واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: در همين رابطه رسانه هاي خبري از برگزاري سومين نشست سران پنج كشور بزرگ در آستانه صنعتي شدن گروه بريكس با هدف افزايش همكاري هاي مشترك پس از بحران جهاني مالي اخير و موضوع محوري اصلاحات بازرگاني و مشكلات موجود بر سر راه اقتصاد و توسعه كشورهاي عضو (14 آوريل 25 فروردين) خبر داده اند. كشورهاي گروه بريكس (Brics) عبارتند: از برزيل، روسيه، هند و چين و آفريقاي جنوبي كه به تازگي به جمع اين كشورها پيوسته است. سايت فارسي دويچه وله نوشت: اين كشورهاي در آستانه صنعتيشدن خواستار تاثيرگذاري بيشتر بر اقتصاد جهاني هستند. خبرگزاري فرانسه هم به نقل از روبرت زوليك رييس بانك جهاني نوشت: ثبات اقتصادي و مالي در كشورهاي خاور ميانه و شمال آفريقا چندان قابل توجه و چشمگير نبوده است. افزايش 36 درصدي قيمت مواد غذايي از سال گذشته تاكنون سبب شده تا 44 ميليون نفر در جهان زير خط فقر به سر ببرند. وي هشدار داد افزايش 10 درصدي در قيمت مواد غذايي ده ميليون نفر را به فقر مطلق خواهد كشاند. پيش از اين كشورهاي گروه بيست هم در نشست پاريس 19( فوريه 2011) بر سر تعيين شاخصهايي كه بيانگر بيثباتي و عدم موازنه هستند، به توافق رسيده بودند. صداي آمريكا در گزارش خود گفته است: مقام هاي عضو گروه 20 كشورهاي در حال رشد و ثروتمند روز جمعه روند نظارتي جديدي را براي بررسي كوشش هاي اقتصادهاي عمده جهت تدوين و اجراي سياست هاي تثبيت كننده وضع كردند. هدف ارائه اطلاعات لازم به رهبران مالي جهان است كه بتوانند از آنها براي تهيه راه هايي جهت جلوگيري از سقوط اقتصاد جهاني استفاده كنند. دويچه وله نيز نوشت: وزيران دارايي كشورهاي گروه 20 در نشستي در واشنگتن توافق كردند كه با بررسي شاخصهاي معين از بروز بيثباتي مالي و اقتصادي در جهان جلوگيري كنند. ايجاد موازنه در كشورهاي مهم به ياري نظارت و توصيههايي پايهاي دنبال خواهد شد. دويچه وله با اشاره به تصميمات وزيران دارايي كشورهاي پيشرفته و توسعهيافته در چارچوب نشست گروه بيست كشور، موسوم به جي 20، گفته است: توافق شد وضعيت اقتصادي و مالي كشورهاي مختلف مورد بررسيهاي جداگانه قرار گيرد و در پايان تحقيقات، توصيههايي پايهاي به آنها نيز بشود. به گفته برخي كارشناسان مالي، از اين طريق ميتوان كشورهاي متخلف را بهتر از گذشته شناسايي كرد. سايت فارسي صداي آلمان در گزارش ديگري نوشته است: گروه 20 همچنين در آينده موظف به كنترل ترازنامهها و اقداماتي است كه به منظور جلوگيري از گسترش عدم تعادل و موازنه صورت ميگيرند. در تصميمات گروه 20 مكانيزمي نيز براي اعلام خطر به كشورها در نظر گرفته شده است. اين مكانيزم بايد خطر افزايش بدهيهاي دولتي و موازنه منفي تجاري را به موقع به كشورها يادآوري كند. بنابر اعلام وزير اقتصاد و دارايي فرانسه اين توافق، دستاوردي بزرگ براي گروه 20 محسوب ميشود و از اين طريق ميتوان پويايي در كشورهاي مهم را همراهي و از بروز بحرانهاي مالي به موقع جلوگيري كرد. نشست مشترك صندوق بين المللي پول(IMF) و گروه بانك جهاني (World Bank Group)، همه ساله در دو نوبت با دعوت از روساي كل بانك هاي مركزي و وزيران اقتصادي و دارايي كشورهاي عضو بر گزار مي شود. هر چند بحران اقتصادي جهان در چهارمين سال خود هنوز گريبانگير اقتصاد اغلب كشورهاي جهان است و بر همين اساس از سوي دولت ها و نهادهاي بين المللي، برنامه ها و طرح هاي گوناگوني مالي - سياسي تدوين و اجرا مي گردد، اما به نظر مي رسد پيدا كردن راه برون رفت از اين معضل در گرو هماهنگي با برنامه هاي توسعه اقتصادي و مالي ساير كشورها است. پژوهش**1353**9123
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 534]