسهيلات را نيازمند كار كارشناسي دقيق و به دور از مسائل سياسي عنوان كرد. ‌

نهاونديان همچنين با بيان اينكه ، گفت: اين در حالي است كه برخي از همين بانكها از دستگاه‌هاي دولتي طلبكار هستند، لذا اگر دولت مايل است كه بانكها اضافه تسهيلات نپردازند، بهتر است بدهي‌هاي خود به سيستم بانكي را بپردازد تا به واحدهاي توليدي و تعاوني فشار وارد نشود. ‌

وي در ادامه اين بحث توضيح داد: با پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها، منابع قابل توجهي آزاد مي‌شود كه نه تنها اشتغال و توليد را سامان مي‌دهد، بلكه به اجراي طرح‌ها هم كمك مي‌كند. اگر در مجموعه دولتي نمي‌توانيم سياست‌هاي مالي با انضباط كافي اعمال كنيم، چرا بايد اين فشار را از طريق سياست‌هاي انقباضي به بخش توليدي تحميل كنيم؟ ‌

وي همچنين با اشاره به مشكل كفايت سرمايه برخي بانك‌ها در اعطاي تسهيلات، تجديد ارزيابي دارايي بانك‌ها براساس واقعيات موجود اقتصادي را ضروري خواند و افزود: اين مساله به بانك‌ها كمك مي‌كند تا ديگر براي تامين منابع به بانك مركزي مراجعه نكنند. ‌

نهاونديان توفيق بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي را در گروي هماهنگي ساير سياست‌هاي اقتصادي دولت عنوان كرد و گفت: مجموعه سياست‌هاي اقتصادي كشور بايد با هم هماهنگ‌تر شوند، زيرا نمي‌توان سياست پولي انقباضي‌‌‌‌و ‌ سياست مالي انبساطي اتخاذ كرد. ‌

رئيس اتاق بازرگاني ايران در ادامه سخنانش به مبحث در بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي اشاره كرد و خواستار افزايش اين مسئوليت‌ها با توجه به ريسك موجود در اين گونه امور شد. ‌

وي گفت: اساسا هيچ كاري بدون ضايعات نيست و بايد يك فضاي اميدواري و شجاعت را در تصميم‌گيري‌ها تقويت كنيم؛ لذا اختيار دادن به بانك‌ها با ارائه راهنمايي‌هاي كلي براي رفع موانع ضرورت دارد. ‌

دكتر نهاونديان ضمن تاكيد بر لزوم كمك به واحدهاي توليدي گفت: در شرايط فعلي كه توليدكنندگان كشور با مشكلات عديده داخلي و خارجي مواجه هستند، جاي يك تشويق براي مديريت بانك‌ها در بسته سياستي - نظارتي براي كمك به واحدهاي توليدي خالي است. ‌

وي با بيان اين نكته كه اين تصميم‌گيري را نيازمند اجماع نظرات تمامي صاحبنظران از دستگاه‌هاي مختلف دانست و افزود: بسته سياستي - نظارتي بايد مورد مشورت يك تركيب و مرجع قانوني مشخص همانند شوراي پول و اعتبار قرارگيرد، چراكه براي قوت و اعتبار سياست‌هاي بانكي بايد مرجع تصميم‌گيري آن تقويت شود. ‌

‌ رئيس كميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي، هم اصل تهيه بسته سياستي - نظارتي را توسط بانك مركزي در راستاي ساماندهي سياست‌هاي پولي، حركتي خوب توصيف كرد كه مي‌بايست مورد پشتيباني قرار گيرد.‌

وي با اشاره به برخي نواقص موجود در اين بسته گفت: تقسيم كردن تسهيلات به بخش‌ها كه در اين بسته عنوان شده نوعي بازگشت به تجربه ناموفق گذشته است و عملي نخواهد شد،‌ ضمن اينكه درصدهايي كه در بسته براي بخش‌ها در نظر گرفته شده مبنايي ندارد، مثلا براي كشاورزي كه 11 درصد سهم در توليد ناخالص دارد 25 درصد تسهيلات در نظر گرفته شده و براي بخش‌هايي كه سهم پاييني دارند تسهيلات بالايي قرار داده شده است كه اين مساله موجب سركوب توليد و نه گسترش آن خواهد شد.‌

وي تصريح كرد: در كشور ما همواره بخش خدمات و بازرگاني سركوب شده و به همين دليل است كه بخش‌هاي حمل و نقل، بيمه،‌ گردشگري و... رشد كافي نكرده‌اند و در صورت عدم رشد اين بخش‌ها،‌ توليد نيز رشد نمي‌كند.‌

‌ با اشاره به عقود مشاركتي و مبادله‌اي گفت: در عقود مشاركتي كه بانك‌ها با افراد مشاركت مي‌كنند، نظارت دقيق بانك مركزي در بسته سياستي - نظارتي در نظر گرفته شده است كه اين امر امكان‌پذير نيست.‌

وي گفت: اگر مشاركتي وجود داشته باشد، نظارت هم بايد صورت گيرد اما اين كار در بانك‌هاي تجارتي انجام نمي‌شود، لذا عقود مشاركتي فقط بايد در بانك‌هاي تخصصي باشد و در بانك‌هاي تجاري فقط عقود مبادله‌اي منعقد شوند كه نياز به نظارت هم ندارند.‌

وي با اشاره به شرايط كشور در پيوستن به سازمان جهاني تجارت(‌‌WTO) گفت: در چنين شرايطي، بانكداري ما شاهرگ ارتباطمان با دنياي خارج است، لذا اگر از كدها و نحوه اداره بين‌المللي خارج شويم با بازار دنيا ارتباط منطقي پيدا نمي‌كنيم،‌ اقتصاد كشور نيز از نظارت دولت خارج شده و به سمت بازارهاي زيرزميني سوق پيدا مي‌كند.‌

از سوي ديگر يحيي آل‌اسحاق رئيس اتاق بازرگاني تهران در سيزدهمين جلسه هيات نمايندگان اين اتاق گفت: جديدترين بحث اقتصادي مطرح شده مساله ادغام بانك‌هاست و در طرح ديگري قرار بود بانك‌ها به بخش خصوصي فروخته شوند، اما به نظر مي‌رسد به نحوه تجهيز و توزيع منابع آنها و چگونگي نظام بانكي و سيستم مالي آنها توجه نشده است.‌

وي افزود: مساله مهم ديگر وضعيت توليد، صنعت، تجهيزات و نقدينگي بخش توليد است و با توجه به نياز به نقدينگي واحدهاي توليدي براي خريد، فروش و توليد براي ادامه حيات خود و وضعيت قيمت بالاي پول در بازار موازي بانكي؛ شرايط بسيار سختي براي بخش توليد ايجاد شده كه نيازمند توجه بيشتر است.

در ادامه اين جلسه سيدمحمد صدرهاشمي رئيس كميسيون اقتصاد، بانك و بيمه اتاق تهران نيز بيان داشت: يكي از رويه‌هاي كاري كه در كميسيون اقتصاد كلان، بيمه و بانك مطرح شد، نرخ سود بانكي است كه در حال حاضر محل جدي‌ترين اختلاف‌نظر در كشور شده است.

وي افزود: از آنجايي كه پس از انقلاب اسلامي از سيستم بانكي كشور ربازدايي انجام شد، تحليل ما اين بود كه بيشتر مشكلات به چگونگي تعيين نرخ سود بانكي متناسب با بانكداري بدون ربا بازمي‌گردد، زيرا اگر بحث ادغام بانك‌ها مطرح باشد؛ موضوع نرخ سود در بانك‌هايي كه به صورت قرض‌الحسنه اداره مي‌شوند منتفي است و تنها بانك سرمايه‌گذاري خواهد بود به اين معني كه تنها در عقود مشاركتي به عنوان سرمايه‌گذار و شريك وارد مي‌شوند، بنابراين دولت بايد پيش از چنين تصميمي، محاسبه و بررسي كاملي در اين خصوص داشته باشد.‌

‌ تاكيدكرد: به نظر مي‌رسد اگر ضابطه‌اي براي تعيين نرخ سود تهيه و روند آن قانونمند شود از اختلافات و مشكلات اين‌چنيني جلوگيري خواهد شد.

وي ادامه داد: به همين سبب تهيه طرحي در اين خصوص به كارشناسان واگذار شد و با نظر كميسيون‌هاي اقتصاد كلان، بيمه و بانك؛ بازرگاني و صنعت اين طرح تهيه و آماده شد.

همچنين دبيركل سابق سازمان بورس اوراق بهادار تهران نيز توضيح داد: به اين منظور تيمي به سرپرستي دكتر محمد طبيبيان تشكيل شد و مطالعاتي در زمينه تعيين نرخ سود و در واقع ساز و كار تعيين سود در شرايط فعلي كشور صورت گرفت و گزارش كاملي تهيه و يك طرح از آن استخراج شد كه در جلسه 31 ارديبهشت ماه 1387 در كميسيون اقتصاد كلان، بانك و بيمه مورد بررسي قرار گرفت.

وي يادآور شد: بند اول اين طرح مبتني بر اين مساله است كه نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات را ميزان عرضه و تقاضا تعيين كند و بند دوم تا ششم اين طرح از نظام بانكي درخواست مي‌كند كه خود را شفاف كند زيرا در برخي حوزه‌ها از شفافيت لازم برخوردار نيست همچنين بند 8 و 7 اين طرح شامل درخواست‌هايي از دولت در مورد بانك‌ها است كه به نرخ سود مربوط مي‌شود.

دكتر اقتصاددان و رئيس سابق موسسه عالي بانكداري نيز خاطرنشان كرد: اگر نرخ بهره در يك اقتصاد درست تعيين نشود، سبب بروز فساد مالي، بهم‌ريختگي پولي، عدم كارآيي توليد و در بلندمدت اختلال در روند رشد كشور خواهد شد.

وي اضافه كرد: بايد توجه داشت كه از نظر اقتصاددان‌ها بهره با ربا متفاوت است و بهره ميانگين نرخ بازده سرمايه تعريف مي ‌شود كه از نظر شرعي قابل پذيرش است.

تاكيد كرد: پيشنهاد ما اين است تا همه همكاري كنند كه بازار پول و فعاليت بانكي كشور علي‌الوصول و رقابتي شود و در اين صورت نرخ بهره در اين بازار تنظيم خواهد شد، زيرا يكي از راه‌هاي كاهش نرخ بهره، اجازه كار آزاد به بانك‌ها و شفاف‌كردن ارتباط بانك‌ها با كل بازار است و بخش خصوصي زماني موفق خواهد بودكه در بازار رقابتي و قابل شكوفايي فعاليت اقتصادي انجام دهد.

گفتني است در ادامه اين جلسه طرح يادشده مورد نقد و بررسي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران قرار گرفت و در نهايت كليات طرح سازوكار تعيين نرخ سود در شرايط فعلي ايران به تصويب هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران رسيد.‌

شنبه 11 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 192]