رييس کل دادگستري فارس: دستگاههاي مسوول براي کاهش تصادفات گام بردارند

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار ايرنا ، احمد سياوش پور روز سه شنبه در نشستي مصوبه جديد جرايم راهنمايي و رانندگي را مورد بررسي و تشريح قرار داد و گفت: آمارها حاکي از خسارت جبران ناپذيري دارد که قانونگذار با توجه ويژه به عدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي کوشيده است با افزايش هزينه جريمه تخلف زمينه پيشگيري از برخي تخلفات را فراهم سازد . رييس کل دادگستري استان فارس ضمن تشريح ابعاد مختلف اين بخشنامه فلسفه اصلي و مهم اين افزايش جزاي نقدي را پيشگيري از تخلفات رانندگي و تصادفات و تلفات انساني و حفظ نظم و افزايش دقت نظر رانندگان ارزيابي کرد . رييس کل دادگستري استان فارس در ادامه به کلياتي از فلسفه وجودي شوراهاي حل اختلاف پرداخت و افزود : ياد آوري اهدف تشکيل شوراهاي حل اختلاف پرکردن خلاء هاي فرهنگي جامعه است و اعضاي شوراي حل اختلاف بايد بکوشند تا اين نقش را با مبنا قرادادن هدف صلح و سازش و احياي فرهنگ کدخدامنشي پررنگ تر از گذشته ايفا کنند و در مسير پيشگيري از تخلفات گام بردارند . وي گفت: آنچه بر ما تکليف شده است اجراي قانون است و در اين راه نبايد از کس قصور و کوتاهي صورت گيرد . در قسمتي از اين مصوبه آمده است بر طبق بند يک ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت اعمال مجازات جريمه نقدي در جرائم ناشي از تخلفاتي که حين رانندگي انجام مي پذيرد و در صلاحيت دادگاه ها و شوراهاي حل اختلاف مي باشد از هفتاد هزار و يک ريال الي يک ميليون ريال به حداقل نهصد هزار ريال و حداکثر سيزده ميليون ريال افزايش يافت . در اين نشست معاون قضايي دادگستري فارس نيز طي سخناني ضمن تشريح مفاد بخشنامه جديد رياست قوه قضاييه در خصوص اصلاح تعرفه هاي خدمات قضايي و مجازاتهاي مقرر در بند يک و دو ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت که در خصوص افزايش جزاي نقدي جرائم ناشي از تخلفات رانندگي که شوراهاي حل اختلاف صلاحيت رسيدگي به آن را دارند گفت: بر طبق اين تعرفه جزاي نقدي جرائم ناشي از تخلفات رانندگي حداقل نهصدهزار ريال و حداکثر يک ميليون و سيصد هزار ريال تعيين گرديده است . عبدالمجيد سيفي بوشهري گفت : اعضاي شوراهاي حل اختلاف ضمن پايبندي به اصل قانون بايد اجراي صريح قانون را در دستور کار قرار دهند و در تعيين جريمه هاي تخلفات رانندگي اصل بازدارندگي ، تعادل ، حفظ نظم و پيشگيري از تخلفات که منجر به خسارات جاني و مالي مي شود را مد نظر قرار دهند. سيفي بوشهري تاکيد کرد : مجازات تصادفات منجر به قتل و همچنين تصادفات منجر به صدمات بدني که راننده فاقد گواهينامه باشد و يا از سرعت مقرر تخطي نمايد و يا در حين رانندگي مست باشد حسب مورد مطابق مواد 714 و 718 قانون مجازات اسلامي که قانونگذار مجازات حبس پيش بيني کرده است ، از جريمه افزايش يافته فوق الذکر مستثني مي باشد. معاون قضايي دادگستري استان فارس در خصوص نقص در برخي گزارشات انتظامي ارسالي به شوراهاي حل اختلاف ويژه تخلفات رانندگي که از سوي اعضاء مورد پرسش قرار گرفت ، تصريح کرد : گزارشات انتظامي بايد مستند و مستدل باشد و نوع تخلفات حتماً در گزارش ذکر شود . سيفي بوشهري خطاب به اعضاي شعب ويژه رسيدگي به تخلفات رانندگي شوراهاي حل اختلاف گفت : همواره صلاحيت هاي پيش بيني شده در قانون را مد نظر قرارداده و از دايره قانون فراتر نرويد . رشيد رشيدي معاون آموزش دادگستري استان نيز وظايف شعب تخصصي شوراهاي حل اختلاف را سنگين و مهم ارزيابي نمود و افزود : مبناي حضور اعضاي اين شعب آموزش هاي تخصصي افراد است . وي افزود : معاونت آموزش دادگستري فارس آماده است آموزش هاي بروز و جديدتري را بر اساس آخرين تغييرات قوانين و آيين نامه هاي اجرايي به اعضاء شعب تخصصي به خصوص شعب تخصصي رسيدگي به جرائم رانندگي ارائه دهد . 677 / 675

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1190]