اجراي اصل 44 و اصلاح ساختار دولت از اولويت‌هاي اقتصادي است

واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: iman game1st July 2009, 11:59 AM(کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند)کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) اجراي اصل 44 و اصلاح ساختار دولت از اولويت‌هاي اقتصادي است خبرگزاري فارس: عضو كميسيون برنامه ‌و ‌بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت: دولت بايد در واگذاري‌ها، رقابتي شدن فضاي كسب‌وكار و در جهت اصلاح ساختار اداري و تشكليلاتي همانند سال‌هاي گذشته فعاليت وسيع و گسترده‌اي داشته باشد. جعفر قادري در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، در مورد اولويت‌هاي اقتصادي دولت دهم گفت: دولت دهم در حوزه اقتصادي اولويت بيشتري نسبت به حوزه‌هاي ديگر دارد. قادري افزود: دولت بايد در اجراي سياست‌هاي اصل 44 همانند سال‌هاي گذشته به طور جدي وارد عمل شود. عضو كميسيون برنامه‌ و ‌بودجه مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: دولت بايد در واگذاري‌ها، رقابتي شدن فضاي كسب‌وكار و در جهت اصلاح ساختار اداري و تشكليلاتي همانند سال‌هاي گذشته فعاليت وسيع و گسترده‌اي داشته باشد. نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي در خصوص جذب سرمايه‌گذار خارجي با توجه به محدوديت‌هاي موجود تاكيد كرد: تنها اتكا به منابع داخلي و موجود ذخيره ارزي كافي نيست و نياز به استفاده از منابع مالي موجود در بخش خصوصي و خارجي است. قادري در خصوص تقسيم كار بين بخش‌هاي عمومي و خصوصي نيز خاطر نشان كرد: با وجود اجراي سياست‌ اصل 44 و واگذاري بخش‌هايي از سهام به بخش غير دولتي، نبايد نهادهاي عمومي غير‌دولتي اين سهام را خريداري كنند. وي افزود: نهادهاي عمومي غيردولتي مانند سازمان تأمين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي بايد منابع اضافي خود را در زيرساخت‌ها مانند راه، پالايشگاه و نيروگاه كه بخش خصوصي توانايي ورود ندارد به كار گيرند و در ساير قسمت‌ها كه بخش خصوصي به راحتي مي‌تواند سرمايه‌گذاري كند، وارد نشوند. قادري در خصوص عدالت اجتماعي گفت: همراهي و همگامي مردم در فر‌آيند رشد توسعه كشور مستلزم به توجه به عدالت اجتماعي در كنار توسعه اقتصادي است و بايد به گونه‌اي باشد كه حداقل‌ها براي گروه‌هاي درآمدي مختلف و براي مناطق مختلف جغرافيايي فراهم شود. عضو كميسيون برنامه‌ و‌ بودجه مجلس با اشاره به كاهش تصدي‌گري در دولت يادآور شد: با توجه به اجراي سياست‌هاي اصل 44 و اينكه دولت درحال كاهش تصدي‌گريهاي خود است نياز است كه ساختار اداري دولت نيز تغيير و تحول يابد. وي با بيان اينكه دولتي كه قصد ايفاي نقش بيشتر را داشته باشد بايد يك دولت سبك و كارآمد باشد اظهار داشت: در اين راستا نياز است كه بحث كاهش مسئوليت‌ها و وظايف بخش دولتي مورد مطالعه قرار گيرد. قادري با بيان اينكه ايده‌هاي مناسبي در خارج از كشور دنبال مي‌شود، گفت: بايد وارد بازارهاي بين‌المللي شد و با ارتقاي دانش فني و مهندسي سهم ايران در بازار‌هاي بين‌المللي افزايش يابد. نماينده مردم شيراز افزود: اين امكان بايد فراهم شود كه متخصصين داخلي امكان رقابت با شركت‌هاي خارجي را داشته باشند و از اين طريق تنوع در بازار صادرات كالا و خدمات كشور ايجاد شود. وي اضافه كرد: در كنار صادرات كالا، صادرات خدمات فني و مهندسي نيز بايد به مجموعه امكانات در‌‌آمدي اضافه شود تا بتوان تنوع در درآمدهاي غيرنفتي وجود داشته باشد. جعفر قادري در خصوص ادغام وزارتخانه‌ها يادآور شد: هدف از ادغام اين است كه كارايي و راندمان دولت افزايش يابد و هزينه‌هاي اضافي حذف و صرف توسعه زيرساخت‌ها و فعاليت‌هاي عمراني شود. قادري در مورد نيروي مازاد در صورت ادغام اظهار داشت: نيرو‌هاي مازاد طبق قانون مديريت خدمات كشوري مي‌توانند شركت‌هايي را تشكيل داده و از دولت تقاضاي كار كنند، يا با بازنشستگي زودتر از موعد در بخش‌هاي غيردولتي فعال شوند. نماينده شيراز يادآور شد: كارا شدن دولت به صورت كلي نه تنها منجر به كاهش اشتغال نمي‌شود، بلكه اشتغال جديد هم ايجاد مي‌كند. وي در پايان خاطرنشان كرد: حذف ناهماهنگي‌ها و سرعت دادن به امور، زمينه اشتغال را در جامعه فراهم مي‌كند. سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت ریسک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 309]