واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، نمايندگان مجلس در نشست علني روز يكشنبه به بررسي جزييات طرح تبديل سازمان هاي تربيت بدني و ملي جوانان به وزارت ورزش و جوانان پرداختند و اين طرح را با 157 راي موافق، 44 راي مخالف و 11 راي ممتنع از مجموع 221 نماينده حاضر در جلسه تصويب نهايي كردند. ناكامي تيم ملي فوتبال كشورمان در راه يابي به جام جهاني 2010 آفريقاي جنوبي و ناكامي نسبي كاروان اعزامي ايران به المپيك 2008 پكن، دليل عمده طرح ايجاد وزارت ورزش در ذهن نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ابتداي سال گذشته بود. ضرورت توجه بيشتر به جوانان براي اشتغال، ازداوج، مسكن و ساير موضوعات ديگر و همچنين دربرگيري معقوله اجتماعي ورزش در بين جوانان باعث تصويب طرح تبديل سازمان تربيت بدني به وزارت ورزش و الحاق سازمان ملي جوانان به اين وزارتخانه در مجلس شوراي اسلامي شد. ورزش مقولهاي بسيار فراگير است كه ارگان هاي مختلفي را در بر مي گيرد. با توجه به اينكه اين طرح هنوز به تصويب نهايي شوراي نگهبان نرسيده است و براي اينكه ورزش ايران دچار لطمه هاي بيشتر نشود، در اين گزارش ديدگاه هاي مخالف و موافق اين طرح ارائه مي شود تا در نهايت تصميم گيري را آسان كند. ** ديدگاه هاي موافق با طرح ايجاد وزارت ورزش و جوانان: برخي از كارشناسان و نمايندگان موافق مجلس شوراي اسلامي، اجراي طرح وزارت ورزش را راهي براي توسعه بيش از پيش آن در كشور مي دانند چرا كه اين مدل در بسياري از كشور ها پس از اجرايي شدن باعث پيشرفت و توسعه ورزش شده است. آنان معتقد هستند با اجراي اين طرح، دستگاه هاي موازي در امر ورزش متمركز مي شوند و از طرفي مسوولان ورزش به نمايندگان مجلس پاسخگوتر خواهند بود. همچنين آنان تعامل سازمان تربيت بدني با جوانان ايران را مناسب نمي دانند و اعتقاد دارند الحاق سازمان ملي جوانان با سازمان تربيت بدني و وزارت خانه شدن ورزش موجب افزايش ارتباط اين دو بخش مي شود. اما وقتي سازمان جوانان براي جوانان برنامهريزي ميكند و يا سازمان تربيت بدني هم برنامههايي داشته باشد اين برنامهها بعضا با هم همخواني ندارند ولي وقتي در قالب يك وزارتخانه باشند يك تصميمگيري كلي صورت ميگيرد. برخي از موافقين اين طرح بر اين اعتقاد هستند كه با ايجاد وزارت ورزش، شخص اول ورزش كشور فقط با نظر يك نفر (رييس جمهور) انتخاب نشده و نمايندگان مجلس نيز در اين انتخاب نظر ميدهند و شخص مسوول بايد به نمايندگان پاسخگو باشد و اين طرح قطعا به خرد جمعي و هم انديشي بيشتر منجر ميشود. آنان تاكيد دارند كه طبيعتا هر ساختاري براي اينكه بتواند تابع يك سازماندهي مشخص باشد نياز به يك تعريف سازماني دارد. اين چارچوب و مشخص كردن ساختار ميتواند در ساختار وزارتخانه ورزش شكل بگيرد. موافقين طرح ايجاد وزارت ورزش و جوانان معتقدند ورزش ايران در دهههاي اخير با يك روند غير روشمند اداره شده و اين روشمند نبودن به دليل اين است كه سلايق شخصي وارد ورزش شده و برنامه هاي ورزش ايران بيشتر شخص محور بودهاست تا برنامه محور! آنان تاكيد دارند كه وقتي وزارتخانه تشكيل شد اين الزام ايجاد ميشود كه فردي كه در راس تشكيلات ورزشي قرار گرفت، خودش را پاسخگو بداند و طبق برنامه كار كند. ** ديدگاه هاي مخالف: برخي ديگر از نمايندگان مجلس، كارشناسان و مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نيز با اين طرح مخالف هستند و مصلحت و منفعت سيستم ورزش كشور در اجراي اين طرح نمي دانند. آنان علاوه بر اين، نگراني هايي را در زمينه مغايرت اين طرح با سياست هاي ابلاغي اصل 44، قانون مديريت خدمات كشوري و قانون برنامه پنجم توسعه كشور وارد مي دانند. از آنجا كه طرح ايجاد وزارتخانه جديد مغاير با سياست كوچكسازي است و موجب حجيم و بزرگ شدن نظام اداري و اجرايي كشور و احتمالا بالا رفتن هزينهها مي شود، بنابراين، مغاير با سياست هاي ابلاغي اصل 44، قانون مديريت خدمات كشوري است. همچنين ايجاد وزارت خانه جديد به دليل ايجاد بار مالي براي دولت، مغاير صريح اصل 75 قانون اساسي است مگر اينكه منابع هزينهاي آن برآورد. مخالفين طرح ايجاد وزارت ورزش تاكيد دارند كه در صورتي اين طرح قابل اجرا است كه طرح ساماندهي ارتقاي بهرهوري دستگاههاي اجرايي دولتي مبني بر كاهش تعداد وزارت خانه ها از عدد 21 به 17 اجرايي شود. برخي از مخالفان، اعتقاد دارند كه در زمان رياست قبلي سازمان تربيت بدني، موانعي براي تعامل سازمان تربيت بدني با كميسيونها و فراكسيونهاي تخصصي مجلس وجود داشت كه در حال حاضر بر طرف شده و ديگر براي افزايش سطح نظارتهاي مجلس نيازي به اين طرح احساس نمي شود. همچنين بخش قابل توجهي از سياست هاي كلي ورزش در كميته ها و نهادهايي مانند كميته ملي المپيك تبيين مي شود. اين كميته ها و نهادها در اصل عضوي از ساختار جهاني هستند با تشكيل وزارت ورزش و امور جوانان اين سياست گذاري ها و تصميمات به اين وزارتخانه منتقل نمي شود. همچنين مخالفين اين طرح با اشاره به نقش و اهميت ورزش در جامعه ايران تاكيد مي كنند كه در طول تاريخ ورزش ايران اين نهاد زير نظر شخص اول اجرايي كشور بوده است. اهميت موضوع ورزش باعث شده شخص رياست جمهور در موضوع دخيل باشد و اگر ورزش در يك وزارت خانه معطوف باشد نمي تواند از مناسبات درون دولت بهره كامل ببرد. همچنين حداقل 12 وزارت خانه مرتبط با مسايل و مشكلات جوانان فعال هستند و اينكه بخواهيم در ورزات ورزش تنها به مشكل آنان پرداخته شود، از نظر عملي غيرممكن است. جوانان مشكلاتي مانند اشتغال، مسكن، ازداوج، تحصيل و خيلي مسائل ديگر دارند كه تنها ورزش نمي تواند راهگشاي مشكلات آنان باشد. نتيجه گيري: ورزش كشور در حال حاضر با زير ساخت هاي موجود و افتخارآفريني هاي يك سال گذشته نياز به تغيير و تحول اساسي ندارد. تشكيل وزارت ورزش و جوانان شيوه درستي براي برخورد با مديريت ورزش در ناكامي ها و تاثيرات اجتماعي اين ناكامي ها نيست. نمايندگان مجلس هم اكنون نيز نظارت قوي بر عملكرد ساير دستگاه ها از جمله سازمان ورزش كشور دارند و با تغيير اين سازمان به وزارتخانه، تغيير چنداني در قدرت نظارتي مجلس ايجاد نمي شود. براي نظارت بر عملكرد سازمان تربيت بدني، حق تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي را نبايد دست كم گرفت، زيرا اين حق مي تواند حتي منجر به عزل و نصب شود. ايجاد وزارتخانه ورزش با لزوم كوچك شدن و توسعه بخش خصوصي بدنه ورزش منافات دارد. استيضاح به معني توضيح خواستن است. مديران و وزرا به نمايندگان مجلس توضيح ميدهند تا سوء تفاهمها برطرف شود. هميشه دليل ناكامي يك تيم يا كاروان ورزشي عدم موفقيت مدير نيست. رياست فدراسيون با سازمان و وزارتخانه متفاوت است و ايجاد وزارت ورزش، استقلال فدراسيون ها را دچار مشكل مي كند. رييس فدراسيون از طريق مجمع عمومي انتخاب ميشود. مشكل اصلي ورزش، ساختاري است كه در آن بخش خصوصي مشاركت بسيار كمي دارد و تقريبا تمامي فعاليت ها در ابعاد چهار گانه ورزش (تربيتي، حرفه اي، قهرماني و همگاني) بر عهده دولت است. بايد براي اين مشكل چاره انديشي شود كه وزارت خانه شدن ورزش كمكي به حل آن نمي كند. بند ز ماده 117 برنامه چهارم توسعه بر اصلاح ساختار ورزش تاكيد و تكليف ورزش حرفه اي را مشخص كرده است. اين بند مقرر كرده كه اين بخش از ورزش 100 درصد در اختيار بخش خصوصي باشد. همچنين مشاركت بخش خصوصي در ورزش قهرماني نيز بايد 50 درصد باشد. از سوي ديگر موفقيت هاي به دست آمده در شانزدهمين دوره بازي هاي آسيايي و نخستين دوره بازي هاي پاراآسيايي گوانگجو نيز دليل ديگري بر توانمندي ورزش ايران به صورت فعلي است كه در حال حاضر نياز به تغيير در آن ديده نمي شود. در دوره دهم دولت، تعامل خوبي بين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با مسوولان سازمان تربيت بدني براي اين موضوع و ساير مسائل ورزش كشور آغاز شده كه با توجه به تجربيات كشورهاي ديگر در زمينه تشكيل وزارتخانه جوانان و ورزش و همچنين موانع موجود در افزايش بهرهوري اين سازمان و نظارت بيشتر مجلس، اميدواريم روزهاي بهتري براي ورزش ايران به ارمغان داشته باشد. گزارش از :هادي افتخاري **1379**1440
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 606]