اعتماد به بانك مركزي؛ تشديد اختلاف‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: اعتماد به بانك مركزي؛ تشديد اختلاف‌ها

پول‌و سرمايه- بهاره صفاري اصفهاني:
طهماسب مظاهري رئيس‌كل بانك مركزي از ابلاغ دستور رئيس‌جمهوري درخصوص كاهش نرخ سود بانكي و نيز تاييد درخواست تسهيلات بانكي با تصويب كارگروه‌هاي اشتغال استاني سرباز مي‌زند و تلاش دارد تا رئيس‌جمهوري را قانع سازد بر سر پيمان روز نخست درخصوص بسته سياست‌هاي پولي باقي بماند.

او مي‌ماند و رئيس‌جمهوري را قانع مي‌كند، يا در برابر دستور صادره تمكين مي‌كند و يا راه خروج را به او نشان خواهند داد؟ كدام يك سرنوشت مظاهري را رقم خواهد زد؟

ايرادهاي فني و محتوايي مورد نظر مظاهري از كجا نشأت مي‌گيرد كه او را در موضع مقاومت اوليه در برابر اجراي دستور نگه داشته است؟ بهتر است گمانه‌زني نكنيم و به بررسي محورهاي بسته بانك مركزي در 2 محور تعيين نرخ سود بانكي و مرجع تصميم‌گيري درباره اعطاي تسهيلات روي آوريم. دقت در اين 2 محور نشان مي‌دهد كه درصورت ناكامي‌ مظاهري، بانك مركزي نه تنها اقتدار نيم‌بند كنوني را از دست مي‌دهد بلكه از حلقه اعتماد برون خواهد افتاد.

در بسته سياست‌هاي پولي تصريح شده كه قبول طرح‌هاي ارائه شده به بانك، مستقل از فرد يا افراد حقيقي يا حقوقي معرفي‌كننده يا توصيه‌كننده، منوط و موكول به بررسي توجيه اقتصادي پيشنهاد ارائه شده و احراز موجه بودن آن توسط بانك مربوطه (هيأت‌مديره بانك يا مديرعامل) است.

همچنين با هدف كنترل اداري بانك مركزي و مديريت آن مقرر شده كه بانك‌ها در تمام موارد، موظف و مسئول هستند كه طرح‌ها و پيشنهادهاي واصله براي اخذ تسهيلات را از همه جهات بررسي و ارزيابي كنند و پس از حصول اطمينان از موجه بودن طرح و احراز اطمينان از قابل بازگشت بودن اصل و فرع اعتبارات پرداختي، طرح پيشنهادي را تصويب كنند.

از همين رو به صراحت، مسئوليت بررسي توجيه اقتصادي طرح و موجه بودن آن متوجه هيأت‌مديره و مديران عامل بانك‌ها اعلام شده است هيأت‌مديره و مديران عامل بانك‌ها درخصوص تك تك مصوبات اركان اعتباري بانك مسئول و پاسخگو هستند.

بانك مركزي براي اطمينان از قابل برگشت بودن اصل و فرع اعتبارات پرداختي، مراحل 6گانه را براي مديران بانك‌ها در نظر گرفته است كه شامل بررسي گزارش توجيهي طرح ارائه شده و اطمينان از صحت مفروضات، دقت و صحت محاسبات، انطباق ارزيابي‌هاي مندرج در گزارش با واقعيات و وضعيت روز بازار و بري بودن از آفت‌هايي از قبيل صوري بودن يا زيادنمائي پيش‌فاكتورها و نيز تخصص، سابقه كار، اهليت و خوش حسابي مجري طرح و احراز اطمينان از توان اجراي صحيح آن طرح توسط مجري مي‌شود.

بر همين اساس بانك‌ها بايد نسبت متعادل و قابل‌قبول درخصوص آورده مشتري و سهم تسهيلات بانك را در نظر بگيرند و با عقد قرارداد دقيق و كامل و تامين و تجهيز اعتبارات طبق زمان‌بندي امكان نظارت دقيق توسط بانك بر روند پيشرفت هر طرح و اطمينان از مصرف وجوه پرداختي در محل پيش‌بيني شده و فعاليت اقتصادي مصوب و جلوگيري جدي از مصرف اعتبارات بيش از ميزان پيش‌بيني شده و در غيراز محل تعيين شده را فراهم آورند.

بسته پولي در واقع بر مسئوليت‌پذيري بانك‌ها در تخصيص اعتبارات و نظارت بر نحوه مصرف آن تاكيد دارد و هيچ عذري از طرف بانك پذيرفته نخواهد بود تا آنجا كه هيچ تكليف و اجباري از طرف هيچ مرجع سازماني يا اداري يا فرد حقيقي يا حقوقي به بانك قابل اعمال نيست و بانك درصورت بروز تخلف يا زيان‌ده شدن طرح و يا معوق شدن مطالبات، نمي‌تواند براي تبرئه خود از اين تكليف‌ها و اجبارها استفاده كند.

در راستاي اجراي چنين فرايندي در پرداخت اعتبارات، وصول مطالبات و جمع‌آوري وجوه، محاسبه سود حاصل از تسهيلات اعطايي و اخذ آن از مشتري و پرداخت به سپرده‌گذاران هم پيش‌بيني شده كه به زعم بانك مركزي، اين مرحله درصورت اجراي موفقيت‌آميز موارد پيش‌بيني شده به سهولت و رواني قابل انجام است و درصورت بروز مسائل و مشكلات اجرايي، حل و فصل موضوع از طريق مذاكره و توافق‌هاي منطقي و عادلانه يا از طريق اقدام حقوقي و قضائي به‌عهده بانك است.

براي جلوگيري از تزريق بدون پشتوانه منابع بانك‌ها و نيز ايجاد تعهدات مازاد بر منابع، بانك‌ها متناسب با منابع قابل دسترس خود و مديريت منابع و مصارف‌شان مجاز به ايجاد تعهد بوده و ايجاد تعهد مازاد بر منابع قابل تحصيل هر بانك و اتكاء به منابع حاصل از اضافه برداشت از بانك مركزي ممنوع است. به اين ترتيب هر بانك بايد در هريك از قراردادها و مصوبات اعتباري، توجيه كفايت منابع خود بانك را ذكر كند و محل تامين آن را معين كند.

شاه‌بيت اجراي موفق اين سياستگذاري جديد اين است كه كليه طرح‌ها و پيشنهادهاي ارائه شده به بانك از هر مرجع حقيقي يا حقوقي از جمله گروه‌هاي مختلف استاني يا ملي، صرفاً جنبه پيشنهادي يا توصيه و معرفي به بانك دارد و هر يك از بانك‌ها موظفند در مورد انجام بندهاي مذكور اقدام و براساس نتايج حاصل از بررسي‌ها، نسبت به تصويب اعتبار يا رد آن اقدام و تصميم‌گيري كنند.

مرجع تشخيص كدام است؟

محور اصلي اختلاف كنوني بين مظاهري به‌عنوان نماينده نظام بانكي با محمد جهرمي‌ به‌عنوان نماينده‌اي از بدنه دولت اين است كه طرح‌هاي مشمول دريافت تسهيلات را چه مرجعي مشخص مي‌سازد. هرچند تاكنون جزئيات دستور صادر شده از سوي كميسيون اقتصادي دولت مشخص نشده است اما بر مبناي آن چه تاكنون اعلام شده قرار است طرح‌ها پس از تصويب و تاييد در كارگروه اشتغال استان‌ها، شرايط دريافت تسهيلات را پيدا ‌كنند.

ابهام قانوني اين است كه با اجراي اين مصوبه، جوهره اصلي سياست‌هاي پولي در نتيجه سلطه سياست‌هاي مالي و نگاه‌هاي بخشي وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي از بين خواهد رفت و نقش بانك‌ها به مصداق مأمور و معذور خواهد بود.

پذيرش چنين پيشنهادي و اجراي آن در واقع بانك مركزي را تابع محض سياست‌هاي اقتصادي دولت مي‌كند و اين خطر را به‌دنبال دارد كه بر خلاف سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، بخش دولتي اقتصاد در نتيجه جهت‌گيري‌ها و تخصيص اعتبارات بزرگتر شود و راه تنفس براي بخش خصوصي تنگ‌تر شود.

تاييد طرح‌ها از سوي كارگروه اشتغال استان‌ها يا هر ساختاري غيراز ساختار نظارتي بانك مركزي باعث مي‌شود تا بانك‌ها نتوانند مسئوليت خود را در قبال سپرده‌گذاران به‌عنوان تجهيز‌كنندگان منابع و نيز نظارت عاليه بر وام‌گيرندگان ايفا كنند. حال بايد ديد درصورت انحراف وام‌هاي پرداختي از مسير اصلي و ورشكستگي بانك‌ها در نتيجه تخصيص اعتبارات با بازدهي اقتصادي پايين، كارگروه اشتغال استان‌ها پاسخگو خواهد بود يا خير؟

حلقه گمشده در تصميم تازه دولت اين است كه بانك نه وكيل مردم كه مامور دولت خواهد بود هرچند اصل مسلم بانكداري مي‌گويد بانك‌ در برابر مردم سپرده‌گذار بايد پاسخگو باشد و دولت در حد منابع خويش مي‌تواند دخل و تصرف داشته باشد.

هرچند اين ادعا وجود دارد كه تصميم‌هاي دولت هم در راستاي خدمت به مردم است اما بهتر است به اين ابهام پاسخ داده شود كه درصورتي كه دولت سياستي را مفيد به حل مردم در نتيجه سياست‌هاي پولي بداند اما بدنه مديريتي و كارشناسي بانك‌ها آن را مضر، حق انتخاب با كداميك بوده و منافع مردم چگونه تامين مي‌شود؟

نرخ سود ؛ مرغ دولت يك پا دارد!

بخشي از تسهيلات بانكي كه هم حجم بالايي را در بر مي‌گيرد و هم بخش وسيعي از مطالبات مردم را در بر مي‌گيرد به تسهيلات در قالب عقود مبادله‌اي بر مي‌گردد كه شامل فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك و سلف مي‌شود و براساس بسته پولي بانك مركزي قرار بود اين تسهيلات با نظارت بانك در مراحل مختلف مصرف و وصول تسهيلات انجام شده و تسويه حساب آن براساس سودآوري طرح حداقل معادل نرخ ابلاغي توسط بانك مركزي صورت گيرد.

شاه بيت اصلي اين رويكرد اين بود كه با توجه به آثار گسترده نرخ تورم بر شاخص‌هاي اقتصادي، نيل به نرخ تورم هدف‌گذاري شده به‌عنوان هدف اصلي بانك مركزي تعيين و ساير اهداف تصريح شده در قانون پولي و بانكي ذيل آن تعريف مي‌شود. از همين رو مقرر شد تا براساس نرخ تورم سال 1387، ساير سياست‌هاي جانبي و پشتيبان آن از قبيل نرخ ارز، نرخ سود، حمايت از صادرات و جايزه‌هاي صادراتي متناسب با نرخ تورم تنظيم شود. تمهيد ديگري كه بانك مركزي در نظر گرفته بود به تنوع‌بخشي به روش‌ها و ابزارهاي اعتباري بر مي‌گردد كه پيش‌بيني شده است ساختار قراردادهاي با نرخ سود شناور طراحي و اعمال شود.

كاهش نرخ سود بانكي به معناي ناديده انگاشتن سياست پيشنهادي بانك مركزي است و نشان مي‌دهد بدنه اقتصادي دولت كماكان تاثيرپذيري نرخ تورم از متغيري چون نرخ سود بانكي را انكار مي‌كند. چرا كه تورم در حال حاضر 20 درصد است و حكم به كاهش نرخ سود بانكي به معناي تضعيف يكي از ابزارهاي بانك مركزي براي جمع‌آوري نقدينگي موجود و دادن پيام به سپرده‌گذاران براي خروج پولشان از شبكه بانكي و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي ديگر است تا حداقل ارزش پول خود را متناسب با تورم حفظ كنند.

اگرچه دولت متعهد به پرداخت يارانه به بانك‌ها شده است اما در زماني كه دولت خود با كسري بودجه در آينده مواجه مي‌شود و منابعي براي پرداخت يارانه به بانك‌ها ندارد چاره‌اي جز اتكا به حساب ارزي نخواهد داشت. پرداخت يارانه به بانك‌ها از محل حساب ذخيره ارزي باعث مي‌شود تا بانك‌ها درصورت نبود متقاضي دريافت ارز به انتشار نقدينگي با حكم بانك مركزي روي آورند كه همان حكايت افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و بانك‌هاي ديگر و انباشته شدن حجم مطالبات خواهد شد و اين دور باطلي است.

آيا كاهش نرخ سود بانكي، بانك‌ها را وادار نمي‌سازد تا منابع قرض‌الحسنه خود را در قالب عقود مبادله‌اي و البته مشاركتي هزينه كنند تا زيان ناشي از اعمال سياست دستوري كاهش نرخ سود را جبران كنند؟ آيا با اجراي سياست كاهش نرخ سود بانكي دسترسي مردم به تسهيلات آسان‌تر شده و رانت پنهان براي دستيابي به وام‌هاي ارزان قيمت حذف خواهد شد يا تنگناي پيچيده كنوني در پرداخت تسهيلات بيشتر شده و رانت‌جويي را تشديد مي‌كند؟

مظاهري روزگاري ناخوش را تجربه مي‌كند. او در غياب وزيري مقتدر براي وزارت اقتصاد و دارايي يكه و تنها به چالش افتاده است. راه خروج كدام طرف است؟

تاريخ درج: 7 خرداد 1387 ساعت 08:51 تاريخ تاييد: 7 خرداد 1387 ساعت 12:57 تاريخ به روز رساني: 7 خرداد 1387 ساعت 12:48
سه شنبه 7 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 412]