اتحاديه ي بين مجالس و پارلمان هاي جهان بحران زده

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: برگزاري سومين اجلاس اتحاديه بين مجالس (آي پي يو) در 28 تير ماه سال جاري به مدت سه روز در «ژنو» و حضور «علي لاريجاني» رييس مجلس شوراي اسلامي در اين اجلاس، باعث شد تا بار ديگر ديدگاه هاي جمهوري اسلامي ايران در سطح بين المللي مطرح شود. سخنراني روز دوشنبه ي لاريجاني در اين اجلاس در حالي صورت مي گرفت که حوادث تروريستي جنوب شرق کشور شرايط و فضايي تازه را براي هيات ايراني در اجلاس ژنو به وجود آورده بود. در اين راستا علاوه بر اعلان محکوم بودن اين اقدامات تروريستي از سوي «تئوبن گوري راب» رييس پارلمان ناميبيا و رييس اتحاديه ي بين مجالس، هيات هاي اعزامي ديگر کشورها نيز در ملاقات با نمايندگان جمهوري اسلامي ايران، اين اقدام تروريستي را محکوم کردند. ** محورهاي سخنراني لاريجاني: به صورت کلي سخنراني لاريجاني در اين اجلاس را مي توان بر سه محور زير استوار دانست: 1-اشاره به بحران فلسطين و اقدامات غيرقانوني رژيم صهيونيستي 2-دفاع از برنامه هاي هسته اي صلح آميز جمهوري اسلامي ايران و بيان ديدگاه هاي کشورمان در اين زمينه 3-محکوميت تروريسم علاوه بر اين، لاريجاني در سخنراني خود، تشکيل سومين کنفرانس اتحاديه ي بين مجالس را نشانگر ظهور اراده اي جديد براي همکاري و تعامل ميان اتحاديه و سازمان ملل در جهت استفاده ي هرچه بيشتر از ظرفيت هاي واقعي پارلمان ها در ابعاد بين المللي توصيف کرد. وي فلسفه وجودي نهادي چون سازمان ملل را حفظ صلح و امنيت بين المللي معرفي کرد که با توجه به عملکرد 60 ساله ي اين سازمان در باره ي موضوعاتي چون حمله ايالات متحده به کشورهايي مانند ويتنام، افغانستان و عراق و بحران هايي که در بالکان، فلسطين، لبنان و ... به وقوع پيوسته، اين سازمان نتوانسته به وظايف و مسووليت هاي خود به درستي عمل کند. لاريجاني ساختار فعلي قدرت در نظام بين الملل را عامل اصلي ناکارآمدي سازمان ملل در صيانت از صلح و امنيت بين المللي دانسته و رفتارهاي دوگانه ي قدرت هاي بزرگ به خصوص آمريکا و سياست هاي تکسوگرايانه و استفاده ي ابزار گونه ي اين کشور از نهاد هاي بين المللي را در اين ناکارآمدي عنصري اساسي دانست. ** اهداف اتحاديه بين مجالس: سخنان و اعلان مواضع رييس مجلس شوراي اسلامي را مي توان به نوعي نقدي آسيب شناسانه بر عملکرد ارگان ها و نهادهايي دانست که با تکيه بر آرمان هاي بين المللي مي کوشند بر فضاي بين المللي در راستاي تحقق اهداف خود بيشترين اثرگذاري را داشته باشند. اتحاديه بين مجالس را نيز مي توان در زمره اين نهاد ها به شمار آورد. اين ارگان بين المللي که در سال 1889 (نزديک به 120 سال پيش) به عنوان سازماني غير دولتي و متشکل از نمايندگان پارلمان هاي ملي سراسر جهان تشکيل شده، اهداف و آرمان هاي خود را چنين معرفي نموده است: دست يابي به صلح و امنيت به وسيله گفت وگوهاي سياسي، ارتقاي دموکراسي، احترام به حقوق بشر و رعايت آن، مشارکت در گسترش نهادهاي موثر نمايندگي و قانونگذاري، گرد آوردن قانون گذاران پارلماني از سراسر جهان به منظور به وجود آوردن مجمعي از موافقان و مخالفان دولت هاي حاکم در کشورها و تبادل نظر سازنده در خصوص مسائل سياسي، اقتصادي و اجتماعي در جهان. استفاده از فرآيندهاي نرم ديپلماتيک پارلماني در مقابل سياست هاي غير منعطف دولت ها در مناقشات و پيگيري گفت وگوهاي چند جانبه براي حل بحران ها، دستيابي به صلح و امنيت بين المللي و افزايش مشارکت زنان جهان در حيات سياسي و اجتماعي از جمله هدف هاي ديگر اين اتحاديه است. مقر دايمي اين سازمان در ژنو سوييس قرار دارد و 150 کشور عضو رسمي و هشت کشور عضو وابسته يه اين ارگان غير دولتي هستند. همچنين ارکان اين سازمان شامل مجمع شورا، کميته ي اجرايي و دبيرخانه مي باشد. ** مروري بر گذشته اين اتحاديه : نخسنين اجلاس اتحاديه بين مجالس که جداي از روال پيشين برگزاري نشست هاي اين ارگان و بر اساس شکل و کارکردي بازتعريف شده برگزار مي شد، با عنوان ديدگاه هاي پارلماني نسبت به همکاري هاي بين المللي در آستانه ي هزاره سوم و در سال 2000 ميلادي شروع به کار کرد. در اين اجلاس موضوعاتي مانند: نقش پارلمانها در پيشگيري از تکثير و نيز خلع سلاح و تضمين اجراي معاهده جامع جلوگيري از انجام آزمايش هاي هسته اي، تغيير شرايط آب و هوايي، توسعه پايدار و انرژي هاي تجديد پذير، آزادي بيان و حق دسترسي به اطلاعات در دستور کار کميته هاي مربوط به اين اتحاديه قرار گرفت. در ادامه، در سال 2005 ميلادي اجلاس اتحاديه بين مجالس با عنوان ارتقاي دموکراسي و ارزش هاي مردم سالارانه در روابط بين الملل در ژنو برگزار شد. در اين اجلاس حرکت به سمت اجرايي شدن تصميمات اين ارگان، مورد تاکيد اعضا قرار گرفت. از مهمترين موضوعاتي که از ابتدا در خصوص اين اتحاديه مطرح بوده است، مساله لزوم تعريفي مشخص در روابط بين اين ارگان غير دولتي و سازمان ملل است که مبتني بر قواعد حقوقي و سياسي مدون و معين باشد. همانگونه که گفته شد سازمان ملل با توجه به توانايي هاي نهفته در اتحاديه بين مجالس براي کمک به انجام وظايف مربوط به حفظ صلح و امنيت بين الملل کوشيده است تا با ترغيب کشورهاي عضو به کنش موثر و فعال تر کردن اين سازمان، آن را تقويت نمايد. اما نبود ضمانت اجراي موثر تصميمات اين اتحاديه و نيز رابطه ي تعريف شده بين اين دو ارگان موجب شده تاکنون اين اجلاس تنها محلي براي بيان ديدگاه هاي کشورهاي مختلف در زمينه هاي گوناگون و ارايه راهکار براي حل بحران ها و مشکلات بين المللي باشد که زمينه و امکاني براي اجرايي شدن نمي يابند. از جمله موانعي که انجام مسووليت ها و وظايف نهاد هاي مرجع بين المللي به ويژه سازمان ملل را با دشواري روبرو ساخته، نقطه نظرات و منافع گوناگون و متعارض کشورهاي عضو در مورد مسائل گوناگون بوده است، نگاه دولت محور کشورها در مجامع جهاني به موضوعات مختلف باعث شده که در بحران هاي به وجود آمده در سطح بين المللي اجماع لازم براي رويارويي با اين بحران ها به وجود نيايد و از ميزان تاثير اقدامات جمعي نهادي مانند سازمان ملل به شدت کاسته شود. آنچه مشخص است اينکه نمايندگان ملت ها در چارچوب پارلمان هاي ملي و از طيف هاي گوناگون سياسي، اجتماعي و حتي اقتصادي مي توانند تعديل کننده ي اراده ي دولت ها در سازماني چون اتحاديه بين مجالس بوده و نگاه نزديک تري به واقعيت هاي موجود در سطح کشورهاي عضو اين مجمع بين المللي داشته باشند و بنابر گفته ي رييس مجلس شوراي اسلامي مدل موفق تري از نزديکي به عدالت را در فرايندهاي بين المللي ميسر سازند. ** اتحاديه بين مجالس در مسير دستيابي به اهداف: اين مجمع بين المللي پارلماني در سال هاي اخير کوشيده است تا با فعال کردن کميته هاي حقوق بشر، کميته زنان و ديگر کميته هاي مربوط به اتحاديه، به صورت عمومي اهداف خود را به اجرايي شدن نزديک تر سازد. تشکيل کميته حقوق بشر اتحاديه در هفته ي گذشته و در آستانه اجلاس روساي پارلمان ها با بررسي نزديک به 300 پرونده ي حقوق بشري پايان يافت. اين کميته که از پنج عضو اصلي به نمايندگي از پنج منطقه جغرافيايي جهان يعني آسيا و اقيانوسيه، اروپا، آفريقا، آمريکاي شمالي و جنوبي تشکيل يافته به دنبال کسب دستاوردهاي عملي در مقابله با موارد نقض حقوق بشر، نتايج فعاليت هاي خود را به اجلاس عمومي اتحاديه بين مجالس ارسال کرد. تاکيد بر لزوم اعزام هيات هاي بازرسي به مناطق مختلف در زمينه موارد نقض حقوق بشر و پاسخگويي روساي پارلمان کشورها به گزارش بازرسان از جمله تصميمات مهم اين کميته بوده است. ضمن اينکه هيات اعزامي جمهوري اسلامي ايران با انتخاب به عنوان نماينده و عضو اصلي در منطقه آسيا و اقيانوسيه موفق شد کرسي حقوق بشر اين کميته را به دست آورد. در آخرين روز برگزاري اين اجلاس بيانيه ي 34 ماده اي سومين نشست روساي پارلمان هاي اتحاديه به امضاي شرکت کنندگان رسيد تا شايد بتواند مسير هموارتري را پيش روي اين مجمع بين المللي قرار دهد. ک/1 /380/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 373]