حقوق كاركنان لشكري و كشوري در سال جاري هشت درصد افزايش مي يابد

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا؛ نمايندگان در جلسه علني روز پنج شنبه مجلس نسبت به گزارش كميسيون تلفيق از مواد ارجاعي و رديف هاي لايحه بودجه 1390 كل كشور اعتراض كردند. اين نمايندگان معتقد بودند كه مجلس در جريان بررسي لايحه بودجه؛ دو مصوبه در خصوص نحوه افزايش حقوق كاركنان لشكري و كشوري در سال 90 داشته است و كميسيون تلفيق نبايد بندي الحاقي در اين زمينه به صحن مجلس ارايه مي داد. جمشيد انصاري كه پيشنهاد حذف اين بند الحاقي به ماده واحده را داد؛ گفت: كميسيون تلفيق به مواردي وارد شده است كه به اين كميسيون ارجاع نشده بود. وي افزود: مجلس در جريان بررسي لايحه بودجه مصوب كرد كه افزايش ضريب ريالي حقوق كاركنان به اندازه نرخ تورم باشد ضمن آنكه مجلس با سقف 10 درصدي براي افزايش حقوق كاركنان لشكري و كشوري باشد. نماينده مردم زنجان در مجلس افزود: اين بند الحاقي ضريب ريالي افزايش حقوق كاركنان را كاهش مي دهد و به رقم هشت درصدي مي رسد. اين عضو فراكسيون اقليت مجلس تاكيد كرد: در صورت تصويب اين بند مسووليت افزايش نيافتن حقوق كاركنان به تناسب نرخ تورم به دوش مجلس است. ** كميسيون تلفيق شعور نمايندگان را ناديده گرفته است مصطفي كواكبيان نماينده مردم سمنان نيز در تذكري آيين نامه اي در اين زمينه گفت: كميسيون تلفيق شعور نمايندگان را ناديده گرفته است . اين عضو فراكسيون اقليت مجلس افزود: قانون مديريت خدمات كشوري مي گويد كه افزايش حقوق كاركنان لشكري و كشوري متناسب با نرخ تورم باشد اما اكنون با لفاظي و پيچيده كردن موضوع مي خواهد آن را به هشت درصد برسانند. كواكبيان با تاكيد بر اينكه مجلس سقف افزايش 10 درصدي حقوق كاركنان را حذف كرده است؛ گفت: هيات رييسه اجازه طرح اين پيشنهاد را ندهد. سپس احمد توكلي نماينده تهران تذكر خود را در اين زمينه مطرح كرد و گفت: مصوبات مجلس را نمي توان روز بعد با ارايه پيشنهاد جديد تغيير داد. وي افزود: اين بند الحاقي به ماده واحده مصوبه قبلي مجلس در خصوص افزايش حقوق و دستمزد را تغيير مي دهد. ** مصوبات قبلي مجلس 7 هزار ميليارد تومان كسري ايجاد مي كرد پس از تذكرات نمايندگان؛ علي لاريجاني رييس مجلس به نمايندگان توضيح داد: اينكه افزايش حقوق متناسب با نرخ تورم باشد؛ مطلب درستي است اما هنگامي كه سقف 10 درصدي افزايش حقوق كاركنان حذف شد؛ اعلام كردند كه اين وي افزود: از آنجا كه مصوبه مجلس بين 6 تا 7 هزار ميليارد تومان بار مالي براي دولت داشت و بايد اين رقم از بودجه عمراني كسر شود؛ به همين خاطر كميسيون تلفيق راه علاجي براي آن پيش بيني كرد. محمد قسيم عثماني عضو كميسيون تلفيق در مخالفت با حذف اين بند الحاقي گفت: مجلس بايد جلوي افزايش هزينه هاي جاري دولت را بگيرد و تمهيداتي داشته باشد كه بودجه عمراني كاهش نيابد. وي اين اقدام كميسيون تلفيق را خلاف آيين نامه دانست و تاكيد كرد كه تصميمات اين كميسيون كارشناسي شده نيست. پس از اظهارات نماينده دولت و كميسوين تلفيق در مخالفت با حذف اين پيشنهاد؛ رييس مجلس آن را به راي گذاشت كه مجلس نيز با 85 راي موافق 65 راي مخالف و 17 راي ممتنع از مجموع 197 نماينده حاضر در صحن علني با اين پيشنهاد مخالفت كرد تا افزايش حقوق كاركنان لشكري و كشوري در سال 90 حدود هشت درصد باشد. سيام 2025**1544

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 279]