واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، حميد صافدل روز سهشنبه در مراسم تقدير از صادركنندگان برتر كه با حضور معاون اول رييسجمهوري برگزار شد، گفت: ميزان صادرات خدمات فني و مهندسي كشور در سال جاري از رشد قابل ملاحظهاي برخوردار شده و ارزش آن در 10 ماه نخست امسال، به 2/2 ميليارد دلار رسيده است و تا پايان سال، اين رقم از 3 ميليارد دلار فراتر خواهد رفت. وي در اين مراسم كه با حضور وزير بازرگاني، روساي اتاقهاي بازرگاني و تعاون و جمعي از مسوولان دولتي و فعالان بخش خصوصي برگزار شد، تاكيد كرد: عملكرد بخش صادرات در طول برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادي به مراتب مطلوبتر از برنامه قبل از آن بوده است. به گفته ي رييس كل سازمان توسعه تجارت، كشور در سالهاي 1384 تا 1388 باوجود مشكلات ناشي از تحريم اقتصادي و بحران مالي جهاني، ثبات نسبي نرخ ارز و كاهش تقاضا براي برخي از كالاها توانست افزون بر 79 ميليارد دلار درآمد ارزي از محل صدور كالاهاي غيرنفتي كسب كند. وي ميزان تحقق اهداف صادراتي در برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادي را 3/149درصد اعلام كرد و افزود: اين رقم در سه برنامه قبل از آن به ترتيب 66، 58 و 92 درصد برآورد شده است. به اعتقاد صافدل، همكاري صميمانه بخش خصوصي به ويژه تشكلها و اتحاديههاي صادراتي و هماهنگيهاي ايجاد شده با وزارتخانهها و سازمانهايي كه در شوراي عالي صادرات عضويت داشتهاند، در تحقق اهداف صادراتي برنامه چهارم تاثير بسزايي داشته است. معاون وزير بازرگاني در ادامه عنوان كرد: براساس آخرين آمار ارايه شده ازسوي گمرك جمهوري اسلامي، در 10 ماه نخست امسال بيش از 56 ميليون تن كالا (با احتساب ميعانات گازي) به ارزش بيش از 26 ميليارد دلار به خارج صادر شده است كه از لحاظ وزن و ارزش به ترتيب 26 و 23 درصد افزايش را نشان ميدهد. وي در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد كه در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور، حمايت از صادرات غيرنفتي و بهبود فضاي كسب و كار به شيوههاي مختلف مورد توجه قرار گرفته است. صافدل حمايت مالي دولت و اجراي روشهاي تشويقي براي توسعه شبكه و خوشههاي توليدي و ايجاد پيوند بين بنگاههاي كوچك، متوسط و بزرگ و ارتقاي توان فني مهندسي، تخصصي، تحقيق و توسعه بازاريابي در اين بازارها، ممنوعيت برقراري ماليات بر صادرات غيرنفتي كالا و خدمات را از جمله حمايتهاي پيشبيني شده عنوان كرد. به گفته ي وي، اعطاي اختيار به وزارت بازرگاني براي صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز براي جبران نيازهاي داخلي، مشاركت فعال تشكلها، خوشههاي صادراتي، كنسرسيومها و شركتهاي مديريت صادرات در اعطاي كمكها، تسهيلات و مشوقهاي صادراتي به اعضاي خود به منظور تمركززدايي و تسريع در واگذاري اين مشوقها و تسهيلات به صادركنندگان و توليدكنندگان از ديگر برنامههاي حمايتي برنامه پنجم توسعه است. صافدل همچنين گفت: اعطاي اختيار به كارگروه ذيربط براي مقابله با قيمتشكني و اعمال تدابير موثر حسابرسي و جبراني براي حمايت از توليدات داخلي كه مورد تهديد قرار ميگيرند نيز در برنامه پنجم توسعه لحاظ شده است. معاون وزير بازرگاني در ادامه به اقدامات سند راهبرد ملي توسعه صادرات غيرنفتي نيز اشاره كرد و افزود: در سال آينده با جديت و قاطعيت براي اجراي آنها تلاش خواهد شد. روز جاري سند راهبرد ملي توسعه صادرات غيرنفتي در نشستي با حضور معاون اول رييسجمهوري به تصويب رسيد. صافدل تقويت خوشههاي صادرات گرا، كاهش ريسك صادرات غيرنفتي، تقويت واحدهايي كه به توليد صادرات ميپردازند، تدوين برنامه جامع براي توسعه فرهنگ صادراتي و ايجاد مراكز طراحي صادرات در بازارهاي منتفع را از جمله محورهاي مورد توجه در سند راهبرد ملي دانست. به گزارش خبرنگار ايرنا ، در مراسم تقدير از صادركنندگان برتر (رتبه دوم) قرار است از 39 صادركننده در اين حوزه تقدير شود. اقتصام**1601**9170 **1561
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 401]