قائم‌مقام مظاهري:بانك‌مركزى درجريان‌ ادغام ‌بانك‌ها نيست‌

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: قائم‌مقام مظاهري:بانك‌مركزى درجريان‌ ادغام ‌بانك‌ها نيست‌
بر اساس پيش‌نويس آئين‌نامه تشكيل بانك قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذارى كه هنوز به تصويب دولت و امضاى معاون اول رئيس‌جمهور نرسيده بانك‌هاى دولتى ادغام و تبديل به بانك قرض‌الحسنه مى‌شوند و ساير بانك‌هاى تخصصى به عنوان سرمايه‌گذار باقى خواهند ماند. اين پيش‌بينى تاكيد دارد كه بانك‌هاى تجارت، صادرات و ملت ادغام و بانك قرض‌الحسنه مهر ايران تشكيل خواهد شد. ضمن اينكه بانك‌هاى سپه و رفاه نيز ادغام شده و بانك قرض‌الحسنه ديگرى كه هنوز نام آن مشخص نيست تشكيل خواهد شد. در حالى كه گفته مى‌شود بانك مركزى در جريان تنظيم اين پيش‌نويس بوده است; قائم مقام بانك مركزى از طرح ادغام بانك‌هاى دولتى و تبديل آنها به بانك قرض‌الحسنه مهر ايران اظهار بى‌اطلا‌عى كرده است.

حسين قضاوى درخصوص طرح ادغام بانك‌هاى دولتى گفت: تا زمانى كه جزئيات طرح مشخص نشود، نمى‌توان در مورد اين مسئله صحبت كرد. قائم مقام بانك مركزى در اظهارنظر بيش‌تر در اين مورد خوددارى كرد و افزود: ابتدا بايد جزئيات طرح را ببينيم و سپس در مورد آن صحبت كنيم.

اختلا‌ف به اوج مى‌رسد

در حالى كه اختلا‌فات بانك مركزى و دولت در خصوص كاهش نرخ سود بانكى مى‌رفت تا به بركنارى رئيس كل بانك مركزى منجر شود، انتشار خبر پيش‌نويس ادغام 8 بانك دولتى به بانك قرض‌الحسنه فصل جديدى از اختلا‌فات را ميان دولت و بانك مركزى باز كرده است.گفته مى‌شود خبر ادغام بانك‌هاى دولتى و تبديل آن به بانك قرض‌الحسنه بدون اطلا‌ع طهماسب مظاهرى بوده و رئيس جمهور كه سابقه اتخاذ تصميمات انقلا‌بى را در كارنامه سه ساله خود دارد، تصميم خود مبنى بر حركت بانك‌ها به سوى فعاليت‌هاى قرض‌الحسنه‌اى را عملى خواهد كرد از اين رو تبديل بانك‌هاى دولتى به بانك قرض‌الحسنه نيز با تصميم دستور ويژه محمود احمدى‌نژاد صورت گرفته است.

مقاومت دانش جعفرى در برابر ادغام بانك‌ها

برخلا‌ف آنچه كه گفته شده اين طرح در وزارت اقتصاد تهيه شده است; داوود دانش‌جعفرى خود را از مخالفان سرسخت اين طرح مى‌داند به طورى كه وى در سخنرانى جنجالى در مراسم توديع خود يكى از موارد اختلا‌ف با رئيس جمهور را ادغام بانك‌ها ذكر كرد. به نظر مى‌رسد پس از بركنارى داوود دانش‌جعفرى و قرار گرفتن حسين صمصامى‌در كسوت سرپرست وزارت اقتصاد و اجراكننده طرح‌هاى رئيس جمهور در وزارت اقتصاد، طرح ادغام بانك‌ها با سرعت بيش‌ترى پيگيرى شده است. دانش جعفرى در بخشى از اظهارات خود در مراسم توديع با اشاره به اصلا‌حات مدنظر دولت در بخش بانكى گفته بود كه در اين دوره بيش‌ترين فشار خارجى به نظام مالى كشور وارد مى‌آمده بويژه در بخش بانك و بيمه، عده‌اى نيز در داخل با نقد غيرمنصفانه موجبات تضعيف را فراهم مى‌كردند. دانش جعفرى در اين مراسم اشاره كرده بود كه نظام بانكى اين دوره به صورت مستمر تحت فشار قرار داشت. من وقتى نگاه آنها به نيمه خالى ليوان را ديدم، جلوى آنها ايستادم و اجازه ندادم جلوتر بروند زيرا فكر مى‌كردم اين نوع برنامه‌ها فراتر از وظيفه يك دستگاه است و بايد براى انجام آن توافق كلى وجود داشته باشد.

اقدامى‌بدون پشتوانه علمي

رضا عبداللهى رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم نيز در اين باره گفت: از هر سو به اين خبر نگاه كنيم بعيد به نظر مى‌رسد كه چنين مصوبه‌اى در دستور كار قرار داشته باشد.وى در ادامه افزود: با چنين مصوبه‌اى بانك‌ها در انجام تعهدات خود دچار مشكل مى‌شوند; چون از بانك‌ها در مقابل مشتريان خود كه نزد آنها سپرده‌گذارى نموده‌اند، متعهد شده‌اند كه سود‌هاى توافق شده را بپردازند. با تبديل بانك‌ها به صندوق قرض‌الحسنه، از انجام تعهدات خود عاجز خواهند شد كه سرانجام باعث اخلا‌ل در كل نظام بانكى مى‌شود.اين نماينده مجلس در ادامه گفت: در صورت ابلا‌غ اين مصوبه بانك‌ها قادر به جذب سپرده‌هاى شهروندان نخواهند بود كه نتيجه‌ آن افزايش نقدينگى و در نهايت افزايش تورم خواهد بود.وى با اشاره به اينكه اين طرح فاقد هرگونه پشتوانه علمى است، گفت: من از پيشنهادكنندگان مى‌پرسم دست‌كم يك كشور را مثال بزنند كه اين نسخه را تجويز كرده باشد، يا يك رفرنس براى تئورى خود بيان كنند.

منتخب مردم ماهنشان در مجلس هشتم با اشاره به اينكه تغيير و تحولا‌ت در بانك‌ها در حيطه اختيارات دولت است، گفت: اگر مصوبه‌اى از سوى هر يك از قوا و يا دستگاه‌ها مخالف با اصول كلى نظام همچون اصل 44 باشد، مجلس مى‌تواند در آن وارد شود و از تخلفات جلوگيرى كند.وى در ادامه افزود: طبق سياست‌هاى كلى اصل 44 ابلا‌غى رهبر انقلا‌ب، بايد اكثر بانك‌ها به بخش خصوصى واگذار شود كه با اجراى اين مصوبه عملا‌ مفاد اين اصل نقض مى‌شود و بايد پرسيد كه تصميمات بدون پشتوانه علمى مهم‌تر است يا اصول راهبردى نظام؟

وى در پايان گفت: اميدوارم چنين مصوبه‌اى شايعه باشد و هيچ‌گاه مطرح نشود.

دولت مطالعات كارشناسى خود را منتشر كند

سعيد شيركوند از تيم اقتصادى دولت خواست در صورتى كه مطالعات كارشناسى درباره طرح ادغام بانك‌ها انجام داده‌اند و يا نمونه‌اى از اينگونه تحول در نظام بانكى را در كشورهاى ديگرى مشاهده كرده‌اند، آن را منتشر كنند تا مورد بررسى بيش‌تر كارشناسان و مردم قرار گيرد. سعيد شيركوند در گفت‌وگو با فارس با بيان اينكه بانك در همه كشورهاى دنيا به طور كلى نقش واسطه وجوه بين سپرده‌گذاران و متقاضيان تسهيلا‌ت را برعهده دارد، اظهار كرد: در برخى نظام‌هاى بانكى بانك به عنوان يك شركت و بنگاه اقتصادى با يك سود معين وجوه را از سپرده‌گذاران دريافت مى‌كند و آن را با سودى معين به افراد تسهيلا‌ت مى‌دهد. وى با اشاره به وجود سود قطعى در اين نظام بانكداري، افزود: چنين نظامى‌به دليل اينكه با شبهه ربوى بودن مواجه است و با بانكدارى اسلا‌مى‌تناقض دارد در كشور ما اجرا نمى‌شود. معاون وزير امور اقتصادى و دارايى در دولت هشتم، كاركرد ديگر بانك را ايفاى نقش به عنوان وكيل سپرده‌گذاران توصيف كرد و گفت: اين امر بدان معناست كه بانك وجوه جمع‌آورى شده را در اختيار متقاضيان تسهيلا‌ت قرار مى‌دهد و در قبال انجام اين كار حق‌الزحمه‌اى دريافت مى‌كند.

وى در عين حال اظهار كرد: اما چيزى كه در حال حاضر از آن به عنوان طرح ادغام بانك‌هاى دولتى ياد مى‌شود از لحاظ كارشناسى با اشكالا‌ت جدى مواجه است و نمى‌توان تصميم‌گيرى براى اجرايى شدن آن را مبتنى بر يك كار كارشناسى و علمى و نيز منطبق بر آموزه‌هاى نظام بانكدارى و تجربيات به دست آمده در اقتصاد كشور دانست. وى با اشاره به اقداماتى كه از زمان تدوين برنامه چهارم توسعه به منظور تفكيك مراجع تصميم‌گيرى براى اجراى سياست‌هاى پولى و مالى در كشور انجام شده است، خاطرنشان كرد: براين اساس وزارت امور اقتصادى نمى‌تواند در اجراى سياست‌هاى پولى و بانكى كشور مداخله كند و اجراى اين سياست‌ها تنها بايد توسط بانك مركزى تدوين شده و به اجرا درآيد.

شيركوند ادامه داد: در حال حاضر وزارت امور اقتصادى و دارايى به صورت سرپرستى اداره مى‌شود و اين در حالى است كه حتى معاونت بانك و بيمه اين وزارتخانه نيز از سمت خود كناره‌گيرى كرده است و بنابراين مشخص نيست كه طرح پيش‌نويس ادغام و تبديل 8 بانك دولتى به بانك قرض‌الحسنه براساس چه مطالعات كارشناسانه و نيز مطالعه تجربيات گذشته تدوين شده است. وى با اشاره به انحلا‌ل شوراى پول و اعتبار توسط دولت و عدم رفع اشكالا‌ت موجود در اين زمينه، خاطرنشان كرد: كميسيون اقتصادى هيئت دولت نيز كه جايگزين اين شورا شده بود هنوز تصميمى در ارتباط با اين جراحى بزرگ اقتصاد كشور اتخاذ نكرده است.

ظهور آشفتگى در نظام بانكي

مشاور بانك توسعه اسلا‌مى‌نيز در اين باره گفت: بانك‌ها در كشورهاى درحال توسعه‌اى چون ايران نقش بسيار با اهميتى دارند و نمى‌توان ساختار و نظام بانكى را با طرح‌هايى چون ادغام بانك‌ها و تبديل به بانك قرض‌الحسنه تغيير داد.شاهين شايان ارانى در رابطه با طرح ادغام 8 بانك دولتى و تبديل به بانك قرض‌الحسنه اظهار كرد: ‌اهداف و عواقب اين طرح مشخص نيست و در صورت اجرايى آن نظام بانكدارى كشور دچار آشفتگى خواهد شد. وى ادامه داد: اين طرح در شرايطى تهيه شده كه بانك مركزى و كارشناسان مجرى با چنين موضوعى مخالف بوده و معلوم نيست با وجود مخالفت‌‌هاى اين گروه درصد موفقيت اين طرح دستورى به چه‌اندازه خواهد بود.

اين كارشناس ارشد بانكى گفت: در كشورهاى در حال توسعه مانند ايران بانك‌ها نقش بسيار با اهميتى دارند چرا كه بخش اعظمى از سرمايه‌گذارى‌ها توسط بانك‌ها انجام مى‌شود.

وى ادامه داد: در ايران نظام بانكى از جايگاه ويژه‌اى در اقتصاد كشور برخوردار است و بانك‌هايى مانند ملى و سپه با قدمتى چندين ساله در دنيا هم از اعتبار مطلوبى برخوردارند به طورى كه 4 بانك بزرگ كشور حدود 50 درصد از مبادلا‌ت اقتصادى كشور را به عهده دارند. شايان آرانى با بيان اين نكته كه چنين طرح و اقدامى‌در هيچ كشورى اجرا نشده خاطرنشان كرد: اصولا‌ اطلا‌ق واژه بانك قرض‌الحسنه اشتباه است چرا كه در اسلا‌م مرزهاى قرض‌الحسنه مشخص شده در شرايطى كه بانك يعنى ايجاد اعتبار، خلق پول، سرمايه‌گذارى و نظارت است و اطلا‌ق اين واژه براى سيستم بانكى كشور معنا و مفهومى‌ندارد. وى ادامه داد: ساختار عملياتي، ماهيت كارى و موضوع بانك قرض‌الحسنه مشخص نيست و با اجراى اين طرح مبهم معلوم نيست تكليف سپرده‌گذاران، تسهيلا‌ت گرفتگان و اعتبارات بانكى چه خواهد شد.
سه شنبه 7 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 270]