محبوبترینها
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826098403
كوچك سازي حجم وزارتخانه هاي جديد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، توليدكنندگان ادعا داشتند در شرايط كنوني بخش بازرگاني ايران در مقابل بخش توليد قرار گرفته و با واردات كالاهاي خارجي همواره به عنوان رقيب شركت هاي توليدي وارد عمل مي شود و وزارت بازرگاني در راستاي وظايف خود و خواسته هاي آنها به تسهيل كننده واردات تبديل شده است. مدافعان توليد ملي اكنون اميدوار هستند با ادغام اين دو وزارتخانه اصلي اقتصادي، تجارت در امتداد توليد قرار گيرد و وزارتخانه جديد صنايع و بازرگاني راه را براي ورود كالاهاي ايراني به بازارهاي جهاني هموار كند و اين اميدواري با تلاش هاي سال هاي اخير وزارت بازرگاني در زمينه اعزام رايزنان اقتصادي به كشورهاي مختلف جهان بيشتر شده است. از سوي ديگر، مقامهاي دولتي و نمايندگان مجلس، هدف از ادغام وزارتخانه ها را حركت در جهت كوچك كردن دولت و تقويت چابكي و كارايي آن بيان مي كنند اما بسياري از كارشناسان اعتقاد دارند فقط با كم شدن وزير در كابينه و كاهش تعداد معاونين وزير و مديركل ها و مديران استاني، كوچك سازي دولت و صرفه جويي در وقت و بودجه هاي عمومي ميسر نمي شود و انجام اصلاحات اساسي در ساختار وزارتخانه ها ضروري است. نگاهي به موسسات و شركت هاي زير مجموعه دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني به خوبي نشان مي دهد اكنون بخش مهمي از كاركنان دو وزارتخانه در خارج از حوزه سياست گذاري و نظارت قرار دارند و تعداد كاركنان بخش هاي اجرايي آنها در شركت هاي دولتي نيز به مراتب بيشتر و هزينه پرداختي به اين موسسات از كل هزينه هاي مصرفي در وزارتخانه ها فراتر است. در مجموعه وزارت صنايع و معادن اسامي سازمان ها و شركت هايي چون، بانك صنعت و معدن، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني(ايميدرو)، سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني ، سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ، سازمان گسترش و نوسازي صنايع (ايدرو)، شركت دخانيات ايران، صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك، و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي به چشم مي خورد كه هر يك از اين سازمان ها خود دهها شركت و موسسه را در مجموعه خود دارند. بر اساس آمار منتشره در سايت اطلاع رساني سازمان گسترش و نوسازي صنايع، هم اكنون اين سازمان 92 شركت را در زير مجموعه خود دارد كه در ميان آنها اسامي شركت هاي نام آشنايي چون ايران خودرو، تراكتورسازي تبريز، ماشين سازي تبريز، سايپا و واگن پارس به چشم مي خورد كه همگي از غول هاي صنعت ايران محسوب مي شوند و كاركنان هريك از اين واحدها بيش از تعداد كل كاركنان وزارت صنايع است. سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران نيز به عنوان يك سازمان تابعه وزارت صنايع و معادن فعال است كه شركت هاي بسيار بزرگي چون آلومينيوم المهدي، احداث صنعت، ذوب آهن اصفهان، سهامي آلومينيوم ايران، صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني، فولاد خوزستان، فولاد مباركه ، صنايع مس، شركت ملي فولاد ايران، و منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس را در زير مجموعه خود دارد. شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران از ديگر شركت هاي زير مجموعه اين سازمان است كه خود دهها شركت بزرگ از جمله شركت زغال سنگ كرمان، شركت زغال سنگ البرز شرقي، شركت زغال سنگ البرز غربي، شركت معدني و صنعتي چادرملو، سنگ آهن گل گهر، سنگ آهن مركزي ايران و دهها شركت ديگر را در زير مجموعه خود دارد كه تعداد كاركنان برخي از آنها به هزاران نفر مي رسد. گفته مي شود با توجه به عظمت موسسات تحت امر سازمان ايدرو و ايميدرو و حقوق و مزاياي بالاي رايج در اين موسسات، بسياري از كاركنان ستادي وزارتخانه تلاش دارند از بخش ستادي به شركت هاي زير مجموعه منتقل شوند. وزارت بازرگاني نيز از جمله وزارتخانه هاي مهم و تاثيرگذار اقتصادي است كه در راستاي وظايف تعيين شده در سال هاي گذشته دهها شركت و موسسه در قالب اين وزارتخانه تشكيل شده و اكنون به فعاليت خود ادامه مي دهند. شركت سهامي فرش ايران، شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي، شركت خدمات انفورماتيك راهبر، شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي، موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، سازمان توسعه تجارت ايران، صندوق ضمانت صادرات ايران، مركز ملي فرش ايران، مركز ملي شماره گذاري كالا، مركز امور اصناف و بازرگانان، مركز دولتي صدور گواهي الكترونيكي ريشه ، مركز بازرسي كالاهاي تجاري، شبكه نقطه تجاري ايران، تعزيرات حكومتي ويژه گندم و آرد و نان، دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري، امور اجرايي ستاد بسيج اقتصادي ، توزيع سيمان ، توزيع ميوه ، بورس سرمايه گذاري ، ايران كد، ثبت سفارشات واردات، مركز صدور گواهي الكترونيكي مباني بازرگاني و تنظيم بازار كالا از شركت ها و موسساتي است كه اسامي آن در سايت اطلاع رساني وزارت بازرگاني قيد شده است. به همين دليل، كارشناسان اقتصادي با تاكيد بر حجم وظايف و وسعت عظيم شركت هاي زير مجموعه وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني، ادغام دو وزارتخانه در شرايط كنوني را دشوار قلمداد مي كنند. به عقيده آنان، براي موفقيت طرح كوچك سازي دولت لازم است همزمان با آغاز فعاليت هاي كارشناسي براي ادغام وزارتخانه ها، راهكارهاي تسريع خصوصي سازي شركت هاي زير مجموعه ارايه شود تا وزارتخانه هاي ذيربط كه اكنون بخش مهمي از نيروي كار و بودجه خود را صرف نگهداري از شركت ها مي كنند با فراغت از كارهاي اجرايي به امور سياست گذاري و نظارت بپردازند. بر اساس قانون، هم اينك تدوين و تعيين سياستهاي توسعه صادرات محصولات صنعتي و فرآورده هاي معدني و خدمات فني، مهندسي در چارچوب سياستهاي صادراتي كشور و حمايت از توليدات داخلي از طريق ايجاد زمينه رقابت در بازارهاي جهاني از جمله وظايف وزارت صنايع و معادن است كه بيشتر جنبه بازرگاني دارد و در زمره وظايف بازرگاني نيز وظايف مرتبط با توليد همانند نظارت و حفظ تعادل بهاي توليدات داخلي و كالاهاي وارده به كشور و تدوين مقررات واردات و صادرات با تكيه بر حمايت از توليد داخلي به چشم مي خورد. به همين دليل، ادغام اين دو وزارتخانه با يكديگر مي تواند به هماهنگي بيشتر سياستهاي توليدي و صادرات و واردات منجر شود و اين تجربه اي است كه بسياري از كشورهاي ديگر نيز با داشتن وزارت صنعت و تجارت در اختيار دارند. مسئولان وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني نيز در همين راستا، پس از انتشار خبر ادغام اين وزارتخانه ها با يكديگر، از اين تصميم دولت استقبال كرده و آن را به سود مصالح كشور و منافع ملي خوانده اند. سعيد شريف زاده معاون منابع انساني وزير صنايع در اين زمينه از تدوين برنامه ادغام اين وزارتخانه ها از سوي وزارت صنايع ظرف دو ماه آينده و ارايه آن به هيات دولت خبر داده و عليرضا شجاعي سخنگوي وزارت بازرگاني هم گفته است:نگاه آقاي وزير به اين ادغام يك نگاه تعاملي در راستاي توسعه توليد و تجارت و توجه به بازارهاي جهاني همراه با ارتقاي توليد كشور است. وي اضافه كرده است: عملكرد مثبت و موفقيت 2 وزارتخانه صنايع و بازرگاني در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، مقدمات اين ادغام را تسريع كرده است و بايد توجه داشته باشيم كه اين دو وزارتخانه در زمان اجراي قانون، همكاري و تعامل بسيار خوبي با هم داشته و دارند. ** گزارميز ** 1560 / 1551
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 3275]
-
گوناگون
پربازدیدترینها