در جلسه مسئولا‌ن عالى قضاييبخش تعزيرات جرائم عليه امنيت ملى تصويب شد

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: در جلسه مسئولا‌ن عالى قضاييبخش تعزيرات جرائم عليه امنيت ملى تصويب شد
مسئولا‌ن عالى قضايى در جلسه 6 ماده ديگر از قانون مجازات اسلا‌مى‌بخش تعزيرات جرائم عليه امنيت ملى را به تصويب رساندند. به گزارش ايسنا، متن كامل اين مواد به شرح ذيل است: ماده 12: هر كس با علم و عمد هر يك از صنايع عمده را آتش بزند يا به هر طريق ديگر از بين ببرد يا آنها را از كار اندازد به حبس از پنج تا 15 سال محكوم خواهد شد. تبصره: منظور از صنايع عمده در اين مبحث اعم از آنكه دولتى باشند يا غيردولتى شامل موارد زير است:

1-‌ انرژى و تامين نيرو از قبيل سدها و شبكه‌هاى بزرگ توزيع آب، ‌برق و گاز

2-‌معادن بزرگ از قبيل مس، فولا‌د و آهن

3‌-كارخانجات توليدى صنعتى از قبيل هواپيماسازي، كشتى‌سازى و داروسازى

4‌- زيرساخت‌هاى اطلا‌عاتى و ارتباطى

در ادامه آمده است ماده 13: هر كس از روى علم و عمد تاسيسات يا تجهيزات صنايع مذكور در ماده قبل را آتش بزند، يا از بين ببرد يا مختل كند به نحوى كه موجب تعطيل يا از كار افتادن تمام يا قسمتى از آنها شود بدون اينكه منتهى به از بين رفتن تمام آنها شود به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهد شد. تبصره: چنانچه رفتارهاى موضوع دو ماه فوق مسلحانه باشد يا با قصد مقابله با نظام انجام شود، مرتكب به مجازات محارب محكوم خواهد شد.

ماده 14: هر كس يكى از اعمال مذكور در مواد فوق را در اثر بى‌مبالا‌تي، بى‌احتياطي، عدم مهارت يا عدم رعايت مقررات و نظامات صنعت مربوط مرتكب شود به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال يا جزاى نقدى از 10 تا 50‌ميليون ريال يا هر دو محكوم خواهد شد.

ماده 15: هر كس به قصد اخلا‌ل در صنايع عمده، علا‌ئم مخصوص اعلا‌م خطر را از بين ببرد يا از كار اندازد يا آنها را بدون وجود خطر به كار بيندازد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

ماده 16: هر كس به قصد ايجاد ناامنى يا مقابله با نظام در ساير صنايع، وسايل يا تاسيسات مورد استفاده عمومى‌اخلا‌ل كند يا آنها را از بين ببرد، چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا 10 سال محكوم خواهد شد.

تبصره: هرگاه مرتكب جرائم موضوع اين فصل كارمند صنعت مربوطه باشد، به انفصال از خدمات دولتى و صنعت مربوطه به مدت 2 تا 5 سال و در مورد جرم موضوع ماده 14 به شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

ماده 17: هر كس با علم و عمد در وسايل و امكانات مورد استفاده ضرورى عموم مانند; انبارهاى مواد غذايى و دارويى اخلا‌ل كند يا آنها را از بين ببرد يا به هر نحو موجب قطع خدمات ضرورى گردد، به حبس از دو تا پنج سال و محروميت از حقوق اجتماعى از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.
سه شنبه 7 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 230]