تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805486000
وزير اقتصاد هاشمي درمورد تصميمات بانكي و بركناري مظاهري: تبديل بانكها به قرضالحسنه به ضرر سپردهگذاران است
واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: وزير اقتصاد هاشمي درمورد تصميمات بانكي و بركناري مظاهري: تبديل بانكها به قرضالحسنه به ضرر سپردهگذاران است
دولت از آنجا كه خود را صاحب اصلي بانكها و منابع موجود در آن مي‌داند حاضر نيست كه دست بانكها را در سياست‌گذاري پولي و به خصوص چگونگي پرداخت تسهيلات باز بگذارد
آفتاب: وزير اقتصاد دولت هاشمي رفسنجاني تصريح كرد: «ماهيت اصل 44 قانون اساسي در خصوص آزادسازي اقتصاد از سه اصل اساسي واگذاري اختيارات دولت به بخش خصوصي، رقابتي شدن اقتصاد و از ميان برداشتن امتياز و انحصار بخش‌هاي دولتي با ايجاد آزادسازي و تغيير ساختارهاي اقتصادي تشكيل شده است».
دكتر مرتضي محمدخان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي آفتاب در خصوص پيش‌نويس آيين‌نامه تشكيل بانك‌هاي «قرضالحسنه و سرمايه‌گذاري» و ادغام و تبديل 8 بانك دولتي به بانك قرضالحسنه گفت: «با توجه به اينكه سياست دولت در پي افزايش درآمدهاي نفتي، تبديل هرچه بيشتر ارز به ريال و واردات بيشتر كالا بوده است، واگذاري سهام بخش‌هاي مولد به مردم سودآور و موفق به نظر نمي‌رسد. در اين ميان واگذاري دارايي‌هاي دولت از طريق بورس اوراق بهادار راهكاري است كه براي كاستن از تصدي‌گري و فعاليت‌هاي اقتصادي دولت در مسير خصوصي‌سازي و ابلاغيه اصل 44 مطرح مي‌شود. البته اين روش با توجه به معوقات ،بدهي‌هاي دولت به بانكها و وضعيت سود و زيان آنها هنوز عملي نشده است».
استاد اقتصاد دانشگاه خواجه نصير توضيح داد: «به طور مثال اگر سپردهگذاري در بانكها 10 تا 16 درصد سود بدون ريسك داشته باشد، شخصي كه در بورس براي خريد سهام بانكها اقدام مي‌كند انتظار كسب سودي بيش از 20 درصد را خواهد داشت. در اين شرايط چون كسب چنين سودي براي خريدار سهام بانكها ميسر نيست، سرمايه‌گذاران از ارائه سهام بانكها در بورس استقبال نخواهند كرد».
اين اقتصاددان در عين حال با بيان اينكه هدف دولت از ادغام و تبديل 8 بانك دولتي به بانك قرضالحسنه مشخص نيست گفت: «براي اقدام دولت در ادغام بانكها چهار فرضيه افزايش سرمايه، وحدت رويه، كاهش هزينه بانكها و افزايش سرعت گردش پول را مي‌توان متصور بود».
وي افزود: «در ارتباط با فرض اول يعني
” تبديل بانك‌هاي دولتي به قرضالحسنه در واقع شرايط را به ضرر سپردهگذاران و به نفع متقاضيان تسهيلات تغيير ميدهد اين وضع توجيه منطقي و اقتصادي ندارد... “
افزايش سرمايه بانكها، دولت مي‌تواند در اقدام موثرتري با پرداخت بدهي‌هاي خود به سيستم بانكي موجب گردش مالي و سودآوري بيشتر اين بنگاه‌هاي اقتصادي شود. در واقع تا زماني كه از ميزان بدهي‌هاي دولت به بانكها كاسته نشود حتي ادغام نيز موجب افزايش پرداخت تسهيلات و سودآوري بيشتر بانكها نخواهد شد».
دكتر محمدخان با اشاره به فرض دوم يعني كاهش هزينه بانكها بر اثر ادغام گفت: «با توجه به هزينه‌هاي ملكي بالاي بانكها، بهتر است با تقويت سيستم بانكداري رايانه‌اي سرعت كم گردش پول در بانك‌هاي ايران را افزايش داد».
عضو شوراي مركزي حزب اعتدال و توسعه به فرضيه وحدت رويه بانك‌هاي دولتي در پي ادغام آنها اشاره كرد و افزود: «در اين شرايط بايد به منابع بانك‌هاي خصوصي نيز توجه داشت چرا كه اين بانكها با قدرت جذب منابع بيشتر، هرگز حاضر نخواهند بود تا منابع خود را در اختيار سيستم گردش مالي بانك‌هاي ديگر قرار دهند. بنابراين با حفظ منابع خود به انتظار گران‌تر شدن و كسب سود بيشتر از اين رهگذر خواهند نشست».
وزير اسبق اقتصاد با بيان اينكه ادغام بانك‌هاي دولتي توجيه اقتصادي ندارد اضهارداشت: «در صورت ادغام بانك‌هاي دولتي به خصوص بانك‌هاي تخصصي، بخش‌هاي مولد در اقتصاد تحت‌تاثير بخش تجارت قرار مي‌گيرند. در اين صورت
” اگر نرخ سود سپرده با تورم 20 درصدي، 17 درصد باشد چه شخص يا نهادي مي‌تواند ضرر 3 درصدي سپرده گذاران را پرداخت كند... “
توليدكنندگان متضرر شده و در نتيجه نرخ بيكاري افزايش خواهد يافت».
دكتر محمدخان با تاكيد بر اينكه هدف دولت از ادغام بانكها كاملاً مبهم است تصريح كرد: «دولت بايد دلايل خود را براي انجام چنين كاري به طور شفاف اعلام كند تا كارشناسان اقتصادي بتوانند اين اقدام را مورد ارزيابي قرار دهند».
او در مورد تبديل بانك‌هاي دولتي پس از ادغام به بانك قرضالحسنه نيز تصريح كرد: «باتوجه به روند روبه رشد تورم، مردم حاضر نيستند سرمايه‌هاي خود را نزد بانكي سپردهگذاري كنند كه به آن سودي نزديك به نرخ تورم تعلق نمي‌گيرد».
وزير اقتصاد دولت هاشمي رفسنجاني با بيان اينكه بانكها به عنوان حق‌العمل‌كار و واسطه در خصوص سپرده‌هاي مردم اقدام مي‌كنند گفت: «در صورت تبديل بانك‌هاي دولتي به بانك قرضالحسنه سپرده‌هاي بخش خصوصي و مردم بيش از پيش از بانكها خارج شده و به سمت بخش زمين و مسكن كه سود مطمئن‌تري براي آنان دارد و ارزش پول آنان را حفظ مي‌كند، سرازير خواهد شد كه منجر به گراني بيشتر مسكن مي‌شود».
اين اقتصاددان افزود: «تبديل بانك‌هاي
” دولت و بانك مركزي همواره بر سر مسئله استقلال نظام بانكي با يكديگر چالش دارند كه در مواقعي اين چالش منجر به درگيري و بركناري برخي مسئولان و مديران نظام بانكي مي‌شود... “
دولتي به قرضالحسنه در واقع شرايط را به ضرر سپردهگذاران و به نفع متقاضيان تسهيلات تغيير ميدهد. اين وضع نيز توجيه منطقي و اقتصادي ندارد».
عضو شوراي مركزي حزب اعتدال و توسعه همچنين در مورد اخباري كه اخيرا درخصوص بركناري مظاهري از پست رياست بانك مركزي منتشر شده است نيز گفت: «سيستم بانكي خواهان اجراي سياست‌هاي اثباتي و غير دستوري كه از منطق اقتصادي برخوردار باشد است. اما دولت از آنجا كه خود را صاحب اصلي بانكها و منابع موجود در آن مي‌داند حاضر نيست كه دست بانكها را در سياست‌گذاري پولي و به خصوص چگونگي پرداخت تسهيلات باز بگذارد؛ بنابراين دولت و بانك مركزي همواره بر سر مسئله استقلال نظام بانكي با يكديگر چالش دارند كه در مواقعي اين چالش منجر به درگيري و بركناري برخي مسئولان و مديران نظام بانكي مي‌شود».
وي با بيان اينكه رئيس‌جمهوري به عنوان حاكم مطلق دولت در مورد بركناري رئيس بانك مركزي مختار است گفت: «آقاي احمدي‌نژاد به طور طبيعي و بر اساس قوانين بدون رعايت و توجه به برنامه‌هاي ميان مدت و بلندمدت مي‌تواند هر تصميمي از جمله بركناري رئيس كل بانك مركزي را اتخاذ كند. البته مسئوليت چنين اقداماتي در نهايت به عهده خود او خواهد بود».
دكترمحمدخان اظهارداشت: «رئيس جمهور مسئول تمام وزارت‌خانه‌ها است و وزرا و مديران دولت نيز بايد در مقابل عملكرد خود پاسخگو باشند».
وزير اقتصاد دولت هاشمي ادامه
” با كاهش نرخ سود تسهيلات، تقاضا براي دريافت آن افزايش يافته و فساد و رانت‌خواري در بانكها گسترش مي‌يابد... “
داد: «بركناري رئيس كل بانك مركزي از اختيارات رئيس جمهور است و در اين صورت من به او خرده نمي‌گيرم. اما در دراز مدت آثار تصميمات رئيس جمهور چه مثبت و چه منفي در اقتصاد نمايان شده و پس از اين است كه مي‌توان به سادگي در مورد عملكرد وي قضاوت كرد».
استاد اقتصاد دانشگاه خواجه نصير در مورد كاهش نرخ سود بانكي نيز گفت: «هر تصميمي در اقتصاد نبايد به طور مجرد مورد ارزيابي قرار گيرد اما كاهش نرخ سود در شرايطي كه تورم بيش از 20 درصد است به مصلحت اقتصاد و كشور نخواهد بود».
عضو كانون كارشناسان رسمي دادگستري تصريح كرد: «با كاهش نرخ سود تسهيلات، تقاضا براي دريافت آن افزايش يافته و فساد و رانت‌خواري در بانكها گسترش مي‌يابد. از سوي ديگر حتي اگر نرخ سود سپرده با تورم 20 درصدي، 17 درصد باشد چه شخص يا نهادي مي‌تواند ضرر 3 درصدي سپرده گذاران را پرداخت كند!».
به اعتقاد وزير اسبق اقتصاد اتخاذ سياست‌هاي پولي مناسب براي هر اقتصادي همواره از مهمترين مسائل اداره يك كشوراست و دولت‌هاي موفق در اين راه از مجربترين مديران خود استفاده مي‌كنند.
دولت در پيش‌نويس «آيين نامه تشكيل بانك‌هاي قرض الحسنه و سرمايه گذاري» كه گفته مي‌شود از سوي وزارت اقتصاد تهيه شده اما هنوز به امضاي معاون اول رئيس جمهور نرسيده است، 8 بانك دولتي ملي، كشاورزي، تجارت، صادرات، ملت، سپه، رفاه كارگران و پست بانك را پس از ادغام در هم، تبديل به بانك قرض الحسنه كرده است.
سه شنبه 7 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آفتاب]
[مشاهده در: www.aftabnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 396]
-
گوناگون
پربازدیدترینها