واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > قضایی - دیدگاه های موافقان و مخالفان احکام دیوان عدالت اداری درباره خروج 35 اثر میراث فرهنگی از لیست حمایت دولت خروج 35 اثر از فهرست آثار تحت حمایت سازمان میراث فرهنگی کشور با رای دیوان عدالت اداری، اظهار نظرهای مختلفی را در بین حقوقدانان، مسئولان و کارشناسان امر برانگیخت. برخی از آنان با زیر سئوال بردن عملکرد سازمان میراث فرهنگی، از سهل انگاری این سازمان انتقاد می کنند و برخی دیگر، صلاحیت دیوان عدالت اداری در ابطال تصمیمات این سازمان را زیر سئوال می برند. از سوی دیگر، مسئولان دیوان عدالت و بسیاری دیگر از حقوقدانها با اعلام صلاحیت ذاتی دیوان در رسیدگی به این پرونده ها، بر حقوق مالکان خصوصی بناهای خارج شده از لیست، تاکید کرده اند. در جدول زیر، برخی از اظهارات افراد مختلف درباره عملکرد دیوان عدالت اداری در پرونده های مربوط به میراث فرهنگی، جمع آوری شده. البته ناگفته پیداست مالکان خصوصی این سازه ها، از موافقان اصلی این آرا هستند. نام عنوان/سمت موضع خلاصه اظهارات جعفر منتظری رییس دیوان عدالت اداری موافق به دلیل انجام ندادن اقدامات در چارچوب قانون، به سازمان میراث فرهنگی اعتراض داریم، زیرا برای مردم ایجاد مشکل میکنند که منجر به طرح شکایت میشود، ما نیز در چارچوب قوانین و مقررات عمل میکنیم و در نتیجه یکسری از اقدامات میراث فرهنگی نقض میشود. ما نمیخواهیم اقدامات، چنین نتایجی را به دنبال داشته باشد. سازمان میراث فرهنگی نیز دارای وظایف و مسوولیتهایی است و باید آنها را انجام دهد. اما این که اموال و املاک مردم را ثبت میکنند و حوزه مالکیت مردم را محدود میکنند، سبب میشود مردم با مشاهده محدودیت، طرح شکایت کنند و ما نیز تصمیمات آنها را نقض میکنیم. ما نمیتوانیم به عنوان حاکمیت خارج از محدوده قانون، حوزه اختیارات مردم را نسبت به اموالشان محدود کنیم. علیرضا مرادی نمایندهی مردم شهرستان ممسنی و رستم موافق در قانون مدنی، هر کسی که مالک مالی باشد، حق هرگونه تصرف در اموالش را دارد و من معتقدم در این موضوع، رأی دیوان عدالت اداری مشکلی ندارد. اگر دولت میخواهد براساس قانون حفظ آثار تاریخی، اموالی را حفظ کند باید طبق قانون نحوهی تملک اراضی و ابنیهی مورد نیاز دولت، آنها را از مالک بخرد. این دلیل نمیشود که اگر اعتبار سازمان میراث فرهنگی کم باشد، مالکیت مردم نادیده گرفته شود. غلامرضا دهقان نماینده مردم شهرستان کازرون موافق بهنظر میرسد، قضات دیوان عدالت براساس مستندات و مدارک محکمهپسند حکم صادر کردهاند. اگر سازمان میراث فرهنگی دلسوز است و میخواهد آثار تاریخی حفظ شود، باید به میدان وارد شود، مدیریت کند و با هزینه کردن، رضایت مالکان آثار تاریخی را بهدست آورد. سازمان میراث فرهنگی بناهایی را در فهرست آثار ملی ثبت میکند، در حالی که بسیاری از اماکن تاریخی بهشکل مخروبه مانده و چهرهی ناهمگونی را در شهرها ایجاد کردهاند. از سوی دیگر، هیچ حمایتی برای بهسازی و تعمیر این اماکن انجام نمیدهند و مالکان خصوصی را به ستوه آوردهاند. سیدسلمان ذاکر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ممتنع این نوع اتفاقها یک ضایعه است که در جامعهی ما، آن هم از راه قانون رخ میدهد. باید پروندههای دیوان عدالت اداری بررسی شود که به چه دلیل این نوع حکمها صادر شدهاند؛ ولی طبیعی است که آنها براساس قانون و استناد قانونی اینگونه حکم دادهاند، هرچند استفساریه، زمانی دلیل است که مواد قانونی نداشته باشیم. نباید کوتاهی کنیم تا موضوع به دیوان عدالت اداری برسد و در نهایت، دیوان به سود مالک رأی دهد. البته منظور این نیست که حق و حقوق مالکان سلب شود، بلکه این حقوق بین میراث فرهنگی و ادای حقوق مالکان باید جمع شود و جمع کردن این حقوق، هنر است. سیدعلی حسینی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ممتنع امروز یک رویکرد مناسب در سطح مدیریت میراث فرهنگی و گردشگری برای معرفی آثار تاریخی وجود ندارد تا میراثی را که در خانههای فرهنگی و تاریخی یا در دل زمین است، در شبکههای داخلی و خارجی معرفی و تبلیغ کند. دولت یا باید سرمایهگذاری کند و اینها را بهعنوان آثار ملی بخرد و حمایت کند یا اینکه به مالکان اجازه دهد اقداماتی را که میخواهند، انجام دهند. در وهلهی نخست، دولت (سازمان میراث فرهنگی) باید بناها و زمینهایی را که شایسته و دارای ارزش تاریخی هستند، خریداری کند، بهطوری که در زندگی صاحبان آنها اخلالی ایجاد نشود. همچنین آثاری در فضاهای تاریخی دیگری وجود دارند که دولت از صاحبان آنها میتواند حمایت کند. بهروز جعفری دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس ممتنع سازمان میراث فرهنگی و بخش حقوقی آن نیز باید قویتر عمل کنند. باید پیگیریهای بیشتری داشته باشند و ساز و کار و راهکارهای قانونی بیشتری پیدا کنند و پیش از آنکه مالکان خصوصی یا افراد دیگر بخواهند اقدامی در آثار تاریخی انجام دهند، سازمان میراث فرهنگی باید با رایزنیهایی که با قوهی قضاییه و دیوان عدالت اداری انجام میدهد، از خروج بناها از فهرست آثار ملی جلوگیری کند. اگر پیش از اجرای چنین احکامی (خروج آثار از فهرست آثار ملی) فرهنگسازی انجام شود، ممکن است مالکان خصوصی نیز به این موضوع اهمیت دهند و بگذارند، ملک آنها یک اثر ملی باقی بماند. سید مسعود علویان صدر معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مخالف گروهی از وکلای پایه یک اعلام آمادگی کردهاند که از حقوق میراث فرهنگی در صدور چنین رأیهایی دفاع کنند. متأسفانه طولانی بودن سیر بررسی پروندههای حقوقی باعث میشود پیگیریهای میراث فرهنگی نمودی نداشته باشد. در حال حاضر 40 هزار آثار ثبتی داریم که اگر مراقبتهای اجتماعی از آنها نشود قطعا با مشکل مواجه خواهیم شد. دیوان عدالت اداری به یک استفساریهی شورای نگهبان که این استفساریه پیش از قانون است، استناد کرده، ولی قانون بعد از آن وضع شده و لازمالاجراست. اکنون اختلاف ما با دیوان عدالت اداری بر سر همین موضوع است. امید غنمی مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مخالف ما اعتراض خودمان را به رئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کردهایم و مستنداتی را ارائه کردهایم که احکام صادرشده از نظر حقوقدانان ما وجهه قانونی ندارد. چنانچه هر اثری از فهرست میراث ملی هم خارج شود باید مردم در جریان امور باشند طی سالهای اخیر تعداد احکام دیوان عدالت اداری در خصوص خروج آثار تاریخی از فهرست ملی بیشتر شده است. فقهای شورای نگهبان در سال 1362 درباره موضوع خاصی اظهار نظر کردهاند که در حال حاضر دیوان عدالت اداری این مورد خاص را به پروندههای دیگر میراث فرهنگی تعمیم میدهد در حالیکه فقهای شورای نگهبان در سال 75 خروج آثار تاریخی از فهرست میراث ملی را جایز اعلام نکردند. یونس صمدی عضو شورای ثبت سازمان میراث فرهنگی مخالف قانون سال 75 درباره ثبت آثار و نحوه رفتار با مالکان خصوصی است که این قانون مورد تأیید و استناد سازمان میراث فرهنگی است. رای دیوان عدالت اداری برای بعضی از این پروندهها قطعی است و مابقی آنها هنوز قطعی نشده است به همین دلیل اسامی آنها را نمیتوان منتشر کرد. محسن منصوریفرد کارشناس حوزه میراث فرهنگی مخالف این اقدام خلاف قانون است، زیرا ثبت ملی برای حمایت از آثار تاریخی است. با آنچه دربارهی خروج 35 اثر از فهرست آثار ملی براساس حکم دیوان عدالت اداری مطرح شده، در واقع خود مسؤولان سازمان میراث فرهنگی این زمزمه را ایجاد میکنند که چنین کاری را میتوان انجام داد. درحالیکه در طول سالهای گذشته، این اتفاق (خروج آثار از فهرست) با این روند پیش نیامده بود. کیانوش تکلو سرپرست دفتر حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران موافق دیوان عدالت اداری بهعنوان بالاترین مرجع تصمیمهای اداری، حق بررسی و ابطال آییننامهها و تصویبنامهها را حتا در هیأت دولت و هر تصمیمی که دستگاهها دولتی بگیرند، دارد و ثبت آثار تاریخی در فهرست آثار ملی جزو این دسته از قوانین و مصوبات است. هرچند قانونی برای خارج کردن یک اثر از فهرست آثار ملی نداریم، ولی مرجعی به نام دیوان عدالت اداری وجود دارد که همهی دستگاههای اجرایی و بدنهی دولت، اگر مصوبهای را تصویب کنند که منافع کسی را به خطر بیندازد و خلاف قوانین عادی و اساسی باشد، مالک میتواند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری بخواهد. عباس شایستهمهر حقوقدان مخالف دیوان عدالت اداری زمانی میتواند در این حوزه رسیدگی انجام دهد که سازمان میراث فرهنگی در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باشد. به این ترتیب، چنین احکامی (خروج آثار از فهرست آثار ملی) فاقد ارزش حقوقی هستند.اگر سازمان میراث فرهنگی بهطور دقیق میتوانست استدلال کند که مرجع صالح قانونی در این موضوع است، دیوان عدالت اداری نمیتوانست تصمیمهایی را که به موجب قانون گرفته شدهاند، نقض کند. عباس برزگر حقوقدان موافق اگر دیوان عدالت اداری تشخیص دهد که یک ملک جزو آثار ملی نمیتواند باشد و تقاضای خروج اثر از سوی مالک خصوصی یا شخص ثالث ذینفع از دیوان عدالت اداری مطرح باشد، دیوان میتواند تصمیم لازم را اتخاذ کند و به این ترتیب، اثری را از فهرست آثار ملی خارج یا به آن وارد کند. در چنین مواردی، دولت باید مدارکی را ارائه کند تا دیوان عدالت اداری قانع و از خروج اثر از فهرست آثار ملی جلوگیری شود. ص/133
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 571]