گزيده برخي سرمقاله‌هاي روزنامه‌هاي صبح امروز ايران

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزيده برخي سرمقاله‌هاي روزنامه‌هاي صبح امروز ايران
خبرگزاري فارس: روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه گزيده برخي از آنها در زير مي‌آيد.
* اعتماد ملي

روزنامه اعتماد ملي در سرمقاله امروز خود با عنوان "خبري در راه است؟" آورده است:

آغاز به كار مجلس هشتم مي‌تواند بالقوه نقطه‌ عطفي در تاريخ تحولا‌ت سياسي ايران تلقي شود. البته نه از آن جهت كه تركيب و مقدمات تشكيل اين مجلس، از هر حيث قابل دفاع و معطوف به فرآيندي كاملا‌ دموكراتيك باشد، زيرا آنچه در ماجراي بررسي صلا‌حيت‌ها و رفتار هماهنگ گروه‌هاي مجري و ناظر بر اين انتخابات رخ داد مانع از آن است كه اهل انصاف فارغ از هر شائبه‌اي بتوانند به روند انتخابات مجلس هشتم نمره ايده‌آلي بدهند؛ بلكه اين ويژگي از آن جهت بر اين مجلس مترتب خواهد بود كه هم با روزهاي پاياني دولت نهم قرين است و هم جناح‌بندي داخل اردوگاه اصولگرايان در ميدان پارلمان بروز و نمود عيني‌تري خواهد يافت.
به هر حال اكنون كه اصلا‌ح‌طلبان به لطايف‌الحيل نقشي كمرنگ در مناسبات قدرت يافته‌اند، اتحاد استراتژيك اصولگرايان رو به افول خواهد گذاشت و مرزبندي‌هاي آنها براي تصاحب همه قدرت و مهار يكديگر شكلي جدي‌تر به خود مي‌گيرد. اوج اين مرزبندي‌ها را بي‌گمان بايد در تعامل دولت و مجلس شاهد بود. مجلسي كه مي‌كوشد از جايگاه انفعالي مجلس هفتم در برابر دولت فاصله گرفته و قدرت نظارتي و بازدارنده قوه مقننه را به رخ قوه مجريه‌اي بكشاند كه نشان داده است براي پيشبرد مقاصد خود چندان تمايلي به تن دادن به ملزومات تعامل با مجلس ندارد، چنان كه حتي مجلس هفتم آرام و همراه را به هنگام قرار گرفتن در شرايط سخت مقصر اصلي مشكلا‌ت كشور معرفي كرد! از اين رو مجلس هشتم به ويژه با روحيات متفاوت رياست آن با مجلس قبل هرگز راغب نيست نزد افكار عمومي چوب شراكت بي‌چون و چرا با دولتي را بخورد كه اكنون ضعف مديريتي و برنامه‌ريزي آن بيش از هر زماني بر پيكر كشور سنگيني مي‌كند.
به همين دليل اين احتمال قوت مي‌گيرد كه دولت نهم كه هرگز تمايل ندارد در اين روزهاي سخت صداي اعتراض‌آميز مجلس هشتم به ريزش آراي احمدي‌نژاد در انتخابات رياست‌جمهوري پيش‌رو منجر شود، دست از رفتار تهاجمي در برابر مجلس بردارد و حتي به خواسته‌هاي مجلس تن دهد. استقبال صوري دولتي‌ها و نمايندگان منتسب به رايحه خوش‌خدمت از رياست علي لا‌ريجاني بر مجلس هم در اين چارچوب قابل ارزيابي است و شايد نوعي امتياز براي سكوت و مماشات با رئيس‌جمهور باشد زيرا احمدي‌نژاد كه علي لا‌ريجاني را در مقام دبير شوراي امنيت ملي تاب نياورد، چگونه ممكن است از رياست او بر قوه‌اي ديگر كه شأن نظارتي بر دولت دارد خشنود باشد؟ به هر حال مجلس هشتم در تحولا‌ت سياسي پيش‌رو به‌ ويژه تا انتخابات رياست‌جمهوري كانوني خبرساز خواهد بود.
بايد نشست و نظاره كرد رقابت درون‌گروهي اصولگرايان چه سرانجامي خواهد يافت. آيا همچنان هراس از پتانسيل فرونشسته اصلا‌ح‌طلبان ، اصولگرايان را به ادامه اتحاد استراتژيك و انداختن عكس‌هاي يادگاري و نثار لبخندهاي زوركي به يكديگر مجاب مي‌كند يا پايان ماه‌عسل نزديك است و از اين پس جناح‌بندي جديد آنها در فضاي سياسي ايران نقش‌آفريني مي‌كند؟

* جمهوري اسلامي

روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله امروز خود با عنوان "اين تصميم خوب را نشكنيد"، آورده است:

سينماي ما با همه تحولاتي كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در آن پديد آمده هنوز سينماي در خور يك جامعه اسلامي و انقلابي نيست . در طول 29 سال گذشته متوليان فرهنگ و هنر تلاش هائي براي هم شان كردن سينما با ملت به عمل آوردند اما اين تلاش ها به دلايل مختلف چندان موفق نبود.
درباره دلايل كه بيشتر آنها بيروني و از جنس تهاجم فرهنگي و بخشي از آنها نيز دروني و از رسوبات دوران قبل از انقلاب بوده و هستند در مجالي ديگر و از قلم و زبان اهل فن بايد شنيد و خواند اما اين نكته كلي و قطعي را در اين مقاله مي توان يادآور شد كه در نظام جمهوري اسلامي به بخش فرهنگ و هنر توجه لازم صورت نگرفته و به همين دليل در عرصه زورآزمائي عوامل منفي و مثبت هنوز غلبه با عوامل منفي است . منظور از توجه لازم تزريق پول و امكانات به اين بخش نيست هرچند اين نيز از ملزومات كار است . قبل از بودجه و امكانات برنامه و مجريان توانمند و صاحب فكر دو نياز مبرم عرصه فرهنگ و هنر هستند كه مي توانند در مصاف با موانع اعم از بيروني و دروني پيروز از ميدان خارج شوند. اين دو عامل مهم كه نباشند بودجه و امكانات تلف خواهند شد و هدف نيز بر زمين خواهد ماند كه مانده است . اگر بزرگان مي فرمايند « بخش فرهنگ مظلوم است » بايد بپذيريم كه ارزيابي دقيق و سخن قابل فهمي است .
بدون آنكه درصدد ارزيابي عملكرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در دولت نهم باشيم نمي توانيم از انصاف بگذريم كه برخورد مسئولان اين وزارت خانه با فيلم « سنتوري » يك برخورد منطقي متعهدانه و لازم بود. فيلم سنتوري از آن قبيل فيلم هائي نيست كه با قيچي كردن بخش يا بخش هائي از آن بتوان به آن مجوز نمايش داد. هركس اين فيلم را ديده باشد بدون آنكه ذره اي ترديد به خود راه دهد اساس آنرا در تضاد با فرهنگ و سنت جامعه ايراني تشخيص خواهد داد. در اين فيلم اخلاق اعتقادات احكام شرع و متوليان احكام شرع همه زير سئوال رفته اند. اگر اين بخش هاي معيوب از فيلم سنتوري حذف شود اصولا چيزي باقي نميماند تا بتوان آنرا عرضه كرد.
شايد مدافعان فيلم سنتوري به نتيجه داستان فيلم كه نجات يافتن يك معتاد و فعال شدن او براي به راه آوردن ديگران است متوسل شوند و جهت گيري آنرا مثبت بدانند اما سئوال اساسي اينست كه آيا درست است كه براي رسيدن به چنين نتيجه اي از مسيري عبور كنيم كه سرتاسر آلوده انحرافي لغزنده و در تضاد با فرهنگ و سنت جامعه است !
اين همان استدلالي است كه متاسفانه پشت بعضي از مجموعه هاي تلويزيوني نيز قرار دارد و « ساعت شني » يك نمونه از همين قبيل مجموعه ها بود. مدافعان « ساعت شني » با همين استدلال غيرمنطقي از آن دفاع مي كردند ولي خوشبختانه اظهارنظرهاي قوي و كارشناسانه صاحبنظران فرهنگي كه در قالب مصاحبه و مقاله منتشر شدند توانست مسئولان تلويزيون را مجاب كند و آن مجموعه را كوتاه كنند هر چند پخش همان قسمت ها ضايعات خود را در جامعه برجاي گذاشت . فيلم مسموم « مارمولك » نيز همين وضعيت را داشت .
توليد اين قبيل فيلم ها و مجموعه هاي تلويزيوني با چنين استدلالي نشان مي دهد متاسفانه تفكر غلط « هدف وسيله را توجيه مي كند » در لايه هائي از دست اندركاران فرهنگ و هنر كشور لانه كرده و همين تفكراست كه اين مشكلات را موجب مي شود. اين تفكر انحرافي را بايد ريشه كن كرد و جامعه را بايد از اين آفت خطرناك مصون نمود و مصون نگهداشت .
شنيده مي شود دست اندركاران فيلم سنتوري براي گرفتن مجوز نمايش به دستگاه قضائي متوسل شده اند و تلاش مي كنند حكمي بگيرند كه با آن بتوانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را وادار به عقب نشيني كنند . اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه وظايف قوه قضائيه را بر مي شمرد در بند پنجم « اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين » را يكي از وظايف اين قوه ميداند. مسئولان قوه قضائيه به خوبي ميدانند كه بسياري از جرائم در اثر فقر فرهنگي و انحرافات اخلاقي پديد مي آيد و قطعا قوه قضائيه اگر بخواهد براي جلوگيري از اين قبيل جرائم به صورت ريشه اي اقدام نمايد بايد با دستگاه هاي فرهنگي كشور در زمينه هاي رفع فقر فرهنگي و جلوگيري از جريان هائي كه موجب انحرافات اخلاقي مي شوند همكاري و از آنها حمايت نمايد.
لازمه عمل به اين وظيفه حتمي كه برعهده قوه قضائيه است اينست كه در مواردي از قبيل برخورد قانوني با فيلم سنتوري نظر صاحبنظران فرهنگي را بخواهد و با تكيه بر آرا كارشناسان به تصميم گيري برسد. بدون آنكه كسي را متهم كنيم لازم ميدانيم اين نكته را يادآور شويم كه دست اندركاران توليد هر فيلمي قطعا براي حل مشكل خود توجيهاتي دارند كه آنها را مطرح مي كنند. حتي شايد بعضي پيچ و خم هاي قانوني را هم با راهنمائي افراد آشنا با زواياي قوانين و مقررات طي كنند كه ظاهري موجه داشته باشد اما مسئولان قوه قضائيه در مواردي كه مسائل مهمي از قبيل مواجه بودن اعتقادات و اخلاق جامعه با مخاطرات مطرح هستند نبايد خود را در اين چارچوب ها محدود نمايند. مصالح نظام و منافع مردم بايد در چنين مواردي محور باشند و داوري ها بايد بر اين اساس باشد. اجراي صحيح قانون نيز فقط از اين طريق ميسر است و غفلت از اين اصل به بيراهه رفتن است .
مردم را به نافرماني دعوت نمي كنيم اما توجه مسئولان محترم قوه قضائيه را به اين واقعيت جلب مي كنيم كه اگر فيلم هائي از قبيل «سنتوري» كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به حق نمايش آنرا ممنوع كرده بتوانند از قوه قضائيه مجوز نمايش بگيرند نوبت به ورود مردم به صحنه خواهد رسيد. در آنصورت اين مردم هستند كه در هر سينمائي كه بخواهد چنين فيلم آلوده اي را نمايش بدهد خواهند بست . بنابر اين به صلاح قوه قضائيه است كه اين تصميم خوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را نشكند.

* كيهان

روزنامه كيهان در سرمقاله امروز خود با عنوان "دالان دراز دادرسي" به قلم حسام الدين برومند آورده است:
هفته گذشته و در آخرين روزهاي پاياني مجلس هفتم، گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه براي اولين بار در تاريخ جمهوري اسلامي در صحن علني مجلس قرائت شد.
در گزارش تهيه شده توسط مجلس به نكات و مسايل بسياري اشاره شده كه طبعاً بررسي همه آنها در اين مقال ممكن نيست؛ از ميان همه آن مسائل نگارنده يك موضوع را حائزاهميت فراوان مي داند و عقيده دارد جزو ام المسائل دستگاه قضايي ماست. آن مورد، موضوع «اطاله دادرسي» است كه بدون ترديد معضل غيرقابل انكار دستگاه قضا محسوب مي شود. اطاله دادرسي با تعريف «طولاني شدن زمان رسيدگي به پرونده هاي قضايي در دادگاه ها و دادسراها» سابقه اي ديرينه در دستگاه قضايي كشور دارد و اين نوشته به بحث مختصري درباره علل آن مي پردازد.
مسئولان عالي قضايي طي دوره هاي گذشته همه توان و همت خود را بكار بستند تا معضل اطاله دادرسي را برطرف كنند؛ بويژه در زمان حضور آيت الله هاشمي شاهرودي در مسند رياست دستگاه قضا، قوه قضائيه با هدف كاهش اطاله دادرسي در راستاي طرح جامع توسعه قضايي اقدامات درخور توجه و ارزنده اي انجام داده است كه اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، مشهور به قانون احياي دادسراها در سال 1381، افتتاح اولين مجتمع قضايي الكترونيك در كشور در سال 1383، ايجاد شوراهاي حل اختلاف با هدف قضازدايي، ابلاغ دستورالعمل رفع اطاله دادرسي به محاكم، تعامل با رسانه ها و برگزاري جلسات هفتگي سخنگوي قوه قضائيه با اصحاب رسانه و مطبوعات و ارائه گزارش از فعاليت هاي انجام شده و برگزاري نشست ها و كنفرانس هاي مختلف و متعدد در زمينه كاهش اطاله دادرسي از جمله آنهاست.
در ادامه اين روند و با دغدغه كاهش اطاله دادرسي، رئيس محترم قوه قضائيه در اولين نشست مسئولان عالي قضايي در سال جديد- و البته در اقدامي شايد دير هنگام- معاون اول اين قوه و رئيس سازمان بازرسي كل كشور را مامور كردند تا با ريشه يابي و واكاوي علت اطاله دادرسي، طرح تعيين سقف زماني پرونده ها را تهيه و تدوين نمايند.
از سويي ديگر بايد توجه داشت كه امر قضا و مسئله خطير دادرسي و رسيدگي به پرونده ها از حساسيت فوق العاده برخوردار و در عين حال سخت و دشوار و بعضاً پيچيده و بغرنج است و بايد سرعت و تسهيل در آن با دقت و رعايت عدالت باشد.
اما به هر حال و با همه اقدامات انجام شده و كثرت فعاليت هاي صورت گرفته مسئله اطاله دادرسي كماكان به قوت خود باقي است و هنوز انتظار مردم و افكار عمومي در زمينه كاهش اطاله دادرسي تامين نگشته است. مقام معظم رهبري در ديدار سال گذشته شان با مديران و مسئولان قوه قضائيه با بيان اينكه در بخش هاي مختلف اين قوه، فعاليت هاي وسيعي صورت گرفته است؛ در عين حال خطاب به رئيس و مسئولان اين قوه فرمودند: «من آن چيزي را كه به عنوان توقع عرض مي كنم اين است كه نگاه كنيد به خروجي قوه، ممكن است ما كار زيادي هم انجام بدهيم اما محصول زيادي بدست نيايد.»
ايشان همچنين تاكيد كردند: «... قوه قضائيه بايد از نظر مردم به عنوان يك ملجأ و پناه احساس بشود و ديده بشود، دل مردم اين جور گواهي بدهد؛ به هر كسي ظلم شد، هر كس احساس كرد به او ظلم شده، به خودش، در دلش، به ديگران بگويد مي روم قوه قضائيه و مشكلم را حل مي كنم؛ يك چنين نگاه اميدوارانه اي به قوه قضائيه بايد در كل جامعه شكل بگيرد. اين اگر شده باشد، شما به مقصودتان رسيده ايد. اگر نشده باشد، پس بايد هنوز كار كنيد. به خروجي ها نگاه كنيد.»
با اين وجود بايد گفت طولاني شدن زمان رسيدگي و دادرسي و احساس صعوبت و سختي هاي حاصله از آن همچنان ذهن همه كساني را كه بخواهند بنابر ضرورت، دادخواهي و اقامه دعوي نمايد مكدر و مشغول كرده و گلايه مندي از اين قضيه در بين آحاد جامعه ملموس و غيرقابل انكار است.
متأسفانه بعضي اوقات فرايند دادرسي آنقدر به درازا مي كشد كه اگر حكم صادره به نفع دادخواه هم صادر شده باشد ديگر كار از كار گذشته و مصداق نوشدارو پس از مرگ سهراب است!
عوامل متعدد و متفاوتي در بروز اطاله دادرسي نقش دارند كه بايد با آسيب شناسي آئين دادرسي و فرآيند رسيدگي به پرونده هاي قضايي و همچنين توجه به حواشي موجود در اين مسئله، عوامل و علت ها را شناسايي و در جهت رفع آن چاره و تدبير مناسب انديشيد؛ ضمن آنكه پاره اي از موارد و عوامل اطاله دادرسي مربوط به قوه قضائيه نيست. از جمله عوامل مهم و قابل تأمل اطاله دادرسي مي توان به ناآشنايي مردم به مسائل دادرسي و طرح دعاوي غيرصحيح، عدم استفاده از وكيل و مشاور حقوقي، وجود اشكالات و اشتباهات در خصوص روند ابلاغ اخطاريه ها، دادنامه ها و...، اشتباهات و بعضاً تخلفات برخي از ضابطين دادگستري در امور محول شده به آنها، دانش اندك قضايي برخي قضات و وكلا، تعلل و تأخير ادارات و نهادهاي دولتي در پاسخ به برخي استعلامات، عدم استفاده از خدمات الكترونيك و ابزار پيشرفته و تكنولوژيك در بخش هاي مرتبط با دادرسي و قضاوت، افزايش مراحل دادرسي و... اشاره كرد.
حال اين سؤال جدي و اساسي به ذهن متبادر مي شود كه راه حل رفع يا لااقل كاهش اطاله دادرسي چيست؟ خشكاندن ريشه و عوامل آن چگونه و به چه طريقي امكان پذير است؟
پاسخ جامع و راهكار راهگشا در اين خصوص نيازمند كار كارشناسي و استفاده از نظرات و ديدگاه هاي علماي حقوق و اهل فن است.
ليكن علي الحساب مي توان گفت با بخشنامه، دستورالعمل، ايراد سخنراني و انجام مصاحبه هاي مكرر و پند و اندرز و ارشادات مستمر رفع اطاله دادرسي سر و سامان نمي يابد و اين معضل از دستگاه قضا رخت برنمي بندد؛ اقدامات اينچنيني مسكني است كه توان درمان و حتي كاهش درد ناشي از اين زخم عميق را ندارد.
گذر از ايستگاه پرسنگلاخ اطاله دادرسي نيازمند اصلاح پاره اي از مواد قانوني آئين دادرسي و تصويب قانون جامعي است كه در آن تمام مشكلات و موانع ديده شده و تدبير مناسب آن نيز انديشيده شده است.
و در نهايت اينكه كاهش اطاله دادرسي اقدامي ملي را مي طلبد و مردم و مجموعه نظام مي بايست به سهم خود در اين مسير گام بردارند.
مردم مي توانند قبل از هر كاري با آشنايي از مسايل حقوقي و مشورت با كارشناسان و يا استفاده از وكيل و مشاور حقوقي ضريب صحت فعاليت خود را- كه بار حقوقي دارد- بالا ببرند تا حجم گسترده اي از دعاوي را به قوه قضائيه تحميل ننمايند، مثلاً بسياري از دعاوي مربوط به چك بخاطر عدم اطلاع و آشنايي در استفاده از چك است.
قوه قضائيه مي بايست از يكسو با فرهنگ سازي (با كمك رسانه ها و بخصوص صدا و سيما) و گسترش دفاتر ارشاد و معاضدت قضايي در دادگاه ها و بكارگيري كارشناسان و حقوقدانان مجرب در آن دفاتر زمينه آشنايي مردم با حقوق و وظايفشان را مهيا سازد و از سوي ديگر بر اساس اصل 156قانون اساسي اقدامات مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم را عملياتي نمايد؛ چرا كه در اين صورت با كاهش وقوع جرم، حجم ورودي پرونده ها به دادسرا و دادگاه ها كاهش مي يابد و در نتيجه سرعت رسيدگي به پرونده ها افزايش خواهد يافت.
قوه مجريه نيز بايد در قالب قانون بودجه ساليانه اعتبارات لازم را براي فعاليت هاي قوه قضائيه مهيا كند و بالاخره مجلس شوراي اسلامي با اصلاح قوانين و تصويب قانون لازم و جامع در اين خصوص ايفاي نقش كند.
در اين صورت است كه معضل اطاله دادرسي كه همچون بختك بر سيستم حقوقي كشور سنگيني مي كند برطرف مي شود و داد هر مظلوم در گذر زمان گم نمي شود.

*سياست روز
روزنامه سياست روز در سرمقاله‌اي به قلم علي يوسف پور اينگونه نوشته است:‌
1ـ مجلس هشتم با اكثريت قاطع اصول‌گرايان درحال تشكيل است وتركيب آن نشان دهنده اراده ملت ايران به هماهنگي و همدلي بين مجلس و دولت اصولگرا براي حل معضلا‌ت اصلي كشور مي‌باشد. مجلس هشتم و دولت نهم مي‌بايستي اراده ملت ايران را در كليه تعاملا‌ت خود مدنظر داشته باشند.
تركيب مجلس شوراي اسلا‌مي در دوره هشتم از نظر سياسي، 63 درصد اصول‌گرا و مابقي اصلا‌ح‌طلب يا مستقل هستند كه بطور معمول افراد مستقل اصول‌گرا به سمت فراكسيون اصول‌گرا ميل خواهند داشت. ايثارگران مجلس كه داراي سوابق رزمندگي و يا عضوخانواده شهيد هستند نيز 58 درصد نمايندگان را تشكيل مي‌دهند. از نظر تحصيلا‌ت 76 نفر معادل 57/26 درصد دكترا، 87 نفر معادل 42/30 درصد فوق ليسانس، 83 نفر معادل 30/29 درصد ليسانس، 29نفر معادل 14/10 درصد تحصيلا‌ت حوزوي، 7 نفر معادل44/2 درصد زيرليسانس مي‌باشند.
با توجه به آمار فوق ـ نمايندگان دوره هشتم داراي تحصيلا‌ت علمي در سطح بالا ‌و تجربه نمايندگي و كارهاي اجرايي و مديريتي هستند و اين توانايي‌ها مي‌تواند در حوزه‌هاي مختلف باعث بالا‌ رفتن كارآمدي مجلس در انجام ماموريت قانوني خويش باشد.
2ـ مجلس شوراي اسلا‌مي از قدرت‌مندترين مجالس دنيا است.
با توجه به نقش و اختيارات نمايندگان و نهاد مجلس از جمله قانون‌گذاري درتمام امور كشور درچارچوب قانون اساسي، راي اعتماد به هيئت دولت، طرح سئوال و استيضاح رئيس جمهور و وزراء تصويب بودجه سالا‌نه و برنامه‌هاي پنج ساله، تحقيق و تفحص در تمام امور كشور اظهارنظر نمايندگان مجلس در تمام امور كشور و به تعبير رساي امام خميني (ره) مي‌توان گفت مجلس درراس امور است. با اين حال مجلس با همه قدرت و اختياراتي كه دارد در طول هفت دوره گذشته داراي آسيب‌هايي مي‌باشد كه مهمترين آنها به قرار ذيل مي‌باشد.
2-1 در هردوره حدود دو سوم نمايندگان جديد الورود مي‌باشند و مجلس از افراد باتجربه خالي مي‌شودهر چند يك سوم باقي مانده داراي تجربيات خوبي مي‌باشد. بطور معمول تعدادي از شهرستانها تنها براي يك دوره داراي نماينده مي‌باشند.
2-2 روزمرگي مجالس ـ بطور معمول مجالس هفت دوره گذشته در قانون‌گذاري به روزمرگي افتادند گرچه درهر دوره قوانين كامل و جامعي نيز به تصويب رسيد. البته امسال ارائه لوايح مختلف نيز از سوي دولت در اين روزمرگي بي‌تاثير نبوده است.
2-3 نظارت‌ مجلس قانون‌مند ومستمر نمي‌باشد. اين امربه صورت نقطه‌اي يا در زمينه‌هاي مشخصي مي‌باشد اگرچه اين ضعف درمجالس گذشته نيز مطرح بوده است اما تاكنون چاره‌انديشي موثري براي رفع اين نقيصه بزرگ انجام نشده است.
2-4 انباشتگي قوانين نامتجانس، قوانين مصوب يكصدسال قانون‌گزاري نهاد مجلس مانند تعميرات يك خانه كلنگي است كه بطور نامتجانس روي هم انباشته شده و باعث كند شدن امور كشور و سردرگمي مجريان و مردم گرديده است.
2-5 وقت اكثر نمايندگان مجلس بصورت گسترده صرف پاسخگويي به مراجعين از حوزه انتخابيه مي‌شود ـ شايد يكي از علل اصلي آن ناكارآمدي ديوان سالا‌ري اداري دولت مي‌باشد كه مردم براي حل مشكلا‌ت خويش مجبور به مراجعه به نماينده و استفاده از قدرت وي مي‌شوند.
3ـ پيشنهادات براي افزايش كارآمدي مجلس هشتم
3-1 براي فرار از روزمرگي مجلس، هيئت رئيسه به كمك مركز پژوهش‌ها و نظرخواهي از نمايندگان محترم مسائل مهم كشور را احصاء نمايند و مهمترين آنها را در دستور كار خويش قرار دهند كه بطور طبيعي مي‌بايستي موافقت دولت رانيز دراين زمينه بدست آورند تا با يك كار مشترك مجلس و دولت همگرايي دو قوه نيز حاصل شود حل مشكلا‌ت اقتصادي كشور ازقبيل حركت به سمت استقلا‌ل كامل ـ خصوصي سازي در قالب اصل 44 اصلا‌ح ساختاري دولت در جهت كارآمدي در امور اقتصادي مانند اصلا‌ح ساختار مالياتي كشور ـ ايجاد فضاي سالم براي جلب سرمايه‌ايراني‌هاي خارج از كشور و هدايت سرمايه از بخش مسكن وخدمات به بخش‌هاي توليدي و اشتغال‌زا.
3-2 تدوين راهبردهاي همكاري. تعامل با دولت روي مسائل كلا‌ن كشور و عدم ورود به كارهاي جزئي و وقت گير وعدم ورود به مسائل و طرح‌ها و لوايحي كه تداعي برخورد‌هاي گروهي و باندي را با دولت تشديد مي‌نمايد.
3-3 ايجاد يك اداره كل جهت نظارت دائمي و مستمر بر سازمانهاي دولتي و ارائه گزارش به هيئت رئيسه و كميسيون‌هاي مجلس كه در كنار وظايف كميسيون‌هاي تخصصي مي‌تواند با استقرار كارشناسان دائمي و با تجربه ـ گزارش‌هاي مستمر براي نمايندگان مجلس و هيئت رئيسه تهيه نمايد.
3-4 براي به روز نمودن قوانين و حذف قوانين منسوخ شده به موازات اداره قوانين فعلي ـ مي‌بايستي اداره تنقيح قوانين تاسيس شود كه به طور مستمر قوانين بخش‌هاي مختلف كشور را با كمك كارشناسان دستگاه اجرايي تدوين و همكاري دولت بصورت لا‌يحه يا طرح به صحنه آورده شود. اگر مجلس ودولت بتوانند در دوره‌هاي 5 ساله قوانين را به روز نمايند از روزمرگي و تصويب قوانين پراكنده جلوگيري خواهد شد.
مجلس هشتم مي‌تواند يك جهش در جهت كارآمد نمودن كاركرد مجلس در چهار سال آينده به نمايش بگذارد.

* صداي عدالت
روزنامه صداي عدالت در سرمقاله امروز خود با عنوان « آغاز پروژه قم محوري» آورده است: از ميان روحاني‌زادگان لاريجاني كه هر يك به گونه‌اي عاقبت به خير شده‌اند، شايد علي لاريجاني بيش و پيش از ديگر آنها، اين راه را پيش رفته است؛ موضوعي كه هم مي‌توان سراغ آن را در زندگي شخصي‌ علي لاريجاني گرفت و هم در زندگي و فعاليت‌هاي سياسي‌اش‏‎. ‎
او كه پس از گذر از راه‌هاي مختلف و فراز و فرودهايي در ميزان گرايشات مردمي به خود، مسير قم به ميدان بهارستان تهران را به راحتي و با پشتوانه‌اي محكم پيموده است، درست همان‌گونه كه در مراسم توديع پورمحمدي به روي سن جهش كرد، در آستانه گامي بلند در زندگي سياسي و مديريتي خود قرار دارد‏‎. ‎
علي لاريجاني دانش‌آموخته رشته رياضي دانشگاه صنعتي شريف در مقطع كارشناسي و دانش‌آموخته دانشگاه تهران در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري در رشته فلسفه غرب ‌است كه در سال ‏‎1358‎‏ رتبه اول رشته رياضيات و علوم كامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف را كسب كرد‏‎. ‎
اگر نمودار يا نقشه‌اي از مسير گام‌برداري علي لاريجاني رسم كنيم، نقطه آغاز آن در جام‌جم و مديريت بخش برون‌مرزي و واحد مركزي خبر صداوسيما قرار خواهد داشت كه پس از آن با پيمودن مسير معاونت وزارتخانه‌‌هايي همچون وزارت كار و پست و تلگراف و تلفن به سوي سپاه پاسداران رفت و جانشين ستاد كل سپاه شد‏‎. ‎
او كه فرزندي حاج ميرزا هاشم‌ آملي و دامادي شهيد مطهري را نيز در زندگي شخصي خود به عنوان يك امتياز مهم و قابل توجه براي نهادهاي مذهبي داراست، هم راهي به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داشته و پس از استعفاي سيد محمد خاتمي از كابينه هاشمي رفسنجاني، وزير ارشاد بوده و هم حضور در صدر سازمان صداوسيما را براي مدت 10 سال تجربه كرده است‏‎. ‎
‎"‎آقاي شبكه‌گستر" برنامه‌هاي طنز صداوسيما، رياست را بر اين تنها رسانه عريض و طويل كشور، با سر و ظاهري جديد به معاونش عزت‌الله ضرغامي تحويل داد: "رسانه‌اي با ‏‎7‎‏ شبكه تلويزيوني، ‏‎8‎‏ شبكه راديويي ملي و سراسري، ‏‎30‎‏ شبكه راديويي استاني، ? شبكه تلويزيوني استاني، و 7 شبكه جهاني‎". ‎
اگر روزنامه جام جم و شركت توليد فيلم سيما فيلم را به آن اضافه كنيم، عمق و گستره نفوذ رسانه ملي در دوران رياست علي لاريجاني به خوبي روشن مي‌شود‎. ‎
هرچند كه پروژه ساخت سريا‌ل‌هاي تاريخي و توجه رسانه ملي به شخصيت‌هاي بزرگ ادبي، فرهنگي، سياسي و مذهبي كشورمان و همچنين طرح برگزاري همايش پر سروصدا و در عين حال پر حاشيه چهره‌هاي ماندگار در دوران رياست او بر سازمان صداوسيما كليد خورد، اما شايد به جرأت بتوان گفت كه علي لاريجاني در طول عمر فعاليت سياسي و فرهنگي خود از آغاز تا به امروز هيچ زماني به اندازه دوران رياست بر تصويري كه به ديد مردم مي‌رسد و صدايي كه به گوششان، مورد انتقاد جدي كارشناسان،‌ احزاب و گروه‌هاي سياسي و به ويژه مردم نبوده است‏‎. ‎
توليد و پخش مستندهايي همچون "كارناوال عاشورا" ،"هويت"، "برلين" و" چراغ" در دوران رياست او بر اين رسانه فراگير مهمترين بخش‌هاي اين انتقادات را تشكيل مي‌دهند و بر اين نكات بايد عملكرد مورد سوال و كاملا جانبدارانه او را در مهمترين انتخابات سال‌هاي پس از جنگ يعني انتخابات دوم خرداد 1376 افزود؛‌ چرا كه اين امر اصلي‌ترين بخش عدم گرايش مردمي را به لاريجاني در برمي‌گيرد‎. ‎
با اين همه شايد بتوان گفت كه لاريجاني با پايان يافتن دوران رياستش بر صداوسيما، مسيري در افزايش محبوبيت را پيمود‎. ‎
او كه در اين سال‌ها همچنان عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود، در خردادماه سال 83 با حكمي از سوي رهبر معظم انقلاب، نماينده ايشان در شوراي عالي امنيت ملي شد و همين راه او را براي جاي‌گيري هر چند كوتاه مدت اما مفيد براي عمر مديريتي او در صدر اين شورا هموار كرد‏‎. ‎سمتي كه پس از تجربه تلخ يك انتخابات عجيب و شگفت‌آور براي همه ناظران بيروني، براي او نتايج خوبي در بر داشت‏‎. ‎
علي لاريجاني كه در خردادماه 84 با شعار هواي تازه، با جديتي تمام به سوي رياست جمهوري پيش مي‌رفت، شايد باور نمي‌كرد كه در هشت ضلعي نامنتظم انتخاب نهم، در يكي از پايين‌ترين اضلاع قرار گيرد و تنها چيزي قريب به يك و نيم ميليون رأي را به خود اختصاص دهد‏‎. ‎
اين شكست، هرچند تلخ اما راهي تازه را براي او كه چهره و ظاهري نسبتا ديپلماتيك دارد، گشود‏‎. ‎
لاريجاني در لحظه ورود به شوراي عالي امنيت ملي به عنوان دبير اين شورا، با نقد عملكرد دولت سيد محمد خاتمي در عرصه سياست خارجي و به ويژه در موضوع پرونده هسته‌اي گفت: "در غلتان داديم و آب نبات گرفتيم"، حال آنكه در 28 مهرماه 86 در حالي پس از بارها درخواست استعفا، با ساختمان شوراي عالي امنيت ملي خداحافظي مي‌كرد كه ديدار با حسن روحاني را در كارنامه دبيري بر شوراي عالي امنيت ملي براي خود به ثبت رساند و پس از اين مسئوليت 26 ماهه، در بسياري از دانشگاه‌هاي مهم كشور حضور يافت و بارها اعلام كرد كه نتوانسته با احمدي‌نژاد كنار بيايد‎. ‎
لاريجاني شايد آن روز كه با سعيد جليلي، دبير جديد شوراي عالي امنيت ملي به ديدار سولانا رفت، ميزاني نسبتا بالا از محبوبيت را در سطح افكار عمومي براي نخستين بار و پس از حدود 10 تا 12 سال تجربه كرد و باز شايد براي اولين بار در صدر اخبار بسياري از رسانه‌هاي جهان قرار گرفت‏‎. ‎
اين استعفاي مبهم و سوال‌برانگيز كه پس از ديدار رييس‌جمهور روسيه از ايران رخ داد، گوش‌هاي تيز و چشمان نكته‌بين اغلب ناظران را به سمت پارلمان ايران برد و خواب لاريجاني را براي حضور در كرسي‌هاي سبز پارلمان براي مردم تعريف كرد؛ خوابي كه به سرعت و آساني تعبير شد و همزمان با آغاز فعاليت‌هاي مربوط به انتخابات مجلس هشتم شوراي اسلامي، كلنگ پروژه "لاريجاني مي‌آيد، نمي‌آيد" از سوي جريان اصولگرا بر زمين خورد‏‎. ‎
طرح موضوع آمدن يا نيامدن لاريجاني از آنجا كه بسياري از نمايندگان مجلس و همچنين بسياري از گروه‌هاي خارج از آن، بر نوع ارتباطات و تعاملات مجلس هفتم به رياست حدادعادل با دولت نهم به رياست احمدي‌نژاد انتقاداتي جدي داشتند، مورد توجه همه رسانه‌ها،‌ مطبوعات و افكار عمومي قرار گرفت و تا لحظات پاياني منتهي به ثبت‌نام كانديداها همچنان اين تعليق باقي ماند تا اينكه‎... . ‎
تا اينكه نام "علي لاريجاني"‌ در فهرست كانديداهاي نمايندگي مجلس هشتم ثبت شد؛‌ ثبت‌نامي كه از تهران آغاز شد و در قم به ثمر رسيد‎. ‎
ديدار او با علما و مراجع تقليد در قم، آنجا كه مورد سوال قرار گرفت با اين پاسخ لاريجاني مواجه شد كه به درخواست و اصرار علما و مراجع وارد انتخابات مي شوم و خودم ميل چنداني براي حضور در انتخابات نداشتم‏‎. ‎لاريجاني پس از ثبت‌نام در حوزه تهران و پس از انتقال خود به حوزه انتخابيه قم، به راحتي از انتخابات دو مرحله‌اي تهران رهايي يافت و يكسره راه قم تا بهارستان را پيمود‎. ‎
رقابت ميان لاريجاني و حدادعادل براي رياست مجلس هشتم هرچند كه از نگاه برخي گروه‌ها و فعالان سياسي و حتي برخي اصلاح‌طلبان به دقت و با رضايت دنبال مي‌شد و بسياري پيروز اين ميدان را لاريجاني مي دانستند اما برخي تلاش‌هاي حدادعادل در هفته‌ها و روزهاي پاياني مجلس هفتم براي گريز از موج شديد انتقادات به نحوه رياستش بر مجلس هفتم گمانه‌هايي ديگر را در اذهان شكل ‌داد‏‎. ‎
در اين ميان، ديدار شايد غيرمنتظره و شايد قابل پيش‌بيني لاريجاني با احمدي نژاد در عين تمامي آنچه اختلافات ميان لاريجاني و احمد‌ي‌نژاد خوانده مي‌شد، در كنار نگاه مثبت حوزه به لاريجاني و ضعف‌هاي جدي حدادعادل در رياست مجلس نشان داد كه لاريجاني از پشتوانه‌اي قوي‌تر براي رياست مجلس هشتم برخوردار است؛ و اين مقبوليت آنجا آشكارتر شد كه لاريجاني به عنوان رييس هيات مديره موقت فراكسيون اصولگرايان مجلس هشتم انتخاب شد‏‎. ‎
به هر تقدير، شب گذشته (يكشنبه شب) و پس از چندين هفته كش‌وقوس و بازي با افكار عمومي، در يك انتخابات درون فراكسيوني، علي لاريجاني با كسب 161 رأي كانديداي قعطي فراكسيون اصولگرايان براي رياست مجلس هشتم شد و پروژه‌اي ديگر با عنوان مركزيت‌‌بخشي به قم كليد خورد‏‎. ‎
با نگاهي به همه مجالس 30 ساله پس از پيروزي انقلاب، علي لاريجاني اولين رييس مجلسي خواهد بود كه برگزيده مردم پايتخت نيست و اين خود نكته‌ايست گواه بر آغاز پروژه "قم‌محوري‎". ‎
اين را شايد به سادگي بتوان در مسير تشكيل كارگروه توسعه و عمران قم از سوي رييس‌جمهور تفسير كرد كه علي لاريجاني نيز در آن حضور داشته و از احمدي‌نژاد در اين راستا حكم دريافته كرده است‏‎.‎

* مردم‌سالاري
روزنامه مردم سالاري در سرمقاله امروز خود با عنوان «مجلس تازه نفس تقابل يا تعامل فراكسيون ها؟» به قلم «روح الله حقيقت طلب » آورده است: امروز هشتمين دوره مجلس شوراي اسلا مي با پيام مقام معظم رهبري آغاز مي شود. مجلسي كه علي رغم حاشيه هاي مختلف و از جمله رد صلاحيت هاي مربوط به هيات هاي اجرايي و نظارت، مي تواند زمينه ساز اميدهاي تازه در ميان مردم باشد.
بي شك حضور ملت سرافراز ايران در دو نوبت 24 اسفند 86 و 6 ارديبهشت 87 جاي تقدير و تشكر فراوان دارد. آن هم در شرايطي كه در 24 اسفند دانشگاه ها در عمل تعطيل شده بودند. دانش آموزان زير 18 سال حق راي نداشتند. مردم در تدارك ايام نوروز بودند محدوديت هاي شديد تبليغاتي هم وجود داشت و در بسياري از حوزه ها هم رقابت فقط بين اصولگرايان بود و از همه مهم تر آن كه فشار تورم و گراني بر گرده مردم به ويژه اقشار ضعيف و محروم جامعه به شدت سنگيني مي كرد. با اين حال حضور نزديك 60 درصد واجدان شرايط در سراسر كشور در مرحله اول را بايد پاس داشت و از نمايندگان مجلس هشتم هم خواست به سوگندي كه در روز اول براي خدمت به مردم مي خورند حقيقتا وفادار بمانند و در صدد برآوردن خواسته ها و مطالبات و نيازهاي آحاد ملت و به ويژه محرومان و مستضعفان راي دهنده آن هم در زمينه كنترل و كاهش فشار تورم و تنگناهاي معيشتي باشند.
و اما آنچه در اين يادداشت مدنظر اصلي است همان نحوه تعامل فراكسيون هاي مختلف مجلس هشتم است. هر چند دو فراكسيون اصلي يعني فراكسيون اصولگرايان و فراكسيون خط امام خميني (ره) به طور رسمي اعلا م موجوديت كرده اند; اما فراكسيون عناصر مستقل را نيز بايد به اين تعداد اضافه نمائيم كما اين كه طرفداران احمدي نژاد و اصولگرايان سنتي و اصولگرايان تحول خواه را نيز (در ميان فراكسيون اكثريت) بايد از يكديگر تفكيك كرد. به عبارت بهتر مجلس هشتم برخلا ف مجلس هفتم كه اكثريت آن يك دست تر بود در عمل شامل پنج فراكسيون مي شود كه هر كدام بين 40 تا 70 نفر عضو خواهند داشت.
در اين جا بايد فراكسيون اكثريت بتواند موقعيت شناسي كند و در جهت اداره هر چه بهتر مجلس جهت خدمت به مردم حتما سهمي در ميان هيات رئيسه و همچنين هدايت كميسيون ها براي فراكسيون خط امام (ره) و مستقلين در نظر بگيرد. خوشبختانه گفته مي شود امثال آقاي لا ريجاني به دور از هر گونه تماميت خواهي و انحصارطلبي در صدد اجرايي كردن چنين موضوعي هستند.
و البته فراكسيون خط امام (ره) هم بايد رمز موفقيت خويش را نه در تقابل با اكثريت، بلكه در نوعي تعامل مثبت با آنان بداند.
كوتاه سخن آن كه هيچ اشكالي ندارد با رعايت قواعد بازي دموكراتيك و براي تقويت مجموع جايگاه هيات رئيسه مجلس از تمامي 5 فراكسيون افرادي در هيات رئيسه مجلس حضور داشته باشند تا علا وه بر صيانت و اجراي دقيق آئين نامه مجلس (كه اعضاي هيات رئيسه براي آن سوگند مي خورند و متاسفانه در مجلس هفتم بارها و بارها برخلا ف آن عمل شد) همه نمايندگان خودشان را در اداره مجلس هشتم سهيم بدانند و پاي همه هزينه ها و فوايد آن هم با قاطعيت بايستند.

*قدس
روزنامه قدس در سرمقاله اي با عنوان "قرن حاكميت اسلام" به قلم مهدي شكيبايي نوشته است:
نظام سلطه حاكم بر جهان طي ساليان متمادي فراز و فرودهايي را پشت سر گذاشته است.
زماني مركز ثقل اين گونه نظامها در اروپا يعني در كشورهايي همچون فرانسه، پرتغال، انگليس، هلند و... مستقر بود، اما پس از جنگ جهاني دوم (1945) آمريكا و اتحاد جماهير شوروي به دو كانون اصلي نظام سلطه جهاني تبديل شدند. نظام دو قطبي متشكل از بلوك شرق به رهبري شوروي و بلوك غرب به رهبري آمريكا، همچنان تنظيم كننده روابط جهاني بودند؛ اما با ورود جهان به دهه نود قرن گذشته، يكي از دو قطب عمده جهاني از هم فروپاشيد. با فروپاشي شوروي و ناكامي ايدئولوژي سوسياليسم، آمريكا با تكيه بر ايدئولوژي ليبرال دموكراسي، تئوري نظم نوين جهاني مبتني بر ارزشهاي آمريكايي را با قوت پيگيري كرد. فروپاشي نظام سوسياليسم با ظهور جرياني جديد در آمريكا همزمان شد كه بعدها به نئومحافظه كاران شهرت يافت. اين جريان، شكست و سقوط بلوك شرق را به منزله پيروزي ايدئولوژي ليبرال دموكراسي دانسته و آن را به عنوان تنها بديل آرماني بشريت معرفي كردند. فرانسيس فوكوياما، نظريهپرداز مشهور آمريكايي، مروج چنين مفاهيمي در سطح جهاني به شمار مي رود. او ليبرال دموكراسي را يك بينش استثنايي و غايت بشري مي پندارد و معتقد است هيچ بديلي براي آن وجود ندارد.
نظريه پردازان ديگري همچون ساموئل هانتينگتون، رابين رايت، برناردلوئيس، هنري كسينجر، برژينسكي و... نيز هستند كه همچون فوكوياما به جهاني شدن ايدئولوژي آمريكايي اعتقاد دارند.
نئومحافظه كاران آمريكايي بر اين باور بودند كه ارزشهاي آمريكايي بايد به طور جاودانه و ابدي حفظ و نهادينه شوند و بايد كاري كرد كه ارزشهاي آمريكا و ليبرال دموكراسي و نظام ارزشي آن جهاني و به بياني ديگر، دنيا آمريكايي شود. از ديد جريان فكري جديدي كه بعدها در انتخابات رياست جمهوري آمريكا در سال 2000 با ترويج همين ايده وسوسه انگيز به پيروزي رسيد، ارزشهاي آمريكايي نه تنها هيچ بديلي ندارد، كه هيچ رقيبي نيز توان مبارزه با آن را نخواهد داشت. به عقيده اين جريان، همان طور كه نظام ليبرالي، ايدئولوژي بلوك شرق را تجزيه كرد، هر نوع ايدئولوژي ديگري را نيز تسخير خواهد نمود. طعنه اين عقيده البته به نظام و ايدئولوژي اسلامي بود.
پس از فروپاشي شوروي، آمريكاييها به اين نتيجه رسيدند كه توانايي متقاعد كردن دولتها و وادار ساختن آنها به تسليم در برابر خواسته هاي هژمونيك ايالات متحده، فوق العاده افزايش يافته است. با چنين پيش فرضي، آمريكا وارد عصر جديدي از رفتارهاي خود در سطح نظام بين الملل شد. آنها فرصت پيش آمده را موقعيتي طلايي براي رهبري سياسي، عقيدتي، نظامي و حتي اقتصادي (سرمايه داري) خود بر جهان تلقي كردند و خاورميانه را به واسطه وجود دو فاكتور ويژه (منابع انرژي ارزان قيمت و ظرفيت ايدئولوژي اسلامي غني) به عنوان تهديد آينده ايدئولوژي ليبرال دموكراسي، بلكه رهبري جهان تعبير نمودند. بدين ترتيب، سلطه بر خاورميانه در راهبرد جديد امنيت ملي آمريكا جايگاه ويژه اي يافت؛ راهبردي كه با تأسيس مؤسسه تحقيقاتي «طرحي براي قرن آمريكايي جديد» توسط نئومحافظه كاران در سال 1997 تدوين و ترويج شد.
اعلاميه اصول سياست خارجي اين گروه در همين سال، توضيح دهنده رفتار كنوني كاخ سفيد است. در اين اعلاميه، شرايط لازم براي موفقيت سياست خارجي كه شجاعانه اصول آمريكايي را در جهان ترويج كند، عنوان شده است. مؤسسان اين مركز بعدها در سال 2000 پيش از آغاز انتخابات رياست جمهوري آمريكا، كتابي را منتشر كردند و در آن خط مشيي را كه آمريكا از طريق آن مي توانست به رهبري جهان نايل شود، ترسيم نمودند. اين خط مشي خواستار تنظيم سياست خارجي آمريكا بر مبناي اصل سيطره جهاني همراه با اقدام نظامي بود. با پيروزي جرج دبليو بوش و انتقال نئومحافظهكاران به كاخ سفيد، تمامي تئوريهايي كه طي يك دهه گذشته (از زمان فروپاشي شوروي) مطرح شده بود، در فاز اجرايي قرار گرفت.
آمريكا براي تثبيت رهبري خود بر جهان، اقدام نظامي را در دستور كار سياست خارجي خود قرار داد و با طرح دشمنان و رقباي تازه در عرصه بين المللي، لشكر كشي به افغانستان و عراق را آغاز نمود.
به دنبال اين لشكركشي، موج تازه اي از دموكراسيخواهي را در منطقه خاورميانه ترويج داد و براي مديريت بحرانهاي بوجود آمده، لبنان را عرصه تاخت و تاز خود براي كنترل اوضاع قرار داد. از زمان اجرايي شدن نظريه بسط نظام آمريكايي بر جهان در سال 2001 تاكنون، هفت سال گذشته است. نئومحافظه كاران آمريكايي كه زماني سوداي سلطه بر خاورميانه به عنوان كليد رهبري جهان را در سر داشتند، امروز با كلكسيوني از ناكامي ها رو به رو هستند. شكست آمريكا و عدم موفقيت اين كشور در عراق و افغانستان، شكست راهبرد نظامي و حمله پيشدستانه، شكست موج موسوم به دموكراسي در خاورميانه، شكستهاي مبارزه با تروريسم، افول قدرت نرم آمريكا، ناكارامدي ارتش اين كشور، شكست اطلاعاتي كاخ سفيد، از دست دادن مديريت بحران، افزايش نفوذ جريان مقاومت در منطقه با محوريت ايران و شكل گيري خاورميانه اسلامي، از جمله اين ناكامي هاست.
پيروزي هاي ملت فلسطين، شكست نظام سلطه در صحنه لبنان، بيداري ملتهاي منطقه، تنفر عمومي ملتها از آمريكا، مقابله دولتها و كشورهاي مستقل با نظام سلطه، قوت گرفتن ايدئولوژي جايگزين، گرايش به اسلام به عنوان يك ايدئولوژي پويا و ظهور تمدن اسلام در قبال افول تمدن غرب را نيز به اين موارد بايد افزود تا زواياي گسترده تري از افول قدرت آمريكا تبيين شود.
پس از هشت سال از رفتار جديد آمريكا در سطح بين الملل، اينك متحدان اروپايي اين كشور يكي پس از ديگري در انگليس ، آلمان، اسپانيا، استراليا و... با همان ايدئولوژي آمريكايي، از اقبال عمومي مردمشان فاصله گرفته اند. اقتصاد آمريكا با ركود بي سابقه اي مواجه شده است و متحدان منطقه خاورميانه او نيز در آستانه انقلابهاي مردمي قرار دارند. آيا در آستانه تحقق اين سخن حكيمانه معمار بزرگ انقلاب اسلامي ايران قرار گرفته ايم كه فرمود: «قرن آينده، قرن اسلام خواهد بود؟»
انتهاي پيام/
سه شنبه 7 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 309]