واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: ghoroobefarda23rd June 2009, 11:07 AMخبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: بهداشت و درمان - عمومي رييس كل سازمان نظام پرستاري از نهايي شدن پيش نويس آيين نامه اجرايي قانون «ارتقا بهرهوري نيروهاي بالين نظام سلامت خبر داد وگفت: اين آيين نامه پس از اعلام نظر وزارتخانههاي رفاه، كار و دفاع به هيات وزيران ارايه ميشود. ميرزابيگي در گفتوگو با خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا، با اشاره به چگونگي مراحل تهيه پيش نويس آيين نامه اجرايي قانون «ارتقا بهره وري نيروهاي باليني نظام سلامت» كه چندي پيش به تصويب مجلس و سپس شوراي نگهبان رسيد، گفت: محوريت اين امر با وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاري بود. در حال حاضر اقدامات وزارتخانه و سازمان براي تهيه پيش نويس آيين نامه اجرايي اين قانون به پايان رسيده است. وي ادامه داد: پس از اعلام نظر شوراي معاونان وزارت بهداشت در رابطه با اين پيش نويس، بايد نظرات وزارتخانههاي كار و امور اجتماعي، رفاه و تامين اجتماعي و دفاع و نيروهاي مسلح را نيز جويا شد. البته از آنجا كه مسايل مربوط به تامين اعتبار قانون ارتقا بهره وري نيروهاي باليني نظام سلامت در اين وزارتخانهها زياد مطرح نيست به نظر نميرسد آيين نامه اجرايي اين قانون از سوي وزارتخانههاي مذكور با مشكلي مواجه شود. رييس كل سازمان نظام پرستاري با بيان اينكه پس از اعلام نظر وزارتخانههاي رفاه، كار و دفاع، آيين نامه اجراي قانون بهره وري نيروهاي باليني نظام سلامت به هيات وزيران ارائه ميشود، گفت: تمام موارد موجود در قانون «ارتقا بهرهوري» در آيين نامه اجرايي آن لحاظ شده است. با توجه به تامين اعتبار اين قانون از سوي دولت، مباحث مربوط به ضرايب كاري نيروهاي باليني، نحوه استفاده بخش خصوصي و دولتي از مزاياي مشاغل سخت و زيان آور و كاهش ساعتهاي كاري اين نيروها به 8 ساعت، نيز در آيين نامه اجرايي مدنظر قرار گرفته است. وي ادامه داد: البته در بحث ساعت كار با توجه به مطرح بودن سه عنصر سابقه خدمت، كار در نوبتهاي كاري غير متعارف و سختي كار، جداولي تنظيم شد كه به دليل پيچيدگي موضوع به نظر ميرسيد بررسي كليه اين موارد در هيات وزيران مقداري زمانبر باشد. به همين دليل بحث كاهش ساعت كار در بخش اول، با كليت به هيات وزيران ارائه ميشود تا به وزارت بهداشت اجازه داده شود اين مبحث به صورتي جامع تعريف شود. رييس كل سازمان نظام پرستاري در پايان گفت: از آنجا كه اجراي اين قانون منوط به تامين اعتبار آن از سوي دستگاههاي دولتي است، بندي به انتهاي آيين نامه اجرايي قانون ارتقا بهره وري اضافه شد مبني بر آن كه اعتبار و نيروي لازم براي اجراي آن را دولت تامين ميكند. در مجموع اجراي اين قانون به 100 تا 120 ميليارد تومان اعتبار نياز داشت كه دولت آن را تقبل كرده است. سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 273]