معاون وزيراقتصاد: مشكلات اقتصادي با نسخه‌اي واحد و يك شبه مرتفع نمي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: معاون وزيراقتصاد: مشكلات اقتصادي با نسخه‌اي واحد و يك شبه مرتفع نمي‌شود
داخلي. اقتصادي. ماليات.

معاون وزير اقتصاد و دارايي و رييس كل سازمان امور مالياتي كشور گفت:
مشكلات اقتصادي مسئله مبتلابه تمامي كشورهاي جهان است و اين مشكلات بانسخه‌ي واحد براي همه كشورها به صورت يك شبه قابل حل نيست.

"علي‌اكبر عرب مازار" روز چهارشنبه در همايش بررسي و تبيين نظام مالياتي كشور اضافه كرد: مشكلات همه كشورها در اقتصاد جهاني مشترك است اما سطوح آن باتوجه به وضعيت كشورها متفاوت مي‌باشد و براي اين صورت مسئله واحد راه حلهاي مختلفي وجود دارد كه بايد به صورت تخصصي به اين مسائل پرداخت.

وي افزود: اقدامات و برنامه‌هاي اقتصادي بايد بارويكردي بلند مدت تدوين شود زيرا اثرات برنامه‌هاي اقتصادي در بلند مدت بروز پيدا مي‌كند.

عرب مازار تصريح كرد: تصميمات سريع اقتصادي ممكن است در كوتاه مدت جواب بدهد اما مفاهيم اقتصادي بسيار پيچيده است و در بلند مدت با مشكلات مختلف مواجه مي‌شود.

رييس كل سازمان امورمالياتي كشور اظهار داشت:اكنون اقتصاد جهاني در يك شرايط گذر و تحول قرار گرفته و يكي ازعلل بحرانهاي سياسي و امنيتي جهاني مسائل اقتصادي است.

عرب مازار افزود: افزايش قيمت نفت به ‪ ۱۳۰‬دلار مشكلي عمده براي كشورهاي اروپايي و آمريكا ايجاد نكرده، آنها از نفت به عنوان اهرمي براي فشار بر چين و هند استفاده مي‌كنند واكنون درآمد كشورهاي توسعه يافته غربي از نفت دو برابر كشورهاي توليدكننده اين كالا مي‌باشد.

وي، تامين زيرساختهاي مورد نياز براي توسعه اقتصادي را ضروري دانست و گفت: وجود استعدادهاي بالقوه به تنهايي بسترساز توسعه نيست بلكه بايد زيرساختهاي مورد نياز براي به فعليت درآوردن اين استعدادها مهيا شود.

عرب مازار افزود: در ساختار موجود درحالي كه زيرساختهاي موردنياز ايجاد نشده، در سياست‌گذاري ها به دنبال توسعه مي‌رويم كه تحقق اين مهم بدون زيرساختها غير ممكن است.

وي، امنيت قضايي، امنيت انتظامي و امنيت اقتصادي را مهمترين زيرساختهاي توسعه اقتصادي دانست و گفت: تا زماني كه اين سه پيش نياز و زيرساخت اساسي تامين نشود، نمي‌توان انتظار توسعه اقتصادي را داشت.

وي تصريح كرد: وجود مشكل در بخش مسكن جامعه حاصل سياست‌هاي ‪ ۲۰‬سال گذشته است و نمي‌توان يك شبه اين مشكل را حل كرد دربخشهاي ديگر نيز به همين صورت وقتي تعرفه گوشي تلفن همراه طي مدتي كوتاه از ‪ ۶۰‬درصد تا سه درصد تغيير مي كند در چنين شرايط ناامن اقتصادي، كسي حاضر به سرمايه‌گذاري نمي‌شود.

عرب مازار همچنين اظهار داشت: امنيت اقتصادي به‌معناي مقررات زدايي نيست و هر كسي نبايد وارد فعاليتهاي اقتصادي شود.

وي اضافه‌كرد: ورود افراد ناآشنا به‌فعاليت‌هاي اقتصادي با پيچيدگي‌هايي كه اين حوزه دارد باعث شده تا برخي از صنايع مانند صنعت فرش كشور اينگونه با مشكل مواجه شود.

وي گفت: وقتي يك شركت عمده خودروساز كشور از جنس قاچاق در توليدات خود استفاده مي‌كند، چگونه مي‌توان انتظار داشت كه قطعه سازان داخلي ورشكسته نشوند؟
عرب مازار افزود: اكنون در حوزه‌هاي مختلف مانند صنعت به‌سطحي از دانش رسيده‌ايم و اين بخش استقلال نسبي يافته اما در مباحث اقتصادي هنوز بلاتكليف هستيم به عنوان مثال صندوق ذخيره ارزي با برداشتهايي كه از آن صورت گرفته از كارايي افتاده است.

معاون وزير اقتصاد تصريح كرد: طرح اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري بستر را براي رفع گيرهاي قانوني موجود فراهم ساخته است.

وي باتاكيد بر اينكه دولتها وظيفه ايجاد وتامين امنيت‌اقتصادي و بسترهاي مورد نياز آن را دارند،تصريح كرد: در اين راستا نظام مالياتي باهدف تامين بخشي از اين امنيت اقتصادي برنامه‌هاي تحولي در دستور كار خود قرار داده است.

معاون وزير اقتصاد و دارايي گفت: وظيفه نظام مالياتي كشور تنها گرفتن ماليات نيست بلكه اين بخش يكي از محورهاي تامين‌كننده امنيت اقتصادي است.

عرب مازار افزود: پيش نياز عضويت در بازار تجارت جهاني برخورداري از نظام سالم ماليات بر ارزش افزوده است ، زيرا كشورها توسعه يافته مي‌دانند كه بدون اين ابزار امنيت اقتصادي در كشورهاي عضو ايجاد نمي‌شود.

وي تصريح كرد: در برنامه تحولي‌دولت نهم‌اصلاح نظام بانكي، مالياتي‌و توزيع يارانه‌ها ديده شده كه كار ارزشمندي است و اجراي آن بايد به صورت مجدانه و بلند مدت دنبال شود.
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 265]