واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، سيد شهاب الدين صدر روز پنج شنبه در همايش ملي قانون هدفمندكردن يارانه ها و نظام سلامت افزود: اجراي اين قانون مي تواند در اصلاح بخش هاي مختلف اقتصاد در حوزه سلامت و به ويژه در بخش درمان ،تعرفه ها و بيمه هاي اجتماعي موثر باشد. وي با بيان اينكه از مشكلات اقتصادي كشور وجود محاسبات غيرشفاف است، گفت: با اجراي اين قانون همه چيز به سوي شفاف شدن پيش مي رود به ويژه آنكه در بخش سلامت هم در بخش دولتي و هم در بخش خصوصي محاسبات را شفاف و متحول خواهد كرد. صدر ادامه داد: اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها حركتي به سمت رفاه اجتماعي و تقويت بيمه هاي اجتماعي است كه اين به مرور منجر به ارتقاي سلامت جامعه خواهد شد. وي با اشاره به اينكه قانون هدفمندكردن يارانه ها فرصتي براي كارهاي كارشناسي در حوزه سلامت است، تاكيد كرد: اين موضوع دغدغه دولت ها و مجالس گذشته نيز بود اما به دلايل گوناگون نتوانستند آن را اجرا كنند و در اين دوره خوشبختانه همه اركان نظام بر اين موضوع اتفاق نظر داشتند و اكنون در اجراي آن به سر مي بريم. نايب رييس دوم مجلس شوراي اسلامي افزود: بدون شك قانون هدفمند كردن يارانه ها نقطه عطفي در اصلاح وضع اقتصاد كشور به شمار مي رود. صدر گفت: در قانون برنامه پنجم تصريح شده است كه 10 درصد از درآمد حاصل از هدفمندكردن يارانه ها به حوزه سلامت اختصاص يابد و در صورت اجراي دقيق اين قانون در حوزه سلامت تحول اساسي رخ خواهد داد. وي ، ميزان بودجه سالانه نظام سلامت 30 هزار ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: چنانچه 10 درصد درآمد سالانه هدفمندكردن يارانه ها كه سالانه حدود پنج هزار و 600 ميليارد تومان است به اين مبلغ اضافه شود به طور قطع، تحول اساسي در بخش سلامت رخ خواهد داد و بسياري از كمبودها را جبران خواهد كرد. صدر، موضوع سرمايه گذاري در حوزه سلامت را مهم دانست و گفت: سرمايه گذاري در حوزه سلامت ، سرمايه گذاري زيربنايي است و در صورت اختصاص دقيق 10 درصد از درآمد سالانه هدفمندكردن يارانه ها به اين طرح، شاهد برطرف شدن مشكلات حوزه سلامت و همچنين رفع كمبودها به ويژه در بخش هزينه هاي بيمارستاني در بخش هاي خصوصي و دولتي خواهيم بود. اجتمام**9134 **1647
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 361]